النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم السبت 14\4\143

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

أشادوا بإنشاء هيئة مكافحة الفساد وطالبوا بسرعة عملها

اقتصاديون: آثار قرارات خادم الحرمين الشريفين ستعم كل فئات المجتمع السعودي






جدة - آمال رتيب
أكد خبراء اقتصاديون أن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ستسهم في إنعاش كافة قطاعات الاقتصاد السعودي من دون استثناء، الأمر الذي ستنعكس آثاره على كافة شرائح وفئات المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود، مشيدين بقرار إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، ومطالبين بسرعة عمل هذه الهيئة.

وحظي خطاب الملك عبدالله، الذي ألقاه أمس الجمعة، باهتمام ومتابعة من كافة شرائح المجتمع السعودي، وما تبعه من قرارات ملكية تتعلق بدعم المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود، وشارك عدد من المحللين الاقتصاديين "العربية.نت" في قراءة لهذه القرارات خاصة الاقتصادية منها.
السعودة

فمن جانبه، أوضح الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي طارق الماضي أن أي إيجابيات لابد أن تكون مؤثرة وتصب في الصالح العام، ولكن المشكلة أن التغيرات متسارعة، ومنطقياً المفترض أن السوق ستتأثر إيجاباً، لأن صرف مئات المليارات في قطاع الإسكان، وجميع القطاعات المتعلقة بالإنشاء والتعمير ستستفيد، والقطاع المصرفي بالتالي سيناله من هذا التنشيط الكثير، وكذلك حركة السيولة ستعمل على إعادة تنشيط سوق الأسهم.

وأشاد الماضي بقرار إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، ومحاسبة "كائناً من كان" ، قائلاً: "هذه الهيئة سيكون عليها عبء كبير في تطهير كافة أوجه الفساد وفي كل القطاعات، ولكن عليها العمل بسرعة وتفعيل تواجدها في كل القطاعات، خاصة أن الفساد وإن كان لم يعد خافياً على أحد، إلا أنه سمة من سمات كل المجتمعات الإنسانية، والهدف من هذه الهيئة هو تخفيف الفساد والحد منه وإيجاد الضوابط الكفيلة بتحجيمه ومن ثم القضاء عليه، وأعتقد أنه وإن كان مستشرياً الآن فمع بدء التحقيق في أولى القضايا وتقديم الفاسدين للمحاكمات العادلة، ستهتز قوى الفساد وتتردد في الخوض في قضايا فساد جديدة".

ويرى الدكتور زين العابدين بري، عضو مجلس الشورى للجنة المالية، أنها قرارات مهمة في مجملها خاصة تلك المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور، وإعانة البطالة، ورفع الحد الأدنى لقروض المستشفيات من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، وكذلك قرارات إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، ورفع حد قرض الإسكان إلى 500 ألف ريال، هذه القرارات جميعها مهمة للمواطن وللاقتصاد.

ويفنّد د. بري القرارات الاقتصادية بقوله: إن وضع حد أدنى للأجور 3000 ريال من أهم القرارات وأعتقد أنه لابد أن يشمل القطاع الخاص الذي يصل فيه الحد الأدنى على 1500 ريال، فهذه القرارات تُعنى بذوي الدخل المحدود، فالطبقة المتدنية من المجتمع تحتاج دائماً إلى الدعم والكثير من السلع المجانية.

وأضاف "كذلك من القرارات المنصفة لهذه الطبقة القرار القاضي برفع الحد الأدنى للقرض من صندوق التنمية العقاري بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف مواد البناء، ونتمنى ألا يتسبب هذا القرار في رفع مواد البناء الأساسية، فالمستفيدون من هذا القرار هم من متوسطي الدخل الذين لهم ميزانية محددة، ولكن بدلاً من انتظار فترة أطول، الآن سهّل عليهم هذا القرار إتمام عملية بناء المسكن".
قنوات جديدة

وتابع "ربما يؤدي هذا القرار إلى انخفاض أسعار الإيجارات مستقبلاً، وفي ذات الشأن القرار المتعلق بتخصيص 250 مليار ريال لهيئة الإسكان وتكليفها ببناء وتوزيع وحدات صغيرة 200- 300 م2 جميعها مخصصة لذوي الدخل المحدود، وهي إحدى وسائل إعادة توزيع الثروة".

