النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 13\2\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~


خبراء لـ"العربية.نت": البديل هو المساعدات المباشرة وتعزيز البرامج الإجتماعية

إلغاء دعم السلع يقلق الفقراء العرب وبقاؤه يثقل كاهل الميزانيات الحكومية






دبي – حازم علي
انضمت مسألة الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية إلى قائمة القضايا الساخنة في العالم العربي. وجاءت الأحداث الأخيرة في تونس والجزائر لتسلط الضوء على هذه القضية التي تثير قلق الحكومات وجماهير المستهلكين من ذوي الدخل المحدود الذين يستفيدون من الدعم.

وتسعى الحكومات لإلغاء الدعم لسد العجز في الموازنة، غير أن هذه الخطوة وفقا لخبراء اقتصاديين ليست منطقية مع ارتفاع نسبة الفقر في العالم العربي، كما أن الدعم لا يساهم إلا بنسبة ضئيلة في العجز. ويؤكد الخبراء أن المبالغ المخصصة لدعم الصادرات تفوق نظيرتها المخصصة لدعم السلع التموينية، مما يظهر خللا فى توزيع الدخول بين المواطنين، في ظل اهتمام الحكومات برجال الأعمال والمنتجين الكبار.
الارتباط بالكفاءة الاقتصادية

يقول المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق لـ"العربية.نت" أن دعم السلع يجب أن يرتبط بالكفاءة الاقتصادية، كما أنه يثقل كاهل ميزانيات الدول التي تعاني عجزا ماليا، عدا أنه يذهب إلى كافة الأسر المحتاجة وغير المحتاجة، مؤكدا أن الطريقة المثلى لتوفير الدعم هو تقديمه مباشرة للفقراء وليس عن طريق دعم السلع.

ويوضح العويشق أن الدعم الحالي للسلع والخدمات يقود إلى عدم ترشيد الاستهلاك والانفاق، فعلى سبيل المثال توفير البنزين بسعر منخفض يزيد من استهلاكه ويفاقم المضاعفات البيئية والاقتصادية.

ووفقا للعويشق فإن معظم شعوب الدول العربية ينقصها الدعم الحكومي، والدعم الحالي منخفض جدا وأثبت عدم كفاءته اقتصاديا، فالفقراء يحتاجون إلى دعم مباشر وليس كوبونات غذاء تباع في السوق السوداء، فعلى سبيل المثال، يوجه اليمن نحو ثلث ميزانيته لدعم المنتجات البترولية في حين أنه كان من المجدي أن تستثمر في التنمية والبنية التحتية.

ويشدد على أن البرامج الاجتماعية في العالم العربي ضعيفة جدا كون الدعم يستخوذ على نسبة عالية من الموارد المالية، فالمطلوب إعادة هيكلة لهذه البرامج على غرار الدول المتقدمة التي توفر السكن والغذاء والعناية الصحية وراتب شهري لذوي الدخل المحدود.
ملف برسم القمة الاقتصادية


خبراء اقتصاديون

ويشير الخبير الاقتصادي البحريني الدكتور محمد الصياد لـ"العربية.نت" أن موضوع الدعم لديه بعدين: تقني وسياسي، الأول يتعلق بكون الدعم إحدى أدوات السياسة المالية التي تضعها وزارة المالية، والثاني تستخدمه الدولة كجزء من آلية لتحقيق التوازن الاقتصادي الاجتماعي.

ووفقا للصياد فإنه يجب التعطي مع ملف الدعم من وجهتين مختلفتين: محلية وخارجية، الأولى مرتبطة بالسياسة المالية والأخرى تتعلق بالاتفاقيات التجارية مع الخارج التي يترتب عليها إلتزامات غير مباشرة لرفع الدعم.

ويؤكد أن دعم السلع الأساسية والخدمات والمحروقات ليس له أي ارتباطات دولية كونه لا يؤثر على التجارة الخارجية، مضيفا أن رفع دعم السلع لن يحل مشاكل العجز في الميزانية العامة الناجم عن سوء الإدارة الاقتصادية.

