النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 12\3\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

البلاغات تتوالى للنائب العام ضد مسؤولين وسط حصار قانوني وسياسي

مصر.. مطالب استرداد الثروات تنتعش ومنظمات دولية تدخل على الخط







القاهرة - دار الإعلام العربية
بمجرد سقوط نظام حكم الرئيس حسني مبارك في مصر توالت بلاغات المواطنين (محامين وناشطين سياسيين وإعلاميين) إلى النيابة العامة ضد رموز نظام الرئيس السابق، وإخضاعهم للتحقيق.. بدأت البلاغات ضد عدد من الوزراء ونواب بمجلس الشعب.

ووصلت الآن إلى مبارك شخصيا وعائلته، فيما دخل المجتمع الدولي على خط محاولة استرداد الأموال المنهوبة من شعب مصر.. إذ تستعد منظمة الشفافية الدولية التي أصدرت خلال السنوات الماضية العديد من التقارير حول الشفافية الحكومية والاقتصاد المصري.. تستعد حاليا لإرسال وفد منها إلى مصر لدعم القوى الوطنية في جهودها لاسترداد الأموال والثروات المنهوبة.
أبناء مبارك

وبالتوازي مع بلاغات عديدة للمواطنين (محامين وسياسيين) حاولت بعض الشركات استباق الأحداث وتبرئة نفسها بإعلان مساهمات عائلة مبارك بها، إذ أعلنت المجموعة المالية (هيرميس) أن علاقتها بجمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تنحصر في ملكيته 18% من إحدى الشركات التابعة لها.

وأوضحت هيرميس في بيان لها أن الشركة التابعة هي (المجموعة المالية للاستثمار المباشر)، وحرصت "هيرمس" على تأكيد أن نسبة إيرادات هذه الشركة إلى إيرادات المجموعة لا تمثل أكثر من 7 %، وقالت إنها تدير صناديق للاستثمار قيمتها 919 مليون دولار لعملاء الغالبية الكبرى بالخليج، وأن جمال مبارك لا يملك أية أموال مستثمرة في أي من تلك الصناديق.

ومن الطريف أن عائلة السادات التي كانت محل مساءلات واسعة تتعلق بالفساد السياسي والاجتماعي خلال فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات (1970 ـ 1981) الذي لقي مصرعه على أيدي ضباط من الجيش المصري خلال عرض عسكري أقيم عام 1981، بمناسبة الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، (حادث المنصة الشهير).. تقدم أحد أفرادها هو (أنور عصمت السادات) وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس ببلاغ إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام للمطالبة بسرعة التحفظ على جمال مبارك المتواجد بمدينة شرم الشيخ ومنعه من السفر، لاتهامه بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، والتسبب المباشر في قتل مئات الشباب المتظاهرين ضمن أحداث ثورة 25 يناير.

وأضاف السادات في بلاغه أنه يقوم حاليا بإعداد المستندات والوثائق الصريحة التي تؤكد مشاركة جمال مبارك مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في وضع خطة لإجهاض وقتل المتظاهرين، فضلاً عن وثائق أخرى متعلقة بصناديق الاستثمار المالية خارج مصر التي كان يشارك فيها العادلي مع مبارك الابن والكثير من أصدقائه المعروفة أسماؤهم، بهدف الاستيلاء على أموال الشعب، وأشار إلى أنه سيقدم عقودا ومستندات موثقة في هذا الشأن.

كما تقدم سيد البحيري المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي وطارق كامل وزير الاتصالات اتهمهم بإهدار أموال الشعب، موضحا في بلاغه الذي يحمل رقم 182 أنه خلال عام 2011 سهل الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي لكل من أحمد نظيف وطارق كامل وآخرين من مؤسسي جامعة النيل الخاصة المسدد أموالها من الشعب عن طريق وزارة الاتصالات عملية تحويل الجامعة من خاصة إلى جامعة أهلية.

