النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الاربعاء 23\5\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
دعوات لإيجاد فرص محلية لاستقطابها
خبراء: الأموال السعودية المهاجرة تقدر بـ700 مليار دولار







دبي – العربية.نت

قدر مختصون ماليون الأموال السعودية المهاجرة بـ2.65 تريليون ريال (706 مليار دولار)، مشيرين إلى أن استمرار انخفاض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبية يعتبر مؤشراً سلبياً يجب الحذر والتنبه له، قبل أن تواجه الاستثمارات السعودية في الخارج تبعات أزمة الديون السيادية المتوقع حدوثها عطفاً على المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

وأشاروا، في حديثهم لـصحيفة "الرياض" السعودية، إلى إن عودة أموال السعوديين المهاجرة في حاجة إلى استراتيجية شاملة توفر لها المناخ الاستثماري محلياً، وتشجعها على العودة من خلال طرح مشروعات استثمارية تنموية يحتاجها الوطن.

وقال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إنه "مع توالي الأزمات المالية والسياسية العالمية، يبدأ الكثير من المستثمرين السعوديين في الخارج في التفكير في عودة أموالهم واستثماراتهم إلى الداخل لتوفر عنصري الأمن والاستقرار".

وأفاد أنه حسب تقارير غير رسمية بلغت الأموال السعودية المهاجرة 2.65 تريليون ريال، مضيفاً أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والناجمة عن الأزمة المالية العالمية تجعل من قارة آسيا، ومنطقة الخليج بالتحديد، قبلة للاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال الوطنية المهاجرة.

تحديث الأنظمة

وطالب باعجاجة الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ العديد من الإصلاحات والتسهيلات من خلال تحديث الأنظمة والقوانين التي ستكون دافعاً للمستثمرين السعوديين، لعودة استثماراتهم المهاجرة، إضافة إلى أهمية فتح المجال لتنويع مصادر الدخل عبر التركيز على الاستثمار في الصناعات الحديثة ذات الطابع الاستهلاكي التي تساهم في خلق الفرص الوظيفية للسعوديين بدلاً من الاستمرار في الاستيراد الخارجي.

عودة الأموال الحكومية

من جهته، قسم المحلل الاقتصادي فضل البوعينين الأموال السعودية المهاجرة إلى قسمين رئيسين، الأول الأموال الحكومية وشبه الحكومية التابعة للمؤسسات والهيئات والصناديق؛ والثاني الأموال الخاصة؛ وقال "إذا كنا نطالب الأموال الخاصة بالعودة للمساهمة في بناء اقتصاد الوطن، فمن باب أولى أن نطالب بعودة بعض الأموال الحكومية المستثمرة في الخارج، فالوطن أولى بأمواله من الآخرين، بدلا من أن يستخدمها الآخرون لدعم إقتصاداتهم".

وأضاف أن الأموال الحكومية وشبه الحكومية المستثمرة في الخارج يجب أن تكون القدوة للقطاع الخاص، ويجب أن يعود جزء منها، إلى أرض الوطن، كي يعاد استثمارها في قطاعات الإنتاج التي يمكن من خلالها زيادة حجم الناتج المحلي، وتنويع الاستثمار، وخلق الوظائف، ورفع معدلات التنمية، وبناء أسس التنمية المستدامة القادرة على تعويض أي نقص قد يحدث في القطاع النفطي مستقبلا.

وقال إنه من المفترض أن تضع الحكومة إستراتيجية صناعية متكاملة تضمن لها تنويع مصادر الدخل، و تعينها مستقبلا للإنعتاق من الاعتماد على إيرادات النفط بنسبة لا تقل عن 50%. وأضاف "أنه لدينا الكثير من المشروعات الملحة في قطاعات الإنتاج، الطاقة، التكرير، الصناعات التحويلية، استكمال البنية التحتية وبخاصة الموانئ، المطارات، والسكك الحديدية وهي في حاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة يمكن أن تحقق النقلة النوعية في التنمية الحديثة التي يصبو إليها الجميع".

وأكد البوعينين أن الاحتفاظ باحتياطيات مالية أمر غاية في الأهمية لمواجهة متغيرات الظروف، إلا أن زيادتها عن الحد المعقول أمر غير مرغوب به، خاصة وأن بعض الدول الغربية المتسلطة باتت تختلق المشاكل الدولية لأهداف مالية نفطية صرفة، وبذلك تتحول الأرصدة الخارجية من الإيجابية إلى السلبية لأسباب عدائية صرفة.

