النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 25\7\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
المعلومات تظهر دوراً محورياً لمدير المخابرات السابق في إبرام العقد

وثائق سرية تكشف أسرار وتفاصيل صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل



وثيقة بخط يد عمر سليمان إلى سامح فهمي


دبي – العربية.نت

كشفت مجموعة من الوثائق السرية الخاصة بصفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل عن تورط عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين في إبرام هذه الصفقة دون وضع مصالح البلاد الاقتصادية في المقام الأول.

وقالت صحيفة "المصرى اليوم" إنها حصلت على ٣٠ وثيقة سرية لصفقة تصدير الغاز لإسرائيل التى أبرمها نظام مبارك مع تل أبيب، وتضم الوثائق مكاتبات ومراسلات بين كبار رجال الدولة مع وزارة البترول، وبين المسؤولين المصريين مع نظرائهم الإسرائيليين لتسهيل الصفقة.

وتكشف الوثائق عن الأدوار المحورية التي قام بها عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وسامح فهمي وزير البترول السابق، وأيضاً المخاطبات التي جرت بين عاطف عبيد، خارج السياق المتعارف عليه ورجل الأعمال حسين سالم بوصفه رئيساً لشركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن تصدير الغاز إلى اسرائيل.

برنامج زمني


صورة ضوئية


وبدأت المراسلات بين عمر سليمان وسامح فهمي بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٠٠، حيث أرسل سليمان خطاباً موقعاً بخط يده ويحمل ختم شعار الجمهوية "النسر"، إلى سامح فهمي وزير البترول، كان نصه "السيد المهندس سامح فهمي، وزير البترول، تحية طيبة وبعد، مرفق طيه البرنامج الزمني لتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي. رجاء التكرم بالنظر، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".

وأرفق سليمان الخطاب بمذكرة معنونة بـ(سري جداً) وتحدد مراحل تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي، من خلال ٤ نقاط:

١- تم تفويض شركة EMG بعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي المصري، وفق بروتوكول يتم توقيعه بين وزارات الطاقة والبترول في كل من إسرائيل وتركيا ووزارة البترول المصرية.

٢- وفقاً للبرنامج الزمني المقترح من شركة EMG يتم تنفيذ المشروع بالكامل في أبريل ٢٠٠١، حيث تنتهي المرحلة الأولى منه بوصول الغاز من العريش إلى إسرائيل في نوفمبر ٢٠٠٠، بينما تكتمل المرحلة الثانية من المشروع بتنفيذ خط الغاز إلى تركيا في أبريل ٢٠٠١.

٣- يقتضي تنفيذ المشروع خلال تلك الفترة الوجيزة (حوالى ١٦ شهراً إتمام جميع خطواته الإجرائية والتنفيذية في التوقيتات المقدرة له بالبرنامج الزمني المقترح، وكذلك اكتمال الخط البري الجاري تنفيذه حالياً من الوادي حتى العريش.

٤- موقف جدول زمني بتفاصيل الإجراءات الواجبة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي إلى تركيا وإسرائيل، والتسهيلات المطلوبة لتعزيز ضمان استكماله في التوقيت المقترح.

واشتمل الجدول المرفق من المخابرات العامة إلى وزارة البترول على البرنامج الزمني التنفيذي لمشروع تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي، والذي يضع جميع الإجراءات المطلوب تنفيدها للمشروع بدءاً من ١٥ يناير ٢٠٠٠ حتى أبريل ٢٠٠١ وهو التاريخ الذي كان يفترض فيه الانتهاء من تنفيذ خط ضخ الغاز إلى تركيا.

