النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأحد 27\5\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
أعلى نسبة بطالة بين خريجي المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة

"الإحصاء": عدد العاملين في مصر 24 مليون 19.6% منهم نساء







القاهرة - أ ش أ

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد العاملين (رجالا ونساء) في مصر 23.829 مليون عامل، منهم 4.676 مليون امرأة عاملة، فيما بلغت البطالة نسبة
9%، وبلغت نسبة العاملين بأجر 62.2%، بينما سجلت نسبة العاملين لحسابهم الخاص 12.2% من إجمالي المشتغلين.

ويوضح المركز أن نسبة المشاركة في القوى العاملة ارتفعت إلى 49.5% من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه من بين كل 10 أفراد يوجد حوالي 5 منهم يشاركون في القوى العاملة.

وأوضح الجهاز في بيان له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل أن القوى العاملة تنقسم إلى فئتين هم العاملون والعاطلون وبلغت نسبة العاملين 91% من إجمالي القوى العاملة، فيما سجلت نسبة البطالة 9%.



وأشار البيان إلى أن عدد المتعطلين عن العمل بلغ 2.351 مليون فرد من إجمالي القوى العاملة، وسجلت نسبة البطالة بين النساء 22.9% مقابل 4.9% بين الرجال.

وأظهر البيان أن البطالة تتركز بين الشباب (ذكورا وإناثا)، حيث توجد أعلى نسبة من العاطلين في الفئة العمرية (20 - 24 سنة) بنسبة 46.9% من إجمالي العاطلين تليها الفئة العمرية (25 - 29 سنة) بنسبة 24.4%, ثم الفئة العمرية (15 - 19 سنة) بنسبة 12.2%.

وأظهر بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم أن أعلى نسبة بطالة توجد بين الخريجين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة بنسبة 53.2% من إجمالي العاطلين خلال عام 2010, يليها العاطلون الحاصلون على مؤهلات جامعية وما فوقها بنسبة 39.7%.

وأوضح البيان أن مساهمة المرأة في القوى العاملة لازالت منخفضة, حيث بلغت 23.2 % مقابل 75% للرجال، وهو ما يرجع إلى أسباب اقتصادية متعلقة بقدرة سوق العمل المصري على استيعاب العرض من القوى العاملة النسائية بالإضافة إلى عوامل الطرد من سوق العمل ومنها تدني الأجور وانخراط النساء في العمالة المهمشة، ودخول المرأة إلى سوق العمل في سن متأخرة بالمقارنة مع الذكور.

وأشار إلى أن معدل الإعالة الاقتصادية خلال العام الماضي اتسم بالثبات النسبي، حيث بلغ فردين لكل فرد عامل مما يعني أن كل فرد يعمل يعول فردين ممن لا يعملون.

من جهة أخرى, أوضح البيان أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر خلال العام الماضي بلغ 47.2 ساعة, فيما بلغ بين الذكور 47 ساعة مقابل 44 ساعة للإناث.

وبلغ أعلى متوسط لعدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات أفراد الخدمات المنزلية 57.2 ساعة, يليها العمال في خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط 53.5 ساعة ثم النقل والتخزين 51.8 ساعة.

كما بلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الاستثماري 51 ساعة، يليه القطاع الخاص بمتوسط 49.2 ساعة ثم العمال في القطاع العام بمتوسط 47.2 ساعة.

الخبر الثاني,,~

الملحم: انتقادات "المجلس" عموميات وموظفونا ليسوا كلمهم "سيئين"

"الخطوط" السعودية تستنجد بـ "الشورى" وتطلب دعماً مالياً من الحكومة



واحدة من أسطول الخطوط الجوية السعودية تحلق في سماء المملكة





دبي – العربية.نت

طلب مدير عام مؤسسة الخطوط الجوية السعودية المهندس خالد الملحم، من مجلس الشورى، دعم دراسة متكاملة أعدتها المؤسسة للحصول على دعم مالي حكومي لتغطية الخسائرالسنوية التي تتكبدها المؤسسة في قطاع النقل الجوي الداخلي أو توفير طائرات لتعزيز أسطولها من الدولة.

