النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأحد 19\9\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

صناع السياسات نجحوا في منع إنهيار الأسواق المالية
المركزي البريطاني: الانتعاش العالمي قد يحتاج لمزيد من الدعم

جاكسون هول /وايومنج – رويترز

قال نائب محافظ بنك انجلترا "البنك المركزي البريطاني" تشارلز بين إن الانتعاش العالمي ضعيف، وإنه قد يتعين على صناع السياسات في الاقتصادات المتقدمة ان يقدموا المزيد من الدعم الاقتصادي.

وفي وثيقة قدمت الي المؤتمر السنوي لمسؤولي البنوك المركزية الذي ينظمه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المكزي الامريكي" والذي يركز هذا العام على دروس السياسة النقدية المستفادة من الازمة الاخيرة، أوضح بين أن صناع السياسات نجحوا في منع انهيار الاسواق المالية.

وأضاف "مع هذا فان عملية التخلص من الديون لم تكتمل بعد والانتعاش ما زال هشا وما زال يوجد هامش كبير من الطاقة الفائضة غير مستغل بعد بينما قد يكون لايزال من الضروري اتخاذ المزيد من اجراءات السياسة لابقاء الانتعاش في مساره".

وتأتي تصريحات بين في الوقت الذي يتزايد فيه التشاؤم بشأن التوقعات العالمية ويعود فيه الحديث عن الحاجة الي مزيد من اجراءات التحفيز الى جدول اعمال البنك المركزي البريطاني وبنوك مركزية اخرى.

ويتوقع معظم المحللين أن يبقي بنك انجلترا سياسته بلا تغيير الى ما بعد بداية العام القادم.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع اغسطس اب انه سيستأنف شراء سندات الخزانة الطويلة الاجل لدعم الانتعاش الهش.

وأشار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق الان بليندر وهو يعقب على ورقة بين في المؤتمر إلى أنه يعتقد ان البنك المركزي الامريكي سيتخذ مزيدا من الاجراءات لتخفيف الازضاع المالية في الاشهر القادمة.

وخصص الجزء المتبقي من كلمة بين لبحث ان كان هناك اخطاء كبيرة في اطر السياسات القائمة وقدم أدلة تدعم فكرة أن فترات من الاستقرار الاقتصادي قد تشجع على تنشيط أسواق الائتمان لكنه جادل بانه سيكون من الخطأ ان يحاول صناع السياسات تشجيع تذبذبات في الاقتصاد لمنع المشاركين في الاسواق المالية من المبالغة في الثقة بشأن التوقعات.

وقال إن "السياسات النقدية ربما كانت اداة ضعيفة للغاية لتخفيف طفرات الائتمان أو الاصول دون ان تضر بالنشاط بدرجة كبيرة، شراء السندات هو اداة فعالة لاي بنك مركزي لتخفيف الاوضاع المالية في أزمة لكن اسعار الفائدة القصيرة الاجل يجب ان تكون اداة الاختيار في الاوقات العادية".

واضاف ان رفع المستويات المستهدفة للتضخم عن المتوسط الحالي الذي يبلغ
حوالي 2% لا يبدو انه وسيلة ايجابية لانتشال الاقتصادات من فترات التباطؤ.

الخبر الثاني,,~

في قضية اهدار المال العام الموجهة ضد وزير الإسكان السابق
توقعات بنتائج إيجابية لمجموعة طلعت مصطفى بعد حفظ التحقيقات

دبي – الاسواق.نت

أسدل النائب العام المصري الستار على إحدى القضايا المرفوعة ضد تخصيص أرض مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى، حيث قرر حفظ التحقيقات في قضية اهدار المال العام الموجهة ضد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بشأن منح أراضي مشروع مدينتي بالأمر المباشر بالمخالفة لنصوص القانون.

وكان 45 نائبا في مجلس الشعب المصري قد تقدموا ببلاغ ضد وزير الاسكان المصري السابق اتهموه فيه بالتفريط في املاك الدولة عبر منح مجموعة طلعت مصطفى قطعة ارض تصل مساحتها لـ 8 آلاف فدان دون تحديد ثمنها, او الاشارة الى كيفية سداد اقساطها.

ومن جهتها توقعت شركة "سي. آي. كابيتال" الذراع الاستثمارية للبنك التجاري الدولي نتائج إيجابية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بعد قرار النائب العام

وانتهت التحقيات إلى عدم وجود ضرر جراء التعاقد باعتبار أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت على مبالغ تصل الى 13 مليار جنيه مقابل الحصص العينية المتفق عليها.

كما خلصت التحقيقات الى ان ارض مشروع مدينتي قد تم تخصيصها بسعر اقل من ثمن الارض وقت التخصيص في عام 2005.

وفي سياق متصل من المنتظر ان تصدر المحكمة الادارية العليا في مصر قرارها النهائي في قضية مشروع مدينتي التابع لمجموعة هشام طلعت مصطفى في جلسة 14 سبتمبر المقبل .