واتهم البلاغ نظيف وطارق كامل باستغلال سلطة وظيفتهما في الحكومة للموافقة على تحويل أموال الشعب إلى مؤسسي جامعة النيل مما يعد إهدارا للمال العام وسلبا لحقوق المواطنين، وطالب المحامي بالتحقيق معهم حول تلك الوقائع لاسترداد الأموال التي أهدرت من الشعب.
لجنة الشفافية

وأكد الدكتور محمود أبو النجا الخبير الاقتصادي أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيصل أعضاء من لجنة الشفافية الدولية إلى مصر للتواصل مع القوى الوطنية المصرية من أجل التحقيق فيما يتعلق بكيفية استرداد أموال مصر المنهوبة، والتي خرجت عبر طرق التربّح غير المشروعة ومحاولة إرجاعها، موضحا أن التقديرات المبدئية تؤكد هروب مئات الملايين خارج مصر، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود مع الجهات الدولية والحكومية الأوروبية من أجل تجميد تلك الأموال، سواء كانت تعود لأسرة الرئيس السابق أو من حوله من شخصيات فاسدة.

وتابع قائلاً: "إنه علي الصعيد الداخلي تتنوع تلك الأموال ما بين استيلاء على أراضي وعمولات مشبوهة وهي مسؤولية القضاء والجهات النيابية في التحقيق فيها ومحاولة استردادها.

أما الدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات فيقول إن التسريبات الدولية تؤكد أن الأموال المهربة من مصر تزيد على 57 مليار دولار خلال الفترة من عام 2000 إلي 2008 فقط، أي معدل 7 مليارات سنوياً خلال تلك السنوات الثمانية وهي أموال جاءت نتيجة سوء التوزيع والاحتكار واستخدام الطاقة المدعومة في إنتاج صناعي يتم تحديد أسعار منتجاته وفقا لمصالح المحتكرين.

وأضاف أن فتح هذا الملف له مكاسب أمنية وهي منع أي محاولات لإعادة التربح غير المشروع ومكاسب أخرى متوسطة الأجل وهي محاولة استعادة تلك الأموال حيث إن المطالبة باستعادتها تأخذ طريقاً طويلا بعض الشيء يبدأ بمطالبة الإنتربول الدولي والمؤسسات العالمية الخاصة بمكافحة الأموال المهربة، وكذلك مطالبة البنوك الدولية بمتابعة هذه الأموال وتجميدها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها وهي أولاً: إثبات أن تلك الأموال جاءت نتيجة أعمال غير مشروعة ثم محاسبة أصحابها قضائياً سواء كان دوليا أو محلياً وبعد ذلك استردادها بناء على تلك الأحكام.

أشار قاسم إلى أن الحديث عن هروب الاستثمارات المحلية من مصر نتيجة الأحداث الأخيرة هو حديث عار من الصحة تماما، حيث إن مصر لم تكن من الأصل دولة جاذبة لذلك الاستثمار الذي أولى آلياته الاستقرار القائم على إلغاء الاحتكار وتغيير القوانين وفرض العمولات والشروط المتغيرة للموافقة على تسعير الطاقة وتسهيل الخدمات في المحليات وهو يعد مناخ غير صحي للاستثمار.

وتابع قائلاً: إن مصر سوف تكون خلال فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات قادمة في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا بعد تأكيد مطالب الثورة التي تقوم علي الحوكمة والشفافية والقيم التي كان النظام السابق يتشدق بها ولا توجد على أرض الواقع.
واختتم قائلاً: "إن مصر ستكون جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي وخاصة مع اكتشاف عنصر الشباب الذي سوف يغذي سوق العمل المصري بمهاراته وسلوكياته المتحضرة.


الخبر الثاني,,~

تتراوح حالياً بين 10 و15 مليار دولار في السياحة والعقار والصناعة والأغذية

كويتيون يترقبون حكومة ديمقراطية في مصر للدفع بمزيد من الاستثمارات


الخبر الثالث,,~

بدعم من بوادر على قوة الطلب النفطي الصيني

أسعار "مزيج برنت" تتجاوز 103 دولارات للبرميل






سنغافورة - رويترز
واصلت أسعار النفط الخام الارتفاع في لندن اليوم الثلاثاء متجاوزة 103 دولارات للبرميل، بدعم من بوادر على قوة الطلب النفطي الصيني، بعدما أثارت الاضطرابات في الشرق الأوسط مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات.

وانتعش النفط الأمريكي متجاوزاً 85 دولاراً للبرميل، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر، بفعل ارتفاع المخزونات في كاشينج بأوكلاهوما.

وصعد خام برنت في العقود الآجلة تسليم أبريل/ نيسان 31 سنتاً إلى 103.39 دولار للبرميل خلال معاملات اليوم.

وارتفع الخام الأمريكي تسليم مارس/ آذار 38 سنتاً إلى 85.19 دولار للبرميل، بعدما تحدد سعره في تسوية أمس منخفضاً 77 سنتاً عند 84.81 دولار للبرميل.

وزاد الهامش بين سعر الخامين عن 14 دولاراً، بعدما سجل مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 16.27 دولار للبرميل الأسبوع الماضي.


الخبر الرابع,,~

أبو حليقة: البنك المركزي وهيئة الرقابة أدارا الأزمة بحكمة وذكاء عاليين

سعوديون: مصر ستشهد مرحلة أكثر انفتاحاً على استثمارات الأجانب






الرياض - رويترز
توقع اقتصاديون ومستثمرون سعوديون أن تشهد مصر مرحلة جديدة أكثر شفافية وانفتاحاً على رؤوس الأموال الأجنبية، بعد التطورات الأخيرة التي أسفرت عن تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه وتسليم السلطة للجيش تمهيداً لحكم مدني ديمقراطي.

وعلى الرغم من عدم التيقن بشأن المستقبل السياسي للبلاد، يساور المسؤولين
الحكوميين والمستثمرين عموماً إلى جانب أغلبية المصريين أمل كبير في حكومة وسوق أكثر انفتاحاً وأكثر جذباً للمستثمرين مع رسوخ قدم الاقتصاد والأسواق ونمو التجارة تدريجياً، في بلد يتطلع سكانه البالغ عددهم 80 مليون نسمة لأن يصبحوا جزءاً من الاقتصاد العالمي.
مرحلة إصلاح

وقال عبدالله صادق دحلان رئيس المجلس السعودي المصري للعمال لرويترز "المرحلة القادمة مرحلة إصلاح وتطوير للقوانين والأنظمة التي تستطيع أن تحد من الفساد المالي والإداري، والشعب المصري أثبت أنه لا يهدف إلى التخريب، فمطالبته كانت الإصلاح بشكل سلمي، وسعت للحفاظ على أصول الاستثمارات".

ووفقاً للمجلس السعودي المصري للعمال يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر ما بين 27 و30 مليار جنيه (الدولار يعادل 5.9 جنيه)، وتتوزع رؤوس الأموال السعودية في مصر على العديد من الخيارات الاستثمارية، أبرزها قطاع الخدمات والسياحة والطيران والقطاع العقاري والزراعي، إلى جانب بعض الأنشطة المالية.

وعلى مدى 18 يوماً خرج المصريون في تظاهرات حاشدة للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المصري حسني مبارك، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.

وأدت التظاهرات في نهاية الأمر إلى إعلان مبارك يوم الجمعة الماضي تنحيه عن الحكم بعد 30 عاماً قضاها في منصبه، وتسليم السلطة للجيش الذي قال إنه سيحكم البلاد فترة انتقالية تستمر ستة أشهر أو حتى إجراء انتخابات، كما أعلن خطوات من بينها حل البرلمان وتعطيل الدستور.

وقال ناصر الطيار الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر والسياحة والذي يبلغ حجم استثمارات شركته في مصر 100 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي)، أعتقد أننا أمام تجربة تركية جديدة في العالم العربي سياسياً واقتصادياً.

وأضاف أن من استثمر في تركيا قبل عشر سنوات حقق نتائج ممتازة، ومصر هي تركيا الحاضر في حال الاستقرار السياسي الذي نأمل أن يكون سريعاً.

وتوقع الطيار أن تكون هناك عودة سريعة للعمال منذ أعلن الرئيس مبارك تنحيه، مشيراً إلى أن نسب الإشغال ارتفعت في رحلات وبرامج شركته إلى 20% بعد أن كانت شبه معدومة.

وكان الطيار قال لرويترز الأسبوع الماضي إن عمليات شركته تراجعت بما يقارب 30% أثناء الأزمة التي دفعت أعداداً كبيرة من السياح لمغادرة البلاد في ذروة الموسم السياحي في مصر.
أفضل الأسواق

من جانبه، أكد عبدالعزيز الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة العربية للعود والمستثمر في البورصة المصرية عزمه الاستمرار والتوسع في جميع استثماراته في مصر، كما قرر أن يضاعف حجم تعاملاته في سوق الأوراق المالية المصرية بنسبة 100%.

وقال الجاسر إن البورصة المصرية من أفضل الأسواق العربية، وأتوقع أن تكون عوائدها مذهلة خلال العامين المقبلين، لكنه أوضح أن ذلك سيكون مرهوناً باستلام الحكومة المدنية لمهامها.

والبورصة المصرية مغلقة منذ 30 يناير/ كانون الثاني، وقد خسرت في آخر جلستي تداول لها قبل الإغلاق 70 مليار جنيه مصري، أي 12 مليار دولار.

وقال مسؤول في البورصة المصرية اليوم الإثنين إنه تقرر استمرار إغلاق البورصة المصرية لحين استقرار الأوضاع في البنوك المصرية.

وصرح مهيدب المهيدب مدير عام شركة الصرح للسفر والسياحة وعضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة وصناعة الرياض أن البورصة المصرية تشكل إغراء كبيراً أمام المستثمرين.

وقال إنه ينوي الاستثمار في البورصة المصرية عند عودتها للعمل، ويتوقع أن تحقق استثماراته أرباحاً تقترب من 30 بالمئة خلال عام.

وقال إحسان أبو حليقة الاقتصادي السعودي وعضو مجلس الشورى السابق "اقتصاد مصر كبير ومبني على قاعدة اقتصادية منوعة وهو متقدم على معظم البلاد العربية بما فيها دول الخليج على مستوى الصناعات المصرفية والخدمات المالية".

ويرى أبو حليقة أن الثقة في الاقتصاد المصري تعززت أكثر بعد الأحداث، إذ حرص الجميع على الحفاظ على السمعة التي اكتسبتها مصر في مجال الاقتصاد والمناخ الاستثماري في السنوات الماضية.

وأضاف "تكاليف التأمين على السندات المصرية في ذروة الأحداث كانت أقل منها في مشروع النخيل بدبي".
الديون السيادية

وكانت مؤسسة ماركت المعنية برصد البيانات قالت إن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية من مخاطر التعثر أو إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات تراجعت 25 نقطة أساس إلى 315 نقطة أساس بعد إعلان تنحي مبارك عن الحكم يوم الجمعة، مقارنة مع 380 نقطة أساس في وقت سابق خلال اليوم، و340 نقطة أساس في إغلاق الخميس. وبلغت تلك التكلفة 240 نقطة أساس قبل بداية 2011.

وأشار أبو حليقة إلى أن البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية أدارا الأزمة بحكمة عالية وذكاء ما سيكون له أثر في تدني نسبة تصنيف مخاطر الدولة.

وعقب تفجر الاحتجاجات الشعبية في مصر خفضت موديز إنفستورز سرفيس التصنيف الاستثماري لمصر إلى Ba2 من Ba1، وغيرت توقعاتها للتصنيف إلى سلبية من مستقرة.

وأجمع المستثمرون السابق ذكرهم على أن مصر ليست بحاجة إلى أكثر من استقرار سياسي وتحقيق مطالب المتظاهرين التي دعت إلى الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد لطمأنة رؤوس الأموال.

وفضلاً عن حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور، تعهد بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى الحكم في مصر بإجراء استفتاء على تعديلات دستورية.

وقال أبو حليقة إذا استمرت معالجة الأزمة بهذه الطريقة، ستكون العودة سريعة، فمن الواضح أن الوضع متجه إلى الاستقرار والسلطة المؤقتة عاقلة ومسؤولة.


تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك العافية

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك الدائم

يعطيك الف عافيه اختي ريم