النشرة السياسيه لمنتديات الموازين ليوم الأحد 13\5\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الاول..~
لتأمين انتقال سلمي للسلطة وتشكيل حكومة وحدة

المعارضة اليمنية تبحث المبادرة الخليجية اليوم مع وزارء خارجية مجلس التعاون



المباحثات تجري على وقع احتجاجات الشارع





دبي - العربية

تشهد العاصمة السعودية، اليوم الأحد 17-4-2011، اجتماعاً لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي للبحث عن مخرج للأزمة اليمنية.

وأعلن بيان لدول مجلس التعاون أن الوزراء سيجتمعون للوقوف على التطورات بشأن الاتصالات المطلوب إجراؤها مع الحكومة والمعارضة اليمنيتين، في إطار المبادرة التي تقدم بها المجلس بشأن عملية انتقال سلمي للسلطة في اليمن.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي طالبوا في اجتماعهم الأخير، الرئيس اليمني بتسليم الحكم لنائبه كما دعوا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة مهمتها الإعداد لدستور جديد وإجراء انتخابات.



وكشفت مصادر في المعارضة لـ"العربية" تمسكها بموقفها بضرورة تنحي صالح، مشيرة إلى أن وفدها سيبحث في تعديل تلك المبادرة بناء على موقفها من الرئيس. وقال ياسين نعمان، الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك متحدثا عن ذهابهم إلى الرياض، قال إنهم سيذهبون "لكن من دون لقاء وفد آخر"، وأضاف إذا كان هناك أي وفد حكومي فاننا لن نذهب نهائيا.

فيما أكد القيادي فيي الحزب الاشتراكي المعارض الدكتور عيدروس النقيب أن أحزاب المعارضة اليمنية متفقة على ضرورة أن تتضمن المبادرة الخليجية تنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وأن الذهاب إلى الرياض جاء للتعبير عن وجهة نظر المعارضة هذه.

الخبر الثاني,,~

أعلن الأسبوع القادم "حداً أقصى" لإلغاء قانون الطوارئ

الأسد: هناك فجوة بين الدولة والشعب.. وجميع من قتلوا شهداء



الأسد خلال اجتماعه مع الحكومة الجديدة





دبي - العربية

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن إلغاء قانون الطوارئ القائم في سوريا منذ أكثر من 40 عاماً "سينجز الأسبوع المقبل "كحد أقصى". وقال الرئيس السوري في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأول للحكومة السورية الجديدة السبت 16-4-2009 أن "اللجنة القانونية التي كلفت بإلغاء قانون الطوارئ قامت برفع مقترح لحزمة كاملة من القوانين تغطي رفع حالة الطوارئ على أساس معايير دولية".

وأضاف أن "هذه الحزمة سترفع إلى الحكومة لتحويلها إلى تشريعات وقوانين"، موضحاً أن "الحد الأقصى لإنجاز هذه القوانين هو الأسبوع المقبل".

واعتبر الأسد أن هناك فجوة بين مؤسسات الدولة والمواطن السوري، ساهمت في زعزعة الثقة بين كلا الطرفين, مشدداً على أن "المؤامرة موجودة طالما أن هناك خصوماً وأعداء".

و أكد الرئيس السوري ان كل السوريين الذين سقطوا خلال المواجهات الاخيرة سواء كانوا من العسكريين او المدنيين هم "شهداء"



وكانت سوريا شهدت أمس يوماً حافلاً بالمظاهرات المناهضة للنظام, التي رفعت شعارات تطالب بالحرية والديمقراطية، وهو ما أكدته وكالة (سانا) الرسمية التي أشارت إلى أن مجموعات متفرقة من المواطنين خرجت إلى الشوارع في عدة مناطق من دون تدخل من القوى الأمنية، وأن معظم هذه التجمعات انفضت بعد وقت قصير وساد الهدوء والحياة الطبيعية في الأحياء السكنية لمدن الدرباسية والقامشلي ودير الزور وبانياس وجبلة والحفة وحماة وبعض مناطق ريف دمشق.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل أحد عناصر الشرطة على يد المتظاهرين في مدينة حمص، بحسب ما أعلن مصدر رسمي سوري.