وكشف الملحم عن عقوبات وقعت على بعض موظفي "السعودية" وصلت إلى الفصل بسبب التلاعب في الحجوزات، حسب تصريحات نشرتها صحيفة الوطن السعودية اليوم.

وحمل الملحم في عرض قدمه أمس لرئيس وأعضاء مجلس الشورى خلال لقائهم مع قيادات "السعودية" بجدة أمس، هيئة الأرصاد وحماية البيئة جزءا من مسؤولية عدم انتظام بعض الرحلات نتيجة تأخر تقارير الأحوال الجوية الواردة منها، موضحاً أن 24% من أسباب إلغاء الرحلات خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت نتيجة الأحوال الجوية.



وسأل رئيس الشورى خلال الاجتماع قيادات "السعودية، عن وجود نص قانوني يلزم المؤسسة بتغطية النقل الداخلي، بعد أن طلبوا الدعم الحكومي، فأجاب الملحم "ألزمنا فعلياً بعد انسحاب "سما" و"ناس"، وحين أراد الاستشهاد بالدعم لشركة الكهرباء، قال رئيس الشورى "الوضع مختلف، فالدولة تتحمل أكثر من نصف تكلفة الكهرباء للمواطن، لذلك هي تدعم الشركة".

وشرح الملحم، لأعضاء الشورى، فكرة الدعم التي لخصها في وضع صندوق مالي من الدولة يوازن بين الإيرادات والمصروفات في قطاع النقل الداخلي بعد أن يتم الاتفاق على مستوى الخدمة المطلوب تقديمها، وحين تكون إيرادات التشغيل أقل من تكلفة التشغيل، يتم سداد النقص من "الصندوق الحكومي"، عارضاً جدولا يوضح الدعم الحكومي المالي منذ عام 1980 والذي بلغ فيه 836 مليون ريال، إضافة إلى شراء الأسطول.

وتابع "إذا لم يحدث ذلك، وفي ظل تقييد أسعار التذاكر الداخلية وتوقع استمرارها على وضعها الحالي، ستكون هناك أزمة، فلن نستطيع الاستثمار فى القطاع المحلى، وعليه سنضطر إلى التوجه لتوسيع تشغيل قطاع النقل الجوي الدولي المربح، إلا أنه عند سؤاله من رئيس الشورى، حول قدرة المؤسسة على أن تكون المشغل الوحيد أو تقدم خدمة مميزة بحسب إمكانياتها، قال "لو عملنا وفقاً لهذا لن نخدم أكثر من 5 إلى 6 وجهات داخلية".

وفي تصريحات أخرى نشرتها صحيفة الحياة اللندنية اليوم وصف الملحم بعض ملاحظات أعضاء مجلس الشورى على أداء الخطوط السعودية بأنها عموميات، قائلاً: إن تعميم الإخفاقات على 22 ألف موظف يعملون ليل نهار "إحباط"، كما رفض وصف جميع موظفي "الخطوط" بأنهم "سيئون".

وردّ الملحم على انتقادات أعضاء المجلس للإدارة المالية في الخطوط السعودية، معتبراً أنها آراء فردية وليس لدينا أيُّ شيء غير واضح، رافضاً التشكيك في صحة نسبة انضباط رحلات «السعودية» التي أعلنت أنها وصلت إلى 84%.

وقال إن النسبة تحدد بمعايير عالمية، وتقارير بالثانية وليس الدقيقة، معترفاً بتلاعب موظفين في «السعودية» بالحجوزات وإلغائها من دون وجه حق، كاشفاً عن أن كل عام يتم فصل 10 - 15 موظفاً بسبب التلاعب في الحجوزات.

