النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الخميس11\9\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
300 مليار دولار حجم استثمارات الصندوق السيادي في بلدان مختلفة

اقتصاديون: خفض تصنيف أمريكا سينعكس سلباً على استثمارات الكويت الخارجية



قلق من تراجع أسعار النفط


دبي - العربية.نت

أعرب خبراء كويتيون عن تخوفهم من التداعيات السلبية التي يمكن أن تتركها أزمة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على اقتصاد بلادهم، لاسيما إذا تراجعت أسعار النفط.

ويعتبر النفط عصب الحياة الرئيسي في الكويت ويشكل أكثر من 90%، من قيمة إيرادات العامة الكلية للدولة طبقاً لأرقام شبه رسمية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن هؤلاء الخبراء قولهم: "إن أهم مجالات القلق تكمن في التراجع المحتمل لأسعار النفط بالإضافة للتأثير على سعر صرف الدولار وتأثر الاستثمارات الحكومية الكويتية في الولايات المتحدة".

تاثير غير مباشر

وقال عامر التميمي، المحلل الاقتصادي، إن تأثير أزمة الولايات المتحدة على الكويت لن يكون مباشراً وإنما من خلال تراجع الطلب على النفط ما سيؤدي لهبوط أسعار، وهو ما يؤثر على إيرادات الكويت.

وأضاف أن التأثير سيأتي أيضاً من خلال هبوط الأسواق العالمية التي تمتلك فيها الحكومة الكويتية والقطاع الخاص أصولاً بالاضافة إلى تأثر الاستثمارات الكويتية الأخرى في الخارج سواء الحكومية أو الخاصة مثل العقارات وغيرها وكل ذلك سينعكس بشكل سلبي على المديين المتوسط والبعيد.

وفقدت الولايات المتحدة الجمعة الماضي تصنيفها الائتماني الممتاز AAA من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الديون.

سيناريو الكساد القادم

وقال سليمان السهلي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الساحل للتنمية والاستثمار، إن الكويت ليست بمنأى عما يحدث في العالم. مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد في العالم كما أن كثيراً من الاستثمارات والأصول مقومة بالدولار.

ويرى جاسم السعدون، مدير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن الخوف والرعب الحاليين ناتجان عن القلق من حدوث سيناريو الكارثة على غرار أزمة الكساد العالمي عام 1929، مشيراً إلى أن هذا السيناريو مستبعد لاعتبارات عدة.

وقال إن سيناريو الكارثة يتصور انهياراً في أسعار النفط على غرار الانهيار الذي أصابها عام 2008 عندما تراجعت الأسعار من مستوى 147 دولاراً للبرميل في يوليو/تموز 2008 إلى أكثر قليلاً من 30 دولاراً في ديسمبر من نفس العام بالاضافة إلى انهيار سعر صرف الدولار.

وأضاف هذا السيناريو إذا حدث سيؤثر علينا كما سيؤثر على الصينيين والهنود وغيرهم لكن هذا لن يتحقق.. ما سيحدث ببساطة أننا سنفقد بضعة دولارات من أسعار النفط وسنفقد قليلاً من قيمة الأصول الكويتية في الخارج.

وبرر السعدون تفاؤله بعدم حدوث سيناريو الكارثة لسبب بسيط أنه لا أحد يستطيع احتماله.. والخوف من التجربة لن يسمح بتكرار ذلك.

وذكر السهلي أن الكويت مستثمرة في السندات الأمريكية وهو ما يجعل تأثرها مؤكداً بتخفيض تصنيف هذه السندات.

استثمارات الصندوق السيادي

وتصنف أن سندات الخزانة الامريكية التي كان ينظر اليها في الماضي على أنها اكثر أماناً في العالم عند مستوى أقل من السندات التي تصدرها دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا.

وقال عامر التميمي إن إجمالي حجم الصندوق السيادي في الكويت يصل إلى 300 مليار دولار موزعة على بلدان عدة، ومن الصعب حالياً تقدير حجم الضرر أو التراجع الذي قد يصيبها، لاسيما أن الأسواق العالمية لم تستقر بعد.

وذكر السعدون أن الأرقام المعلنة تشير إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية الكويتية في الخارج تتراوح بين 240 و250 مليار دولار وبالتأكيد حصة الدولار فيها غالبة.

وأكد السهلي أن أزمة 2008 وأزمة الحالية يؤكدان ضرورة تنويع الاستثمارات الكويتية لتوزيع المخاطر لكنه قال إن عملية التحويل السريع ليست عملية بسيطة خصوصاً في الاستثمارات الاستراتيجية.. ليس سهلاً أن تنتقل بسهولة.

وكانت الكويت أعلنت في مايو/أيار 2007 إعادة ربط الدينار بسلة من العملات العالمية على النحو الذي كان متبعاً قبل يناير 2003 وليس بالدولار فقط.

وأكد الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح، محافظ بنك الكويت المركزي، في حينها أن الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الامريكي كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي.

وأشار السعدون إلى أن تأثير ربط الدينار بسلة عملات يقتصر على منح مرونة أكبر لبنك الكويت المركزي في تحديد سعر صرف العملة في تعامله مع التضخم المستورد لكن المخاطر الرئيسية تكمن في أسعار النفط.. والاستثمارات الخارجية ومعظمها بالدولار.

وقال السهلي إن اعتماد سلة العملات يخفف المخاطر لكن نسبة الدولار لمكونات السلة نسبة كبيرة جداً.. كما أن ايرادات الدولة وعائدات البترول كلها بالدولار.. والودائع معظمها بالدولار، وهو ما يجعل هناك تأثير مؤكد على الكويت جراء أي هزات للعملة الامريكية.

موجة عاتية ضربت الأسواق

وضربت موجة هبوط عاتية أسواق الأسهم في المنطقة منذ بداية الاسبوع وهبط مؤشر بورصة الكويت حتى اغلاق اليوم الخميس 3.55%.

وعزا التميمي تأثر بورصة الكويت بالازمة الامريكية إلى أن كثيراً من الشركات المدرجة تمتلك أصولاً في الخارج.

وقال إن الحكومة الكويتية مطالبة بمعالجة الاختلالات البنيوية في البورصة ودعم الشفافية وحسم تطبيق قانون هيئة أسواق المال وتوفير صناع للسوق وتوفير الهياكل القانونية والمؤسسية التي تساعد على استقرار السوق.

وقال السعدون إن الحكومة كان يجب عليها منذ زمن أن تقوم بضبط السياسة المالية المنفلتة والسيطرة على النفقات العامة.

وذكر أنه كان يجب على الحكومة أن تشكل فريق أزمة للتعامل مع الموقف على غرار الفرق التي تكونت في دول كثيرة ولو من باب ذر الرماد في العيون.

وأضاف من المفترض أن نبدأ بسياسات تقشف كما هو حادث في بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى.. ونجري محاولات ضبط الانفاق بقدر ما نستطيع.

الخبر الثاني,,~

70 مليار دولار شهرياً متوسط إيرادات الدول المصدرة للنفط في 2012

"فايننشال تايمز": الاستثمارات الخليجية تغيّر بوصلتها للداخل بعد تعثر الأصول في الغرب



الإيرادات النفطية السعودية لهذا العام ستبلغ 234 مليار دولار


دبي – العربية.نت

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الأوضاع السياسية غير المستقرة في بعض الدول الخليجية مثل الكويت والبحرين وعُمان دفعت حكومات تلك الدول إلى استخدام جانب من إيراداتها النفطية الضخمة لتهدئة خواطر المواطنين واسترضائهم.

ونسبت الصحيفة إلى كبيرة محللي الابحاث في شركة "روبيني غلوبل" للأبحاث الاقتصادية راشيل زيمبا قولها إن "تركيبة ما يسمى بالربيع العربي والجهود المبذولة لمواجهة الأزمة المالية يعني أن قدراً كبيراً من الايرادات النفطية يجري استثماره في الداخل، وهناك تناقص في مقادير الأموال المخصصة لاستثمارها في الخارج من قبل صناديق الثروات السيادية لتلك الدول".