وتضمن الجدول على ٣ خانات، الأولى خاصة بالإجراءات المطلوب تنفيذها، والثانية تحدد المسؤول عن التنفيذ سواء كان الشركة أو الوزارة، أما الخانة الثالثة فهي تحمل اسم "ملاحظات"، فمثلاً عند خطوة صدور موافقة الهيئة العامة للاستثمار على تأسيس شركة EMG (التي رأسها حسين سالم) سنجد أن الخانة المجاورة لها تحدد الشركة على اعتبار أنها المسؤول عن تنفيذ تلك الخطوة، إلا أن خانة ملاحظات اشتملت على جملة (مطلوب المعاونة في صدور القرار)، وأيضاً فيما يتعلق بخطوة استخراج السجل التجاري للشركة تم إدراج جملة (سيتم بمعرفة الشركة) في خانة الملاحظات.

وفي الوثيقة الخاصة بالقرار الصادر لإنشاء شركة غاز شرق المتوسط في ٢٩ يناير ٢٠٠٠، نصت الوثيقة الموقعة من رئيس الهيئة العامة للاستثمار (الدكتور محمد الغمراوي وقتذاك) وتحمل رقم (٢٣٠) وتنص على: وافقت هيئة الاستثمار على إقامة مشروع شركة غاز شرق المتوسط للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وغرضها هو: "تختص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة العامة المصرية للبترول، وكذلك من شركات استثمار الغاز الأجنبية العاملة في مصر، ونقل وبيع الغاز من جميع الموانئ المصرية في أشكاله المختلفة الغازية والسائلة وبيعه إلى تركيا والدول الواقعة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وغيرها من الدول الأخرى"، وهو ما يمنح حسين سالم احتكاراً لاحتياطي الغاز المصري، لنصه على اختصاص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض بغرض التصدير.

تعديل بسيط

وفي وثيقة أخرى سرية بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٠٤، أرسل عمر سليمان خطاباً لوزير البترول، يقول فيه: "معالي وزير البترول، مع عظيم الاحترام، في إطار إنهاء التعاقد مع الجانب الإسرائيلي لبيع الغاز بهدوء، أرفق طيه مشروع قرار وزير البترول بتفويض كل من رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة في التوقيع على العقد الثلاثي (مرفق٢) مهم جداً، وأرجو أن ترسل لي صورة من القرار الوزاري، عاجل جداً".

كما أرفق مشروع عقد الاتفاق السابق توقيعه مع تعديل بسيط طبقاً للواقع لدراسته استعداداً لتوقيعه، وقد اتفقنا معهم على توقيع نهائي للعقود في النصف الثاني من شهر فبراير.

وفي ٢٠ أبريل ٢٠٠٥، أرسل عمر سليمان إلى وزير البترول خطاباً يحمل خاتم "سري جداً" يقول فيه: "أتشرف بأن أرسل لسيادتكم مذكرة التفاهم الخاصة بشراء ونقل الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية، علماً بأن وزير البنية التحتية السيد بنيامين بن أليعازر يرغب في توقيع مذكرة التفاهم مع توقيع شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة EMG عقد توريد الغاز. رجاء التكرم بالنظر".

وبعدها بـ١٨ يوماً أرسل عمر سليمان إلى وزير البترول خطاباً آخر بخط اليد يقول فيه: "الأخ العزيز المهندس سامح فهمي أتشرف أن أرفق طيه عقد بيع الغاز لشركة EMG مع التفضل بالمراجعة ليكون جاهزاً للتوقيع خلال هذا الشهر أي يسبق توقيع العقد بين EMG وشركة كهرباء إسرائيل والمزمع توقيعه بين يومي ٢٤ مايو و٢٨ مايو، مع التفضل بإصدار قرار التفويض المرفق مشروع مسودة له".

وفي ١٢ أكتوبر ٢٠٠٥، أرسل عمر سليمان مذكرة معنونة بـ"سرى جداً" إلى سامح فهمي، وزير البترول، بشأن موضوع تخصيص الأرض اللازمة لمشروع شركة غاز شرق المتوسط، ويذكر فيها أنه تم بالفعل تعاقد شركة شرق المتوسط مع الهيئة العامة للبترول بتاريخ ١٣-٦-٢٠٠٥ لشراء كمية من فائض الغاز، كما تعاقدت الشركة على بيع جانب من هذه الكمية لشركة كهرباء إسرائيل بتاريخ ٨-٨-٢٠٠٥، وأن العقد بدأ بالفعل في التطبيق، نظراً لأن شركة كهرباء إسرائيل قامت بفتح خطاب ضمان لشرق المتوسط بقيمة ١٨٠ مليون دولار لمدة ٧ سنوات.

