النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأحد 30\8\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
أموم: "الشمال" تخلي عن طلبه بالحصول على 22.8 دولار للبرميل

دولتا السودان تقتربان من حل نزاعين حول النفط والعملة الجديدة




جانب من العاصمة السودانية الخرطوم


دبي – العربية.نت

قالت دولة جنوب السودان إنها لاحظت تقدما في تسوية نزاعين مع الخرطوم بشأن تقاسم إيرادات النفط وإطلاق عملتين جديدتين، وذلك في نبرة تصالحية بعد اتهامه خصم الحرب الأهلية السابق بإشعال حرب اقتصادية.

وبحسب وكالة "رويترز" قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب إن جنوب السودان سيدفع رسوما تنسجم مع المعايير العالمية مقابل استخدام خطوط أنابيب تصدير النفط في الشمال بعد تخلي السودان عن طلبه الحصول على 22.8 دولار للبرميل.



ونال جنوب السودان استقلاله في التاسع من يوليو/تموز وأخذ معه 75% من إنتاج السودان من النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا والذي يعد شريان الحياة الاقتصادية للشمال والجنوب.

وسيكون على جنوب السودان أن يدفع للخرطوم رسوما مقابل نقل إنتاجه من النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء السودان الوحيد على البحر الأحمر لكن الطرفين لم يتفقا بعد على كيفية توزيع إيرادات النفط التي كانت تقسم مناصفة.

وقال أموم إن الخرطوم سحبت طلبا سابقا للحصول على 22.8 دولار للبرميل مقابل حق استخدام خط الأنابيب أي نحو 20% من قيمة النفط المصدر، وذلك بعد إجراء محادثات ثنائية جديدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأبلغ أموم الصحافيين بعد عودته إلى عاصمة الجنوب جوبا أن الجانبين يريدان حل جميع القضايا العالقة بحلول 30 سبتمبر/أيلول.

وقال: "سندفع رسوما لاستخدام خط الأنابيب.. وسندفع أيضا رسوم عبور تتفق مع الممارسات والمعايير العالمية"، أنهت تلك المباحثات محاولة لفرض رسوم إضافية استثنائية من جانب حكومة الخرطوم التي أعلنت أنها ستفرض 22.8 دولار للبرميل.. لقد تراجعوا رسميا عن ذلك الموقف".

وحصل الجنوب على استقلاله في استفتاء أجري في يناير/كانون الثاني بموجب اتفاق سلام وقع عام 2005 ووضع حدا لعقود من الحرب الأهلية مع الشمال.

ويقول المحللون إن رصد إيرادات النفط ظل يفتقر إلى الشفافية في السودان الذي عانى لسنوات من الحرب والتضخم والفساد وعقوبات تجارية أمريكية.

وأوضح أموم أن البلدين يبحثان أيضا سبل بناء الثقة في عملتيهما الجديدتين.
وبدأ الشمال والجنوب طرح عملة جديدة في يوليو الحالي دون تنسيق، في خطوة تعرض كلا الطرفين لمخاطر محتملة.

وقال أموم: "اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة من البنكين المركزيين بحيث يجري إحلال واستبدال جنيه جنوب السودان (الجديد) بالجنيه السوداني (القديم) وأيضا تحويل الجنيه السوداني في الخرطوم بطريقة تتسم بالشفافية، سيخضع الجنيه القديم لنظام إدارة بالغ الوضوح بحيث لا يحدث إغراق للسوق بالجنيه السوداني".

ويقول البنك المركزي السوداني إنه مستعد لإجراء مزيد من المحادثات لكنه سيسرع عملية إحلال العملة القديمة إذا لم تسفر المفاوضات عن شيء.