وتعود تفاصيل هذه القضية لقيام وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الادارى أواخر يونيو الماضي الذى قضى ببطلان عقد تخصيص الارض المقام عليها المشروع مام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة.

يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة انتهى الى تأييد حكم القضاء الاداري ببطلان التعاقد بمنح مشروع مدينتي لمخالفته عددا من الاشتراطات التي وضعها القانون في شأن بيع وتخصيص أراضي الدولة وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات.

الخبر الثالث,,~

سعياً من جانبها للحصول على موافقة 100% من البنوك المحلية والعالمية الدائنة
صحيفة: دبي العالمية تفاوض صغار الدائنين لتفادي عرقلة خطة إعادة الهيكلة

دبي – الأسواق.نت

كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن مجموعة دبي العالمية بدأت مفاوضات مباشرة مع صغار الدائنين، الذين هم ليسوا أعضاء باللجنة التنسيقية التي تضم كبار الدائنين، وذلك بهدف الحصول على موافقات 100% من البنوك المحلية والعالمية الدائنة.

ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن هذه المصادر قولها إن مجموعة دبي العالمية حصلت على الموافقات اللازمة من البنوك الدائنة بما يضمن دخول خطة إعادة هيكلة الديون حيز التنفيذ، إلا أن الشركة تستهدف الحصول على موافقة نهائية من جميع البنوك الدائنة لتجنب رفع أي دعاوى قضائية من شأنها عرقلة سير عمليتي التسوية وإعادة الهيكلة.

وكانت مجموعة دبي العالمية قد توصلت إلى اتفاق مع أبرز الدائنين الأعضاء في اللجنة المكونة التي تضم سبعة بنوك تستحوذ على 60% من الديون البالغ مجموعها ( 14.4 مليار دولار).

وتتكون هذه اللجنة من بنك "لويدز" و"إتش أس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" و"رويال بنك أوف أسكتلند"، بالإضافة إلى بنكين وطنيين هما بنك دبي الإمارات الوطني و أبوظبي التجاري و"بنك أوف طوكيو".

وقالت المصادر إن نسبة الموافقات التي حصلت عليها دبي العالمية من البنوك الدائنة تجاوزت كثيرا النسبة اللازمة لدخول اتفاق التسوية حيز التنفيذ (66.6%) مشيرة إلى أن الشركة لازالت تتفاوض مع باقي البنوك الدائنة للاتفاق على تفاصيل متعلقة بآليات احتساب معدلات الفائدة والجداول الزمنية المقترحة لسدادها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم دبي العالمية أن الشركة دخلت مرحلة جديدة في جولة المفاوضات مع البنوك الدائنة بعد حصولها على موافقة كبار البنوك الدائنة الأعضاء في اللجنة التنسيقية التي تمثل في مجملها 60% من إجمالي الديون الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة.

وأضاف إنه عقب الاجتماع الأخير الذي عقد في شهر يوليو الماضي، وبعد حصول الشركة على موافقة أعضاء اللجنة التنسيقية بدأت الشركة مناقشة تفاصيل الاقتراح مع باقي البنوك الدائنة.

وأشار إلى أن المفاوضات مع باقي البنوك الدائنة (غير الأعضاء باللجنة التنسيقية) تشهد تقدما ملموسا مضيفا أن البنوك السبعة الرئيسية راضية تماما عن تقدم المفاوضات مع البنوك الأخرى.

وتوقع المتحدث الرسمي باسم دبي العالمية الوصول لاتفاق نهائي مع البنوك الدائنة خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر إلى 21 نوفمبر المقبلين.

وتخضع مجموعة دبي العالمية في الوقت الراهن لعملية إعادة هيكلة شاملة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستويات التدفقات النقدية بما يسهم في الارتقاء بقيمة الأصول العقارية والاستثمارية بالشركة.

وكشفت دبي العالمية عن تفاصيل خطة إعادة هيكلة ديونها في النصف الأول من العام الحالي والتي ستتم وفق شريحتين الأولى، تستحق بعد 5 سنوات بقيمة 4.4 مليار دولار، أما الشريحة الثانية تستحق بعد 8 سنوات وبقيمة 10 مليارات دولار.

وتعتزم الشركة تسديد الشريحة الأولى من الديون بقيمة 4.7 مليار دولار خلال خمس سنوات و بالنسبة للشريحة الثانية بقيمة عشرة مليارات دولار فسيتم سدادها على فترة ثماني سنوات من خلال استثمارات استراتيجية.

وبحسب البيان السابق لدبي العالمية فإن الشريحة الأولى تعطي الدائنين فائدة 1% نقداً دون ضمان حكومي، فيما أعطت الشركة ثلاثة خيارات لدائني الشريحة الثانية بحيث يضمن الخيار الأول فائدة بنحو 1% نقداً يضاف لها نسبة 1.5% عند الاستحقاق.

