النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأحد 29\12\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

قال إن مصير دول الخليج مشترك اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا

وزير الاقتصاد: الامارات قد تعود لمشروع العملة الخليجية الموحدة







دبي – رويترز
نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الاحد عن وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري قوله قبيل قمة مجلس التعاون الخليجي هذا الاسبوع ان الامارات تأمل في أن تعود يوما هي وسلطنة عمان الى مشروع العملة الخليجية الموحدة المزمع.

ومن المقرر أن يلتقي زعماء مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الاماراتية أبوظبي يومي السادس والسابع من ديسمبر كانون الاول لمناقشة القضايا السياسية والامنية والمالية المؤثرة على أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

وقال المنصوري "الامارات لا تزال تتطلع الى أن تكون هناك في يوم من الايام عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي".

وانسحبت الامارات العربية المتحدة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي من مشروع العملة الموحدة العام الماضي احتجاجا على اختيار منافستها السعودية مقرا للمجلس النقدي الخليجي وقال بعض صانعي السياسة الاماراتيين ان العودة للمشروع ليست مطروحة ما لم تكن هناك فائدة وراء ذلك.

وانسحبت سلطنة عمان في 2006 واستبعدت أن تعاود الانضمام للمشروع ومازالت أربع دول هي السعودية والكويت وقطر والبحرين ملتزمة بتشكيل الاتحاد النقدي الذي تأجل كثيرا لكن المشروع لم يحقق تقدما يذكر هذا العام بعدما قللت أزمة ديون منطقة اليورو من جاذبيته.

وقال المنصوري ان الهدف هو التوصل لاتفاق بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي مضيفا "قمة المجلس المقبلة ستناقش الموضوع، نحن في الامارات نعتبر مصيرنا في الخليج مشتركا سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا".

وكانت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قالت في مايو أيار ان من المستبعد تدشين العملة الموحدة عام 2015 بعد أن كان من المقرر اطلاقها في 2010.

ويقول محللون ان السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والداعم الرئيسي للاتحاد النقدي الخليجي تواجه تحديا لمواصلة المشروع مع تنامي القوة الاقتصادية لدول الخليج الاخرى.


الخبر الثاني,,~

على الرحلات الداخلية فقط

الخطوط السعودية تغرم مسافريها 50 ريالاً عند تغيير الحجوزات






دبي – العربية.نت
فرضت الخطوط الجوية العربية السعودية غرامة مقدارها 50 ريالا على أي تغيير للحجز قبل السفر لدرجتي الأولى ورجال الأعمال للرحلات الداخلية فقط وعلى جميع درجات الحجوزات.

وقالت صحيفة "المدينة" إن الخطوط السعودية أصدرت مؤخراً بياناتها الجديدة لأسعار التذاكر التي بدأت بأثر رجعي للتذاكر التي أصدرت منذ بداية شهر نوفمبر الماضي.

وتختص البيانات الجديدة بنظام الرسوم والغرامات على الدرجات وفروعها بالرحلات الداخلية حيث تضمن النظام غرامة خمسين ريالا على تغيير الحجز قبل السفر لدرجتي الأولى ورجال الأعمال على الرحلات الداخليه فقط والذي يشمل جميع أنواع التذاكر للرحلات الداخلية فقط، وهو القرار الذي أثار امتعاض عدد من المسافرين الذين اعتبروا أن هذا القرار يشير الى أن الخطوط السعودية تستغل السوق المحلي والمسافر الداخلي إلى درجة أنها أصدرت قرار التغيير للرحلات الداخلية ولم تستطع ربطها بالرحلات الدولية.

وتضمن النظام الجديد الذي وزع على جميع مكاتب الخطوط السعوديه في المملكة بأنه بعد شراء التذكرة لأي حجز بعد تاريخ الأول من نوفمبر الماضي توجد قيود جديدة تطبق على التذاكر.

فعند رغبة العميل التعديل قبل إقلاع الرحلة بأكثر من 24 ساعة يقوم موظف الحجز بتبليغ المسافر بضرورة دفع مبلغ 50 ريالا وهي عبارة عن رسوم تعديل حجز وعند رغبة العميل تعديل الحجز خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من إقلاع رحلته يقوم موظف الحجز بالتعديل ويبلغ المسافر بوجوب دفع 50 ريالا اضافة الى 25% من قيمة تذكرته مقابل تغيير التذكرة وعند رغبة العميل إلغاء حجزه قبل الرحلة بأكثر من 24 ساعة فيجب علي العميل أن يقوم باسترجاع قيمة تذكرته قبل دخول الـ 24 ساعة الأخيرة مع وجوب دفع 50 ريالا رسوم استعادة التذكرة.