وأشار إلى أن عودة جزء مهم من تلك الأموال، وتوظيفها التوظيف الأمثل داخل الوطن وفق إستراتيجيات متكاملة هو الأصلح للبلاد في ظل تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية، ودول أوروبية والذي يعتبر مؤشرا سلبيا يجب أن نتنبه له قبل أن تواجه استثماراتنا في الخارج تبعات أزمة الديون السيادية المتوقع حدوثها.

الودائع الخارجية

ولفت إلى أن إبقاء الأموال الخاصة للمستثمرين السعوديين في الخارج يمكن أن يشكل عليها خطرا كبيرا خاصة لأولئك الذين لا يحسنون التعامل مع الأنظمة والقوانين الدولية، أو للذين يستثمرون أموالهم في صناديق استثمارية تكون عرضة للتقلبات.

وأوضح أن الودائع الخارجية تبقى عرضة لتقلبات الظروف وانعكاساتها على القطاعات المصرفية، خاصة أن الأنظمة الغربية لا توفر ضمانة كافية للودائع، مضيفا أن هناك سقفا أعلى للتعويض في حال خسارة البنوك، في ظل المخاوف من فقدان كثير من المودعين ودائعهم حين إفلاس المصارف.

ونوه بنفس السياق بأنه يقع على الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية جذب الأموال السعودية المهاجرة، وإعادتها إلى الوطن بالحماسة التي تبذلها في تشجيع الاستثمار الأجنبي، وفي كلتا الحالتين، فنحن نتحدث عن أموال آتية من الخارج، بغض النظر عن جنسيتها.

وقال إنه يفترض أن تتعامل الهيئة مع المستثمر السعودي وفق أسلوبها المطبق مع المستثمر الأجنبي، وأكد إن للمستثمر السعودي الحق في الحصول على مزايا إضافية. وطالب بنفس الصدد وزارة التجارة والصناعة بتحسين علاقتها مع المستثمر السعودي وعدم الوقوف عقبة أمام تنفيذ المشروعات الإنتاجية، وعلى رأسها المصانع بأنواعها.

الخبر الثاني,,~

25 ريالاً سعر الكيس في السوق السوداء

السعودية.. اتهام أصحاب مصانع بزيادة أسعار الأسمنت بنسبة 100%







دبي – العربية.نت

أكدت مستندات رسمية تورط أصحاب مصانع أسمنت في السعودية بإحداث زيادة جديدة في الأسعار بنسبة 100%، وسط دعوات بضرورة التدخل الفوري لوزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، ورئيس مجلس الغرف صالح كامل من أجل وقف تفجر أسعار الأسمنت، وذلك بإجبار المصانع على إعادة السعر إلى سابق عهده قبل الزيادات الأخيرة.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية فقد تم تداول هذه المستندات خلال اجتماع عقد بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة ولجنة الأسمنت، حيث أكد المجتمعون محاولة المصانع الالتفاف على قرار الزيادة بتمرير حجة انعدام الوقود وعدم قدرتها على الحصول عليه، الأمر الذي يجعل مهمة توفير الوقود مكلفة، وتسهم في ارتفاع الأسعار، لكن مختصين حضروا الاجتماع شككوا في ذلك، مشيرين إلى أن نسبة الزيادة لا تتواءم مع حجم مشكلة نقص الوقود.

وأكد أعضاء لجنة الأسمنت تمسكهم بتثبيت الأسعار طبقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أمر بعدم إحداث أي رفع في الأسعار داخل السوق المحلية، لكنهم أشاروا إلى أن ذلك سيجعلهم في مأزق أمام تعنت المصانع على قرار رفع سعر منتجاتهم.

وأوضح أمين عام غرفة المدينة أمير سليهم أن المستندات الرسمية التي حصلوا عليها خلال الاجتماع ستجعلهم يتحركون في كافة الاتجاهات لمحاولة احتواء الأزمة كون غلاء الأسمنت سيقود حتما إلى غلاء جميع مواد البناء ذات العلاقة بالأسمنت، مضيفا أن هذا سيحجم من نمو وتطور البناء في المملكة.

وقال "إن ما يثير الغرابة أن مصانع الأسمنت دأبت خلال السنوات القليلة الماضية على رفع الأسعار خلال الربع الثاني من كل عام، وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات حول مسألة الزيادة وبماذا ترتبط خاصة وأن هذه الفترة لا تشهد ارتفاعا في الطلب دون باقي فترات السنة".