ونقلت جريدة الوطن الكويتية تقريراً عن "فايننشال تايمز" لفتت فيه الصحيفة إلى أن المعادلة التي كانت سائدة في الماضي قد تغيرت، وكانت ببساطة تقول إن أسعار النفط المرتفعة تعني زيادة في إيرادات الدول الخليجية التي تقوم بتحويل الفائض منها والذي يزيد على الطاقة الاستيعابية لأسواقها، إلى قنوات استثمارية في الخارج مثل سندات الخزينة الأمريكية وأسواق العقارات البريطانية.

حاجة ماسة

وقال المحللون إنه رغم أن الحاجة باتت ماسة في أوروبا والولايات المتحدة على نحو لم يسبق له مثيل من قبل، إلى الاموال النفطية التي تصب في خزائن الدول الخليجية، فإن جانباً كبيراً من هذا الدخل الفائض بات يستثمر في الأسواق المحلية، وتتولى المملكة العربية السعودية – كبرى الاقتصادات الخليجية – زمام القيادة في هذا المضمار حيث وضعت خططاً لإنفاق ما يزيد بنسبة 40% على النسبة المقدرة في الميزانية لهذه السنة من الايرادات النفطية.

ومضت الصحيفة إلى القول إن الدول النفطية متخمة بالأموال، حيث يتوقع على المستوى العالمي أن تدخر الدول المصدرة للنفط في المتوسط حوالي 70 مليار دولار شهرياً خلال العام المقبل، وهو مبلغ لم تصل اليه هذه الدول من قبل سوى خلال ذروة أسعار النفط التي بلغتها في صيف عام 2008 وفقاً لتقديرات بنك "غولدمان ساكس".

انكماش الفائض

من ناحيته، يقدر بنك "اتش أس بي سي" أن الايرادات النفطية السعودية لهذا العام ستبلغ 234 مليار دولار، في حين تبلغ الايرادات الاماراتية 71 مليار دولار.

ويتساءل الأستاذ الزائر في جامعة برنستون الأمريكية اريك وورتز: "لماذا يجب عليهم إنفاق أموالهم النفطية الثمينة على أصول ورقية غربية لا تبدو موثوقة إلى حد كبير في الوقت الحاضر، وأنه لأمر طبيعي تماماً ان تكون هناك حاجة لإنفاق هذه الاموال في الداخل، انها تطورات دراماتيكية نشهدها في المنطقة".

قلق الحكومات

وينصب قلق الحكومات وعصبيتها بدرجة كبيرة على مبررات الانفاق الاضافي، فمنذ أن اجتاحت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية دول المنطقة، وأدت إلى الاطاحة بالحكام في تونس ومصر، بادرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطع الوعود بمنح كل من عمان والبحرين 10 مليارات دولار للمساعدة في خلق الفرص الوظيفية. وفي مايو/أيار الماضي، تعهدت السعودية بتقديم 4 مليارات دولار لمصر على صورة قروض وودائع ومنح ذات شروط مرنة.

أما في الداخل، فقد أعلنت المملكة خطة خمسية قوامها 130 مليار دولار لإيجاد الفرص الوظيفية وبناء 500 ألف وحدة سكنية، ولكنها برغم ثروتها النفطية الهائلة، فإنه ليس لدى السعودية حتى الآن صندوق للثروة السيادية على غرار ما هو الوضع في قطر أو أبوظبي. وبدلاً من ذلك تقوم السعودية بالاستثمار من خلال البنك المركزي الذي يتولى إدارة نحو 480 مليار دولار على صورة أصول أجنبية تشكل سندات الخزينة الأمريكية جانباً كبيراً منها، ولكن هذا التوجه ربما يتغير على أي حال.

مخصصات أقل

ويعلق كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي على ذلك جون سفاكياناكيس بقوله "اذا ما انفقت السعودية المبالغ التي التزمت بها على مدى السنوات الثلاث او الاربع المقبلة، فإنه من المؤكد أنها ستخصص قدراً أقل من الاموال لشراء الاصول الاجنبية".