الخبر الثالث,,~

المقترضون يركزون استثماراتهم في العقار والسيارات

القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية تقفز حاجز 204 مليارات ريال







الرياض - العربية.نت

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية التي تقدمها البنوك السعودية بنهاية 2010 لتصل إلى 204 مليارات ريال بنسبة ارتفاع وصلت 17.4%. عنها في 2009، وقبلها وصلت في 2006 إلى 187.9 مليار ريال، وتراجعت في 2007 إلى 187.6 مليار ريال، ثم انخفضت في 2008 إلى 183.4 مليار ريال.

واعتبر أن انخفاض قروض بطاقات الائتمان للعام الثاني على التوالي، حيث تراجعت بنحو 221 مليون ريال بنسبة 2.5% وكانت قد تراجعت أيضاً بنهاية 2009 بنحو 830 مليون ريال بنسبة 9%، لتصل إلى 8.6 مليار ريال.

وأشار تقرير المؤسسة إلى أن هناك تركيزاً من قبل فئات من المقترضين على استثمار ديونهم في مجالات العقار وشراء السيارات تحديدا ، مؤكدة ارتفاع حجم الإقراض العقاري بنهاية 2010 بنسبة 29% وصولاً إلى 23 مليار ريال، وكان قد ارتفع في 2009 بنسبة 20% إلى 17.8 مليار ريال، أما قروض شراء السيارات فقد ارتفعت بنهاية 2010 بنسبة 10.7% إلى 42.2 مليار ريال، وكانت قد ارتفعت بنسبة 2.3% في عام 2009 وصولاً إلى 38.1 مليار ريال، إضافة إلى قروض غير مصنفة وضعت تحت مسمى "مجالات أخرى" وارتفعت بنهاية 2010 بنسبة 10.5%، وكانت قد ارتفعت بنسبة 1.7%، وصولاً إلى 123.9 مليار ريال بنهاية 2009.

واعتبر التقرير الصادر عن المؤسسة أن ذلك يعتبر ثاني ارتفاع سنوي في مستوى القروض الاستهلاكية منذ إصدار مؤسسة النقد في عام 2006، ضوابط للتمويل الاستهلاكي التي ركزت على اشتراط عدم تجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه، بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري، عدم تجاوز فترة استحقاق القروض الاستهلاكية خمس سنوات باستثناء القروض العقارية.

ويرى الخبراء أن هذا الرقم العالي قد لا يكون بدوره دقيقاً، حيث يرون أن هناك نسبة لا تقل عن 30 ملياراً من خارج القطاع البنكي، وهو في تنام يدعمه الحصول على الضمانات للمقترضين مثل تحويل الراتب والكفالات الملزمة ورهن الأصول، في معادلة الرابح الأكبر فيها هم المقرضون.

وتدخل شركات التقسيط كمنافس جاد للبنوك في عملية الإقراض خصوصاً في مجالي المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً مع توجه الكثير من المقترضين لحل مشاكل الحياة الأساسية وأحياناً حتى الكماليات عن طريق الاقتراض الذي يراكم الديون في ظل فوائد عالية ومركبة، ما نتج عنه قوائم تعثر كبيرة تشير مصادر شركة (سمة) إلى وصولها إلى أكثر من 60 ألف متعثر.

وفي غياب التنظيم المتقن لسوق ضخمة كسوق الديون يهدد ذلك بتضرر المجتمع نفسه، كما يتطلب الأمر سرعة المعالجة الحكومية للوضع عن طريق ضبط عملية الاقتراض وحماية المقترضين من أنفسهم قبل معالجة الفوائد المركبة والعالية، في ظل حماية ينظر لها من جانب البنك المركزي على أنها تقف إلى جانب البنوك أكثر مما تدعم المستهلك الذي تشير مصادر إلى إجمالي الديون على الأفراد والشركات يقترب من ألف مليار، وأن هناك قرابة 70% من المواطنين غارقون في مشاكل الاقتراض.