الخبر الثاني,,~

مع إرجاء التصويت في مجلس الشيوخ إلى ظهر اليوم

مفاوضات شاقة داخل البيت الابيض بشأن أزمة الديون الامريكية



الأسواق العالمية تترقي عن كثب تطورات أزمة الدين العام الامريكي


واشنطن - ا ف ب

أعلن زعيم الاكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الامريكي هاري ريد إرجاء التصويت الذي كان من المقرر أن يجريه المجلس ليلا على خطة لرفع سقف الدين العام افساحا في المجال امام نجاح مفاوضات بهذا الشأن تجري في البيت الابيض.

وقال ريد مساء أمس السبت إن مفاوضات تجري في البيت الابيض لتجنب حالة تخلف كارثية عن سداد الدين الوطني، وبالتالي تقرر ارجاء التصويت في مجلس الشيوخ الى ظهر اليوم الاحد.

وأضاف "لقد تحدثت مع البيت الابيض مرات عدة هذا المساء وطلبوا مني اعطاء كل طرف اكبر قدر ممكن من الوقت للتوصل الى اتفاق اذا كان هذا الامر ممكنا، انا سعيد لهذا التطور نحو التعاون والتسوية".



إلا أن ريد حذر من أنه لن يتراجع عن الشرط الاساسي الذي وضعه الديموقراطيون للفترة التي سيغطيها قرار رفع سقف الدين العام.

ويصر الديموقراطيون على ان اي رفع لسقف الدين يجب ان يكون لفترة تستمر حتى نهاية 2013 على الاقل، اي الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما يدعو الجمهوريون لحل على مرحلتين: مرحلة اولى عاجلة يصار فيه الى رفع سقف الدين العام قبل الثاني من اغسطس/آب، ومرحلة ثانية لاحقة يرفع فيها هذا السقف مجددا ويكون موعدها مطلع 2012 اي في غمرة حملة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويؤكد الزعيم الديموقراطي ريد أنه متفائل بأنه لن يكون هناك اتفاق قصير الأمد، قائلاً إن "عقلاء من الحزبين يفترض ان يتمكنوا من التوصل الى اتفاق (...) اعتقد ان علينا منحهم الوقت الكافي لفعل ذلك".

وكان مجلس النواب الامريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون رفض في تصويت رمزي السبت خطة تقدم بها الاعضاء الديموقراطيون في مجلس الشيوخ لرفع سقف الدين الاميركي وتجنيب البلاد كارثة التخلف عن سداد الدين العام اعتبارا من الثلاثاء.

وكان الرئيس باراك اوباما سعى السبت الى اعتماد لهجة متفائلة في حديثه عن المفاوضات الرامية الى تفادي تعثر الولايات المتحدة في تسديد ديونها معتبرا ان الخلاف في المواقف ليس كبيرا بين الجمهوريين والديموقراطيين.

وعصرا التقى اوباما ريد وزعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، وذلك اثر رفض مجلس النواب خطة جديدة اقترحها الجمهوريون لرفع سقف الدين العام.

وقال امام الكونغرس "هذا ليس صحيحا، لقد امضيت لتوي ساعتين مع الرئيس ونائب الرئيس والجمهوريون يرفضون التفاوض بحسن نية".

الخبر الثالث,,~

قيمة الكتلة النقدية المتوقعة تبلغ 26 مليار دولار

"المركزي" العراقي يستعد لاستبدال العملة بعد إلغاء ثلاثة أصفار منها



توقيت عملية التبديل ستحدده الحكومة والبرلمان


دبي – العربية.نت

أعلن البنك المركزي العراقي انتهاءه من إعداد خطة لاستبدال الأوراق النقدية الحالية بعد إلغاء ثلاثة أصفار منها، وتشمل 30 تريليون دينار (26 مليار دولار)، هي قيمة الكتلة النقدية المتوقعة، مؤكداً أن التوقيت ستحدده الحكومة والبرلمان العراقيان.

