النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الاربعاء 22\6\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
يرون أن ارتفاع الأسعار عالمياً ليس السبب الوحيد وراء موجة الغلاء في المملكة

سعوديون يتهمون تجاراً ومستوردين بالتلاعب في الأسعار ويطلبون الحماية



سوق للخضراوات الفاكهة في السعودية





دبي – العربية.نت

لا يبدو المواطن السعودي عبيد المسعد مقتنعاً بأن موجة الغلاء التي يشكو منها السعوديون، سببها الوحيد ارتفاع الأسعار عالمياً، بل يعتقد أن ثمة سبباً إضافياً داخلياً هو تلاعب التجار وكبار المستوردين بالأسعار.

ويرى المسعد في حديثه مع صحيفة الحياة اللندنية، أن التجار يتذرعون بالارتفاع العالمي للأسعار ليرفعوا الأسعار في شكل شبه يومي، قائلاً "هذا أمر لا شك فيه، يُضاف إليه ضعف الرقابة من الجهات المعنية".

ولا يتوانى المسعد عن تقديم اقتراحات لمكافحة الغلاء عبر تخفيف الكلفة على المواطنين عبر إعانات تتعلق بمواد غذائية أساسية كالرز والدقيق، وكذلك رفع سعر الريال مقابل الدولار (الدولار يعادل 3.75 دولار) وأن تكون احتياطات السعودية عبارة عن سلة من العملات والذهب، ورفع الحد الأدنى للأجور على مراحل ورفع الرسوم الجمركية.

الحماية والمراقبة

ولا يبتعد السعودي سليمان الحمود في رأيه كثيراً عن رأي المسعد، ويعزو موجة الغلاء إلى غياب السياسة الاقتصادية، وأنظمة الحماية والمراقبة وطمع بعض التجار والجنون الاستهلاكي، مقترحاً تفعيل حماية المستهلك وإشراك القطاع الخاص فيها، ووضع أنظمة صارمة ورادعة لكل من يتلاعب ويحتكر ويخزن مستغلاً الوضع الراهن.

وقال: "عندما ارتفعت الأسعار في شكل كبير، قيل إن السبب أزمة المال العالمية، لكن عندما حان وقت خفضها لم نلاحظ تراجعها بالسرعة ذاتها".

وإذا كانت هذه آراء المواطنين، فماذا يقول التجار والمستوردون في ظل تقارير تتوقع ارتفاع التضخم هذه السنة بمعدل 5.3%، ما يؤكد ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء إلى مستوى قياسي بسبب زيادة تكاليف السكر والحبوب والبذور والزيوت؟ اللافت أن إجابات بعضهم لم تبتعد كثيراً عن آراء الناس في الأسباب وغياب الرقابة.

فتاجر المواد الاستهلاكية محمد المبارك إن السوق تشهد يومياً تبايناً ملحوظاً في أسعار المواد الاستهلاكية من دون استثناء، وهي تعاني من عدم وجود جهة رقابية تضبط الأسعار وتحد من الارتفاع المتلاحق الذي يجعل المستهلك تحت رحمة التجار.

وناشد الجمعيات التعاونية "البحث عن أسواق بديلة للمواد الاستهلاكية التي يرفع مستوردوها أسعارها، وتشجيع صناعة بعض المواد الاستهلاكية التي تتوافر موادها الخام في السعودية".

وأكد "ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة تتفاوت ما بين 5 و10%، موضحاً أن ارتفاع الأسعار بدأ فور الإعلان عن زيادة الرواتب.

وعن الحلول، قال المبارك إنها تكمن في كسر الاحتكار... فلكل سلعة في السوق وكيل يتحكم في سعرها، لذلك فإن منع الاحتكار وإلغاء الوكالات هو الذي سيهبط بالأسعار، علماً أن منظمة التجارة العالمية ألغت الوكالات وأقرّت حرية الاستيراد وهذا الأمر لم يُطبق في السعودية على رغم انضمامها إلى المنظمة.

أجور الشحن

لكن التاجر محمد صالح، ربط الغلاء بارتفاع أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور الشحن، مشيراً إلى أن أكثر المواد الغذائية والتموينية ارتفاعاً هي المواد المستوردة من الدول الأوروبية.

ورأى أن من واجب وزارة التجارة أن تتابع ارتفاع أسعار المنتجات المهمة للمستهلك كلها، وأن تفعّل وسائل الاتصال بها، وأن يكون للبلديات دور أكبر في مسألة الرقابة على الأسعار.

ويقدّم مدير شركة اليحيى للمواد الغذائية محمد عبدالله، لائحة بنسب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وانخفاضها.