ارتفاع سعر النقل

وعلى صعيد منطقة المدينة المنورة أوضح سليهم أن فرع وزارة التجارة سيخاطب إمارة المنطقة لعمل تنسيق مشترك مع جهات أمنية تمنع إخراج الأسمنت خارج حدود المنطقة لضمان تغطية الحاجة المحلية، ومراقبة سيارات النقل المتوسط والكبير على الخطوط السريعة لمنعها من الخروج باعتبار أن هناك مصانع أخرى للأسمنت تزود مناطقها بإنتاجها، مشيرا إلى أن الطوابير الطويلة التي تقف أمام مصنع الأسمنت أسهمت في رفع أسعار النقل بسبب أن تلك السيارات تمضي عليها الأيام دون أن تتحرك بينما كانت في السابق تنقل حمولة الأسمنت يوميا، وقال: اضطر بعض أصحاب النقل إلى رفع سعر نقل الحمولات للتعويض عن بقاء السيارة متوقفة فترة طويلة.

يأتي هذا في الوقت الذي يدرس فيه مجلس الغرف السعودية قرارا يتضمن قيام الغرف التجارية بتوفير السلع التي يحدث لها أزمة نقص أو ارتفاع في الأسعار نتيجة التلاعب بسعر التكلفة لضمان استقرار السوق، ومحاربة الاحتكار، وكبح ارتفاع الأسعار.

وأشار صحيفة "الوطن" السعودية إلى أن ظهور سوق سوداء للأسمنت بالعاصمة المقدسة، حيث وصل سعر بيع الكيس إلى 25 ريالا مما أدى إلى توقف العمل في العديد من العمائر تحت الإنشاء بعدد من الأحياء.

وأكد شيخ طائفة المقاولين السابق إبراهيم أمجد بن حسين وجود تلاعب من الموزعين لتقليص الكميات المعروضة من الأسمنت ورفع الأسعار إلى 25 ريالا للكيس، مشددا على أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة بدور أكبر في تفعيل الرقابة على الموزعين واتخاذ إجراءات فاعلة تجاه التلاعب في الأسعار والتشهير بالمتلاعبين.

نقص في الكميات

وذكر عدد من أصحاب العمائر منهم مصلح الصليمي وبندر بخاري وسالم الحسني أن السوق تعاني من عدم وجود كميات كافية من الأسمنت حيث تم البحث عن الأسمنت في عدد من المواقع بحي جبل النور والعدل والشرائع والزاهر والرصيفة ولم يتم العثور على أية كميات، حيث يفيد العاملون في محلات البيع أنه لا يوجد أسمنت، حيث إن الشاحنات متوقفة عند المصانع من عدة أيام ولم تحصل على أية كميات إلى الآن.

وأكدوا أن فرع وزارة التجارة والصناعة لم يقم بمعاقبة المحلات التي رفعت الأسعار بشكل كبير مما أدى إلى التمادي في رفع الأسعار بشكل كبير، حيث وصلت الزيادة إلى 100% في بعض المواقع، مشيرين إلى أن نقص الأسمنت أدى إلى توقف العمل في العديد من العمائر التي تحت الإنشاء.

وأوضح غلام رمضان ويعمل في محل لبيع الأسمنت أنه منذ الخميس الماضي لا توجد أية كميات من الأسمنت ويتم الاعتذار للعملاء وفي كل يوم يحصلون على وعود بتوفير كميات من الأسمنت ولكن دون جدوى.

الخبر الثالث,,~

سفن ليبية تنقل الشحنات من تونس

"ساراس" الإيطالية تمد نظام القذافي بالبنزين مخالفة عقوبة الأمم المتحدة







لندن – رويترز

قالت مصادر ملاحية إن ليبيا استوردت البنزين من شركة التكرير الايطالية ساراس في أوائل أبريل/نيسان، مستغلة ثغرة في عقوبات الامم المتحدة تسمح بمشتريات تقوم بها شركات ليست على قائمة الامم المتحدة للكيانات المحظورة.

وأكدت ثلاثة مصادر ملاحية على معرفة مباشرة بالصفقة أنه جرى تسليم الشحنة من سفينة إلى سفينة في تونس قبل أن تبحر إلى ليبيا.