وفي حال رغبة العميل إلغاء حجزه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة يقوم الموظف بإلغاء الحجز يجب على العميل دفع 50 ريالا إضافة الى 25% من قيمة تذكرته مقابل تغيير التذكرة وبالنسبة للأطفال يعاملون معاملة البالغين في ما يختص بالسعر لا يوجد سعر للطفل على رحلات الخطوط السعودية على الدرجات الموضحة بالنسبة للرضيع يدفع 20% من قيمة تذكرة الشخص البالغ المضاف معه الرضيع.

وتضمن البيان أنه بالنسبة للتذاكر الداخلية المربوطة بالتذاكر الدولية فمثلا عند رغبة العميل التعديل أو الاسترجاع يطبق على خط سير ما يطبق على التذاكر العادية أي أنه يطبق على الرحلات المحلية فقط ولا يشمل الدولي، كذلك لا يوجد سعر أو غرامة على الانتظار.


الخبر الثالث,,~

أكد أن القارة السمراء محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم

خادم الحرمين الشريفين يدعو لإقامة شراكة اقتصادية حقيقية مع إفريقيا






الرياض – كونا
دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رجال الأعمال الخليجيين لإقامة شراكة اقتصادية مع نظرائهم في إفريقيا، وأن تحظى هذه الشراكة برعاية واهتمام الدول المعنية لتسهيل الإجراءات بما يحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير التجارة والصناعة السعودي عبد الله زينل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين في افتتاح مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي الذي بدأ جلساته في وقت سابق أمس بمشاركة وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد الهارون.

وأكد الملك عبد الله في كلمته أهمية هذا المؤتمر الذي يعقد في ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد لكونه يناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والدول الإفريقية جنوب الصحراء بهدف فتح مجالات أوسع لزيادة التبادل التجاري وحجم وقيمة الاستثمارات بين الكتلتين الجارتين التي تربطهما أوثق عرى الصداقة وأواصر الجوار الجغرافي منذ فجر التاريخ.

وأضاف "كما أن أهمية هذا المؤتمر أيضا تكمن في أنه يسعى لإيجاد شراكة فعلية بين دول الجانبين وتحقيق رفاهية الشعوب وتساعد على إيجاد تنمية شاملة على أرض الواقع في مختلف المجالات".

وأشار الى أن القارة الإفريقية أصبحت محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم باعتبارها أسواقا تقليدية ومجالا واعدا لمختلف المنتجات وخاصة منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تمتع السوق الإفريقية بالمساحة الواسعة وبالحجم الكبير من العملاء المرتقبين.

وأوضح أن دول الخليج تعتبر القارة الإفريقية أكثر جاذبية نظرا لقربها الجغرافي ولمقوماتها الزراعية الجاذبة للاستثمار مؤكدا أن التعاون في هذا الجانب سيؤدي إلى سد احتياجات أسواق دول الخليج العربية بالمنتجات الزراعية الإفريقية واستفادة المنتجين الأفارقة من المكاسب التي سوف تعزز تدفق الاستثمارات الخليجية على المناطق الريفية في تلك الدول.

وأكد الملك عبد الله أن السعودية تتمتع بعلاقات متميزة مع معظم الدول الإفريقية منذ القدم وقد تجسد ذلك من خلال مستوى النشاط التمويلي للصندوق السعودي للتنمية حيث استأثرت دول إفريقيا بالنصيب الأكبر من عملياته التي شملت 43 دولة إفريقية وبلغ إجمالي عدد المشاريع 262 مشروعا.

من جانبه ثمن رئيس جمهورية موزمبيق ارماندو ايميليو جويبوزا في كلمته ممثلا للرؤساء والمسؤولين المشاركين بمعرض الاستثمار مبادرة خادم الحرمين الشريفين وتخصيصه مليار دولار في صندوق خاص لمكافحة الفقر في القارة الإفريقية وحرص مجموعة البنك الإسلامي ومقره محافظة جدة على تنفيذ العديد من المشروعات الانمائية في دول القارة الإفريقية.

وأشاد الرئيس جويبوزا في كلمته بالجهود التي بذلت لإنجاح فعاليات المؤتمر والحرص على تعزيز فرص الاستثمار المتاحة والقابلة للتعاون المشترك بين الكتلتين الخليجية والإفريقية مؤكدا أهمية تعزيز دور الصناديق السيادية والاستثمارية الخليجية في استغلال الفرص المتاحة بدول القارة الإفريقية.