وقال: "ارتفعت أسعار زيت الطبخ بنسبة بلغت 5%، فيما أسعار الرز ثابتة، وأسعار السكر هبطت بنسبة بلغت 20%، وارتفعت أسعار القهوة العربية بنسبة 7%، فيما أسعار الطحين لا تزال على حالها، فيما ازدادت أسعار منتجات الألبان والأجبان ما بين 5 و7%".

وأكد أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها في السوق السعودية مرتبطان بأسعار الأسواق العالمية المرتبطة بدورها بارتفاع أسعار الشحن. مضيفاً أن الزيادات أضرّت بالمستهلكين ما أدّى إلى تراجع الطلب على بعض السلع المترفعة السعر بنسبة وصلت إلى 3%.

وصبت وجهة نظر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، محمد الهذلول، في الإطار ذاته لناحية ضرورة مكافحة الاحتكار وتشديد الرقابة. وقال: "يجب ألا تتجاوز هوامش الربح نسباً معينة، ويُفترض ألا يرفع التجار أسعار السلع من دون أن يكون هناك ارتفاع في أسعار المدخلات الأولية"، سائلاً: "كيف تدفع الدولة نصف بليون ريال دعماً للرز العام الماضي، من دون أن تكون هناك رقابة على السلع من الجهات المختصة؟".

وأكد أن بعض التجار ينتهز الفرصة فيرفع الأسعار من دون مبررات اقتصادية واضحة، داعياً إلى تكثيف عمليات المراقبة والكشف عن المتلاعبين بالأسعار، مشدداً على أن الرقابة ليست فقط للقمع بل لمعرفة الاستهلاك لدى المستهلك في السعودية.

الخبر الثاني,,~

الأموال المهربة تخص 25 من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين

بأمر جمال مبارك.. رؤساء بنوك ساهموا في تهريب 7 مليارات دولار خارج مصر



جمال مبارك نجل رئيس مصر السابق





دبي – العربية.نت

كشف مصدر رقابي رفيع أن عدداً من رؤساء البنوك القومية والخاصة في مصر ساهموا في تهريب أموال عدد من رجال الأعمال ووزراء سابقين خلال ثورة ‏25 يناير، وفقاً لما جاء في صحيفة "الأهرام" اليوم الأربعاء 25-5-2011.

كما كشف المصدر عن أن رجال أعمال وبعض رموز النظام السابق قد تمكنوا من تحويل 7 مليارات دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا وأمريكا وبعض الدول العربية, وذلك بتعليمات مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس السابق.

وأكد المصدر أن جمال مبارك قام بتعيين غالبية رؤساء مجالس إدارات البنوك الحاليين والذين كانوا يعملون معه في سيتي بنك, كما شارك في تعيين محافظ البنك المركزي مقابل تعيينه عضواً بمجلس إدارة البنك المركزي المصري, وتم تعيينه بالفعل عضواً بالمجلس, بالإضافة إلى تعيين جمال مبارك عضواً بمجلس إدارة البنك العربي والذي كان يرأس مجلس إدارته الدكتور عاطف عبيد سابقاً, والذي كانت تشارك مصر فيه بنسبة 15%.

وأوضح المصدر أن هناك مطالبات تمت بين جمال مبارك وبعض رؤساء البنوك منذ بدء اندلاع الثورة حتي تنحي مبارك، وهو الوقت الذي قامت فيه البنوك بتحويل هذه الأرصدة الضخمة لما يقرب من 25 من رجال الأعمال ورجال السلطة السابقين.

وقال المصدر إن هذه التحويلات أثرت بالسلب علي احتياطي البنك المركزي المصري بدرجة كبيرة.

الخبر الثالث,,~

خلال عامي 2011 و2012

البنك الدولي يقدم تمويلاً جديداً بقيمة 6 مليارات دولار لمصر وتونس



البنك الدولي خفض توقعاته للنمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا





واشنطن – رويترز

كشف رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عن تقديم تمويل جديد بقيمة 6 مليارات دولار لمساعدة تونس ومصر قبيل بدء اجتماع لمجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى في فرنسا غدا الخميس.

وقال زوليك ان اجتماع مجموعة الثماني في دوفيل بفرنسا هذا الاسبوع سيبحث التحولات التي تجتاح دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وسيعمل على ضمان ان يؤدي التمويل لمصر وتونس الى اصلاحات تكفل نموا شاملا واستحداث وظائف، مشيراً إلى أن مجموعة الثماني يمكن ان تساعد بتشجيع الاستثمار والتجارة مع الدول في المنطقة.



وأضاف ان البنك الدولي يعمل عن كثب مع صندوق النقد الدولي الذي يشرف على برنامج تمويل منفصل يركز على استقرار الاقتصاد الكلي. وقال ان بعثة للصندوق موجودة حاليا في مصر.

وخفض البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته لعام 2011 بالنسبة للنمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 3.6% وهو ما يقل عن معدل 5% الذي سبق توقعه بالنسبة للعام.

ويشمل برنامج البنك الدولي دعما لميزانيتي البلدين واقراضا سيعزز القطاع الخاص ويشجع على الاستثمار من خلال تغطية التأمين ضد المخاطر السياسية.

وقال زوليك في مؤتمر عبر الهاتف "اهتمامي الاساسي هو محاولة مساعدة هذين البلدين على القيام باصلاحات تعيدهما الى السوق."

وبالنسبة لمصر يعتزم البنك الدولي تقديم 4.5 مليار دولار على مدى الشهور الاربع والعشرين القادمة منها مليار دولار هذا العام دعما للميزانية ومليار دولار العام القادم اعتمادا على مدى تقدم الاصلاحات السياسية والاقتصادية.

وسوف يستثمر مبلغ 2.5 مليار دولار المتبقي في مشروعات تنموية في مصر وقروض للقطاع الخاص وضمانات ازاء المخاطر السياسية.

وأضاف زوليك انه بالنسبة لتونس يعتزم البنك الدولي تقديم مليار دولار لدعم الميزانية ومشروعات استثمارية بالاضافة الى 500 مليون دولار اعلنت بالفعل لمساعدة الحكومة.

وقال زوليك انه علاوة على ذلك يعتزم البنك الدولي اقراض ما يصل الى 400 مليون دولار لمشروعات القطاع الخاص و100 مليون دولار اخرى لضمانات الاستثمار. واضاف ان التمويل سيقدم عقب موافقة مجلس البنك الدولي الشهر القادم.

وأشار الى ان الحكومة المؤقتة في تونس تتعامل ايضا مع تكلفة حوالي 50 الف لاجيء يفرون من الصراع في ليبيا وأن ما بين ستة الاف وسبعة الاف لاجيء موجودون في مخيمات للامم المتحدة.

وقال تقرير للبنك الدولي يوم الثلاثاء إن المنطقة تحتاج ما بين 50 و75 مليون وظيفة تقريبا على مدى العقد القادم لاستيعاب الوافدين الجدد الى سوق العمل وتقليص البطالة.

وأضاف التقرير "اذا ظل النمو وتأثر البطالة بالنمو قرب مستويات العقد السابق فستضيف المنطقة حوالي 4.8 مليون وظيفة هذا العام اي 48 مليون وظيفة بين 2011 و2020 ."

وأكد التقرير ان المنطقة تحتاج لاستعادة ثقة المستثمر وجذب كل من الاستثمار المحلي والاجنبي من خلال البدء باصلاحات قانونية وتنظيمية وسياسات موثوق بها تضمن فتح صفحة جديدة خالية من الممارسات السابقة.

الخبر الرابع,,~

البدء بتطبيق تسجيل السيارات عن طريق بصمة السائق

"الجمارك السعودية" تحبط محاولة إدخال مليون إطار مغشوش



جانب من ورشة العمل





الدمام – محمد هاني

كشفت مصلحة الجمارك السعودية، الثلاثاء 24-5-2011، عن إيقافها أكثر من مليون إطار مغشوش قبل إدخالها إلى الأسواق المحلية في العام الماضي.

وأكد مساعد مدير عام الجمارك السعودية للشؤون الجمركية سعود بن سليمان الفهد حرص مصلحة الجمارك على انهاء المعاملات الجمركية في أقل وقت ممكن، رغم دخول أكثر من طرف في العملية الجمركية، كاشفاً عن إجراءات جديدة تسعى المصلحة لتطبيقها لتسهيل العملية.

وأشار إلى أن المصلحة مؤسسة عامة، هدفها تسهيل وانسياب السلع والبضائع ونمو التجارة السعودية، وهي لا تحصل في المقابل على عائدات تذكر مقابل ما يتم تحقيقه للاقتصاد الوطني، ففي عام 2010 بلغت قيمة الواردات السعودية نحو 400 مليار ريال، فيما لا تتجاوز قيمة الصادرات 150 مليار ريال، في حين أن الرسوم الجمركية البالغة 5% لا تشكل قيمة كبيرة، فضلاً عن كون أغلب البضائع معفاة من الرسوم الجمركية.