من جهته، يقول الخبير الأول في البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، في حديث مع صحيفة "الحياة" اللندنية، "مشكلتنا الحالية تكمن في موضوع توقيت إبدال العملة، إذ يجب اختيار موعد يصلح لتنفيذ المشروع من دون عراقيل".

وسبق للبنك المركزي أن أعلن نيته رفع ثلاثة أصفار من الدينار العراقي، بعد معاناة من التضخم والتدهور خلال تسعينات القرن الماضي بفعل العقوبات الاقتصادية، فتراجعت قيمته عالمياً ليصبح اليوم نحو 1120 ديناراً لكل الدولار.



وكان البنك المركزي اعتمد بعد عام 2003 آلية جديدة للحفاظ على سعر صرف الدينار، تكمن في استحداث مزاد العملات الأجنبية لبيع كميات من الدولار، ناتجة من بيع النفط في الأسواق العالمية وتحويلها إلى صندوق تنمية العراق الذي يحولها بدوره للبنك لبيعها بالعملة المحلية، ما ساعد على رفع قيمة الدينار خلال السنوات الماضية بأكثر من 2000 نقطة.

وقدر صالح حجم الكتلة النقدية المتداولة أو حجم السيولة النقدية بأكثر من 30 تريليون دينار عراقي أي ما يعادل 26 مليار دولار.

وقال: "نظام التعاملات النقدية في العراق وبعد عام 2003، أصبح مدولراً، أي السوق تتعامل بالدينار والدولار على حد سواء، وهذا يعني وجود كتلة نقدية متداولة في السوق لكن بالعملة الأجنبية".

وتابع صالح: "وضعنا في الحسابات الرقمية أن العملة العراقية أو الكتلة النقدية الكلية المتداولة بالداخل والتي سيتم استبدالها بعد الغاء الأصفار ستصبح في حدود 30 تريليون دينار، لكن قيمتها أمام العملات الأجنبية ستبقى ثابتة. أي أن سعر صرف الدينار العراقي حالياً سيعادل 1200 دينار لكل دولار واحد".

وفي شأن أهم المتغيرات التي ستطرأ بعد رفع الأصفار، بيّن مظهر أن البنك المركزي وضع خطة رصينة لإعادة ترتيب العملة للتقليل من عدد الأوراق النقدية المتداولة، وهذا أمر إيجابي. وهنا سيكون نظام المدفوعات العراقي أسهل.

وكان اقتصاديون حذّروا من أن عملية إبدال العملة العراقية بعد رفع الأصفار عنها ستشوبها عمليات فساد كبيرة بسبب الهيكلية غير الدقيقة للمصارف العراقية.

وأكدوا أن عمليات إبدال العملة سابقاً رافقتها عمليات فساد كبيرة كلفت الاقتصاد العراقي كثيراً. لكن مظهر صالح يجيب بالقول إن عملية استبدال العملة في عام 2004، حدثت في ظرف استثنائي، والبلد تحت الاحتلال ويدار من قبل حاكم مدني أميركي، ومع هذا كانت عملية ناجحة.

ويبيع البنك المركزي من خلال مزاده اليومي، ما بين 150 مليون دولار و190 مليون دولار يومياً الى زبائنه من المصارف الأهلية وشركات المال، تذهب نسبة كبيرة منها كحوالات خارجية لتسديد تعاملات التجارة الخارجية.

ويؤكد خبير البنك المركزي أن تطبيق المشروع الجديد برفع ثلاثة أصفار من الدينار العراقي واستبدال العملة، سيتم وفق آليات تدرجية وفي شكل لا يشعر به المواطن، فيتم طرح كميات في السوق وسحب الموجود لدى المصارف الحكومية من كتلة واستبدالها، وتبقى فقط الموجودة لدى المواطن للتداول اليومي، ويمكنه إجراء معاملاته بالعملتين أي الحالية والجديدة، فسلعة ما سعرها الحالي على سبيل المثال 1000 دينار يستطيع الزبون إعطاء البائع الورقة الحالية فئة 1000 دينار وكذلك يستطيع إعطاءه عملة نقدية جديدة فئة دينار واحد.