ولفت إلى أنه من النقاط المهمة تكليف وزارتي العمل والتجارة بالجلوس إلى القطاع الخاص وتفعيل قرارات السعودة، خاصة مع التسهيلات والمساهمات التي تقدمها الحكومة لزيادة نسب السعودة في القطاع الخاص، مع التشديد على رفع التقارير الشهرية عن المتقاعسين، والقضية هنا ليست قضية عنصرية ضد المقيمين ولكن وصلت تحويلات العمالة الآن إلى 100 مليار ريال سنوياً، وإذا ظل الاستقدام بهذه الوتيرة المتصاعدة ستصل التحويلات بعد 5 سنوات إلى 130 مليار ريال، لكن مع زيادة نسب السعودة يمكن أن يحتفظ القطاع الخاص بـ8 ملايين مقيم دون زيادة تسبب عبئاً على كل خدمات الدولة، فهذه القرارات في مجملها تصب في مصلحة ذوي الدخل المحدود وإنعاش للطبقة المتوسطة.

وتؤكد الدكتورة عائشة نتو، سيدة الأعمال عضوة مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة، أن هذه القرارات جميعاً تصب في صالح الاقتصاد، ففي "جمعة الفرح" كان 27 مليوناً يتابعون التلفزيون السعودي داخل المملكة، ولم نطالب بقرارات خاصة بالمرأة، لأن القرارات جاءت شاملة، ولم تكن حصرية للرجال دون النساء، سواء الإعانات أو الرواتب أو مخصصات البناء أو العلاج.

وقالت: "بحكم عملي في القطاع الخاص أعتقد أن القرارات الخاصة بتفعيل دور القطاع الخاص تصب في مصلحة الوطن، وآن الأوان أن يأخذ القطاع الخاص دوره بجدية ويفتح قنوات عمل جديدة للمرأة وللشباب، خاصة أن لدينا 27 ألف مبتعثة، فالاحتياج إلى تحريك الوازع الوطني واحتواء أبنائنا وبناتنا وإيجاد وظائف لهم قد حان وقته، وهي فرصتنا كقطاع خاص لإثبات وطنيتنا".
نداء للقطاع الخاص

وتقول الدكتورة نادية باعشن، عميدة كلية إدارة الأعمال بجدة: "القرارات في مجملها يطغى عليها الطابع التنظيمي، وهناك صبغة إدارية واضحة، وتنظيم لكثير من الأوضاع الإدارية في عدد من الهيئات والمؤسسات، ويأتي القرار الأخير كنداء للقطاع الخاص بالتأكيد على السعودة".

وأعربت عن تمنيها سماع قرار مماثل لما صدر من دعم المنشآت الصحية الخاصة، بدعم الجامعات والكليات الخاصة، فالتعليم من أهم ما يلامس احتياجات المواطن والمجتمع، والتعليم الخاص العالي أثبت في سنوات قليلة دوره الفاعل في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وأعتقد أن قرار بدعم الجامعات والكليات الخاصة من شأنه أن يوثق دورها في إيجاد مخرجات تعليمية على مستوى ممتاز وتقديم مخرجات عملية لاحتياجات سوق العمل بكفاءات عالية.


الخبر الثاني,,~

التجار لا يتوقعون استئناف النشاط سريعاً

العقوبات الدولية تجعل تصدير النفط من ليبيا شبه مستحيل








لندن – رويترز
قالت مصادر تجارية إن العقوبات الدولية تجعل تصدير النفط من ليبيا شبه مستحيل رغم دلائل على أن شركة ايني الايطالية رتبت شحنة من النفط هذا الاسبوع.

وتوقفت الصادرات الليبية منذ أسبوع على الاقل بسبب تزايد صعوبات التمويل والعقوبات ونقص إمدادات الخام.

وأوضحت المصادر أن "ايني" حملت شحنة من ميناء البوري في غرب ليبيا، لكنهم أضافوا أن هذا أمر استثنائي وأن هذه هي الشحنة الوحيدة التي جرى تحميلها في الاسبوع الماضي.

وأعلنت الحكومة الليبية يوم الجمعة وقف إطلاق نار مما يشير الى انحسار خطر التدخل العسكري الاجنبي، لكن تجار النفط لا يتوقعون أن تستأنف صادرات النفط الليبية سريعاً.

وقال متعامل لدى شركة تشتري النفط الليبي بانتظام "التعامل مع أي شحنات ليبية أصبح شبه مستحيل بعد العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة الليلة الماضية. هناك دائماً شائعات في السوق بأن هناك شحنات معروضة من (حقلي) مليتة والشرارة لكن حتى الآن لم يتحقق منها شيء".

وقال مصدر آخر في شركة اشترت النفط الليبي في السابق إنه ليست هناك طريقة حتى الآن لتمويل الصفقات.

وأضاف "الطريقة الوحيدة لذلك هي أن تدفع مقدماً. يمكنك أن تأخذ حقيبة وتملأها بملايين الدولارات وتذهب الى طرابلس لتدفع ثمن شحنة اذا أردت".

وفرض الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ودول غربية عقوبات على ليبيا وجمدوا أصولاً مملوكة للنظام الليبي رداً على عنف النظام.

ومنذ ذلك الحين قررت شركات أمريكية كبيرة مثل: (اكسون موبيل ومورجان ستانلي) وقف التجارة مع ليبيا ورفضت البنوك تسوية مدفوعات بالدولار بسبب العقوبات.

وقال شكري غانم، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الجمعة إن المؤسسة لاتزال تبيع أي كميات متاحة من النفط الخام رغم الانخفاض الحاد في الانتاج والعقوبات.

وقالت مصادر تجارية إن امتلاك "ايني" حصة في حقل البوري سمح لها بتفادي صعوبات توريد الخام وتمويل الصفقة لكنهم أضافوا أن هذه كانت على الأرجح آخر شحنة متاحة للتصدير. وقال مصدران إن الناقلة أبحرت بنصف حمولة فقط.

وأظهرت قوائم شحن اطلعت عليها رويترز أن شركتين أخريين على الاقل كانتا تعتزمان شراء النفط الليبي هذا الاسبوع لكنهما لم تتمكنا من ذلك.


الخبر الثالث,,~

وصل إلى 101.07 دولار

الحظر الجوي على ليبيا يدفع عقود النفط الأمريكي للتراجع






دبي - العربية.نت
انخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بعد أن أعلنت ليبيا وقف إطلاق النار امتثالاً لقرار للأمم المتحدة يفرض منطقة حظر جوي يقودها الغرب وأعمالاً عسكرية أخرى لحماية المدنيين.

غير أن الاسعار وفقاً لوكالة رويترز استردت بعض خسائرها قرب الاغلاق بعد أن قال الرئيس الامريكي باراك اوباما إنه اذا لم يذعن الزعيم الليبي معمر القذافي لمطالب المجتمع الدولي فلابد من اتخاذ عمل عسكري.

وفي بورصة نيويورك التجارية "نايمكس" هبط سعر عقود النفط الخام الامريكي الخفيف لتسليم ابريل/نيسان عند التسوية 0.35 دولار الى 101.07 دولار للبرميل بعد أن جرى تداولها في نطاق من 100.14 دولار إلى 103.66 دولار.

وانخفضت عقود مزيج نفط برنت لتسليم مايو/آيار عند التسوية 97.0 دولار إلى 113.93 دولار للبرميل، بعد أن سجلت خلال جلسة التعامل المستوى المرتفع 117.29 دولار.


الخبر الرابع,,~

لإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال

اليابان تعتزم تخصيص 127 مليار دولار قروضاً طارئة للشركات








دبي – العربية.نت
قالت صحيفة "نيكي" إن الحكومة اليابانية تعتزم تخصيص ما يصل الى 10 تريليون ين بما يعادل 127 مليار دولار لعمليات الاقراض الطارئ للشركات لمساعدتها على تمويل العمليات اليومية وإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال وموجات المد العملاقة التي شهدتها البلاد الاسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة - وفقاً لوكالة رويترز - أن بإمكان الحكومة توفير تمويل خاص في شكل قروض منخفضة الفوائد او دعم دفع الفوائد تدعمه صناديق عامة عندما تسبب كارثة طبيعية او حدث آخر عدم استقرار اقتصادي بشكل كبير.

وقالت الصحيفة - دون الاستشهاد بأي مصدر - إن الحكومة تفكر في تخصيص عدة تريليونات من الين وما يصل الى 10 تريليون ين لهذا البرنامج.

وستدخر الاموال اللازمة لدعم هذا البرنامج في ميزانية طارئة.

تحياتي
ريم الموازين ..~