النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الخميس 12\4\143

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~


فنادق تعلن انخفاض نسب الإشغال بين 30 و40%

صحيفة: مليار دولار خسائر الاقتصاد العماني بسبب الاحتجاجات






دبي – العربية.نت
توقعت مصادر أن تتجاوز خسائر الاقتصاد العماني خلال الأسابيع الماضية نحو مليار دولار، في وقت أعلنت مجموعة من الفنادق أن الإشغال تراجعت بنسبة تراوح بين 30 و40%، بعد أن كانت تصل إلى 100% خلال موسم الشتاء الدافئ، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية.

وتواصلت الاحتجاجات في سلطنة عمان رغم إعلان السلطان قابوس بن سعيد عن آلاف الوظائف قبل أسبوعين، وتمثلت في توظيف 50 ألف عماني في القطاعين العام والخاص، التحق بضعة آلاف منهم بالمؤسسات العسكرية، وآخرون بالمؤسسات الحكومية والشركات التي تسابقت لتأكيد دورها الوطني.

وأقرت الحكومة العمانية، للمرة الأولى، مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بمكافحة الفساد والبطالة، أبرزها منح الباحثين عن عمل رواتب شهرية قيمتها 150 ريالاً (الريال يساوي 2.6 دولار)، وإعطاؤهم ثلاث وظائف لاختيار واحدة منها، قبل قطع المعونة الشهرية عنهم.

وأمنت وزارة الخدمة المدنية، بالتنسيق مع مختلف الوحدات الحكومية، 11 ألف وظيفة للمواطنين الباحثين عن عمل لحملة التخصصات الجامعية، بينها خمسة آلاف في قطاع التربية والتعليم، في خطوة لافتة لأن التعيين سيتم خلافاً لقواعد التوظيف المركزي، ومن خلال التنسيق مع وزارة القوى العاملة من أجل حصر أسماء الباحثين عن عمل من الجامعيين وتخصصاتهم، تماشياً مع قاعدة البيانات الموجودة في سجل القوى العاملة الوطنية.

وطالب المحتجون، الذين شملت تحركاتهم شركات ومؤسسات وفنادق، بتحسين الرواتب، ومنح يومين إجازة أسبوعية أسوة بالقطاع الحكومي، والمساواة مع العامل الأجنبي.

وكان التأثير الأكبر للحركات الاحتجاجية في ميناء صحار والمنطقة الصناعية، بعد إغلاقه من جانب المحتجين وهو يضم استثمارات ببلايين الدولارات، ومنع دخول الشاحنات وخروجها.

ودعم الاتحاد العام لعمال السلطنة مطالبة العمال، بالطرق السلمية والقانونية، بحقوقهم وتحسين ظروف عملهم، باعتبارها تمثل حقاً مشروعاً كفلته القوانين والقرارات الوزارية المنفذة لقانون العمل العماني.

ورفض رئيس الاتحاد سعود بن علي الجابري الأساليب التي يلجأ إليها بعضهم للمطالبة بالحقوق، من خلال الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، مشيراً إلى أنها تضر باقتصاد السلطنة وتكبده خسائر فادحة، ويؤثر سلباً في المشاريع الاستثمارية، وقد يتسبب بإغلاق بعض المنشآت وفقدان وظائف، إضافة إلى نقص بعض السلع الاستهلاكية أو غلاء الأسعار أو انقطاع الخدمات الأساسية عن المواطنين.

ورفعت مؤسسة خدمات الموانئ، الرواتب الأساسية للموظفين بنسب تتراوح بين 7.5 و20%، كما رفعت قيمة العلاوة السنوية، واستحدثت ومنحت "علاوة ميناء" لجميع العاملين في المؤسسة اعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، وبدأ صرف العلاوة السنوية بالقيمة الجديدة اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي.

الخبر الثاني,,~

قالت إنها قد تخفضها مجدداً إذا تراجعت الاحتياطيات بشكل أكبر

"موديز" تخفض تصنيف السندات والودائع المصرفية المصرية بالعملة الأجنبية






القاهرة – رويترز
خفضت وكالة موديز سقف تصنيفها للسندات المصرية بالعملة الأجنبية والودائع المصرفية بالعملة الأجنبية، وقالت إنها قد تخفضها بصورة أكبر.

