النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الخميس 1\12\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول
الزياني: فرص كبيرة في مجالات السياحة الصحية والتعليم

الاستثمارات السعودية تواصل تدفقها إلى البحرين رغم الأحداث


دبي – العربية.نت
أكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة البحرين أفنان الزياني أن الاستثمارات السعودية في البحرين لم تتأثر بما شهدته البلاد من أحداث،منذ منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، كاشفة عن تدفق الاستثمارات السعودية بما فيها النسائية، في المجالات الإعلامية والسياحة الصحية والتعليمية، مشيرة إلى أن البحرين "تنفرد بمزايا عدة تجذب المستثمرين والمستثمرات".

وتوقعت الزياني، في تصريحات لصحيفة "الحياة" السعودية، أن تصل الاستثمارات السعودية البحرينية المشتركة بنهاية العام الحالي إلى أعلى مستوياتها، تزامناً مع الاتفاق مع مجموعة المستثمرين السعوديين.

وقالت الزياني: "اطلعنا على مجموعة من المشاريع المشتركة، وجرى الاتفاق عليها مبدئياً، وبعضها يدور حول مجالات تقنية المعلومات، كما توجد دراسات جدوى حول تمويل الإنتاج الفني والإعلامي، لجعل البحرين مركزاً إعلامياً، يستقطب كفاءات وكوادر مهنية قادرة على تنمية العمل الإعلامي".

وأضافت أن المناخ الاستثماري في البحرين مناسب لهذه المشاريع، وهذا ما أجمع عليه المستثمرون بالاتفاق مع غرفة تجارة البحرين، مشيرة إلى سلسلة مشاريع ستنفذ ضمن الخطة التي تمتد من العام 2010 إلى العام 2030، تركز على السياحة العلاجية، إذ سيتم التوقيع على مشروع كبير لإنشاء منتجع سياحي صحي، يقدم خدمات طبية ذات طابع سياحي، والبحرين مهيأة لمثل هذه الاستثمارات، وهذا ما سيعلن عن تفاصيله في وقت لاحق، بهدف استقطاب السياح.

ولفتت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة البحرين، إلى حزمة مشاريع في مجالات التعليم والصحة، وقالت: "هذان المجالان يوفران فرصاً واعدة ووظائف منوعة للشباب".

وتابعت الزياني أنه "على رغم الأحداث التي عصفت بالبحرين، إلا أن مستوى تدفق الاستثمار السعودي ما زال يسجل أرقاماً عالية، ولم نر أي هبوط في المؤشر، فالركود في حال حدوثه يكون موقتاً. ولم يحدث أي تأثير على المستوى الاقتصادي بين البلدين".

ولفتت إلى أن "استراتيجية مجلس التنمية الاقتصادية تركّز على جذب الاستثمارات في القطاعات التي تنفرد البحرين بمزايا قوية فيها، ومنها قطاع الخدمات المالية والصناعات التحويلية والسياحة والخدمات التجارية والمساندة اللوجستية وتقنية المعلومات والاتصالات، وقدّم المجلس خطته ورؤيته إلى المستثمرين، ولاحظنا أن السعوديين والسعوديات يتصدرون الاستثمارات في البحرين".

وذكرت الزياني أن الاستثمارات النسائية السعودية "تواصل النمو بوتيرة مرتفعة، ويتوقع زيادتها بعد أن طرح مجلس التنمية الاقتصادية مجموعة استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة، كما أن هناك اتفاقات لتطوير الأعمال والمشاريع القائمة، لتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأساسية المنتجة للقيمة المضافة".

وأوضحت أن "ما يجذب الخليجيين، وتحديداً السعوديين، للاستثمار هو انخفاض نسبة التضخم في البحرين، ما جعلها مكاناً لجذب الاستثمارات واستقطابها بصورة عالية"، مردفة أن "تدفق المستثمرين السعوديين من الجنسين، على فتح آفاق جديدة للاستثمار في البحرين، أمر ليس مستغرباً في ظل التنامي الاقتصادي، ومع جملة القرارات، وتحديداً إلغاء الوكيل الشرعي أو المدير العام، كشرط على المرأة، سترتفع الفرص الاستثمارية لها، سواءً داخل المملكة أو خارجها، لأن الإقبال على الاستثمار سيكون بصورة تفوق التوقعات".