أما الخيار الثاني فيضم فائدة نقدية 1%، مع دفعة عينية غير نقدية تبلغ نحو 1.880 مليار دولار عند الاستحقاق، وبضمان حكومي أقل سقفه مليار دولار. وينص الخيار الثالث الخاص للدائنين بالدرهم الحصول على نسبة فائدة تصل إلى 2% كحد أقصى، إضافة إلى دفعة عينية عند الاستحقاق بقيمة 1.260 مليار دولار.

وكانت حكومة أبوظبي دعمت صندوق دبي للدعم المالي بمبلغ 10 مليارات دولار منتصف ديسمبر الماضي، وهو المبلغ الذي حول الصندوق جزءا منه إلى دعم مالي لدبي العالمية، لتتمكن من سداد استحقاق سندات حجمها الإجمالي 4.1 مليار دولار على وحدتها التابعة "نخيل".

وتنضوي تحت مجموعة دبي العالمية العديد من الشركات التابعة الكبيرة مثل شركة "نخيل" التي تم فصلها مؤخرا حيث تقدمت الأخيرة بخطة مستقلة لإعادة هيكلة ديونها وتمتلك مجموعة دبي العالمية الحصة الأكبر في شركة "موانئ دبي العالمية" التي تدير 50 محطة في مناطق عديدة في العالم، فضلاً عن شركة "استثمار" الذراع الاستثمارية للشركة.

وتضمنت وثيقة رسمية تم الكشف عنها مؤخرا خطة لبيع عدد من الأصول الاستراتيجية للشركة مثل موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة لجبل على ومدينة دبي الملاحية وأحواض دبي الجافة إلا أن مصدرا حكوميا أكد لـ (الاتحاد) في حينه أن المجموعة لا تتعرض لأية ضغوط للتعجيل في بيع أي من تلك الأصول الاستراتيجية.

وتضم لائحة أصول دبي العالمية مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية والفندقية الضخمة داخل الدولة، كما تمكنت المجموعة من تكوين محفظة استثمارية حافلة بالعقارات العالمية الشهيرة والمنشآت الترفيهية والسياحية بالخارج.

الخبر الرابع,,~

ستيفلي" التي تلعب دور الوسيط كانت عارضة أزياء
مفاوضات لتجميع 10% من أسهم البنك الوطني لصالح مستثمر إماراتي

دبي – الاسواق.نت

نقلت صحيفة كويتية عن مصادر لم تسمها رغبة مستثمراً إماراتياً في شراء ما نسبته 10%، من أسهم البنك الوطني.

وقالت المصادر إن إحدى الشركات الاستثمارية قامت بإجراء مفاوضات بغرض جمع ما نسبته 10%، من أسهم البنك الوطني عبر وضع كميات أسهم إما لديها أو في حسابات عملاء ومحافظ أو في صناديق مالية ضمن حساب موحد.

ولفتت صحيفة القبس الكويتية إلى أن اتصالات بدأت تستقصي آراء الشركات التي لديها كميات بهدف التعرف على مدى استعدادها للتخلي عن هذه الأسهم، قبل الدخول في أي اتفاقات أو اجراءات رسمية.

ويعتبر سهم بالبنك الوطني من الأسهم التي تدر عوائد جيدة على ملاكها، فضلاً عن استقرارها عند مستويات سعرية تعد بين الأفضل في السوق.

وتؤكد مصادر متابعة أن أماندا ستيفلي رئيسة "بي سي بي بارتنرز" التي تعلب دور الوسيط المكلف من المستثمر الاماراتي قد تعود الى الكويت هذا الاسبوع لاستكمال الصفقة، وكانت فاوضت بعض الملاك لكن شيئاً لم يتبلور.

وتشير مصادر معنية الى امكان البحث الجدي اذا كان المستثمر جهة مؤسسية من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي هكذا حالة هناك اهتمام من أطراف باستطاعتها السعي لجمع نسبة معينة من الأسهم.

وأماندا ستيفلي هي سيدة أعمال تبلغ من العمر 37 عاما, هي شريك في "بي سي بي بارتنرز"، وهي الشركة التي تولت ترتيب صفقة مع بنك باركليز ثاني اكبر البنوك البريطانية من حيث القيمة السوقية، حيث رتبت ستيفلي مع مستثمرين من العائلة المالكة وهيئة الاستثمار القطرية لشراء حصص في البنك البريطاني مقابل صفقة بلغت قيمتها 7.3 مليارات جنيه استرليني.

يشار الى ان ستافيلي كانت رياضية سابقة كما عملت كعارضة ازياء وهي في مقتبل العمر قبل أن تدخل عالم المال والصفقات.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه .. على مجهودك

يعطيك الف عافيه

يعطيك العافية

يعطيك الف عافيه
تقديري لك