الخبر الرابع,,~

أكدوا أن تأثير أزمة الدين الأمريكي عليها لن يكون خطيراً

اقتصاديون يطالبون بإيجاد بدائل للاستثمارات السعودية في الخارج



السعودية تستثمر ما بين 70 و90% من فوائضها في السندات الأمريكية


دبي – العربية.نت

حث محللون اقتصاديون على إيجاد حلول بديلة للاستثمارات السعودية، ودراسة بدائل أخرى من أجل استثمار الفوائض النفطية الحالية والقادمة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.

وقلل المحللون من المخاوف التي رافقت أزمة الدين الأمريكي، وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي أو استثمار فوائضه المالية في سندات الخزينة الأمريكية، في وقت دعوا فيه إلى ضرورة إيجاد بدائل أخرى للاستثمارات السعودية التي يصب معظمها في هذه السندات، في ظل تفاقم أزمة الديون الأمريكية.

وأوضح الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، أن أزمة الدين الأمريكي لها دور كبير في تباطؤ الاقتصاد، وتداعياتها ستلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، خاصة أن الأزمة انعكست على سعر صرف الدولار الذي تراجعت قيمته أمام العملات الرئيسة، خاصة اليورو.

تحفيز النمو الاقتصادي

ونوّه الشيخ في حديثه لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن التداعيات المصاحبة للأزمة لها تأثيرها على الاستثمارات السعودية التي أغلبها تم استثمارها في سندات الخزينة الأمريكية، مشيراً إلى تراجع قيمتها مع استمرار ذلك التراجع في حالة بقاء سعر صرف الدولار متدنياً.

وقال إنه في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في أمريكا، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة متدنية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي سيكون له تأثيره على عائد هذه الاستثمارات؛ نظراً لانعكاس تداعيات الأزمة، التي تعمل على استمرار تدني العائد على هذه الاستثمارات، خصوصاً أن معظم هذه الاستثمارات السعودية تتركز في أدوات قصيرة الأجل ذات عائد منخفض.

وأكد الشيخ ضرورة إيجاد حلول بديلة للاستثمارات السعودية في ظل هذا الوضع، وأهمية دراسة بدائل أخرى من أجل استثمار الفوائض النفطية الحالية والقادمة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.

من جانب آخر، قلل الدكتور فهد بن جمعة، المحلل الاقتصادي، من حجم الأزمة على الاستثمارات المحلية في السندات الأمريكية، في ظل ثبات سعر الفائدة على هذه السندات ما يعتبره مؤشراً على أن التأثير لن يكون خطيراً بالحجم الذي يروج له إعلامياً.

وقال إن قضية أزمة الديون الأمريكية وما يصاحبها من خلاف على رفع سقف ديونها، لن تتسبب في إفلاس أمريكا، وإن الخطر سيكون محدوداً وعلى نطاق المدى القصير، منوهاً إلى أن هناك مؤشرات تؤكد هذه الترجيحات، أبرزها التوقعات بتسجيل نمو للاقتصاد الأمريكي هذا العام بنسبة تتجاوز 2.5%، حسب تقرير البنك الدولي، إضافة إلى ثبات سعر الفائدة على السندات بجانب ارتفاع أسعار النفط؛ ما يقلل من المخاطر التي قد ترافق الأزمة التي تشغل الاقتصاد العالمي، مستبعدا عدم التزام أمريكا لديونها.

وبيّن أن وضع السندات ما زال مستقراً وثباتاً، وأن التأثير قد يكون على مدى قصير، أما على المدى المتوسط ستكون الأمور أفضل.

