النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الاربعاء 9\5\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
تنتج 2.42 مليون برميل يومياً

الكويت توقف صادرات النفط مؤقتاً بسبب سوء الأحوال الجوية



حقل نفط





الكويت – رويترز

قال متحدث باسم قطاع النفط اليوم الأربعاء إن الكويت عضو أوبك أوقفت مؤقتاً صادرات النفط بسبب سوء الأحوال الجوية.

وارتفع خام برنت أكثر من دولار اليوم ليتجاوز 122 دولاراً للبرميل بعدما أعلنت الكويت وقف عمليات التصديرية.

وأكد الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح في بيان بعث به إلى الصحفيين أن شركة نفط الكويت المملوكة للدولة والتي تنتج أغلب الخام الكويتي أوقفت صادرات النفط الخام ولكن أعمال الحفر لم تتأثر.

كما أوقفت شركة البترول الوطنية الكويتية التي تدير المصافي في البلاد الصادرات بشكل مؤقت وبعض أعمال الصيانة في المصافي، ولم تتوقف الإمدادات للمستهلكين المحليين.

وتأخر شحنات النفط في الكويت بسبب الأحوال الجوية أمر معتاد، ولكنه نادراً ما يؤثر على الصادرات أو حجم الإنتاج.

وأنتجت الكويت 2.42 مليون برميل يومياً من النفط الخام في مارس/ آذار وفقاً لمسح أجرته رويترز.

وقالت سيرين ليم المحللة لدى أيه.إن.زد "مازالت السوق تتجه إلى الصعود نظراً لتعطل بعض إمدادات النفط من الكويت.. وربما يشتري المتعاملون للاستفادة من انخفاض الأسعار أيضاً".

وارتفع سعر خام برنت تسليم مايو/ أيار في بورصة إنتركونتننتال 1.18 دولار إلى 122.10 دولار للبرميل بعد تسجيل مستوى مرتفع عند 122.19 دولار.

الخبر الثاني,,~

قال إنه لا يجب اختزال القضية في تحديد الحد الأدنى

رضوان: حزمة إصلاحات ضريبية لمساندة وضع سياسات للأجور في مصر







دبي – العربية.نت

قال وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان إن الوزارة تستعد لإعلان حزمة إصلاحات ضريبية لمساندة سياسات الأجور.

وشدد على أنه لا يجب اختزال مناقشة قضايا الأجور على الحد الأدنى والذي يتقاضاه في مصر نحو 3.2% فقط من قوة العمل المصرية، وإنما يجب التطرق بالتوازي إلى هيكل الأجور بشكل عام، فالحد الأدنى للأجور هو أحد مداخل منظومة العدالة الاجتماعية والتي تتضمن السياسات الضريبية والإعانات الاجتماعية وسياسات التشغيل والتعليم والتدريب.

سياسات فعالة

وأوضح رضوان - خلال افتتاحه أمس ورشة عمل "سياسات فعالة نحو حد أدنى للأجور في مصر" التي نظمتها المالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية - أن المشاركين في ورشة العمل اتفقوا على عدد من القضايا الأساسية أهمها ضرورة تحديد حد أدنى للأجور يحقق عيشة كريمة للأسر المصرية على أن تتم مراجعته بصورة دورية ويكون مرتبطاً بالإنتاجية ومستويات المعيشة.

وأشار الوزير في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن هناك مجموعة من القضايا الأساسية التى اتفق المشاركون في ورشة العمل على أهمية مراعاتها عند مراجعة هيكل الأجور أهمها الاتفاق علي محددات الحد الأدنى للأجور من بيانات عن مستويات الأجور وكيفية ربطها بخط الفقر وأهمية تحديث خط الفقر بصورة منتظمة وسريعة وأيضا مراعاة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة أعبائها باعتبارها أهم محاور توليد فرص العمل في المجتمعات المختلفة.