ويشدد الصياد على ضرورة عدم الانصياع دول الخليج إلى مطالب بعض الدول برفع الدعم عن أسعار المحروقات والبتروكيماويات التي تباع بأسعار مخفضة مقارنة بثمنها في السوق العالمية، موضحا أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تقدم الدعم لمزارعيها.

ويدعو الصياد إلى أن يتصدر ملف دعم السلع والخدمات جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الثانية التي تستضيفها شرم الشيخ بعد غد، والتي تبحث تبني هدف خفض الفقر في العالم العربي بنسبة 50% بحلول عام 2015.

ويرى أن الفوائض التي سجلتها الموازنات الخليجية خلال الأعوام الماضية، على خلفية ارتفاع أسعار النفط، أسهمت في إراحة الحكومة إلى حد كبير في تقديم الدعم، مؤكدأ أن دعم السلع سياسة مهمة تصب في مصلحة محدودي الدخل الذين تآكلت قوتهم الشرائية بفعل الغلاء، مشددا على عدم وجود مبرر لإلغائه حتى مع تحسن مداخيل الفقراء.
قضية بالغة الحساسية

ويعتبر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مينا فاينانشال غروب" عبدالرحمن فهد الحارثي أن قضية رفع الدعم عبر التاريخ الحديث كانت بالغة الحساسية لما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وأحيانا سياسية، ففي حين تلجأ بعض الحكومات إلى رفع الدعم بنية تخفيف الضغوط على الميزانية العامة للدولة وضمان تحرير الأسواق والسلع من جهة يتعرض المواطن إلى ضغوط اقتصادية مباشرة.

ويضيف أن عادة ما يرتبط دعم الاسعار بالسلع الأساسية المرتبطة بالطاقة مثل البنزين ومشتقاته أو المواد الغذائية الأساسية كالطحين واللحوم، ففي بعض الدول يتجاوز ذلك إلى أسعار الكهرباء والمياه، مما يشكل في المجموع العام ضغوطا كبيرة على الميزانية العامة، فمثلا هذا الدعم يكلف دول مثل ايران 100 مليار دولار سنويا ولكنها بدأت مؤخرا في إصلاحات ربما هي الأقسى في تاريخها لرفع هذا الدعم .

ويشدد على أن رفع الدعم عن السلع هو قرار اصلاحي اقتصادي، ولكن يجب أن يتواءم مع خطة شاملة ترتبط بالهم الإجتماعي والسياسي وليس فقط الاقتصادي .

ووفقا للحارثي فإنه من الضروري إعادة توجيه الدعم إلى الطبقة المحتاجة فعليا، وهو ما تطمح إليه كثير من الأنظمة السياسية من خلال رفع الدعم واستخدام هذا الوفر الاقتصادي لتحسين مستوى الرفاهية للمواطن المحتاج فعليا من خلال تنظيم برامج دعم مخصصة لهذة الشريحة، ولكن التحدي الفعلي هو تنفيذ مثل هذا البرنامج بشفافية وعدالة.

الخبر الثاني,,~


الباعة يستغلونها نتيجة لتزاحم المواطنين وطلبآ للرزق

الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية تتحدى الجدار الفاصل والحواجز الإسرائيلية









رام الله – نظيرطه

يجسد الجدار الفاصل الذي تقيمه إسرائيل على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية عن بعضهاالبعض، صور معاناة وقهر للفلسطينيين الذين يعيشونها بشكل يومي في حلهم وترحالهم، فمن ممارسات إذلال وإهانات وتفتيش، وشل لأنشطة الحياة اليومية إلى قتل عشوائي وترويع وإرهاب.

مقابل ذلك تشكل هذه الحواجز مصدر رزق لعدد من المواطنين الذين تقطعت بهم السبل لتأمين لقمة عيشهم، أو ربما لكونهم وجدوها ملائمة لهم لأنها مناطق مزدحمة بالمواطنين وبمركباتهم التي يوقفها جنود الاحتلال الإسرائيلي على الحواجز لفترات طويلة تخضع لمزاج الجنود المقيمين على الحواجز، خاصة إذا كانت تلك المركبات متوجهة نحو القدس حيث حاجز قلنديا العسكري والجدار المحيط به.