وكان رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل قد استهل حفل الافتتاح للمؤتمر بكلمة نوه فيها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي وحرصه على نجاح أعماله وتحقيق أهدافه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي ضربت اقتصاديات العالم وأثرت على دول وشعوب عديدة.

ودعا كامل الى ضرورة تعزيز التعاون مع القارة الإفريقية مشيرا الى أن وفودا خليجية باتت تجوب مختلف الدول الإفريقية في مسعى منها لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك وفقا لتوجيهات قادة المجلس الحريصين على تعزيز تعاونهم الاقتصادي والتجاري مع الدول الإفريقية.


الخبر الرابع,,~

من خلال تقديم مزيد من الحوافز لدعم المستثمرين في مشروعات الاستصلاح

خبراء يدعون الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الخليجية لقطاع الزراعة






القاهرة - دار الإعلام العربية
أكد عدد من خبراء الاقتصاد والمسؤولين في قطاع الزراعة المصري، زيادة الإقبال على الاستثمار الزراعي في مصر حالياً خاصة بمحافظات الصعيد (جنوب مصر)، متوقعين استمرار تدفق رؤوس الأموال على هذا القطاع خلال الفترة القادمة، خاصة من دول الخليج.

وطالب الخبراء بتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين لزيادة معدل إقبالهم على تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي بل والتصنيع أيضا.

أوضح الخبراء أن الأزمات السعرية المرتبطة بأسعار المحاصيل من خضروات وفاكهة من الممكن التغلب عليها بشكل نهائي في حال تكثيف الاستثمارات الزراعية مع الدول العربية وخاصة الإمارات، موضحين أن الأخيرة سبق وقامت بالعمل بقطاع الزراعة المصري، من خلال شركتي - النبراس وكسب – اللتين قامتا بتوقيع اتفاقيتين يتم بمقتضاهما ضخ استثمارات تزيد على 120 مليون دولار بمجال استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية بجنوب مصر.
حوافز جديدة

وأشاروا إلى أن جدوى تكثيف التعاون مع دولة الإمارات تحديدا لما تمتلكه من خبرات بذلك القطاع، بالإضافة إلى قدراتها التمويلية التي تؤهلها لتنفيذ أي مشروع زراعي في مصر.

ويمتلك جنوب مصر (الصعيد) العديد من المناطق المؤهلة لزراعة عدد ضخم من المحاصيل التي تحتاجها السوق المحلية، هذا ما أكده د.عصام شلبي أستاذ المحاصيل الزراعية بجامعة الإسكندرية، موضحا أن أغلب الدول العربية حينما تتخذ قرار الاستثمار الزراعي بأي دولة تقوم بالعمل طبقا لاحتياجاتها في المقام الأول، ونظرا لافتقاد أغلب تلك الدول للمياه اللازمة للزراعة على سبيل المثال تقوم بتوقيع اتفاقيات مع مصر لاستغلال مياه النيل بزراعة الأعلاف التي تحتاجها ثم تصديرها إلى أراضيها، ومن هذا المنطلق لابد من تحديد أهداف السوق المصرية وأهم المحاصيل التي تحتاجها ومن ثم تكثيف التعاون مع الإمارات وغيرها من الدول العربية على هذا الأساس.

أوضح أن الاتفاقات التي يتم بمقتضاها ضخ استثمارات زراعية عربية جديدة لا يجب أن تترك مفتوحة بحيث يقوم المستثمر فيها بزراعة ما يشاء من المحاصيل بل لابد من أن تتزامن عملية جذب الاستثمارات الإماراتية والعربية بشكل عام لقطاع الزراعة بعملية تخطيط وتحديد لمتطلبات السوق من المحاصيل الزراعية ويأتي القمح وعلى رأسها ثم محاصيل الزيوت، حيث إن مصر تقوم باستيراد 90% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج وبالتالي لابد من العمل على الاستثمار بمجال المحاصيل الزيتية.

وقال إن التمويل يعتبر من أهم عوائق الاستثمار الزراعي بالصعيد الأمر الذي من الممكن التغلب عليه بتقديم مزيد من الدعم والحوافز للمستثمرين العرب القادرين على ضخ استثمارات جديدة بمناطق داخل مصر ثرية بالموارد الطبيعية وغير مستغلة، مضيفا أن تجربة الإمارات لن ترفع معدل الإنتاجية الداخلية فقط بل سيتوجه معظم الإنتاج للتصدير.

وطالب شلبي بضرورة تحري الدقة وتحديد نصيب الجانب المصري من أي اتفاقية استثمار زراعي ونصيب السوق الداخلية من الإنتاج المتوقع، متوقعا زيادة الاستثمارت العربية بالأعوام القادمة، خاصة من جانب السعودية والإمارات الأمر الذي يحتم ضرورة التأني قبل التعاقد وإعداد دراسات جدوى متكاملة لاختيار أفضل العروض الاستثمارية وأكثرها جدوى وإفادة للسوق.
محاصيل أكثر طلبا

من جهته أشار رئيس اللجنة الزراعية بجمعية رجال الأعمال حامد الشيتى إلى أن الاستثمار الإماراتي وغيره من استثمارات الدول العربية بقطاع الزراعة أمر مطلوب ومجد، خاصة بالتوقيت الحالي، مطالبا بتكثيف التعاون مع تلك الدول تحديدا بمجال التصنيع الزراعي وليس الاستصلاح فقط، موضحا أن مشروعات التصنيع الزراعي من حفظ وتجميد للمحاصيل وتصنيعها سيوفر نفقات باهظة يتحملها القطاع في نقل المحاصيل كخامة ثم تصنيعها بأماكن ومحافظات أخرى.

قال الشيتى إن الصناعات الزراعية والاهتمام بضخ استثمارات عربية أو مشتركة من شأنه الحفاظ على المحاصيل المصرية وتحويلها إلى صورة قابلة للتسويق على مدار العام كذلك صناعة الألبان.

وأكد مالك شركة الباشا لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية الباشا إدريس "الظروف الراهنة تحتم على كل دولة ضرورة توجيه كامل مجهوداتها لرفع معدل الاستثمارات داخلها بشتى القطاعات الاقتصادية"، مطالبا بضرورة العمل على تشجيع الوسائل التي تؤدي إلى مضاعفة الإنتاج بجميع القطاعات الاقتصادية، موضحا أن الأراضي بمحافظات الصعيد المختلفة لا تتطلب عمليات تأهيل فصفاتها الطبيعية مجهزة للزراعة ولكن تطوير القطاع الزراعي بالصعيد يتطلب تمويلات مادية وأيدي عاملة ماهرة تطور من الإنتاج وتزيد من معدلاته.

وطالب أدريس بتكثيف التعاون مع كافة الدول العربية بقطاع الزراعة، موضحا أن الإمارات على سبيل المثال قد توجهت مسبقا إلى الاستثمار الزراعي بصعيد مصر نظرا لثقتها بالمناخ الاستثمارى الذي يتميز عن غيره من الدول في كونه مناخا آمنا يضمن حقوق المستثمرين العرب، بالإضافة إلى المزايا البنكية والتسهيلات الجمركية التي تقدمها الحكومة لاستمرار الاستثمار العربي رغم الأزمة المالية.

ويرى ضرورة توجيه الاستثمارات الزراعية الإماراتية أو العربية نحو زراعة المحاصيل الأكثر طلبا على المستوى العالمي والأغلى سعرا؛ الأمر الذي من شأنه رفع معدلات أرباحهم مثل القطن والقمح وبعض محاصيل الخضروات والفاكهة.
صعيد مصر

أكد د.فاروق حسنين وزير مفوض تجاري سابق واستشاري اقتصادي أن صعيد مصر من أكثر المناطق المهملة داخل مصر والتوقيت الحالي من أفضل التوقيتات لاستغلال تلك المنطقة ورفع معدل الحوافز المقدمة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات بشكل مؤثر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تجربة الاستثمار العربي بالصعيد ليست الأولى من نوعها، فقد سبق وقامت شركة يابانية بإقامة مشروع ضخم للتصنيع الزراعي بسوهاج وقد حقق المشروع فوائد عظيمة للطرفين المصري والياباني مما شجع الإمارات على تكرار التجربة ببني سويف والمنيا، مضيفا أن الصعيد تعتبر منطقة بكرا تستوعب استثمارات ضخمة على مستوى الإنتاج والتصنيع الزراعي.

وأضاف أن دول الخليج لا تقدم عروضا تمويلية دون تأكدها من قدرة ذلك المبلغ على تغطية النفقات الفعلية للمشروع دون حدوث فجوات أو اختناقات في تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن الاستثمار الزراعي والحيواني مكملان لبعضهما فمخلفات الزراعي من أجود أنواع العلف الحيواني، بالإضافة إلى ذلك فإن الصعيد من أجود المناطق لزراعة البرسيم والذرة والشعير وهو ما سيرفع من أرباح المشروع، موضحا وجود عدد من السلالات الحيوانية الجيدة في مصر والتي لابد من العمل على زيادة أعدادها وتحسين جودتها بتكثيف التعاون مع الإمارات وجميع الدول العربية.


تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي على مجهودك

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

يعطيك الف عافيه
تقديري لك

يعطيك العافية