عوامل أساسية

وعاد ليؤكد أن "الاستثمارات السعودية التي يستثمر منها ما بين 70 و90% في هذه السندات لن تتعرض لمخاطر كبيرة؛ فالاستثمارات السعودية في مأمن، وتأثرها سيكون فقط على المدى القصير، كما تكون هناك تذبذبات انخفاضات، من المدى المتوسط إلى الطويل تعود الأمور إلى مجراها، والعوامل الأساسية تتحكم في اتجاه العملات والنفط".

وأوضح أنه لو تمت الموافقة على رفع سقف الديون سيكون الأثر على المدى القصير، حيث سينعكس على سعر الدولار الأمريكي الذي سترتفع قيمته مقابل العملات الأخرى تشهد أسعار النفط انخفاضا، إلا أن هذا الوضع سيكون لفترة محدودة حيث سيعود الدولار إلى الثبات وأسعار النفط تعود للارتفاع.

من جهة أخرى، يرى الدكتور زياد حافظ، محلل ومستشار اقتصادي ومالي، أن أزمة الديون الأمريكية وبشكل أدق أزمة سقف الدين العام الأمريكي على الاقتصاد العالمي والاقتصاد العربي، خاصة الاقتصاد السعودي لها تداعيات بالغة الأهمية، فبسبب نظام المدفوعات الدولية المعمول به، حيث الدولار كان ومازال العملة المعيارية، جعل تلك الدول رهينة تقلّبات السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية الأمريكية.

وبيّن أن من تمر به أمريكا ناتج تداعيات الاستهلاك المفرط على حساب الادخار؛ ما انعكس على زيادة حجم الاستيراد وبالتالي زيادة حجم العجز في الميزان التجاري.

وأوضح حافظ، أن المشكلة الفعلية هي أن التشريعات الداخلية الأمريكية حدّدت سقفا لحجم الدين العام التي لا تستطيع تجاوزه، فإذا لم يحصل أي اتفاق بين الحزبين المتناحرين في الكونجرس حول رفع سقف الدين العام فتصبح الولايات المتحدة بعد المدة المحددة لعدم تجاوز السقف في حالة العجز عن الدفع لأي التزام داخلي أو خارجي، أي بمعنى آخر في حالة التوقف عن الدفع التي تؤشّر بحالة الإفلاس العام.

ولفت إلى أنه بغض النظر حول إمكانية الحصول على اتفاق حول رفع سقف الدين العام، فهناك مشكلة كبيرة تواجه أمريكا وكل من يحمل سندات الخزينة الأمريكية، خاصة أن الاقتصادات العربية والخليجية خصوصا تابعة للتطوّرات الاقتصادية الخارجية، وخاصة ما يحصل في دول الغرب والولايات المتحدة.

وقال إن المخاوف قد تكون في المدى الطويل؛ إذا لم تتحرك هذه الدول وتستثمر فوائضها ضمن بدائل أخرى، فإن فوائضها المالية قد تتعرض للخطر، خاصة أنها تستثمر منها نسبة كبيرة في الصناديق السيادية التي تحمل كميات كبيرة من السندات الخزينة الأمريكية، التي أصبحت مهددة بالتلاشي.

وأكد حافظ، أنه لابد على الدول صاحبة الفوائض المالية والنفطية من مسؤولية معالجة ومراجعة توظيفها في السندات الخزينة الأمريكية، وإيجاد وسائل بديلة لتوظيف الفوائض المالية، مشيرا إلى أن من تلك البدائل التفكير الجدي في الانتقال من اقتصاد ريعي يستند إلى الطلب العالمي للنفط إلى قاعدة إنتاجية تقلّص الانكشاف الاقتصادي تجاه الخارج وتعالج الأمن الغذائي، إن الاستثمارات في الاقتصادات العربية كفيلة بدفع نمو تلك الاقتصادات وحماية الاقتصاد الخليجي من التقلّبات الدولية.

ريم الموازين..~

كل الشكر لك

يعطيك الف عافيه اختي ريم

يعطيك الف عافيه اختي ريم

لك كل الشكر ياغاليه