وخفضت الوكالة سقف تصنيفها للسندات المصرية بالعملة الأجنبية إلى (Ba1) من (Ba3) وللودائع المصرفية بالعملة الأجنبية إلى (B1) من (Ba3) مع توقعات سلبية لكليهما.

وقالت موديز إنها قد تخفض تصنيف السندات مجدداً إذا تراجعت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير أو واجهت الحكومة المصرية صعوبة في تمويل العجز أو تدهور الوضع السياسي عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط.

وأرجعت موديز تصنيفها هذا إلى طول الأوضاع السياسية غير المستقرة لمصر منذ تصنيفها السابق للبلاد في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، كما أن القلق يساورها بشأن انتقال السلطة إلى حكومة مستقرة.

وقالت موديز في تقريرها إن التأثيرات السلبية لعدم اليقين بالأوضاع السياسية يؤثر على وضع الموازنة العامة للدولة وأدائها الاقتصادي مع العالم الخارجي، إلى جانب التدهور في الأوضاع السياسية في ليبيا، الذي له آثار سلبية على الاقتصاد والأمن المصري.

ويقول تريستان كوبر رئيس قسم البحوث منطقة الشرق الأوسط بوكالة موديز إن التطورات السياسية في مصر أدت إلى تخفيض التصنيف الائتماني لها مقارنة بالدول المجاورة لها.

وأضاف: "خفضنا أيضاً الحد الأعلى لتصنفينا للسندات بالعملة الأجنبية إلى (Ba1) من (Baa3)، كما خفضنا تصنيفنا للحد الأعلى للودائع بالعملات الأجنبية إلى (B1) من (Ba3)، كما أن نظرتنا العامة لتلك التصنيفات ما زالت سلبية، خفضنا أيضاً الحد الأعلى للسندات بالعملة الأجنبية على المدى القصير من (P - 3) إلى (NP)".

وقالت "موديز" إن السبب الرئيسي لتخفيض تصنيفها الائتماني للسندات المصرية هو التقلبات المستمرة في السياسة الداخلية للبلاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي.

وعلى الرغم من أن المجلس العسكري الذي يدير أمور البلاد حالياً وضع جدولاً زمنياً لانتقال السلطة إلى حكومة مدنية، فإن عملية الانتقال تلك محفوفة بعدم اليقين بحسب التقرير.

وترى موديز من وجهة نظرها أن وسائل التجميل التي كانت تتبعها الحكومة لم تعد تجدي نفعاً، فالاحتجاجات تستمر وأعمال العنف المتفرقة ما زالت قائمة
وسط الأمن الداخلي الهش.

وفي رأي موديز فإن طول فترة الاضطرابات السياسية تقوض قوة المؤسسات المصرية، وتزيد المخاطر على المدى القصير، أما على المدى الطويل فيجب الانتظار حتى نهاية الفترة المحددة لانتقال السلطة، وتشكيل الحكومة الجديدة لمعرفة ما مدى تأثيرها واستقرارها.

كما جاء قرار موديز بتخفيض تصنيفها لمصر بسبب حالة عدم اليقين للتوقعات الخاصة بعودة الانتعاش الاقتصادي، الذي يعتمد بشكل أساسي على بلاد لا يمكن التنبؤ بسياستها، في إشارة منها إلى ليبيا.


الخبر الثالث,,~

السعودية سجّلت أعلى معدل بالمنطقة في 2010

تقرير: أسعار السلع والطاقة تغذي التضخم في الخليج






دبي - العربية نت
ذكرت النشرة الاقتصادية لبنك الكويت الوطني أن الأشهر القليلة الماضية شهدت ارتفاع معدلات التضخم إجمالاً في المنطقة بأكملها. فخلال العام الماضي سجلت السعودية معدل تضخم أعلى من جيرانها، إذ ارتفع في النصف الأول من عام 2010 ليستقر عند حدود 6% من بعدها.

وشهدت الكويت وعُمان أيضاً ارتفاعات سريعة نسبياً في مستويات الأسعار خلال العام الماضي، ووصل معدل التضخم في الكويت في نهاية العام إلى مستواه المسجل في السعودية. لكن التحول الأكبر كان في قطر، حيث كانت الأسعار تسجل انخفاضاً بلغ نحو 10% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2009، لكنها بدأت بالارتفاع مجدداً.