قبل ذلك، دعت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، السلطات السورية إلى وقف ما وصفته بقمع المتظاهرين.

فيما أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن شهود عيان بأن قوات الأمن السورية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا الوصول إلى ميدان العباسيين في دمشق.

الخبر الثالث,,~

بعيداً عن متناول المحكمة الجنائية الدولية

الولايات المتحدة تبحث عن بلد يستضيف القذافي.. والنتيجة "لائحة قصيرة"



صورة الخبر الذي نشرته "نيويورك تايمز"





واشنطن - ا ف ب

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الحكومة الأمريكية أطلقت عملية بحث مكثف لإيجاد بلد يمكنه أن يستضيف الزعيم الليبي معمر القذافي.

إلا أن المسؤولين الأمريكيين لم يحصلوا إلا على لائحة بأسماء عدد صغير من الدول المرشحة لكون القذافي معرض للملاحقة القانونية من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية أعمال العنف التي ارتكبها بحق شعبه منذ انطلاق الثورة.



وقال ثلاثة مسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما للصحيفة، أمس السبت 16-4-2011إنهم يحاولون إيجاد بلد لم يوقع أو يصادق على معاهدة روما التي ترغم البلدان على تسليم أي شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية.

ويمكن للقذافي بالتالي اللجوء إلى دولة إفريقية لكون أكثر من نصف بلدان القارة السمراء لم توقع على المعاهدة.

وأبلغ مسؤول رفيع في إدارة أوباما الصحيفة "إننا استخلصنا بضعة دروس من العراق ومن أهم هذه الدروس أن على الليبيين تحمل مسؤولية تغيير النظام وليس نحن". وأضاف "ما نحاول فعله ببساطة هو إيجاد وسيلة للوصول إلى مخرج سلمي".

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 27 شباط/فبراير الماضي قرارا يفرض عقوبات على نظام القذافي، وطالب بالاحتكام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب "الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان" والهجمات على المدنيين "التي يمكن أن تمثل جرائم ضد الإنسانية".

وطالب، الجمعة، الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون برحيل القذافي، وذلك في مقال مشترك نشرته أربع صحف.

وكتب القادة الثلاثة "الأمر لا يتعلق بالإطاحة بالقذافي بالقوة. لكن من المستحيل تصور أن لليبيا مستقبلا مع القذافي (...) لا يمكن تصور أن أحدا أراد قتل شعبه يلعب دورا في مستقبل الحكومة الليبية".

الخبر الرابع,,~

جميع مقرات الحزب منذ 1981 تؤول إلى ملكية الدولة

المحكمة الإدارية العليا تحل الحزب الوطنى في مصر وتصفي أمواله



مقر للحزب الوطني بعد إحتراقه





القاهرة - رندة أبو العزم، دبي-محمد عبيد

قررت المحكمة الإدارية العليا حل الحزب الوطني الحاكم سابقاً في مصر، وتصفية أمواله، على أن تؤول جميع مقراته في أنحاء جمهورية مصر إلى ملكية الدولة، السبت 16-4-2011.

وكان الحزب يسعى إلى الاحتفاظ بوجوده بعد الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت مبارك على التنحي في الحادي عشر من فبراير/ شباط الفائت واعتقال العديد من قادة الحزب بتهمة التورط في الفساد.

تفاصيل الحكم

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها "استندت إلي أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسي القائم, وأسقطته, وأجبرت رئيس الجمهورية السابق ،الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ،علي التنحي في 11 فبراير, ولازم ذلك قانوناً وواقعاً أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب, ومن ثم فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته, وهو الحزب، ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط" ،مؤكدة أن الحزب "لم يعد له وجود بعد 11 فبراير، تاريخ إجبار الشعب لرئيس الجمهورية السابق علي التنحي".

وأضافت المحكمة – في حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي ،نائب رئيس مجلس الدولة ،وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب ومصطفي حنفي ،وأمانة سر كمال نجيب- :"لزاما علينا, وبعد أن كشفنا عن سقوط واقع ما كان يسمي الحزب الوطني, وانحلاله ،أن نقضي بأيلولة أمواله إلي الدولة التي هي إبتداءً وانتهاءً أموال الشعب ،خاصة وأنه قد ثبت للمحكمة أن أموال الدولة "اختلطت" بأموال الحزب".