وقال الفهد خلال ورشة عمل "المعوقات التي تواجه قطاع الاعمال في الاجراءات الجمركية" التي نظمتها غرفة الشرقية، إن المصلحة تعمل على تطوير انظمتها في الفحص والمعاينة، منها أنظمة الفحص الاشعاعي العاملة حاليا بمختلف المنافذ الجمركية، والبالغ عددها حوالي 83 نظاما، سيرتفع عددها إلى 100 نظام قريباً، مضيفاً أن العمل يجري حالياً على تركيب 16 نظاماً لفحص البضائع في الحاويات و8 انظمة لفحص السيارات، كما يوجد 80 جهازاً للتأكد من خلو البضائع من الاشعة.

وذكر أن المصلحة تقوم حالياً بتطبيق نظام البصمة للسيارات، بحيث تتم عملية تسجيل السيارات عن طريق بصمة السائق، مؤكداً اتجاه المصلحة لتعميم هذه الخطوة على جميع المنافذ الجمركية بالمملكة.

وحول إمكانية عمل جمارك جسر الملك فهد على مدار الساعة، قال إن الجمارك في جسر الملك فهد تعمل أكثر من 12 ساعة يومياً، فيما تتم عملية الفسح الفوري للبضائع القابلة للتلف، موضحاً أنه لا توجد دولة في العالم تقوم بفسح الحاويات خلال ساعات الليل، وذلك لعدم امكانية معانية الارساليات في هذه الساعات.

وشدد على اهمية انجاز المعاملات وعدم تأخير الفسح حتى بداية الاسبوع، معتبراً بقاء البضائع في الميناء يوم الجمعة أمراً غير مقبول على الاطلاق، مطالباً المختبرات الاهلية بضرروة إنجاز المعاملات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من وصول الارساليات اليها، إذ أن الحقوق المالية المستحقة للمختبرات الاهلية تسقط بعد 15 يوماً.

أما مدير عام ادارة القيود والمشرف على وحدة ادارة المخاطر بمصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي فأوضح أن من أبزر المهام الاساسية للجمارك هي حماية المستهلك، من الغش والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك من ارتفاع الاسعار والاحتكار، منوها بالشراكة القائمة بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص والتي أسفرت إلى ايقاف شحنة إطارات (بأكثر من مليون اطار) ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وتم إيقاف دخولها للأسواق المحلية في العام الماضي.

من جهته، قال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق إن هناك عقبات لا زالت موجودة في تسليم أوراق الشحنات القادمة، إذ لا يتم تسليم أذون التسليم قبل وصول الشحنة، كما أن أوقات العمل لا تغطي الحركة الكبيرة التي تتم على المنافذ الجمركية، فضلا عن عدم وجود العدد الكافي من الشاحنات على الموانئ لكي تنقل البضائع منعا للتكدس.

أما عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية محمد القريان فقد دعا إلى ايجاد سياسات جمركية واضحة، توضح النظام الجمركي لجميع المتعاملين مع العملية الجمركية، منها معرفة المواد المفترض فسحها، من غيرها، داعيا إلى إعادة النظر في بضع القرارات الصادرة مثل منع تصدير الخردة.

وقال مدير الاستيراد والشحن بشركة "كولجيت بالموليف" مجموعة العليان عمر حرادن إن القطاع الجمركي رغم تطوره الكبير الا انه يعاني من جملة من العقبات ابزرها المركزية وتأخر قرار الاعفاء بسبب عدم توافر البيانات، والتعارض بين تقدير الذي يقوم بتقييم الطلب وقرار لجنة الاعفاءات، وربط الرسوم الجمركية بالتأمين، واختلاف مسمي البضاعة بسبب عدم وجود قراء اعفاء.

ودعا حرادن الى دراسة امكانية اصدار قرارات الإعفاء في المناطق، وتوفير قاعدة بيانات حديثة للمنتجات المحلية مع مواصفاتها، دراسة امكانية تمديد فترة المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية، اعتماد الاعفاء بموجب مسمى المادة، دراسة امكانية انجاز فسح البنود المقيدة مناطقياً.

من جانبه، اعتبر أمين عام غرفة الشرقية المكلف خالد العتيبي أن الجمارك يعد من أهم الأجهزة الحكومية المنوط بها مسؤوليات كبيرة في دعم وتسهيل الحركة الاقتصادية والتي تشهد نموا كبيرا، إذ بلغت واردات المملكة من السلع غير البترولية خلال شهر مارس/آذار الماضي حوالي 34780 مليون ريال، وبما يصل إلى حوالي 3653 طن.

تحياتي
ريم الموازين ..~