وقال رضوان إن هناك عددا من القضايا التي اثارتها ورشة العمل واتفق علي عقد المزيد من اللقاءات لمناقشتها باستفاضة مثل هل يتم فرض حد أدنى للاجر من خلال قانون أم يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات الجماعية كما اتفق على أهمية دراسة العلاقة بين رفع الحد الأدنى للاجور وعبء زيادتها على الموازنة العامة للدولة بما في ذلك تكلفة زيادة ما تتحمله الخزانة العامة كتأمينات ومعاشات.

من جانبهم، اتفق المشاركون في ورشة عمل على أهمية ربط الحد الأدنى بالتضخم والانتاجية وتم الاشارة إلى الصين التي ترتبط فيها الأجور بإنتاجية العامل وتحفزه على زيادتها بحيث تصل إنتاجية العامل الصيني لنحو ثلاثة أمثال إنتاجية العامل المصري مما يجعل المنتجات الصينية في وضع تنافسي أفضل من مصر.

حد أدنى

وأكد المشاركون أيضا على أهمية ان يتم وضع حد أدنى للاجور يمثل عائقا أمام أصحاب الأعمال على توفير المزيد من فرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد المصري.

وأكد وزير المالية أن مجتمع الأعمال ورجال الأعمال الشرفاء هم عصب الاقتصاد وأن الاتهامات والهجوم غير المبرر على القطاع الخاص يستهدف تفتيت المجتمع وهو ما لن تسمح به الحكومة ولا المجلس العسكري مطالبا أفراد المجتمع بالتكاتف والتلاحم في هذا الوقت الدقيق لرعاية صالح مصر واقتصادها الوطني.

وأوضح أن الخبراء اثاروا أيضا ضرورة وجود حزمة من السياسات الاقتصادية المساندة لحد أدنى للدخل مثل الإعانات الاجتماعية وسياسات الضرائب والسياسات الخاصة بالتدريب ورفع الانتاجية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة أن ورشة العمل هي بداية لسلسة طويلة من الاجتماعات واللقاءات التي تخطط الحكومة لتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمشاركة كل ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والخبراء لضمان التوصل إلى توافق مجتمعي حول قضايا الأجور بما يضمن الالتزام بتنفيذ ما يتم التوصل اليه من قرارات.

وقال عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية ومقرر اللجنة الوزارية لإصلاح الأجور ان الهدف هو وضع نظام شامل للاجور يأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد المختلفة لهذه القضية ووضع أسس ومعايير علمية وعملية لسياسات الأجور في مصر.

من جانبها , أشارت أمينة غانم مساعد وزير المالية إلى أن ورشة العمل ناقشت أيضا أهمية وضع آليات لتحديد الحد الأدنى للأجور ومنها سبل تفعيل المجلس القومي للاجور بحيث تصبح الآلية الأساسية الفاعلة في هذا المجال وتعمل وفقا للمعايير والمحدات العلمية.

الخبر الثالث,,~

لتعزيز الشفافية والخدمات وتوفير الوظائف

البنك الدولي يدرس إقراض تونس نصف مليار دولار لدعم الميزانية







واشنطن – رويترز

قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي يوم الثلاثاء إن البنك يدرس مع تونس قرضاً بقيمة 500 مليون دولار لدعم الميزانية، مشيراً إلى أن التمويل من خلال الميزانية سيدعم إصلاحات لتعزيز الشفافية والخدمات وتوفير الوظائف.

وأضاف زوليك في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "ستركز الإصلاحات على حرية التنظيم والوصول إلى المعلومات وعلى الشفافية في المشتريات العامة ومشاركة المستفيدين في تقديم الخدمات وإعادة تدريب العاطلين".



ومضى يقول إنه سيزور تونس في مايو/ أيار لبحث كيف يمكن أن يزيد البنك مساعداته لها.

وكان وزير المالية التونسي جلول عياد قد قال في أول أبريل/ نيسان الجاري أن بلاده تتوقع نمواً اقتصادياً ضعيفاً هذا العام وتحتاج قروضاً أجنبية بقيمة أربعة مليارات دولار لمساعدتها في التعافي من التراجع الحاد في السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال زوليك إن البنك الدولي دعا إلى اجتماع لعدد من البنوك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث تحرك مشترك لمساعدة المنطقة.