طبيعة الأنشطة الاقتصادية

وتتمثل هذه الأنشطة الاقتصادية المتواضعة والتي يمارسها أطفال وشباب " ببيع القهوة ، والشاي والسكاكر ، والعاب اطفال ، وبعض لوازم السيارات " أملآ في تحقيق مكاسب مادية ولو بسيطة تمكنهم من توفير مصاريف حياتهم اليومية .

هنا وعلى قطعة ارض مجاورة للجدار الفاصل بين مدينتي القدس ورام الله ، وبالتحديد عند حاجز قلنديا العسكري تنتشر عدد من المهن التي جاءت نتيجة للجدار الفاصل والحاجز الذي تقيمه اسرائيل هناك منذ سنوات، ووسط تزاحم كبير لمركبات المواطنين المتنقلين الى مدينة القدس وضواحيها او الى مدينة رام الله تقع احدى مغاسل السيارات والتي يمتلكها أحد المواطينن من قلنديا والذي رفض الحديث" للعربية نت " حيث تعيل هذه المغسلة ثلاث عائلات، ينتشر عدد من الباعة والمتجولين اصغر الباعة عمرآ هو الطفل يزن جابر وهو طفل في الصف الثاني الابتدائي، لم يبلغ بعد الثمان سنوات، ياتي يوميآ بعد انهاء مدرسته في بلدة الرام المجاورة لمدينة القدس لعله ينجح في توفير مصروف يوم لعائلته وذلك نظرآ لوجود والده في السجن، حيث يبيع عددآ من الاكسسوارات لاصحاب المركبات التي تتزاحم على المعبر، و يبقى هناك حتى يحل الظلام.

أما المواطن عبد محمد من بلدة يطا جنوب الضفة الغربية فهو وحيد عائلته يأتي يوميآ لبيع العاب وتحف أملآ في توفير مصروف لوالدته ووالده المريض ، الباعة المتجولون بالقرب من الجدار يستغلون أزمة السير الخانقة هناك وتزاحم المواطنين " ولسان حالهم يقول اطلبو الرزق عند تزاحم الأقدام ".

عدد من الباعة رفضوا التقاط الصور لهم واكتفوا بتعليقات بسيطة عن عملهم اما لخجل في انفسهم او لخوف من عائلتهم التي ارسلتهم للعمل .....، رامي شقير طالب في الصف التاسع الاساسي هو ايضآ من بلدة الرام يأتي يوميآ برفقة شقيقه الاكبر ليجمع مصروف عائلته حيث يكسب يوميآ ما بين 30 -40 دولار يوميآ وهو يمارس مهنة بيع السكاكر والحلوى بعد انهاء دراسته يوميآ.

ويتسابق الباعة على اصحاب المركبات إلى تقديم أفضل الخدمات على الحواجز حتى يكسبوا رضاهم .

لكن ما الذي دفع هؤلاء الأشخاص للجوء إلى مثل هذه الأعمال وفي هذه الأماكن بالذات، سؤال طرحه مراسل "العربية نت " على بدران محمود حسبماعرف اسمه، ويقول: "والله لو أن الفقر الذي أعيشه يعيشه غيري لما كنت أقوم بذلك في ظل هذه الأجواء الباردة والصعبة، ومع أني لم أتمن سوى حياة عادية لكن لم أحصل عليها إلى الآن " فأنا أعيل أولادي الخمسة وزوجتي ولم أتمكن من إيجاد فرصة عمل بديلة، ويشير إلى أن هذا الذي نقوم به لا يعجب الكثير من الناس، غير أنه وبالفعل لا يمكنني عمل سواه.

أصحاب المركبات هنا لا يرون في هذا العمل أي مبرر فهذه الأعمال تزعجهم، لأن بإمكان هؤلاء المواطنين طلب العمل الملائم وأن يجدوا ويجتهدوا للحصول على عمل آخر.



الخبر الثالث,,~


تشمل توزيع مواد غذائية بالمجان لمدة عام

أمير الكويت يقرر صرف ألف دينار "مكرمة" لكل مواطن









الكويت - كونا

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي روضان عبدالعزيز الروضان إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمر بصرف "مكرمة أميرية" تبلغ 1000 دينار لكل مواطن.