وعقب صدور الحكم تعالت هتافات أنصار المدعيين والمؤيدة لحل الحزب, فيما انصرف طلعت السادات ،رئيس الحزب الوطني الجديد ،وسط مؤيديه ،بعد أن ترافع للمرة الأولى منذ إقامة الدعوى ،عن بقاء الحزب.

الحزب الوطني الديمقراطي

كانت بداية الحزب مع إعلان الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1978 عن حل الاتحاد الاشتراكي، وإقامة ما يسمي بالمنابر السياسية، وتم تقسيمها لثلاثة منابر، هي اليمين (حزب الأحرار) الوسط (حزب مصر) واليسار (حزب العمل).. وترأس السادات حزب الوسط (مصر) والذي تم تغيير اسمه لاحقا إلى الحزب الوطني الديمقراطي، وانضم إليه تلقائيا معظم أعضاء الاتحاد الاشتراكي السابق ممن أختاروا أن يكونوا في مركب الرئيس.

هيمن الحزب على الحياة السياسية في عهدي السادات ومن بعده مبارك، بعد أن همش دور بقية الأحزاب، الأخرى، فضلا عن تجميد نشاط حزب الوفد، أقدم وأكبر الاحزاب المصرية، قبل ثورة يوليو، وحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، أكثر التنظيمات تأثيرا ووجودا في الشارع السياسي، وملاحقة والتضييق على من تبقى من التيارات اليسارية والشيوعية والناصرية.

اعتمد الحزب على تواطؤ أجهزة الأمن والمحافظين والمجالس المحلية للتلاعب في نتائج الانتخابات والتصويت، كما تنبى اختيار مرشحيه في المناطق الريفية وفقا للعصبيات القبيلة، مما خلق له شيئا من الشعبية في تلك المناطق.

تعرض الحزب لانتكاسة حقيقية في انتخابات عام 2005 والتي تمت بنظام المراحل، وتحت الإشراف القضائي، حيث اكتسحت جماعة الأخوان المسلمين "المحظورة"وقتذاك، والمرشحون المستقلون المرحلة الأولى، من الانتخابات، و لكن التدخل والتزوير والبلطجة وانضمام النواب المستقلين للحزب بعد إعلان النتائج أنقذ الحزب من الخسارة.

وفي انتخابات عام 2010 والتي جرت في نوفمبر/ تشرين الماضي، والتي كانت أحد الأسباب القوية وراء تفجر ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، حقق الحزب همينة كاملة على مجلس الشعب، حيث حصل على 388 مقعدا من مقاعد المجلس أو أكثر من 95 بالمئة من إجمالي المقاعد، بعد مقاطعة عدة أحزاب للانتخابات قبل بدايتها ،وانسحاب الأحزاب والتيارات الأخرى من جولة الإعادة، احتجاجا على عمليات التزوير واسعة النطاق التي شابت عمليات التصويت والفرز وإلغاء الاشراف القضاني على الانتخابات.

وحتى اندلاع المظاهرات في بداية الثورة، كان الرئيس حسني مبارك يتولى رئاسة الحزب، ويتولى صفوت الشريف منصب الأمين العام ، بينما كان جمال مبارك، نجل الرئيس السابق يشغل أمانة لجنة السياسات، أقوى لجان الحزب، والعقل المدبر لكل السياسات الحكومية خلال السنوات العشر الأخيرة، بينما شغل رجل الأعمال الشهير أحمد عز، منصب أمين التنظيم.

ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي أثناء الثورة، قرر مبارك، إقالة الأمين العام وأمين لجنة السياسات وإعادة تشكيل مكتب الأمانة العامة، وتم اسناد منصب الأمين العام وأمانة السياسات للدكتور حسام بدراوي، أحد المحسوبين على التيار الإصلاحي في الحزب.

وفي الأيام الأخيرة من الثورة، ومع رفض الرئيس مبارك التنحي من منصبه استجابة للضغوط الشعبية، قرر بدراوي الاستقالة من منصبه، وتم اسناد أمانة الحزب لمحمد رجب.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك العافية ريووووم على هالنقل

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك