النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 13\11\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول
المصنعون المستفيد الأكبر من الارتفاعات التي سجلها المعدن الأصفر

خبراء يتوقعون هبوط أسعار الذهب إلى 1250 دولارا للأونصة نهاية 2012



احد محلات بيع الذهب في السعودية


دبي – العربية.نت

توقع خبراء الذهب والمجوهرات في السعودية هبوطا في أسعار الذهب العالمية إلى ما يقارب 1250 دولارا للأونصة نهاية عام 2012، وهو السعر العادل بحسب المعطيات التي لعبت دورا مهما في تذبذبات أسعار المعدن الثمين خلال العام الحالي.

وأوضح محمد أحمد فتيحي، الخبير الاقتصادي في قطاع الذهب والمجوهرات، أن الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية ما زالت قائمة للاختلاف السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وهي مستمرة خاصة بعد تأثير تصنيف «ستاندرد آند بورز» على كيفية حساب المشاريع الجديدة بالنسبة للفوائد البنكية , وبطبيعة الحال فأي استثمار جديد، أيا كان، ارتفعت مخاطره بارتفاع الفوائد البنكية (الربوية) في دولة أميركا.



وأضاف فتيحي: «وبحد ذاتها تلك العوامل أثرت على الكمية النقدية المستثمرة في السوق الأمريكي, لذلك فإن الوضع الاقتصادي لا يزال سيئا إلا بعد انتهاء الانتخابات الأميركية».

وبين خبير المجوهرات والذهب أن هناك ارتفاعا في الطلب على الذهب في كل من الهند والصين، ولكن لا يستطيع الذهب أن يغطي العجز الحاصل في دول أوروبا والولايات المتحدة الأميركية, لذلك لا يزال الذهب هو الملاذ الآمن للبنوك المركزية، ولا يزال الوضع في سوق الأسهم والمشاريع الأوروبية والأميركية متأثرا سلبا بالنقص النقدي.

وأضاف فتيحي: "بلا شك الذهب يتبع البترول، إما بالهبوط أو الصعود، فعند ارتفاعه ستصبح البنوك المركزية معتمدة على الدولار بشكل كبير وترتفع كميات شراء الذهب للتقليل من تأثير الدولار على احتياطي العملات لديها".

وزاد: "السعر العادل المتوقع للبترول، بناء على الكثير من المحللين، هو 65 إلى 75 دولارا للبرميل، وعليه فإن السعر الحالي مرتفع 10 إلى 20 دولارا, بمعنى أن سعر الذهب مرتفع نحو 12 إلى 25 في المائة عما هو عليه الآن، لذلك فإن سعر الذهب الطبيعي الذي من المفترض أن يكون عليه قد يصل إلى 1250 دولارا للأونصة، وأعتقد أن الانهيار في السعر سيكون في نهاية عام 2012 بعد تذبذبات خلال هذا العام، وهو ما يحصل في الوضع الراهن بعد أن وصل إلى نحو 1900 دولار للأونصة".

وحول انعكاساته على السوق السعودية، أوضح خبير الذهب والمجوهرات: «في السعودية هناك جانبان للسوق، إما بالقطعة (التجزئة) والمحددة بأسعار من قبل التجار، كالأحجار الكريمة والمجوهرات، وهي أسعار معتمدة على ما قبل شهر إلى 6 أشهر، حيث إن معدل دوران المخزون في العالم 3 سنوات، ومعظم أصحاب المحلات يتراوح عمر المخزون لديهم من عام إلى 3 أعوام، والسعر الحالي يعتبر سعرا جيدا يعكس بضائع مخزنة منذ عام، وهي مناسبة للشراء من قبل المستهلك السعودي».

وأضاف: «أما الشق الآخر من السوق هو الوزن، ويعتمد أسعارا مباشرة بالأسواق العالمية في لحظتها»، مشيرا إلى أن الطلب انخفض في السعودية، مما تسبب في احتلال السعودية رقم 7 في الترتيب عالميا، بعد أن كانت رقم 4 قبل ثلاث سنوات, لافتا إلى السبب الرئيسي وهو تأثر أسواق الذهب في المملكة بشكل كبير بعد الأزمة الاقتصادية العالمية مقارنة بالدول الأخرى، على حد وصفه، بينما في الهند والصين ارتفع الطلب أكثر من السابق، وذلك لارتفاع الطبقة المتوسطة في شعوبها.

وحول المستفيد من الهبوط والارتفاع في الذهب، قال فتيحي: «المصنعون هم المستفيدون بشكل أكبر؛ لاستطاعتهم تسييح الذهب ومن ثم بيعه للمضاربة، والتجار يعتبرون أحد أطراف السلسلة، لذلك يقومون بعمل صياغة تقلل من الذهب في أوقات وتزود في أوقات، على حسب سعر الذهب، مع تركيزهم على كيفية استخدام الذهب لصالحهم، بحيث يكمن إعادة صياغته مرة أخرى للبيع على الزبائن في وقت يكون سعر الذهب ليس عاليا، ولكي لا يخسروا عملاءهم».

وينصح الخبير في قطاع الذهب والمجوهرات، المستهلك بالشراء للمضاربة في الوقت الراهن الذي يشهد تذبذبات، خاصة سبائك الذهب التي تعد الأفضل من حيث الاستثمار، فالقطع المصنعة تكلف مصاريف أخرى، فالاستثمار في السبائك مناسب ولكن قد يصعب على المستهلك العادي اقتناء السبائك، منوها بضرورة الانتباه، لأن المكاسب أصبحت أقل من السابق: «وأتوقع أن الوضع سيكون أسوأ».

وعلق فتيحي: «إن الأسباب السياسية في الثورات في الدول العربية أثرت على المستثمرين بشكل كبير، كذلك معدل البطالة والبرامج الاقتصادية التي لم يوافق عليها مجلس الشيوخ والكونغرس الأميركي»، مشيدا بالين الياباني الذي صعد بشكل كبير وقد يأتي الفرج من اليابانيين.

وبين فتيحي: «لقد لوحظ في الآونة الأخيرة توجه بعض المستهلكين إلى الإكسسوارات العالية الجودة، التي قد تشابه الذهب في الشكل والتصنيع، والتي يكتفي البعض بشرائها».

من جهته يرى قاسم اليافعي، خبير الذهب، أن نهاية عام 2012 ستشهد هبوطا في الأسعار دون 1200 دولار للأونصة، مشيرا إلى أن أسعار معدن الفضة سلكت إطار تحركات أسعار الذهب في الصعود والهبوط، وحققت أدنى مستوى بنحو 8.5 في المائة عن أعلى مستوى حققته الأسبوع الماضي، وأنهت تداولات الأسبوع على ارتفاع عند 31 دولارا لتحقق مكاسب 3 في المائة عن الأسبوع الماضي، لذلك فإن هناك توجهات على الفضة بشكل أفضل من السابق من قبل بعض المستهلكين.

وأوضح علي باطرفي، نائب شيخ الصاغة في الغرفة التجارية في محافظة جدة (غرب السعودية): "قد تبدو الرؤية المستقبلية لأداء الأسواق في السعودية إيجابية، بسبب انحسار العامل النفسي للأزمة العالمية، مدعوما بقوة المشاريع الكبيرة للدولة، كذلك التوقع بزيادة أعداد المعتمرين المحليين والخارجيين".

وأشار باطرفي إلى أن تراجع الطلب السعودي على الذهب تصادف مع انخفاض الطلب العالمي الذي تراجع، ولكن هناك زيادة طلب خلال هذه الأيام نتيجة لهبوط سعر الذهب إلى نحو 1600 دولار للأونصة، حيث إن الصين لم ينخفض استهلاكها للذهب في كل القطاعات؛ بل زاد الطلب فيها بنسبة أعلى مما هي عليه.

وأضاف نائب شيخ الصاغة في الغرفة التجارية: "من المحتمل أن تشهد أسعار الذهب مع بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى نهاية يناير/كانون الثاني صعودا إلى 2000 دولار للأونصة، ومن ثم قد تشهد انخفاضا مرة أخرى نتيجة لجني أرباح وما يتواكب حينها من أحداث اقتصادية".

الخبر الثاني,,~

التنفيذ خلال ثلاث سنوات والتمويل من صندوق الاستثمارات العامة

الحقيل: خط حديدي لربط غرب السعودية بشرقها بكلفة 60 مليار ريال



الدولة ستحتفظ بملكية مشروع الخط الحديدي


دبي - العربية.نت

أكد رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبد العزيز الحقيل أن جميع المخططات لمشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها عبر سكة حديد مكتملة، مبيناً- بحسب صحيفة الحياة- أنه سيتم العمل على تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من الآن، مضيفاً أن الدولة ستحتفظ بملكية المشروع وستموله عن طريق الاستثمارات العامة.

وذكرت الصحيفة أن مستشاري المؤسسة العامة للخطوط الحديدية توقعوا أن تصل كلفة إنشاء «الجسر البري» من 50 إلى 60 مليار ريال. وكانت الدراسات الأولية للمشروع التي بدأت قبل نحو 10 سنوات توقعت أن تكون كلفة المشروع الأولية نحو 26 مليار ريال (7 مليارات دولار).

وأقرَّ مجلس الوزراء أمس، تنفيذ مشروع الخط الحديد الذي يربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي عبر الشبكة الحالية القائمة بين الرياض والدمام، بالطريقة نفسها التي ينفذ بها مشروع (الشمال - الجنوب) وقطار الحرمين السريع، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل البنية التحتية للمشروع، وأن يطرح تشغيل المشروع للمنافسة، وتحتفظ الدولة بملكية البنية التحتية لجميع المشاريع القائمة والمستقبلية للخطوط الحديدية.



وبين الحقيل أن إنجاز المشروع سيتم بالسرعة التي تمت بها ترسية عقود قطار الحرمين، خصوصاً أن مساره محدد ومعروف، وتبقى مسألة تأهيل الشركات، وتقسيم المراحل التي سيتم تنفيذه بها، مضيفاً أن شركات دولية سيتم تأهيلها، وفق الخطط الجديدة التي تم إقرارها من مجلس الوزراء.، وأنه سيحظى بمنافسة عالمية.

وأضاف: "سيتم تنفيذ المشروع بأحدث التكنولوجيا في مجال القطارات، وأنه سيربط المملكة من شرقها إلى غربها بقطارات فائقة السرعة، إضافة إلى خطوط شحن متطورة جداً".

وأوضح أن المشروع سيشكل نقلة في قطاع النقل والسكك الحديد في المملكة، مشيراً إلى أنه سيخدم النقل لما تشكله المملكة من ربط بين القارات، وهو يماثل قناة السويس بالنسبة إلى المملكة، فهو سيربط أوروبا بآسيا.

ويبلغ طول الجسر البري 950 كلم لربط الشبكة الحالية القائمة من مدينة الرياض إلى ميناء جدة الإسلامي.

وكان المشروع تأجل بسبب رفض مجلس الشورى في جلسته الأخيرة من الدورة الرابعة في نهاية مارس/آذار 2008، وبغالبية بلغت 51 في المئة، منح القطاع الخاص ملكية مشاريع القطارات التي تعتزم الدولة تنفيذها، واعتبرت بداية أزمة المشروع، ما دفع الحكومة إلى إعادة درس الموضوع وفق المتغيرات التي طرأت، وفي مقدمها إرساء مناقصات المشروع على أساس الهندسة والتوريد والإنشاء EPC، وليس كما كان مخططاً أصلاً على أساس البناء والتشغيل ثم التحويل إلى نظام الـ BOT لمدة 50 عامـاً، وإحالته إلى «صندوق الاستثمارات العامة».

يذكر أن مشروع الجسر البري أحد ثلاثة مشاريع للخطوط الحديدية تزمع الحكومة السعودية إنشاءها، وتشمل أيضاً مشروع الحرمين الرابط بين مكة والمدينة بطول 570 كلم، ومشروع الشمال الجنوب بطول 1300 كلم، ويربط مناجم الفوسفات والبوكسايت في شمال المملكة مع مدينة الجبيل الصناعية.

وينطلق الخط الحديد المزمع إنشاؤه من ميناء جدة الإسلامي، ويتصل بالخط الحديد القائم بين الرياض والدمام عند نقطة تبعد مسافة 950 كلم تقريباً من ميناء جدة الإسلامي، ويخدم الجسر البري نشاط نقل البضائع والحاويات عبر مناطق المملكة، مع وجود قطارات للركاب تقدم خدمات النقل بين المدن التي يخدمها المشروع الضخم المتوقع له أن يحقق كثيراً من الفوائد التنموية للمناطق الرئيسية الكبرى، وهي منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، إذ يتركز في هذه المناطق الثلاث ما يزيد على 70 في المئة من السكان والنشاط الاقتصادي.

وتتوقع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن يصل عدد الحاويات المتداولة على الجسر البري في عام 2015 إلى 700 ألف حاوية نمطية، أي ما مجموعه 8 ملايين طن من المشحونات التي ستتدفق إلى أسواق المملكة والدول المجاورة، أما في ما يخص نقل الركاب، فمن المتوقع أن يخدم خط الرياض - جدة - مكة المكرمة، وخط جدة - الرياض، وخط جدة - الدمام مئات الآلاف من الركاب.

الخبر الثالث,,~

أكد أنه سيكون للشركات دور أكبر في أنشطة التنقيب والمشروعات

مسؤول بالمجلس الوطني الانتقالي: ليبيا تعتزم تحرير قطاع النفط



عامل يفحص المعدات في أحد حقول النفط الليبية


طرابلس – رويترز

قال عمر الشكماك نائب رئيس الدائرة المالية والنفط بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي الحاكم، إنه سيتم تحرير قطاع النفط في ليبيا في ظل الحكومة الجديدة، وسيكون للشركات دور أكبر فيما يتعلق بأنشطة التنقيب والمشروعات والعمليات.

وأضاف الشكماك: "نريد إزالة القيود التي تعوق الادارة لإتاحة فرصة أكبر أمام التطوير وللشباب."

وأوضح أنه سيطلب من الشركات كل على حدة، رفع تقارير فصلية للحصول على الموافقة من المؤسسة الوطنية للنفط، لكن سيكون لها في نهاية المطاف الحرية في تنفيذ استراتيجياتها الخاصة بها.



وتابع "ستكون المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولة عن تقييم خططها وليس تنفيذها."

لكنه أضاف أن مبيعات ليبيا من خام النفط الخفيف منخفض الكبريت ستظل في أيدي جهة واحدة. وقال ان قرار اسناد المبيعات لشركة تسويق جديدة أو لادارة واحدة داخل المؤسسة الوطنية للنفط لا يزال قيد الدراسة.

وذكر أن شركة الخليج العربي للنفط ومقرها بنغازي ستحترم العقود والالتزامات التي جرى التعهد بها أثناء الحرب لكن السيطرة النهائية ستسلم الى جهة مركزية بمجرد انتهاء فترة الاتفاقات.

ولا يتوقع الشكماك أن تتولى وزارة النفط أي مسؤوليات تتعلق بالاستراتيجية أو التخطيط تتحملها المؤسسة الوطنية حاليا.

وقال ان الوزارة مستعدة لمراجعة قضايا أثيرت ضد مديري شركات نفطية متهمين بدعم نظام الزعيم المخلوع معمر القذافي أثناء الحرب واستخدام مواردها لإمداد القوات الموالية للقذافي.

وتابع "الباب مفتوح أمام جميع العاملين لتقديم جميع الادلة التي في حوزتهم" مضيفا أنه ينبغي مراجعة أي مستندات في اطار تحقيق أوسع.

ونظم عاملون في قطاع النفط مظاهرات على مدى الاسابيع السابقة رافضين العمل حتى تتم اقالة مديرين ينظر اليهم باعتبارهم حاربوا الى جانب القذافي واستفادوا من نظامه لعقود.

وأكد الشكماك أن ليبيا تسعى لاسترداد نحو ستة مليارات دولار قيمة فواتير لم تدفعها شركات نفط عالمية مقابل شحنات في الفترة من يناير كانون الثاني حتى مارس اذار وقال ان ذلك ضمن أولى المهام التي كلفت بها لجنة من الخبراء بالمؤسسة الوطنية للنفط.

الخبر الرابع,,~

عملا بشكل منفصل إلا أن مجهودهما كان متكاملاً

منح "نوبل" للاقتصاد لعام 2011 إلى باحثين أمريكيين في الاقتصاد الكلي



دبي - العربية.نت

منحت جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2011 أمس إلى الباحثين الأمريكيين في الاقتصاد الكلي توماس جي سارجنت وكريستوفر سيمز وفقاً لما أعلنته اللجنة المسؤولة عن الجائزة.

وقالت اللجنة بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط إن الباحثين اللذين فازا بالجائزة لهذا العام طورا طرقا للإجابة عن أسئلة حول العلاقة السببية بين السياسة الاقتصادية والمتغيرات في الاقتصاد الكلي مثل إجمالي الناتج المحلي والتضخم والبطالة والاستثمارات.



وقد عمل سارجنت على الاقتصاد الكلي الهيكلي الذي يمكن استخدامه لتحليل التغيرات الدائمة على السياسات الاقتصادية.

وقالت اللجنة إن هذه الطريقة يمكن تطبيقها على دراسة علاقات الاقتصاد الكلي عندما تعدل العائلات والشركات توقعاتها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.

أما طريقة سيمز فإنها تستند إلى مبدأ الانحدار الذاتي وتظهر كيف أن الاقتصاد يتأثر بالتغيرات المؤقتة في السياسات الاقتصادية وغير ذلك من العوامل» مثل رفع البنك المركزي لمعدلات الفائدة.

ورغم أن الرجلين عملا بشكل منفصل، فإن عملهما كان متكاملا وتبناه الباحثون وصناع السياسة في أنحاء العالم كما أن (طرقهما) هي أدوات ضرورية في تحليلات الاقتصاد الكلي، حسب اللجنة.

وسارجنت المولود عام 1943 هو أستاذ في الاقتصاد والأعمال في جامعة نيويورك، بينما سيمز (68 عاما) هو أستاذ في الاقتصاد والعلوم المصرفية في جامعة برنستون.

وجائزة نوبل للاقتصاد هي واحدة من ست جوائز نوبل لم تكن موجودة في الوصية التي وضعها مؤسس نوبل السويدي ألفرد نوبل في عام 1895.
وقد أسس هذه الجائزة بالذات البنك السويدي المركزي في عام 1968 احتفالا بثلاثة قرون على تأسيسه، وتم توزيعها أول مرة 1969.

وتبلغ قيمة الجائزة 10 ملايين كرونة سويدي (1.08 مليون يورو) بتمويل من البنك السويدي المركزي، على عكس الجوائز الأخرى التي يمولها صندوق نوبل.

وسيتسلم جميع الحائزين على جوائز نوبل لهذا العام جوائزهم في حفل في أوسلو وستوكهولم في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المصادف لتاريخ وفاة ألفرد نوبل.

يعطيك العافيه....