ونصت المذكرة السرية على أنه سبق بتاريخ ٤-٦-١٩٩٨ صدور قرار التخصيص رقم (٣٢٣) لسنة ٩٨ من محافظ شمال سيناء بتخصيص حوالى ٩٦٠ ألف متر مربع للهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ مشروع الغاز الطبيعي عليها بالشيخ زويد قرب العريش المقامة عليها محطة نهاية خط شمال سيناء الـ٣٦ بوصة.

وتابعت المذكرة أنه يتطلب تنفيذ مشروع شركة شرق المتوسط إقامة محطة استقبال الغاز وضخه شاملة جميع المعدات الفنية والضواغط والعدادات الكهربائية والميكانيكية ومد خط أنابيب.. وغيرها، ويختم المذكرة بـ"برجاء التكرم بإصدار تعليماتكم للهيئة المصرية العامة للبترول على تخصيص مساحة حوالى ٢٠٠ ألف متر مربع لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من ضمن المساحة السابق تخصيصها لها من محافظة شمال سيناء، وذلك وفقاً للمخطط المرفق وبنفس الشروط والأسعار التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للبترول مع محافظة شمال سيناء".

وفي خطاب آخر أرسله عمر سليمان إلى "سامح فهمي" كان نصه: "معالي الوزير سامح فهمي، مع عظيم احترامي، أتشرف أن أرفق خطاب شركة EMG بخصوص تأكيد طلبهم بما تبقى من العقد حتى يمكن استمرار توقيع عقود مع الشركات الإسرائيلية، حيث ترفض شركة EMG الإسراع في توقيع أي عقود جديدة قبل وصول التزام الهيئة بالإمداد في عام ٢٠١١، وقد طلبني مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للشكوى وقد وعدت أن أسهل الموضوع. برجاء التكرم بتوجيه الهيئة لإرسال التزامها للشركة".

الخبر الثاني,,~

أداء البحرين سيكون دون المستوى بسبب الاضطرابات السياسية

صندوق النقد العربي: اقتصادات دول الخليج ستنمو 4% في 2011



رئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي
















سويسرا – رويترز

قال رئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي إن اقتصادات دول الخليج العربية ستنمو بنسبة 4% في المتوسط هذا العام بفضل ارتفاع أسعار النفط لكن أداء البحرين سيكون دون مستوى أقرانها بسبب الاضطرابات السياسية.

وأوضح المدير العام للصندوق الذي مقره أبوظبي أن أسعار النفط البالغة نحو 100 دولار للبرميل مجزية جداً لمنتجي النفط، وبناء على هذا الوضع الاقتصادي سنواصل التحسن، في المتوسط يمكن تحقيق 4% للمنطقة ككل.

وأضاف على هامش اجتماع لبنك التسويات الدولية "في البحرين وبسبب الاضطرابات فإن النمو قد ينخفض قليلاً".



وتعاني البحرين وهي مركز مالي إقليمي بعد شهر من الاضطرابات التي شهدت قمعاً حكومياً للاحتجاجات. وقتل نحو 24 شخصاً بينما أغلقت البنوك والمتاجر ونزح المستثمرون عن البلاد. وبحسب تقديرات للأهلي كابيتال بلغت الخسائر الاقتصادية مليار دولار بما يعادل نحو 20% من الناتج المحلي الاجمالي الفصلي.

وفي استطلاع أجرته رويترز خفض الاقتصاديون تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الاجمالي للبحرين هذا العام الى 2.7% في المتوسط من 3.4% حسبما كان متوقعاً في مارس/اذار. وخفضوا توقعاتهم للنمو في 2012 الى 3.3% من 3.6%.

ومن المنتظر أن يبدأ حوار وطني يضم الحكومة والمعارضة في الاول من يوليو/تموز لكن رجل دين شيعي بحريني كبير قال يوم الجمعة إنه يتوقع فشله.

وقال المناعي "الناس خائفون بسبب الاضطرابات لاسيما المستثمرون ويريدون التأكد من عودة الأوضاع الطبيعية في البحرين حتى يعودوا الى أنشطة أعمالهم. إنهم يراقبون عملية الحوار، لن يضخ المستثمرون الاجانب أبداً أموالاً في ظل وضع غامض. سيستغرق الامر وقتاً".

وأضاف أن منطقة الخليج الغنية بالنفط تحوز كميات كبيرة من سندات الخزانة الامريكية لكن انخفاض العائد يجعلها غير جذابة للبنوك المركزية لشراء مزيد من سندات الحكومة الامريكية.

ولم يتم التوصل الى اتفاق في الكونغرس الامريكي يوم الخميس حول رفع سقف الدين لتفادي العجز عن السداد. ويجب التوصل الى اتفاق بحلول الثاني من أغسطس/آب لتفادي التعثر في سداد ديون البلاد البالغة 14.3 تريليون دولار.

وقال المناعي "وكالات التصنيف قلقة الى حد ما إزاء الوضع المالي لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة ستعجز عن سداد الديون. وإذا كان هناك تعثر فإن المشكلة لن تقتصر فقط على الدول المرتبطة بالدولار. ستكون كارثة".

الخبر الثالث,,~

علي الغانم لـ"العربية": غرفة التجارة مع تطبيق القانون

مدير البورصة الكويتية يفجر قضية تضارب مصالح ويكشف أسرار المقاصة



متداولون في السوق الكويتية


الكويت - أحمد بومرعي

فجر مدير سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف قنبلة من العيار الثقيل، عندما كشف في رده على سؤال لـ"العربية" عن وجود تضارب مصالح في إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، حيث هناك أطراف تدير الشركة ولديها تعاملات في البورصة، معتبرا ان هناك انتهاكا للسرية، وكشفا لمعلومات المتعاملين بالأوراق المالية، في قضية سيكون لها ابعاد عدة.

وجاءت اجابة السيف في مؤتمر صحافي شرح فيه وجهة نظره المعترضة على خصخصة البورصة ومنح نسبة 50% منها للشركات المدرجة بنسبة 5% لكل شركة، حيث سيكون هناك تضارب مصالح على غرار شركة الكويتية للمقاصة، اذ شركة البورصة المُخصصة ستقوم بوضع تقارير عن التداولات والتعاملات وترفعها لهيئة اسواق المال، ما سيجعل ادارتها غير مراقبة. وحسب قانون الهيئة يفترض أن يمتلك المواطنون 50% من شركة البورصة، ويرى السيف انه لا يجوز ترك هذه الشركة بلا رقابة حكومية، وطالب بإعطاء نسبة للحكومة لكي تُمثل في الادارة وتضمن حيادية الادارة.

ويعتبر ملف شركة المقاصة اكثر الملفات المسكوت عنها في السوق الكويتية، وبفتحه اليوم لاول مرة من مسؤول كبير، سيكون لذلك تبعات كثيرة على التداولات والثقة بالبورصة الكويتية. وقال السيف: "هذا الموضوع يشغلني كثيرا، لانه لا يجوز للمقاصة وما تحتويه من اسرار أن تمتلكها شركات واعضاء مجلس ادارة أو مدير عام يديرون اموال في البورصة..هناك تضارب مصالح والجميع يعرفه في السوق وهناك تفاصيل اكثر سأكشفها حين يحين توقيتها".

ويرأس شركة المقاصة حاليا أنس الصالح وكان يرأس شركة كويت انفست القابضة احدى شركات مجموعة البحر قبل أن تندمج مع شركات اخرى لنفس المجموعة، وهي من كبرى المجموعات المتعاملة بالاوراق المالية وادارة الاصول، والصالح يشغل ايضا عضوية مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت.

كما يتولى منصب نائب الرئيس في شركة المقاصة طارق عبد السلام ممثلا عن مجموعة مشاريع القابضة (كيبكو) والاعضاء هم بدر السبيعي رئيس شركة الكويتية للاستثمار، الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار، وفالح الرقبة نائب مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية لشؤون التداول، وحمد الحميضي وصادق معرفي وعبد الرحمن الكوهجي وعماد بوخميسن (قطاع خاص).

ورد انس الصالح لـ"العربية" بأن هناك قانونا لهيئة اسواق المال ولائحة تنفيذية واعرافا واصولا للحوكمة مهنية نلتزم بها، والجهات الرقابية معنية بتطبيق القانون ورفع مستويات الشفافية.

من ناحية أخرى، كان لافتا هجوم السيف على غرفة تجارة وصناعة الكويت واعتبرها تريد ان تستحوذ على قرار هيئة اسواق المال وانها تعمل عكس مصالح القطاع الخاص الذي يعتبر قانون الهيئة جاء عكس طموحاته ومغلظ العقوبات والشروط.

ورد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في تصريح خاص لـ"العربية" بأن الغرفة مع تطبيق القانون في موعده، ولا تؤيد تعديل المواد وان احترام القانون واجب، وقال ان القطاع الخاص قادر على ادارة البورصة من خلال الخصخصة، وان ما يطرحه مدير البورصة في تأجيل الخصخصة هو وجهة نظره لان الكتاب الذي رفعه لوزيرة التجارة في هذا الخصوص لم يكن رسميا ولم يمر على لجنة السوق.

الى ذلك، اعتبر السيف ان هيئة اسواق المال تخالف القانون لانها لم تنشئ لجنة خاصة لبحث نقل اصول البورصة وعملية انتقال الموظفين في الهيئة، كما انها تخالف القانون في وضعها خيارات عدة لمصير الموظفين منها امكانية تسريحهم بشكل يخالف القانون في المادة رقم 157 الذي ضمن استمراريتهم في الهيئة بعد الخصخصة وعدم تسريحهم وطالب السيف الهيئة بالتعاون مع ادارة البورصة في ملف الموظفين وتشكيل لجنة لهذا الغرض، بدل أسلوب التعاطي الحالي الذي وصفه بـ"الفوقي".

وقال ان نقل الاصول كمبنى البورصة والودائع البالغة حاليا حوالي 210 مليون دينار، سيؤدي الى خسارة البورصة قبل موعد تخصيصها بمبلغ 5 ملايين دينار، ما يعني أنها ستطرح للخصخصة وهي خاسرة، ما يُبعد المستثمرين عن الدخول فيها.

وطالب ببقاء الهيئة مستقلة وأن تتقاضى ميزانيتها من الدولة وعدم دخولها في اعمال تجارية كما ينص القانون لكي تضمن حرية ممارسة اعمالها واعتماد دخلها على الرسوم على المتعاملين في البورصة.

الخبر الرابع,,~

خطوة فعالة لكنها غير كافية لتهدئة الأسواق

إطلاق المخزونات كبح أسعار النفط لكن المخاوف مستمرة بشأن النمو الاقتصادي



مخاوف من أن يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة أكبر في أسعار الغذاء
















دبي – العربية.نت

يُعد قرار وكالة الطاقة الدولية المفاجئ بإطلاق 60 مليون برميل خلال شهر يوليو/تموز المقبل مؤشراً على القلق العميق الذي ينتاب قادة الدول الأعضاء الـ28 في الوكالة الدولية من تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وفشل الكبسولات العلاجية في إنعاش الاقتصادات الغربية.

ولكن ما هي الأهداف وراء إطلاق جزء من المخزون الاستراتيجي؟ وهل يؤدي هذا القرار إلى خفض أسعار النفط خلال الشهور المقبلة؟ سؤالان مهمان تتداولهما الأسواق ومحللو الطاقة.

وبحسب تقرير اقتصادي نشرته "الشرق الأوسط" اليوم الأحد، فإنه من حيث الأهداف، تعتبر خطوة إطلاق 60 مليون برميل خلال الشهر المقبل في المقام الأول، خطوة استباقية لفترة الصيف التي ترتفع فيها عادة أسعار المحروقات في الدول الصناعية الرئيسية مثل أوروبا وأمريكا وآسيا، بسبب الحركة الجوية وحركة المواصلات الأخرى في موسم العطلات الصيفية.

وقد حدث اختناق في الطلب في عام 2008 أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات بمعدلات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن أسعار الوقود ارتفعت في أمريكا إلى نحو 4 دولارات للغالون في بعض الولايات خلال الربيع الماضي. ويتخوف قادة الاقتصاد الأمريكي من ارتفاع الأسعار إلى أعلى من ذلك هذا الصيف. ومعروف أن ارتفاع أسعار الوقود يقود إلى ارتفاع معدل التضخم.



وثانياً، فالخطوة تشير إلى أن الدول الحليفة التي تعمل على حسم النزاع الليبي حول السلطة بين القذافي ومعارضيه، باتت قلقة من طول فترة حسم هذا النزاع، وربما باتت تعتقد أن النزاع ربما يستمر لفترة تفوق العام. وبالتالي تتخوف هذه الدول من طول فترة غياب النفط الليبي الخفيف المقدر بنحو 1.6 مليون برميل يومياً عن الأسواق، وأن يقود ذلك إلى اختناق في الطلب.
وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن إطلاق هذه الكمية في الأسواق ربما يؤدي إلى تغطية النقص في الطلب الذي سببه غياب الخام الليبي، وبالتالي سيقود القرار إلى خفض أسعار النفط وبالتالي خفض أسعار الوقود ومساعدة المصافي الأوروبية على مقابلة احتياجاتها في موسم الصيف.

وثالثاً، يؤشر القرار إلى أن الدول الصناعية باتت تعتقد أن ارتفاع أسعار الوقود أصبح عائقاً أمام نجاح خطوات السياسة النقدية المرنة التي اتخذتها طوال السنوات التي تلت الأزمة المالية في عام 2008. حيث نفذت الولايات المتحدة الأمريكية خطوتي تيسير كمي، ضخت بموجبهما أكثر من تريليوني دولار في الاقتصاد واحتفظت بنسبة الفائدة قريبة من الصفر "0.25%" طوال الثلاث سنوات الماضية، ولكنها رغم ذلك لم تفلح في تحريك الانتعاش حسب الأرقام التي تستهدفها. كما أن النمو في أوروبا تراجع كثيراً عن تقديرات صندوق النقد الدولي بسبب أزمة المديونية.

وهنالك مخاوف عميقة أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى ارتفاع أكثر في أسعار الغذاء والسلع المصنعة، وبالتالي ترفع من التضخم وتقوض بعض الإيجابيات التي تحققت من السياسات النقدية المرنة. وبالتالي تعتقد الدول الأعضاء الرئيسية في وكالة الطاقة الدولية وعلى رأسها أمريكا أن إطلاق جزء من المخزون سيخفض أسعار الوقود. وستقود أسعار المحروقات الرخيصة المتوقعة بسبب هذه الخطوة إلى تحريك النمو الاقتصادي.

أما العامل الرابع فهو لجم الفارق المتزايد بين الخامين الأمريكي والبريطاني، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الفارق بين سعر خام القياس البريطاني الخفيف (برنت) وخام القياس الأمريكي (غرب تكساس). وصل هذا الفارق السعري في أعلاه إلى 23 دولاراً للبرميل لصالح خام برنت. وترغب وكالة الطاقة الدولية في تقليل هذا الفارق السعري بين الخامين.

ومن المتوقع أن تضخ الدول الأوروبية صاحبة المخزونات الاستراتيجية الجزء الأكبر من نصيبها في الـ60 مليون برميل في منتجات مكررة. ويعود هذا الفارق السعري بدرجة رئيسية إلى زيادة الطلب النفطي على نوعية الخامات الخفيفة من نوعية خام برنت في أوروبا التي صممت معظم مصافيها على استهلاك النفط الليبي الخفيف الحلو، أي توجد نسبة كبريت ضئيلة في مكوناته.



ولكن هل ستنجح الخطوة في تحقيق هدف خفض الأسعار وبالتالي خفض معدل التضخم وتحريك نمو الاقتصادات الغربية؟
من المهم الإشارة إلى أن معادلة العرض والطلب في السوق النفطي هي التي تحدد الأسعار. وتعتمد هذه في الأساس على النمو الاقتصادي في الدول المستهلكة الرئيسية وليس على الكبسولات الطارئة. فالطلب يعتمد على النمو في دول الاستهلاك الرئيسية والعرض يعتمد على دول الإنتاج الرئيسية. وبالتالي فإن السعر المعقول للنفط هو الذي يحقق النمو الاقتصادي المتوازن في العالم.

وهذا هو السبب وراء إصرار السعودية ودول الخليج على زيادة المعروض النفطي واستهداف أسعار معقولة تلبي مصلحة النمو الاقتصادي العالمي وتلبي مصلحة الدول المنتجة على المدى الطويل. وتلتقي في هذا الهدف مع وكالة الطاقة الدولية والدول الرئيسية المستهلكة للنفط، حيث إن ارتفاع الأسعار إلى مستويات عالية يقود إلى تقويض النمو العالمي وبالتالي تقلل الطلب النفطي على المديين المتوسط والطويل وتؤدي مباشرة إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات دنيا.

ومعروف أن التذبذب الحاد في سلعة مثل النفط تؤثر على تخطيط الاقتصادات سواء في الدول المنتجة والمصدرة أو الدول المستهلكة. وبالتالي فالأسعار المرتفعة جداً للنفط ليست في مصلحة المنتجين كما أنها ليست في مصلحة المستهلكين.

وبالتالي فالخطوة التي أعلنت عنها وكالة الطاقة الدولية بإطلاق 60 مليون برميل أو نحو مليوني برميل يومياً خلال الشهر المقبل، ربما تكون مفيدة على مدى شهر أو أقل من ذلك، لماذا؟ أولاً، لأن كمية 60 برميلاً هي عبارة عن تغطية صادرات النفط الليبي (1.6 مليون برميل يومياً) لمدة لا تفوق 41 يوماً، وهذه تغطية مؤقتة ربما ترفع شهية المضاربين خلال شهر يوليو/تموز للمضاربة على عقود الشهور المقبلة، لأنهم يعلمون أن دول وكالة الطاقة الدولية ليست لديها المخزونات الكافية لتلبية النقص في حاجة الأسواق لمدة طويلة. وبالتالي فالأسواق تركز عيونها على دول الإنتاج الكبرى صاحبة القرارات المؤثرة على المدى المتوسط والطويل على الأسعار.

وفي هذا الصدد يلاحظ أن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط يقف لدى أعلى مستوياته تاريخياً، حيث يبلغ حالياً 727 مليون برميل، منها 293 مليون برميل من الخام الخفيف وتمثل نسبة 40% والباقي يمثل نوعيات مختلفة من الخامات الثقيلة.

وهذا المخزون حتى إذا استخدم جميعه، رغم أن هنالك استحالة في ذلك لأن الكونغرس لن يسمح بذلك، يغطي حاجة الولايات المتحدة لمدة 38 يوماً فقط. فالعالم يستهلك يومياً 88 مليون برميل من النفط. وفي المقابل فإن المخزون الاستراتيجي الأوروبي يبلغ 420 برميلاً والمخزون الياباني 320 مليون برميل. ويلاحظ أن المخزون الاستراتيجي العالمي بمجمله لا يفوق 1470 مليون برميل. وهو مخزون ضئيل مقارنة بحجم الاستهلاك، إذ لا يكفي استهلاك العالم لأكثر من مدة 9 أيام.

ومن الناحية الفنية فإن الولايات المتحدة التي أنشأت المخزون الاستراتيجي في أعقاب الحظر النفطي في عام 1973، استخدمته حتى الآن مرتين، المرة الأولى في حرب الخليج الأولى وفي الثانية حينما ضرب الإعصار كاترينا خطوط الإمداد وعطل وصول 38 مليون برميل من النفط إلى الولايات الأمريكية. وهذه هي المرة الثالثة. وفي المرتين السابقتين انخفض سعر النفط مباشرة بعد إطلاق المخزون، ولكنه عاد للارتفاع بعد أسابيع من تنفيذ القرار.

فالمضاربون يعرفون أن هذه الخطوات الطارئة ليست الحل الصحيح لمسألة المعروض النفطي. ويُلاحظ كذلك منذ إعلان قرار إطلاق المخزون النفطي في الأسواق انخفض سعر النفط بمقدار 5 دولارات في اليوم الأول (يوم الخميس الماضي) و4 دولارات في اليوم الثاني، يوم الجمعة أول من أمس.

ويُلاحظ أن الفارق بين هذه المرة والمرات السابقة أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية ليست لديها طاقات إنتاجية فائضة مثلما كان في السابق، حيث إن إنتاج حقول بحر الشمال ينخفض باستمرار وهي قاربت على النضوب، وكانت تنتج في الماضي بطاقات قصوى.

كما يلاحظ أن هذا الانخفاض البالغ 9 دولارات في لندن لم يحدث فقط بسبب القرار، وإنما حدث جزء كبير منه بسبب عاملين هما، مخاوف المضاربين من تفاعلات أزمة الديون وانعكاساتها على مستقبل منطقة اليورو ومراجعة توقعات النمو في الاقتصاد الأميركي، والعامل الثاني ارتفاع سعر صرف الدولار. ويعود الجزء المتبقي من أسباب الانخفاض إلى قرار استخدام المخزونات.

وبالتالي فإن هنالك احتمالات ضئيلة أن تحقق "خطوة إطلاق الـ60 مليون برميل" لوحدها الأهداف المنشودة في خفض أسعار النفط والوقود في الاقتصادات الغربية، وبالتالي خفض معدلات التضخم ومساعدة الاقتصاد العالمي على النمو ولا بد من أن تحظى الخطوة بدعم من دول الإنتاج الرئيسية. والاحتمال الوحيد في نجاح الخطوة هو، إذا ما ضعف الطلب العالمي على النفط في الربع الثالث إلى أقل من 88 مليون برميل يوميا.

من هذا المنطلق يبقى العامل الحاسم في خفض أسعار النفط هو إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، خاصة الدول صاحبة الفوائض النفطية الكبرى مثل السعودية التي تملك طاقة إنتاجية فائضة مقدرة بأكثر من 3.5 مليون برميل وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت اللتين تملكان فائضا إنتاجيا يصل إلى مليون برميل يوميا. ويلاحظ في هذا الصدد أن السعودية طورت في الآونة الأخيرة مزيجا من خامات حقولها يشبه إلى حد ما في خفته ونسبة الكبريت الخام الليبي.

وربما تأخذ المصافي الأوروبية المصممة على الخام الليبي وقتاً لتعتاد عليه. وقد باعت السعودية صفقات من هذا المزيج خلال الشهور الماضية، ولكن لم يتم تسويقه حتى الآن على نطاق واسع.

ريم الموازين..~

ريوٍممَ ..

مششكورٍهَ يّ الغلإآ ..