وفي الإمارات، ارتفع معدل التضخم عموماً، ولو بوتيرة أبطأ. ولكن الاستثناء كان في البحرين، حيث يبدو أن التضخم قد تباطأ في الأشهر القليلة الماضية.

ويرى البنك أنه رغم عودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد، فإن "الوطني" رأى أنها تبقى متواضعة مقارنة بمستوياتها المرتفعة جداً قبل عام 2009. فخلال تلك الفترة، كانت اقتصادات دول الخليج تشهد معدلات استثنائية من النمو الاقتصادي السريع. ثم تلقى النمو دفعة قوية من الارتفاع القوي في أسعار النفط الذي، إلى جانب السياسات النقدية التوسعية وتراجع قيمة الدولار والارتفاع الهائل في أسعار الإيجارات السكنية، قاد معدلات التضخم في دول الخليج إلى بلوغ مستويات قياسية.

وأكد "الوطني" أن أسعار الطاقة ليست العامل الوحيد وراء ارتفاع أسعار السلع، فقد زادت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في صيف 2010، ويردّ ذلك جزئياً إلى الأحوال الجوية السيئة.

وقد بلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية أعلى مستوياته أخيراً، بنسب كبيرة وصلت إلى 40% على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2011، متخطية المستويات المسجلة خلال أزمة المواد الغذائية في العامين 2007 و2008.

وتوقع بنك الكويت الوطني أن يتسارع معدل التضخم في دول الخليج إلى أكثر من 4% في عام 2011 بعد تسجيله 3% في عام 2010، كما توقع أن يرتفع معدل التضخم في كل دول الخليج، رغم التفاوت في درجة هذا الارتفاع.

ورأى البنك أن ذلك سيعزى بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية، خصوصاً أسعار المواد الغذائية التي قد تبقى مرتفعة هذا العام.

وتوقع أن تستمر أسعار الطاقة بالارتفاع في عام 2011، على خلفية الطلب المتنامي من الأسواق الناشئة وعدم الاستقرار السياسي الحالي في جميع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويميل هذا الأمر، في حد ذاته، إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دول الخليج واستمرار الضغوط التضخمية.


الخبر الرابع,,~

أبرزها شركة "عمر أفندي"

مصر.. خبراء يطالبون بتأميم الشركات المخصخصة في ظروف غامضة






القاهرة - دار الإعلام العربية
طالب خبراء اقتصاديون بتأميم بعض الشركات المصرية، خاصة المرتبطة منها برجال الأعمال الفاسدين الذين صدر قرار من قبل النائب العام بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، فضلاً عن الشركات التي تم خصخصتها في ظروف غامضة ومشبوهة.

وعللوا طلبهم هذا لـ"العربية.نت" بالحفاظ على الكيان الاقتصادي بالدولة والهيكل الوظيفي بها وتحقيق المصلحة العامة، منوّهين في هذا الصدد بأن كبرى الدول الرأسمالية الحرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قامت بتأميم بعض شركاتها لحماية سوقها والحد من الخسائر المالية الضخمة والانهيارات المتوالية عقب الأزمات الاقتصادية الكبرى.

الخبير الاقتصادي محمد رشاد قال لـ"العربية. نت"، إن قرار التأميم من الممكن أن يكون مؤقتاً حتى البت النهائي في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وذلك للحفاظ على الكيان الاقتصادي لتلك الشركات والهيكل الوظيفي بها وحماية أموال المساهمين والمدخرين بها في حالة تعدد المساهمين، وتأمين دفع رواتب الموظفين والعمال بانتظام وتسيير الأعمال بها.