وأضاف "نحن أيضاً بحاجة لمساعدة البلدان التي لديها برامج ضمان مالي من أجل مساعدة المحتاجين، ولكن بطرق لا ترهق الميزانيات".

وفيما يخص مصر قال زوليك إنه لا يمكن للدولة العودة إلى الطرق القديمة التي تقوم على زيادة الأجور والدعم في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

وتابع "مساعدة الفقراء ينبغي أن تتم بطريقة معقولة اقتصادياً للدولة، النهج المصري التقليدي سيحدث فجوة في الميزانيات ولن يكون مستداماً".

ويجري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي محادثات مع فريق اقتصادي مصري بشأن سبل دعم البلاد مع خروجها من الاضطرابات السياسية.

الخبر الرابع,,~

لا تحمل تراخيص رسمية ولا تخضع لأي رقابة صحية

مصر.. شوادر غير قانونية تحتمي بشعارات الثورة تبيع اللحوم بنصف السعر







القاهرة - دار الإعلام العربية

ألقت أزمة ارتفاع أسعار اللحوم في مصر بظلالها على الشارع المصري على الرغم من لجوء حكومة تسيير الأعمال في مصر إلى بعض الإجراءات لتخفيف حدة هذه الأزمة، إلا أن عجز الحكومة المصرية عن وضع حد لمعاناة المواطنين بسبب ارتفاع أسعار اللحوم أدى إلى الظهور العشوائي لشوادر اللحوم البلدية لبيع اللحوم بسعر منخفض مقارنة بأسعار اللحوم لدى محلات الجزارة.

واستغلت هذه الشوادر ارتباط المصريين بثورة 25 يناير فأطلقت على نفسها أسماء مرتبطة بالثورة في محاولة لكسب شرعية سياسية تحمي هذه الشوادر من الملاحقة القانونية، خاصة وأنها غير مرخصة ولا تخضع لأي إشراف طبي أو بيطري.

شادر الثورة

وعلى الرغم من أن تلك الشوادر نجحت في وقف ارتفاع الأسعار ولاقت إقبالاً شديدًا من قبل المستهلكين، إلا أنها تمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين -على حد قول شعبة القصابين بالغرف التجارية المصرية - لعدم خضوعها للرقابة البيطرية، وهو ما نفاه أصحاب هذه الشوادر.

وفي جولة ميدانية لـ"العربية.نت" على عدد من أصحاب تلك الشوادر ومحلات الجزارة وعدد من المستهلكين رصدنا زحامًا شديدًا من قبل المستهلكين على هذه الشوادر، كما لاحظنا سمة مشتركة بينهم وهي اختيار أسماء شوادر مرتبطة بثورة 25 يناير مثل "شادر الأحرار، الثورة، الأبطال، والحرية" وغيرها من الأسماء.

وبرر أصحاب تلك الشوادر ذلك بأن هدفهم هو المشاركة في ثورة 25 يناير من خلال بيع لحوم بسعر مخفض للقضاء على جشع تجار اللحوم وعودة اللحوم مرة أخرى إلى المائدة المصرية.

وفي هذا السياق أكد أحمد أسامة، صاحب أحد تلك الشوادر بمنطقة المعادي القريبة من القاهرة، والذي أطلق عليه "شادر الثورة"، أن الهدف من تلك الشوادر هو التصدي لارتفاع أسعار اللحوم في مصر من خلال بيع لحوم بلدية مدعمة وخاضعة لإشراف الطب البيطري بسعر 35 جنيهًا لتناسب المواطن البسيط ليقضي على جشع التجار، مشيراً إلى أنه مثله مثل المواطن البسيط الذي كان يعاني من شراء اللحوم في ظل أسعارها المرتفعة.

وأضاف أنه من خلال خبرته السابقة لدى محلات الجزارة رأى أن أصحاب تلك المحلات يستغلون المواطنين من خلال رفع الأسعار دون مبرر ودون وجه حق.