الخبر الثاني,,~
البنوك تمتنع عن توفير تمويل للأفراد

أسعار السيارات في سوريا تقفز 20% مع صعوبة الاستيراد


دبي – العربية.نت
أكد عدد من تجار السيارات في سوريا أن أسعار السيارات السياحية الأكثر تداولاً ارتفعت نحو 20%، في حين زادت أسعار السيارات ذات المحركات الأكبر بنحو 30%.

وقال تاجر السيارات في سوق حرستا، خلدون أسعد، في تصريح إلى صحيفة "الحياة" اللندنية، إن "أسعار السيارات التي تقل سعة محركها عن 1600 سي سي زادت بنحو 10%، وكذلك ضريبة الرفاهية التي ارتفعت بالنسبة ذاتها، والسيارات من هذه الفئة كانت تباع قبل عشرة أيام بنحو 800 ألف ليرة (16 ألف دولار) أصبح سعرها الآن 900 ألف ليرة (18 ألف دولار)".

وأوضح أن استيراد هذه الفئة من السيارات أصبح صعباً بسبب قلة الإقبال عليها وارتفاع أسعارها.

وأوضح تاجر آخر أن هذه الفئة من السيارات تدفع ضريبة سنوية تصل إلى أكثر من 160 ألف ليرة (3200 دولار) على رغم أنها تستهلك كمية أكبر من الوقود.

ويذكر أن سورية ألغت الضريبة السنوية على السيارات الشعبية بعد رفع سعر ليتر البنزين نحو أربع ليرات سورية، في حين لقيت هذه الضريبة على سيارات تدرج في فئة الرفاهية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر أخيراً مرسوماً عدّل بموجبه الرسوم الجمركية على السيارات السياحية وغيرها من وسائل النقل، وراوحت نسبة الزيادة بين 10 و180%. وارتفعت بموجب المرسوم نسبة الرسوم الجمركية على السيارات التي لا تزيد سعة محركاتها على 1600 سنتيمتر مكعب من 40% إلى 50%، وعلى تلك التي تزيد سعة أسطواناتها عن هذا الحد من 60% إلى 80%. أما التي تزيد سعة محركاتها على ثلاثة آلاف سنتيمتر مكعب ولا تتجاوز أربعة آلاف فارتفع رسمها الجمركي من 60 إلى 120%، والتي تتجاوز أربعة آلاف سنتيمتر مكعب من 60 إلى 150%.
البيع والشراء

وأكد تجار السيارات ضعف حركة البيع والشراء وعزوا السبب إلى الأوضاع التي يمر بها البلد منذ آذار/مارس الماضي، وإلى امتناع البنوك الخاصة عن تمويل شراء السيارات للأفراد.

وقال أحد التجار: "كنا نبيع في اليوم الواحد سيارتين وربما خمس سيارات ولكن الآن لا نبيع في الأسبوع الواحد سوى سيارة واحدة"، لافتاً إلى أن غالبية المستهلكين تفضل شراء السيارات الصغيرة لتفادي دفع الرسوم السنوية.

وانعكس كل ذلك على أسعار السيارات المستعملة فزادت أسعارها بين 25 و50%. وقال تاجر "إن أسعار السيارات الكورية ارتفعت في السوق المحلية بنحو 50%، والسيارة التي كانت تباع بنحو 600 ألف ليرة (12 ألف دولار) أصبح سعرها بين 650 و700 ألف ليرة (14 ألف دولار)".
الخبر الثالث,,~
مساعٍ لزيادة تجارتها مع الولايات المتحدة ودول أوروبية

مصر تضع اللمسات الأخيرة لإلغاء دعم الطاقة للقطاع الصناعي


القاهرة – رويترز
قال وزير التجارة والصناعة المصري محمود عيسى إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على خطط لالغاء دعم الطاقة للقطاع الصناعي وهي عملية تدريجية تم الاتفاق عليها منذ عام 2007.

وتوقع عيسى صدور قرار نهائي بشأن كيفية تنفيذ الإلغاء التدريجي قبل نهاية العام.

وأضاف أن "مسألة دعم هذه الصناعات في مصر غريب جدا ويمثل عبئا ثقيلا جدا، لأن أي دولة لا تستطيع أن تفعل ذلك بهذه الصورة".

وأشار عيسى إلى أن الحكومة ستبدأ الإلغاء التدريجي في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والاسمنت، مضيفا أن العديد من هذه الشركات تصدر منتجاتها وهو ما يعني "أنها تصدر طاقة مدعمة".

لكنه قال إن أي قرار سيأخذ في الاعتبار احتياجات الشركات وكيف ستؤثر زيادة التكاليف على المستهلكين.