وبحسب الروضان فإن هذه "المكرمة" تأتي بمناسبة الذكرى 50 على استقلال دولة الكويت والذكرى العشرين للتحرير وذكرى مرور خمس سنوات على تولي الشيخ صباح الإمارة.

وتصرف هذه "المكرمة" بواقع ألف دينار كويتي لكل مواطن حتى مواليد 1 - 2 - 2011.

وأضاف الروضان أن "المكرمة" الأميرية تشمل صرف المواد الغذائية بالمجان لكل حاملي البطاقة التموينية من تاريخ 1 - 2 - 2011 حتى تاريخ 31 - 3 - 2012.



الخبر الرابع,,~


من المقرر أن يبدأ العام الحالي وينتهي في 2030 ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل

قمة شرم الشيخ تدرس برنامجاً طارئاً للأمن الغذائي العربي تكلفته 157 مليار دولار









دبي – العربية.نت

تدرس القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية، المقرر عقدها الأربعاء المقبل 19-01-2011 في منتجع شرم الشيخ المصري، مشروع قرار بشأن "البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي"، تبلغ تكلفته 157 مليار دولار، وينفذ على ثلاث مراحل.

يأتي ذلك فيما حذر البنك الدولي من احتمال اندلاع أزمة واسعة النطاق بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط اللندينة اليوم، يتضمن مشروع البرنامج الغذائي، حسب أوراق المؤتمر التحضيرية، دعوة الدول العربية ذات العلاقة للوفاء بالالتزامات التي يتضمنها هذا البرنامج وخطته التنفيذية، في ضوء تزايد تحذيرات المنظمات الدولية المعنية من تفاقم أزمة الغذاء عالميا خلال السنوات العشر المقبلة.



وتقدر تكلفة هذا البرنامج الغذائي العربي والمقرر أن يبدأ العام الحالي وينتهي في 2030 نحو 157 مليار دولار، وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وتبلع تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى 27 مليار دولار، والثانية 65.4 مليار دولار، والأخيرة 65.4 مليار دولار كذلك. ويركز على دعوة الدول العربية ذات العلاقة لمنح مزايا تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج.

وتأتي أهمية هذا المشروع في ضوء حقيقة ما تعكسه أحدث الإحصائيات الرسمية من أن الفجوة في السلع الغذائية لا تزال مستمرة في التزايد في العالم العربي ككل رغم ما تم تسجيله من زيادة في إنتاج الحبوب والمحاصيل الأساسية في المنطقة.

وتشير بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن الدول العربية تستورد حاليا أكثر من 45% مما تحتاجه من مواد غذائية، فهي تستورد 50% من احتياجاتها من الحبوب، و63% من احتياجاتها من الزيوت النباتية، و71% من السكر.

وبلغ حجم الفجوة الغذائية العربية العام الماضي 27 مليار دولار، وتتوقع المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن يقفز إلى 44 مليار دولار في 2020.

ووفقا لنفس الإحصائيات، فإن مساحة الأرض المزروعة في الوطن العربي لا تزيد على 65مليون هكتار، وهو ما يمثل نسبة 5 في المائة من إجمالي مساحة الوطن العربي، كما أن الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي لا تزيد على 9% من إجمالي الاستثمارات العربية في القطاعات الإنتاجية الأخرى.

وتتوقع المنظمة الدولية للأغذية والزراعة (فاو) في تقريرها الأخير أن تتواصل أسعار السلع الغذائية الرئيسية في التزايد خلال السنوات العشر القادمة، في ظل السلبيات المترتبة على التغير المناخي والجفاف على معدلات الإنتاج واستمرار النمو السكاني المرتفع، وزيادة الاستهلاك نتيجة تحسن الأوضاع المعيشية في الدول ذات الكثافة السكانية.

تحياتي
ريم الموازين ..~

مشكوره ريم على النقل المميز للأخبار اول بأول

يعطيك العافية

يعطيك الف عافيه ريم على مجهودك