حملة دعائية سلبية

أما طارق محمد، صاحب شادر آخر بمنطقة البساتين، فيؤكد أنه يقوم ببيع جميع أنواع اللحوم البلدية بسعر موحد هو 37 جنيها للكيلو الواحد وعلى كل 5 كيلو لحمة كيلو هدية، مشيرا إلى أن جميع اللحوم تخضع للرقابة البيطرية، وأن هناك إقبالاً كبيرًا من قبل المستهلكين لشراء تلك اللحوم، وهو ما أدى إلى تزعم بعض أصحاب محلات الجزارة حملة دعائية سلبية على لحوم الشوادر -على حد قوله.

وقال محمد محمود، أحد المواطنين الذين يفضلون الشراء من الشوادر ويعمل محاسبًا، إن سبب إقباله على الشادر أكثر من مرة هو رخص ثمن اللحمة هناك مقارنة بأسعار اللحوم في محلات الجزارة، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم في مصر أصبحت نارًا وأسعارها تصل إلى 60 و65 جنيهًا للكيلو عند محلات الجزارة؛ مؤكدا أن الأسعار في الشوادر تقل النصف، حيث تباع بـ37 جنيهًا للكيلو فقط.

وعلى صعيد آخر ينتقد محمد إمام،مهندس، فكرة الشوادر العشوائية التي ظهرت في مصر أخيرا بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه على الرغم من رخص اللحوم بها أكثر من النصف تقريبا لم ولن يُقبل عليها في ظل عدم وجود حتى رخصة لإقامتها، موضحا أن أصحاب هذه الشوادر ليس لديهم شهادة صحية ولا أي تصاريح صحية، مؤكدا أنه يتخوف من تلك اللحوم وخاصة أنها لم تخضع لأي فحص بيطري.

وتتفق معه في الرأي "أم أحمد"، مشيرة إلى أنها تشكك في لافتات أصحاب تلك الشوادر، وخاصة أن الفرق الكبير بين أسعار لحوم الشوادر -وهي في الأساس ليست لحومًا بلدية على حد قولها- والتي لا تزيد أسعارها على 35 جنيها لكيلو اللحمة والكبدة، وبين أسعار محلات الجزارة والتي يصل فيها كيلو اللحمة إلى 60 جنيهًا، وهو ما يدعو للقلق، مؤكدة أن تلك اللحوم غير مضمونة؛ لأنها لا تذبح بطريقة قانونية داخل المجازر، كما أن عرضها في الشارع يعرضها للأتربة والتلوث.

وفي نفس السياق انتقد علي بشير، أحد أصحاب محلات الجزارة، شوادر اللحوم، مؤكدا أنها غير خاضعة للمواصفات ولم يتوافر بها شروط الصحة العامة، وحذر من أنها تمثل خطورة على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم في مصر تتحدد وفق تكلفة الإنتاج وليس وفق مزاج التجار، وخاصة أن هذه العملية محكمة بظروف العرض والطلب.

وأوضح أن أسعار اللحوم تتراوح بين 45 و55 جنيهاً وسعر كيلو اللحمة للأبقار الحية لا يتخطى 35 جنيهًا والمذبوحة 40 جنيهاً، وأن السوق تعاني في الأساس من حالة ركود.

ومن جانبه أكد د. هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن شوادر اللحوم يتم إقامتها بصورة مخالفة ودون الحصول على تصاريح من رئاسة الحي، وبالتالي دون خضوعها لأدنى رقابة بيطرية للتأكد من صحة اللحوم المعروضة بها، وطالب الجهات الرقابية بالانتباه لهذه الظاهرة والتعامل معها بحزم واتخاذ اللازم لردعها بما يضمن إقامة هذه الشوادر بالتوافق مع القواعد الصحيحة المنظمة لها، ومن ثم ضمان سلامة اللحوم المباعة من خلالها، مشيراً إلى أن الغياب الأمني الذي تشهده مصر حاليا أدى إلى انتشار شوادر اللحوم المخالفة.

تحياتي
ريم الموازين ..~

مشكوره ريم على النقل الرائع للأخبار

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

يعطيك العافية

يعطيك ربي العآفييييهـ ريم