وأضاف "في حالة ثبوت قرار الإدانة لهم بالاستيلاء على المال العام بالمخالفة للقانون، فإنه لابد أن يتم إعادة نسبتهم المتمثلة في تلك الشركات إلى الدولة من جديد وتحويلها إلى قطاع حكومي بدلاً من القطاع الخاص، مع المحافظة على الهيكل الوظيفي بداخلها، ودفع التعويض المناسب للمتضررين".
التجربة الأمريكية

وضرب الخبير الاقتصادي مثلاً بالحكومة الأمريكية التي استحوذت على شركتي "فاني ماي، وفريدي ماك" بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية ووضعتهما تحت الحجز الفيدرالي لمساعدة النظام المالي الأمريكي على تحمل الخسائر المالية الهائلة التي لحقت بقطاع القروض العقارية، مؤكداً أن الشركتين غير حكوميتين إحداهما شركة مساهمة مختصة بتمويل الإسكان، في حين تختص الأخرى بتوفير السيولة للجهات الممولة للمساكن.

وقال إن الحكومة البريطانية أمّمت أيضاً بنك "نورذرن روك" البريطاني للتمويل العقاري عام 2008 عقب أزمة الرهون العقارية الأخيرة، وقد حدث هذا في غيرهما من الدول الاقتصادية الحرة التي أممت شركاتها للحفاظ على الكيان الاقتصادي بها.

وأضاف رشاد أن بعض الشركات المصرية لابد أن تعاد للدولة مرة أخرى، خاصة الشركات الاستراتيجية مثل شركة حديد عز وشركة عمر أفندي، إذ إن خصخصتهما تمّت في ظروف مشبوهة وأقل من التقديرات العادلة لتك الشركات الحكومية، مؤكداً أن التأميم سيساعد الدولة في رفع الطاقة الإنتاجية بتلك الشركات والحد من سيطرة الاحتكارات الكبيرة، ولكن لابد أن يتم التأميم بعد التقدير المناسب لتلك الشركات ودفع التعويض للمتضررين.
منظور اقتصادي لا اجتماعي

أما الدكتور أحمد عبده، أستاذ الاقتصاد، فيرى أن الاقتراح لابد أن يكون من منظور اقتصادي في الأساس وليس اجتماعياً لإعادة توجيه النشاط الاقتصادي وتفعيل دور الدولة وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع وإعادة تملّكه ثرواته الوطنية الاستراتيجية المنهوبة منه، مشيراً إلى أن التأميم سيساعد في انخفاض معدلات البطالة وتحقيق توزيع عادل للدخول.

وأشار إلى أن القرار يساعد في حماية السوق والضرائب المفروضة، مؤكداً أن كل النظريات العالمية أكدت أهمية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لحماية السوق حتى لو تتبع الرأسمالية الحرة بكل حذافيرها.

ونوّه لأهمية أن يتبع هذا القرار تشكيل لجنة من خبراء اقتصاديين جامعيين وقانونيين لحساب القيمة الحقيقية لتك الشركات وحساب صافي الإيراد المتوقع للأصول الإنتاجية، ثم دفع تلك القيمة للمتضررين من خلال سندات على الحكومة مع وجود سعر فائدة مناسب على السندات، كما أنه من الممكن حساب القيمة الاسمية لأسهم تلك الشركة بعد قرار تأميمها.

ولابد من الأخذ في الاعتبار - وفقاً لعبده - وجود ديون على تلك الشركات، وفي حالة وجودها تدفع الدولة كمالك جديد إذا كانت الأصول أكبر من الخصوم، أما إذا كانت الخصوم أكبر فإن على الدولة أن تلتزم بدفع مقابل الأصول التي آلت إليها فقط لهؤلاء الدائنين.
إعادة تقييم

وعلى صعيد آخر يرى الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف، أن من واجبات الدولة إعادة تقييم الشركات التي تمت خصخصتها وحساب فارق القيمة والحصول على تلك القيمة مرة أخرى أو إعادة الاستحواذ عليها.

ولفت إلى أن قرار التأميم قد يخوف الشركات الأجنبية من الاستثمار في مصر مرة أخرى، ولذلك لابد من دراسة الأوضاع المختلفة ومقارنتها لتحقيق الأفضل لمصر من المنظور الاقتصادي وهو المنظور القائد لكل المستويات الأخرى.

وطالب الحكومة بأن تركز في الفترة المقبلة على استرجاع الشركات والأراضي المنهوبة منها وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية والوصول إلى المستويات المعهودة للسياحة في مصر.


تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه على مجهودك

يعطيك العافية ع النشرة