الخبر الرابع,,~

قال إن مؤشر الثقة باقتصاد المملكة يتزايد عالمياً

"الأهلي التجاري": ميزانية السعودية ستحقق فائضاً بـ25 مليار دولار رغم الإنفاق الضخم










دبي – العربية.نت

توقع بنك سعودي حكومي أن تحقق ميزانية المملكة فائضاً قدره 95 مليار ريال (25 مليار دولار) هذا العام رغم خطط انفاق قياسية، وذلك على أساس متوسط سعر للنفط عند 95 دولاراً للبرميل.

ووضع أكبر اقتصاد عربي ميزانية قياسية لعام 2011 وذلك للعام الثالث على التوالي حيث تضمنت إنفاق 580 مليار ريال، كما أعلن عن منح مالية إضافية بأكثر من 100 مليار ريال لإنفاقها على البنية التحتية ومشاريع أخرى.

وقال كبير اقتصاديي البنك الاهلي التجاري، سعيد الشيخ، إن البنك يتوقع فائضاً يقترب من 95 مليار ريال وإنفاقاً حكومياً عند حوالي 846 مليار ريال.

وقال خلال مؤتمر صحافي في جدة إن ثقة الشركات بأكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستزيد في الربع الثاني من العام على مستوى عدة قطاعات نتيجة لزيادة الانفاق.

وبحسب ما نقل عنه مراسل وكالة رويترز في جدة فإن قفزة الثقة ستشمل مختلف المتغيرات سواء حجم المبيعات أو الطلبيات الجديدة أو أسعار البيع أو الارباح.

كان البنك أصدر أمس الجمعة بالتعاون مع "دن اند برادستريت" مؤشره للتفاؤل بالأعمال للربع الثاني من 2011 وهو استطلاع يشمل 500 شركة في المملكة والذي كشف عن مستويات قياسية في القطاع غير النفطي.

وارتفع مؤشر القطاع غير النفط الى 68 نقطة في الربع الثاني من 65 نقطة في الربع السابق، وهو أعلى مستوى منذ بدء إجراء المسح في الربع الاول من 2009، في حين ارتفع المؤشر المجمع لقطاع الصناعات التحويلية الى 70 نقطة من 64 نقطة.

وارتفع مؤشر قطاع البناء السعودي مدعوماً بخطط حكومية لتعزيز مشاريع البنية التحتية ليصل الى 71 نقطة من 66 نقطة.

ويتوقع الشيخ مع ارتفاع انتاج النفط المنتظر أن يصل الى تسعة ملايين برميل يومياً في 2011 نمو الناتج المحلي الاجمالي للسعودية 5.8%. وسينمو القطاع غير النفطي 5% مع مضي الحكومة قدماً في مشاريع للبنية التحتية.

وقال إن التضخم - الذي تراجع الى 4.7% في مارس/اذار من 4.9% قبل عام - من المتوقع أن يرتفع بفعل زيادة الانفاق لكنه لن يتجاوز 6%.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتسبب برنامج الانفاق في ارتفاع مستويات التضخم لكنها ستظل في حدود 5 الى 6%، مستبعداً أن تتجاوز ذلك الرقم في العام الحالي على الاقل.

وتوقع أيضاً استمرار نمو القروض في 2011 ليحقق مستويات بين 10 و12% مع عودة البنوك الى اقراض القطاع الخاص.

وكان الاقراض المصرفي تباطأ في 2009 لمخاوف بشأن قروض متعثرة في خضم الازمة المالية، لكنه ارتفع بعدما جنبت البنوك مخصصات للحماية من القروض الرديئة.

وفي العام الماضي حثّ محافظ البنك المركزي السعودي محمد الجاسر البنوك على اتباع سياسة أكثر تحفظا والتأكد من أن مخصصات القروض الرديئة تتجاوز 100% من قيمتها.

وقال الشيخ إن نسبة تغطية مخصصات القروض الرديئة في السعودية بلغت 116% في 2010. وقال إن القروض الرديئة بلغت 27 مليار ريال أي نحو 3.4% من اجمالي محافظ الاقراض في البنوك السعودية.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك العافية

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك