النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الخميس 6\8\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
الدولة الوليدة ستسيطر على 75% من الإنتاج

جنوب السودان يدرس إنشاء خط أنابيب نفط للارتباط بآخر كيني



خط نفطي
















دبي – العربية.نت

قال جنوب السودان إنه يدرس مد خط أنابيب نفط للارتباط بآخر في كينيا، في خطوة ستسمح له بتجاوز خصم الحرب الأهلية السابق، الشمال، عند نقل النفط بعد الانفصال.

وسيسيطر الجنوب على 75% من إنتاج السودان من الخام البالغ حالياً 500 ألف برميل يومياً عندما ينفصل السبت المقبل.

ويتعين على الجنوب بموجب الترتيبات الحالية الاعتماد على خطوط الأنابيب وميناء التصدير في الشمال لبيع النفط.

وسيثير هذا الإعلان قلق الخرطوم التي كانت تعول على مدفوعات رسوم نقل النفط الجنوبي عبر خطوط أنابيب الشمال، في التعويض - على الأقل - عن بعض خسائر عائدات النفط الجنوبية، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

وقال محللون إن إنشاء خط أنابيب سيستغرق سنوات، لكن الإعلان بدا أكثر واقعية من خطط سابقة.

وقال وزير الطرق والنقل في حكومة جنوب السودان أنتوني ماكانا إن الجنوب يجري محادثات مع عدة شركات نفطية؛ لبناء خط أنابيب طوله 200 كيلومتر إلى خط يصل بين مومباسا والدوريت في كينيا.

وقال للصحافيين في جوبا عاصمة الجنوب: طبناء خط أنابيب أمر سهل للغاية بالنسبة لنا"، وقدر التكاليف بنحو "ملايين قليلة من الدولارات".

وأضاف أن هذا الخط سيساعد الجنوب في تصدير نفطه إلى الجيران الأفارقة، ومن بينهم كينيا وأوغندا والكونغو ورواندا وبوروندي وتنزانيا وإثيوبيا.

وقال ماكانا أيضاً إن بعض حقول النفط تحتوي على غاز أكثر من النفط، الأمر الذي يجعل "من الممكن اقتصاديا استخراج الغاز ومن بعده النفط من بعض الحقول"، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وكانت الحكومة الجنوبية قد قالت في السابق إنها مهتمة بالبحث عن طرق جديدة لنقل نفطها، لكنها لم تذكر تفاصيل ملموسة حتى الآن.

وقالت دانا ويلكينز النشطة بمنظمة غلوبال ويتنس إن أي محادثات مع شركات نفط لاتزال، على الأرجح، في مراحلها الأولية، وإن إنجاز أي مشروع سيحتاج على الأقل إلى عامين أو ثلاثة.

الخبر الثاني,,~

بعد توصية لجنة الإدارة برفض الاقتراح

"الشورى السعودي" يفصل في صرف 3 أشهر بدل سكن للموظفين بعد عيد الفطر

















دبي – العربية.نت

رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى السعودي التوصية بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل راتب 3 أشهر سنوياً، والمقدمة من المهندس محمد القويحص عضو المجلس، وأكدت اللجنة أنها ستعرض تقريرها بشأن ذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك وعودة الأعضاء من إجازة المجلس السنوية.

وقالت المصادر إن اللجنة بررت رفض التوصية بأن بدل السكن لم يصدر فيه توجيه من المقام السامي لجميع موظفي الدولة، إلى جانب أن قضية الإسكان قضية استراتيجية وتعمل الدولة على معالجتها من خلال دعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وبالتالي من غير الملائم أن يكون هناك معاجلة أخرى للإسكان من خلال صرف ثلاثة رواتب بدل سكن، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.



وأضافت اللجنة في تبريرها بأن قضية الإسكان ليست خاصة بموظفي الدولة وإنما تشمل جميع الموظفين في القطاعات الأخرى ومعالجتها لا تكون من خلال تقرير وزارة الخدمة المدنية الذي قدم العضو التوصية عليه.

ومن التوصيات الإضافية التي تعتزم لجنة الإدارة والموارد البشرية رفضها "دراسة جعل عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة"، وعللت اللجنة رفضها بعدم قناعتها بالمبررات التي قدمها مقدم التوصية أحمد الزيلعي.

ولم تؤيد لجنة الإدارة دمج وزارتي الخدمة والعمل والمقدمة من العضو أسامة قباني والعضو سعيد الشيخ، وقالت بصعوبة الدمج لأن مهام كل وزارة تختلف عن الأخرى اختلافاً جذرياً وكل منهما محكومة بنظام يختلف عن الآخر.

وعارضت اللجنة كذلك التأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر عام 1429 القاضي بإعداد لائحة لكادر المهندسين، وأكدت أن مجلس الخدمة المدنية قد أقرها ورفعها للمقام السامي للمصادقة عليها والتوجيه بما يراه.

الجدير بالذكر أن رفض اللجنة للتوصيات الإضافية لا يعوق عرض العضو لتوصيته في حال تمسكه بها على المجلس والذي بدوره يعرضها للتصويت للمناقشة بعد الاستماع لرأي اللجنة المختصة، فإن حظيت بالتأييد تم التصويت على إقرارها لتصبح بعد حصولها على 76 صوتاً مؤيداً قراراً يرفع للملك.

الخبر الثالث,,~

القطاع جمع إيرادات بلغت 60 مليار درهم

المناطق القروية.. مُنتَج طبيعي يراهن عليه المغرب في إنعاش السياحة



الرباط ـ حسن الأشرف

يعتمد المغرب في الآونة الأخيرة على السياحة القروية كمُنتَج جديد وعامل جذب قوي لملايين السياح الأجانب الوافدين على البلاد، بفضل ما يتيحه من ميزات طبيعية غير اعتيادية بخلاف المواقع السياحية المعروفة التي ترتكز على الشمس والشاطئ.

ويرى المهنيون في القطاع السياحي أن المؤهلات التي تتوافر عليها السياحة القروية تدعو للتفاؤل كونها لم تُستهلك كلها ولم تستنفد غاياتها بعد، مطالبين بإيلاء الاهتمام أكثر بالمناطق القروية التي تستقطب السياح.

وجدير بالذكر أن المغرب يعتزم وفق المخطط السياحي 2011-2020 استحداث ست وجهات سياحية جديدة، وخلق 470 ألف فرصة عمل، والرفع من مداخيل السياحة أكثر من الضعف، أي من 60 مليار درهم حالياً إلى 140 مليار درهم في 2020، من خلال مجيء أكثر من 20 مليون سائح.

سياحة طموحة

وأضحت السياحة القروية والريفية في المغرب بمثابة عرض سياحي جديد، يحاول أن يجد له مكاناً بارزاً بين أنماط وأنواع السياحة التي تكون محط إقبال من طرف آلاف السياح، من قبيل السياحة الشاطئية والسياحة الطبية والسياحة الثقافية والتراثية والسياحة الجبلية وغيرها.

وبالنسبة لعبدالله أزريق، المندوب المحلي في القطاع الخاص للسياحة، فإن المُنتج السياحي الذي ينتسب إلى القرية أو الأرياف لايزال مجالاً خصباً وحديثاً ولم يتم استهلاكه من طرف السياح، لأنه قطاع طموح في طور التشكل والتطور مع مرور السنوات.

وأفاد أزريق بأن العديد من السياح، من فرط مجيئهم للمغرب كل سنة مرة أو مرتين أو مرات عدة، قد "شبعوا" من ترددهم الدائم على المواقع السياحية المعروفة التي تعتمد على واجهات الشاطئ والشمس. وبالتالي، بحسب أزريق، صار من المطلوب على الدولة والجهات الرسمية منح المزيد من الاهتمام والعناية بالمواقع القروية السياحية، لضخ موارد مالية جديدة ومضافة إلى ما تدره أصناف السياحة الأخرى من مداخيل تنعش الاقتصاد الوطني.

ومن جهته، يرى خالد بسطاوي، صاحب وكالة أسفار خاصة، أن السياحة القروية بالمغرب سيصبح قريباً العربة الرئيسية التي ستجر خلفها قطار السياحة بأكمله، لكونه قطاعاً منتجاً ومثمراً، وفي نفس الوقت لا يكلف الكثير بالنسبة للدولة.

ويشرح بأن القرى والمواقع السياحية في الجبال والأرياف لا تتطلب استثمارات ضخمة سوى البنيات التحتية الأساسية التي تتعلق بالإيواء والاستجمام، باعتبار أن السياحة القروية ترتكز على الطبيعة غير المُروَّضة كما هي، سواء كانت جبالاً أو هضاباً أو تلالاً أو واحات.

وتجذب ثمانية مناطق بالمغرب السياح الذين يفضلون السياحة القروية على غيرها، لتميزها بطبيعة خلابة وخام لم يتم تغييرها أو تجديدها، كما أنها صالحة بيئيا وغنية بمواردها، فضلاً على كونها تتميز بسكانها الذين يتصفون بكرم الضيافة رغم مستوى العيش المتدني.

وتتمثل هذه المناطق بالأساس في جهة الأطلس المتوسط، والأطلس الكبير، ومنطقة الصحراء الأطلسية، والصحراء الداخلية، ومنطقة الهضاب الأطلسية، ومناطق الشرق، ثم منطقة سوس في الجنوب، من قبيل موقع إموزار إداوتانان.

وما يجمع بين هذه المناطق كلها توافرها على مواقع ووجهات قروية غنية بمؤهلاتها الطبيعية والبيئية والبشرية، وأيضاً على احتفاظها بطابعها التراثي والثقافي الأصيل الذي يتسم بنوع من العفوية والانطلاق.

ويأمل الفاعلون في القطاع السياحي بأن يتم الالتفات بشكل أكبر إلى مواقع ووجهات السياحة القروية في مختلف مناطق البلاد، من خلال الزيادة في عملية التعبئة والتحسيس لدى وكالات الأسفار والسكان المحليين، وأيضاً المؤسسات العمومية والخاصة المرتبطة بتطوير المنتوج السياحي، بهدف تسويق هذا النوع من السياحة بشكل أقوى مما هو عليه حالياً بالبلاد.

الخبر الرابع,,~

اقتراب شهر رمضان يفرز سوقاً سوداء لهذا النوع من العمالة

السعودية.. السماسرة يشعلون أسعار نقل كفالة عاملات المنازل إلى 25 ألف ريال



العاملات الفلبينيات تصدرن قائمة الطلب ثم الإندونيسيات


دبي – العربية.نت

دخل سماسرة نقل الخادمات في السعودية، بعروضهم وإغراءاتهم أخيرا، طرفا في أزمة إيقاف تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين الذي أقرته وزارة العمل مطلع الأسبوع، رافعين أسعار نقل كفالة العاملات المنزليات من البلدين إلى 25 ألف ريال في غضون أيام.

وسريعا، انتشرت إعلانات طلب العاملات والتنازل عنهن في الصحف وعلى الجدران البارزة، ومعها هواتف السماسرة المستعدين لإتمام الإجراءات بعد قبض الأجر الذي لا يقبل التفاوض.



وكشف عدد منهم لصحيفة "الوطن" أن العاملات الفلبينيات تصدرن قائمة أسعار العرض والطلب، إذ وصل سعر نقل كفالة العاملة المطلوبة للسمسار إلى 14 ألف ريال، ومن الأخير لمواطن ثان 25 ألف ريال، أما عاملة المنزل الإندونيسية فيتنازل عنها السمسار للكفيل الجديد بمبلغ 23 ألف ريال.

هذه العروض نشطت كذلك على الإنترنت، ولكن بأفكار جديدة تستثمر قرب موسم رمضان، فكان الإعلان مغريا: عاملات بـ 4 آلاف كإيجار شهري.

ولوحظ خلال هذه الأيام كثرة الإعلانات في الصحف المحلية بعنوان "للتنازل أو مطلوب خادمات من جميع الجنسيات"، وللاستفسار عن هذه الإعلانات، وكشفت اتصالات بالمعلنين أن العاملة المنزلية الفلبينية تصدرت قائمة أسعار العرض والطلب، إذ وصل سعر نقل كفالة العاملة المطلوبة للسمسار 14 ألف ريال، أما عندما يبحث المواطن عن عاملة؛ فيتنازل له السماسرة عنها بمبلغ وصل إلى "25" ألف ريال، لتصبح 11 ألف ريال قيمة عمولة السمسار.

في حين حلَّت العاملة المنزلية الإندونيسية الثانية في قائمة الطلب والتنازل، حيث يقوم السمسار بطلب الإندونيسية من المتنازل عنها بسعر يتراوح ما بين 11 و14 ألف ريال، ويتنازل عنها السمسار للكفيل الجديد بواقع 23 ألف ريال.

أما العاملة المنزلية السريلانكية، فتطلب من السمسار بمبلغ يتراوح ما بين 8 و11 ألف ريال، في حين يعرضها السمسار للتنازل عنها بأسعار تتراوح ما بين 16 و18 ألف ريال.

وبيَّن أصحاب الإعلانات أن طلبات التنازل عن العاملات المنزليات تنحصر في ثلاث جنسيات تتمثل في "الفلبين، وإندونيسيا، وسريلانكا"، متوقعين زيادة الطلب عليهن خلال الشهر الحالي، وذلك لقرب شهر رمضان الذي تكثر الطلبات خلاله.

شبكة الإنترنت لم تكن غائبة عن السمسرة، حيث نشطت مواقع عدة للترويج للخادمات بأسعار مرتفعة تجاوزت سقف الـ20 ألف ريال والإيجار الشهري وصل إلى 4000 ريال في شهر رمضان، خاصة أن البعض اتخذها وسيلة للتجارة والتكسب غير المشروع، كل ذلك في ظل رفض معظم المكاتب المرخصة استقبال تأشيرات جديدة للدول الممنوعة خاصة لمن يملك تأشيرة سابقة.

وفي الدول المسموح بالاستقدام منها شكل عامل الزمن عائقا جديدا للأسر خاصة أن المكاتب تشترط ثلاثة إلى أربعة أشهر لوصول الخادمة من دولتها في ظل ارتفاع الأسعار ومن دون أية ضمانات للمستقدم للوصول في الوقت المحدد.

العمالة "المخالفة" هي من بدأت في استثمار هذه الإشكالات خاصة من جنسيات إفريقية تخالف نظام الإقامة والعمل، حيث بدأت في الاشتراطات برواتب تصل إلى 2000 ريال شهريا وبدل سمسرة يصل إلى 300 ريال مع عدم وجود أية ضمانات للمواطن الذي قد يجد نفسه دون خادمة في اليوم التالي.

ريم الموازين..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم

يعطيك الف عافية