وحتى في دول أخرى لم تشهد أي اضطرابات سياسية كالامارات وقطر، فإن من الملاحظ انه يجري إنفاق مبالغ ضخمة لتعزيز الاقتصادات المحلية وتطويرها. ومن المرجح أن تتركز الاستثمارات المستقبلية التي تستهدف الأسواق المتقدمة، على الأصول الاستراتيجية التي تساعد على تنويع اقتصاداتها بدلاً من تركيزها على سندات الدين الحكومية.

ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تخطط لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات لبناء الاستادات والفنادق والبنية التحتية التي تحتاجها لاستضافة كاس العالم لعام 2022. كما اعلنت في مارس الماضي خطة تنموية خمسية تنفق بموجبها 65 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية بالاضافة إلى 60 مليار دولار على "خطة تنمية وطنية" من خلال الاذرع الاستثمارية الحكومية.

وختمت الصحيفة بالقول إنه من غير المرجح أن تتوقف قطر والدول الخليجية الأخرى عن الاستثمارات في الدول الغربية تماماً، غير أن ما سيخصص من أموال لصناديق الثروات السيادية لتستثمره في الاسواق المتقدمة سيكون اقل من السابق.

ويقول وورتز "انهم يلعبون دوراً بالغ الاهمية في إحداث التوازن في مواجهة الاختلالات العالمية والدولية، غير أن الدول المصدرة للنفط بالاجمال، ومن بينها روسيا والنرويج، تمثل جانباً مهماً من معادلة خلق الفوائض المالية".

الخبر الثالث,,~

الصادرات تراجعت 7.7% في الشهر الماضي

توقعات بمواصلة اقتصاد تونس للنمو السلبي وتخوف من تداعيات أزمة الديون الأمريكية



الأزمة تهدد 3 قطاعات رئيسية للاقتصاد التونسي


تونس – منذر بالضيافي

يتخوف الاقتصاديون في تونس من تداعيات الأزمة المالية، التي تهز العالم منذ أيام، بسبب ما عرف بأزمة الديون الأمريكية، التي من شأنها أن تعمق حالة الركود الاقتصادي التي برزت بعد ثورة 14 يناير.

وسجل الاقتصاد التونسي، خلال الربع الأول من 2011، نسبة نمو سلبية في حدود 3.3%، وأكدت مصادر حكومية لـ "العربية.نت" أن من المتوقع أن يتواصل النمو السلبي للاقتصاد التونسي، لأقل من 3 %". كما تراجعت الصادرات خلال شهر يوليو الماضي بـ7.7% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

انعكاسات سلبية على قطاعات حيوية

وفي تصريح لـ "العربية.نت" قال المحلل الاقتصادي خميس الكريمي، "سيكون لهذه الأزمة انعكاس على الاقتصاد التونسي في حالة تأثر منطقة اليورو وخاصة فرنسا، بوصفها المنطقة التي تحوز أكثر من 80%، من تعاملاتنا . وهناك ثلاثة قطاعات إستراتيجية للاقتصاد التونسي مهددة أكثر من غيرها وهي: السياحة، وصناعة قطع غيار السيارات، والنسيج".

ومن جهته أكد الخبير المالي محمود الباروندي في مقابلة مع "العربية.نت" "أن الأزمة لن يكون لها تأثيرات مباشرة على القطاع المصرفي في تونس، فالبورصة التونسية تعتبر تعاملاتها مغلقة، وهي ليست مرتبطة بالبورصات العالمية على غرار البورصات الخليجية مثلا، غير أنه لا يستبعد أن يكون لها انعكاسات على المؤسسات التونسية المصدرة نحو أوروبا، نتيجة انكماش السوق الاستهلاكية، وتراجع مستوى النمو بهذه البلدان".
وأضاف "أنها على المدي الطويل، سوف تمس القطاع المالي التونسي "بشكل مباشر"، باعتبار ان تونس كأغلب دول العالم استثمرت في شراء سندات الخزينة الأمريكية نظرا للثقة التي كان يحظي بها الدولار الأمريكي كعملة مرجعية. كما سيكون لهذه الأزمة تأثير على نسق الاستثمارات الخليجية في تونس، نظرا لارتباط الصناديق السيادية الخليجية بالدولار الأمريكي، حيث استثمرت هذه الصناديق في شراء أجزاء كبيرة من سندات الخزينة الأمريكية".