وتضرر اقتصاد مصر أكثر الدول العربية سكانا جراء أشهر من الاضطرابات السياسية بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط.

ولفت عيسى إلى أن مصر تناقش سبلا لزيادة تجارتها مع الولايات لمتحدة ودول أوروبية.

وزادت تجارة السلع بين الولايات المتحدة ومصر أكثر من 30% في 2010 إلى 9.1 مليار دولار، بينما ارتفعت الاستثمارات الامريكية في مصر إلى 11.7 مليار دولار.

وبقيت التجارة مستقرة تقريبا هذا العام، إذ بلغت ستة مليارات دولار في الاشهر الثمانية الأولى.

وقد تسعى مصر أيضا لتوسيع نطاق اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بين مصر واسرائيل والولايات المتحدة لتشمل المحافظات المصرية الجنوبية.
وتسمح الاتفاقية التي بدأ تطبيقها في 2005 لمصر بالتصدير من هذه المناطق إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية أو حصص بشرط أن تتضمن المنتجات مكونات اسرائيلية بنسبة معينة.

وقال عيسى إن "حصر كل تجارتنا مع الولايات المتحدة على الكويز فقط لن يعبر عن علاقتنا الاستراتيجية. نريد أن نمد قنوات أخرى لتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة."

وأكد أن مصر تسعى لتعزيز الروابط التجارية مع أوروبا وتتطلع أيضا الى أسواق مثل تركيا وليبيا.
الخبر الرابع,,~
أبدت قلقها من التراجع الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي

"موديز" تخفض تصنيف ديون مصر بسبب تدهور الأوضاع المالية


نيويورك – رويترز
خفضت مؤسسة "موديز" تصنيفها لديون مصر درجة واحدة، قائلة إن الأوضاع المالية للبلاد تدهورت مع استمرار حالة من عدم اليقين بشأن الانتقال إلى حكم مدني.

وخفضت المؤسسة التصنيف الائتماني لمصر إلى ‪B1‬ من ‪Ba3‬ وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف، وهو ما يعني احتمال خفضه مرات أخرى في السنوات القليلة المقبلة.

وأوضحت "موديز" أن السبب الرئيسي لهذا الخفض "هو الضعف الاقتصادي المستمر والتدهور المالي الذي تفاقم بشكل أكبر منذ اندلاع الثورة الشعبية في البلاد في يناير/كانون الثاني 2011."

وأسفرت اشتباكات بين محتجين والجيش في القاهرة عن مقتل 25 شخصا في وقت سابق من الشهر الجاري في أسوأ أحداث عنف منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراي/ شباط.

وتعهد المجلس العسكري الحاكم بارساء الديمقراطية لكن هناك مطالبات متزايدة بسرعة الانتقال إلى الحكم المدني. وتواجه الحكومة المؤقتة ضغوطا شديدة لحل مشكلات البلاد الاجتماعية واستعادة ثقة المستثمرين.

وقالت موديز "إن عدم استقرار الأوضاع السياسية تسبب في تدهور الاداء الاقتصادي وثقة المستثمرين في مصر." وعبرت المؤسسة عن قلقها بشأن التراجع الحاد في احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبي منذ بداية العام.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها خفض تصنيف مصر من قبل مؤسسة رئيسية للتصنيف الائتماني في الأيام العشرة الماضية.

من جهة ثانية، أعلنت نائبة رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي انغر أندرسن أن المؤسسة الدولية على استعداد لدعم مصر خلال الفترة الانتقالية الهشة التي تمر بها.

وأكدت أندرسن التي تقوم بأول زيارة إلى مصر منذ توليها منصبها "التزام البنك الدولي بمساعدة مصر خلال الفترة الانتقالية الحرجة وما بعدها".

وقالت "اننا مستعدون لدعم مطالب الشعب المصري في اقامة اقتصاد حديث وشفاف وقادر على المنافسة يمكن ان يكون نموذجا يحتذى في بقية المنطقة".

والتقت اندرسن خلال زيارتها رئيس الوزراء عصام شرف وعددا من المسؤولين الآخرين.

وكان وزير المالية المصري حازم الببلاوي قال إن "مصر بحاجة شديدة الى سيولة" لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

وأكد الببلاوي أن مصر "بحاجة على المدى الطويل الى مزيد من التمويل لتمويل مشروعات بنية اساسية ومشروعات لزيادة قدرات الاقتصاد المصري".

تقبل مروري

يعطيك العافيه...