مصانع الخرسانة تلجأ للسوق السوداء

مصانع الخرسانة تلجأ للسوق السوداء مع تفاقم أزمة الأسمنت





أحمد الوهيبي ( الساحة )

برزت على السطح أخيرا أزمة جديدة في الأسمنت بعد خفض بعض مصانع الأسمنت إنتاجها نتيجة صيانة خطوط الإنتاج، إضافة إلى توجيه بعض المصانع إنتاجها إلى الدول الخليجية التي تشهد ارتفاعا في سعر بيع الأسمنت فيها.
وواجه عدد من المقاولين وملاك المشاريع أزمة في الخرسانة الجاهزة، ومطالبة شركات الخرسانة لهم بالانتظار لعدة أيام حتى تصل إليهم الخرسانة، كما رفعت بعض الشركات أسعارها بعد زيادة أسعار الأسمنت التي وصلت إلى 18.5 ريال للكيس.


وأكد عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، وجود بداية أزمة في الأسمنت اضطرت معها شركات الخرسانة إلى شراء الأسمنت "المكيس" من السوق السوداء بسعر أعلى من سعر السوق في المصانع، حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 350 ريالا في حين لا تتجاوز التسعيرة لدى المصانع 240 ريالا، ما دفع بعض شركات الخرسانة إلى رفع أسعارها حتى لا تتعرض لخسائر. وتوقع رضوان زوال الأزمة قريبا مع دخول شركات منافسة جديدة في صناعة الأسمنت حصلت على التراخيص النهائية من الدولة.


من جهته، قال شريف أبوعوف مسؤول في شركة الحرمين للمقاولات إن سعر المتر المكعب للخرسانة ارتفع من 220 ريالا ليصل إلى 270 ريالا عند بعض الموردين، ما أدى إلى تأخير تنفيذ بعض المشاريع وتكبيد شركات المقاولات والتشييد خسائر كبيرة، كما عملت بعض شركات الخرسانة على خفض كمياتها بعد غلاء أسعار الأسمنت، متوقعة زيادة بسعر 40 ريالا في المتر المكعب في الخرسانة الجاهزة بعد زيادة سعر كيس الأسمنت من 12 ريالا إلى 18.5 ريال.


وكانت شركات الأسمنت قد تعهدت في وقت سابق بتثبيت الأسعار، وأكدت التزامها بأولوية توفير المعروض من كميات الأسمنت في السوق المحلية، وأنها لن تلجأ إلى التصدير إلا بعد تغطية الطلب، وذلك في اجتماع لمسؤوليها مع مسؤولين في وزارة التجارة.


يذكر أن إنتاج الأسمنت في المملكة ارتفع خلال عام 2007 ليبلغ 30.29 مليون طن مقابل 27.05 مليون طن في 2006. وحقق الأسمنت السعودي أعلى معدلات الإنتاج بتسجيله 5.27 مليون طن خلال عام 2007 مقارنة بـ 5.0 مليون طن في 2006. ووفقا لتقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أخيرا، فإن إجمالي الواردات المحلية من الأسمنت استقر خلال عام 2007 عند 26.8 مليون طن مقارنة بـ 24.74 مليون طن في 2006.


وربط التقرير أداء قطاع الأسمنت في المملكة بتقلبات الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي في الأعوام الأخيرة، وأسهم قطاع البناء والتشييد بنحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وتشهد السعودية في الوقت الحالي ازدهارا متجددا في نشاط البناء والتشييد، وذلك تماشيا مع طفرة المشاريع الاستثمارية العامة والاستثمارات الممولة من القطاع العام. وتشمل هذه المشاريع بناء المدارس، المستشفيات، الطرق، السكك الحديدية، محطات المياه والطاقة، الحقول النفطية والمنشآت الصناعية، إضافة إلى التوسع في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وتأسيس منطقة مالية جديدة في جدة وبدء العمل في مشروع "المدن الاقتصادية" الجديد.
وأدى الازدهار الحالي في نشاط البناء في المملكة إلى تزايد الضغوط على سوق الأسمنت، حيث تدخلت الحكومة في أوائل عام 2007 لوقف الارتفاع المفرط في الأسعار. ومعلوم أن المملكة تمتلك رواسب ضخمة من الحجر الجيري التي توفر المواد الخام الضرورية لصناعة الأسمنت. كما أنها تتمتع بانخفاض تكاليف الطاقة نتيجة لتوافر احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في السعودية.