ارتباط بالمنوال الرأسمالي

وعن الارتباط الوثيق للاقتصاد التونسي بالسوق العالمية وخاصة الأوربية، يقول الاقتصادي فتحي الشامخي، "إن السّلطة التّونسيّة قد تمكّنت، خلال العشرين سنة الأخيرة، برعاية المؤسّسات الماليّة الدّوليّة والاتحاد الأوروبي ( برنامج التعديل الهيكلي منذ 1986 والشّراكة الأورو- متوسطيّة بداية من 1996)، من إعادة هيكلة الاقتصاد وفق المنوال الرّأسمالي الليبرالي".

ويشير المحللون الى أنه قد بدأت آثار الانكماش العالمي على النّشاط الاقتصادي في تونس، تبرُز بشدّة خلال الربع الأول من السنة الجارية، فقد سجلت صادرات كافة قطاعات الإنتاج المحلي تراجعا ملموسا. ولعل الوضع مرشح للسير نحو الأسوأ نظرا لارتباط الصّادرات المحليّة بالسّوق الأوروبيّة، التّي تستوعب بمفردها 82,5% من قيمتها، خاصّة نحو فرنسا وإيطاليا ثمّ ألمانيا وإسبانيا والمملكة المتّحدة، التّي تشهد تراجعا هامّا في إنتاجها نتيجة انكماش الطّلب الدّاخلي.

ويري الشامخي "أن مما يزيد من ضعف الاقتصاد المحلّي، هو تحكّم الرّأسمال الأجنبي في 54% من إجمالي الصادرات. و ترتفع هذه النّسبة في قطاعات صناعيّة حيوية للنموّ الاقتصادي، مثل الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة، التّي تشهد منذ سنوات نموّا لافتا، وهي تمثّل 27% من القيمة الجمليّة للصّادرات. فيما بلغت حصّة الرأسمال الأجنبي من القيمة الجمليّة لصادرات هذا القطاع 87%. ويشهد قطاع النّسيج والملابس والجلد، الذي يحقّق بمفرده حوالي 31% من الصادرات التونسيّة، أوضاع شبيهه من حيث مستوى سيطرة الرّأسمالي الأجنبي".

تبعية الاستثمار الأجنبي

وأشار الشامخي الى "أن هيكلة الاستثمار الأجنبي المباشر، تبرز مدي تبعيّة الاقتصاد التّونسي للدوائر الرّأسماليّة العالميّة، في إطار "التّقسيم الدّولي للعمل"، وفي مقدّمتها المصالح الفرنسيّة التّي تمثّل بمفردها ربع الاستثمار الأجنبي، حيث يتحكّم هذا الرّأسمال، بصفة جزئيّة أو كليّة في 1180 شركة تشغّل أكثر من 106 ألف".

أمّا إجمالي الرّأسمال الأجنبي المتواجد في تونس، فإنّه يتحكّم بدرجات متفاوتة في حوالي 3000 شركة تشغّل حوالي 300 ألف عامل، ويتركز هذا الاستثمار بشكل خاصّ في مجالات التنقيب واستغلال النفط والغاز الطبيعي، ثم في قطاع الصّناعات المعمليّة وفي السّياحة والخدمات المصرفيّة.

كما أن نفقات السلطات العموميّة، تتوقّف على الاقتراض الخارجي في الأسواق الماليّة العالميّة، أوفي إطار العلاقات الثنائيّة، وكذلك لدى المؤسّسات الماليّة الدّوليّة والإقليميّة. وقد أضيف إليها منذ سنة 1987 خوصصة المؤسسات العمومية لتمويل الاقتصاد الوطني.

الخبر الرابع,,~

في تصريحات خاصة لبرنامج النفط والغاز

وزير الطاقة الأسبق: لبنان سيبدأ إنتاج الغاز في غضون ثماني سنوات



دراسات مسحية تؤكد وجود كميات تجارية من الغاز قرابة السواحل اللبنانية الجنوبية


دبي – العربية.نت

كشف وزير الطاقة اللبناني الأسبق آلان طابوريان في تصريحات خاصة لبرنامج النفط والغاز التي تبثه قناة العربية، أن لبنان سيبدأ إنتاج الغاز في غضون ثماني سنوات، لافتاً إلى أن أن حجم الاحتياطات المتوقعة لن يعرف إلا مع بدء عمليات التنقيب.

وقال الوزير إن دراسات مسحية أجريت في عامي 2006 و2009 أشارت إلى احتمال كبير لوجود كميات تجارية من الغاز قرابة السواحل اللبنانية الجنوبية.

وأضاف لبرنامج النفط والغاز الذي يقدمه الزميل ناصر الطيبي، أنه وبعد إقرار قانون النفط في مجلس النواب فإنه من المتوقع أن تصدر المراسيم التطبيقية لتنظيم قطاع النفط والغاز قبل نهاية العام الجاري.



وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر أخيراً قانون النفط وقام بترسيم الحدود البحرية.

وبدأ نزاع حدودي يغلي في شرق حوض المتوسط بين لبنان وإسرائيل مما سيكون له تداعيات مباشرة على مستقبل القطاع النفطي والغازي في تلك المنطقة.

فقد قامت الحكومة الإسرائيلية في بداية يوليو الماضي بإقرار حدودها البحرية بهدف توثيقها لدى الأمم المتحدة.

وجاءت هذه الخطوة بعد نحو عام من تقدم بيروت برسالة إلى المنظمة الدولية حددت فيها منطقتها الاقتصادية الخالصة، وهي المنطقة البحرية التي يحق للدولة أن تمارس عليها حقوقها الخاصة في استغلال واستخدام الموارد البحرية.

يذكر أن لبنان أحد الدول الموقعة على اتفاقية قانون البحار الدولي الذي يحدد مسؤوليات وحقوق الدول في استخدام البحار وإدارة مواردها.

وتكمن المشكلة في وجود تداخل بين المنطقتين الاقتصاديتين لكلا الطرفين. وتبلغ تلك المساحة التي يطالب بها الطرفان نحو ثمانمئة وأربعة وخمسين كيلومتراً مربعاً.

ومما يزيد الموضوع حساسية مكامن الغاز الضخمة التي يعتقد بأن المنطقة المتنازع عليها تحتويها. ففي السنتين الماضيتين أعلنت إسرائيل عن اكتشافين ضخمين متاخمين لتلك المنطقة تعتبر لبنان أن أجزاء منهما يقعان ضمن حدودها.

فحقل تامار حتوي على نحو مئتين وأربعين مليار متر مكعب. أما حقل ليفياثان فقد يحتوي على أكثر من أربعمئة وخمسين مليار متر مكعب.

وذلك يكفي ليضع إسرائيل ضمن مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة عبر وحدة مخطط لها لتسييل الغاز الطبيعي في قبرص ومنها إلى اوروبا.

مع العلم بأن إسرائيل تعد مستورداً صافياً للطاقة. وقد عانت أخيراً من انقطاع الغاز المصري إليها الذي يشكل نحو أربعين في المئة من احتياجاتها.

من جهة أخرى، يواجه لبنان تحديات عدة منها تنظيم قطاع النفط والغاز المحلي وإنشاء الإدارات الحكومية المختصة. والاتفاق على كيفية استخدام العوائد النفطية والغازية بشكل فعال بحيث يضمن من خلاله لبنان معالجة دينه العام الذي يبلغ نحو 150% من إجمالي الناتج المحلي إحدى أعلى النسب عالمياً، هذا بالإضافة إلى استخدام العوائد المتوقعة لدعم الاقتصاد اللبناني وتنمية كافة قطاعاته المختلفة.

ولتحقيق هذه الأهداف فإن السبيل الوحيد أمام لبنان يتمثل في الابتعاد عن الحسابات الداخلية الضيقة والنظر إلى المصلحة الوطنية وإلا بقي ملف النفط والغاز في لبنان عالقاً مكانه بين مد وجزر.

ريم الموازين..~

يعطيك العافيه نقل ومجهود تشكري عليه

يعطيك الف عافيه اختي ريم

يعطيك الف عافية اخني ريم ومن جد استفدت