وأحجمت "ساراس" عن التعقيب في بداية الامر، لكنها أصدرت بيانا في وقت متأخر يوم الثلاثاء قالت فيه إنها تتصرف دائما بامتثال كامل لكل الاجراءات العقابية المفروضة على ليبيا.

وأوضحت المصادر أن الناقلة "فالي دي نافارا" التي ترفع العلم الايطالي وصلت ميناء الصخيرة التونسي يوم الثالث من أبريل ونقلت حمولتها إلى السفينة الليبية أنوار ليبيا للشحن الى غرب ليبيا الخاضع لسيطرة القذافي.

والشحنة قانونية وفقا لعقوبات الأمم المتحدة على حكومة القذافي لان المشتري الشركة الوطنية العامة للنقل البحري الليبية التي تملك أنوار ليبيا ليست على القائمة السوداء للأمم المتحدة.

ونفت ساراس في البيان أن تكون قد باعت أو سلمت البنزين إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.

ويعتقد أن الوطنية للنقل البحري تخضع لسيطرة هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي والمدرج على القائمة السوداء للأفراد المفروض عليهم حظر سفر وتجميد أصول. لكن العمل مع الشركة قانوني ما لم يتوافر دليل على أن هانيبال القذافي سيستفيد استفادة مباشرة من الصفقة.

وفرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي عقوبات على الحكومة الليبية وعدد من الشركات الليبية في أواخر فبراير/شباط وفي مارس/اذار.

وقد تثار مسألة الجهود الليبية لاستيراد الوقود خلال اجتماع في واشنطن بين وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس ونظيره الامريكي روبرت جيتس.

وكانت "رويترز" كشفت في 20 أبريل/نيسان أن حكومة القذافي تلتف حول العقوبات الدولية باستيراد البنزين عن طريق وسطاء لنقل الوقود بين السفن في تونس.

وقالت "نافيجاتسيوني مونتاناري"، الشركة المالكة للسفينة فالي دي نافارا، إن "ساراس" استأجرت الناقلة لرحلة من ايطاليا إلى تونس.

وأضاف المصدر لدى الشركة المالكة طلب عدم نشر اسمه "نستطيع تأكيد أن فالي دي نافارا غادرت ميناء ساروك محملة بأربعين ألف طن وسلمتها في الصخيرة في الثالث من ابريل."

وأظهرت بيانات تتبع حركة السفن من "ايه.اي.اس مارين ترافيك" أن سفينة "ساراس" أبحرت باتجاه تونس في نهاية مارس وقفلت راجعة في الرابع من أبريل بعد فترة خمسة أيام لا تتوافر لها بيانات تتبع بالاقمار الصناعية.

وساراس ثالث أكبر شركة تكرير ايطالية بوحدة طاقتها 300 ألف برميل يوميا في ساروك بجزيرة سردينيا في البحر المتوسط. وتظهر بيانات التتبع أن السفينة عادت إلى ساروك في 16 ابريل.

وقبل أن تحظر عقوبات الامم المتحدة الاتجار مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية كانت شركة التكرير الايطالية تتعامل بانتظام مع المؤسسة حيث كانت تشتري نحو 40% من امداداتها من الخام من ليبيا. ويشمل الحظر المؤسسة الوطنية للنفط.

ولا تمنع العقوبات ليبيا من تصدير واستيراد النفط أو البنزين، لكنها تمنع التعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط مما يصعب حصول الحكومة على امدادات البنزين المهمة لحربها ضد المعارضة المسلحة.

وكانت شحنة البنزين المسلمة في ميناء الصخيرة التونسي من بين عدة عمليات من هذا النوع لنقل البنزين من سفينة الى سفينة هذا الشهر وبما يصل الى 120 ألف طن من الوقود منذ مطلع أبريل.

الخبر الرابع,,~

مفاضلة على الوظائف التعليمية يوم الجمعة

592 ألف سعودي يبحثون عن وظائف حكومية عبر "جدارة"







دبي – العربية.نت

ارتفع عدد طالبي التوظيف عبر برنامج "جدارة" الإلكتروني، الذي تديره وزارة الخدمة المدنية في السعودية إلى 592 ألفاً من الجنسين.

وأعلنت الوزارة أن بيانات 541 ألفاً منهم مكتملة. وقالت إن مفاضلة على الوظائف التعليمية لمن اكتملت بياناتهم ستُجرى الجمعة. وأضافت أن موعد مفاضلة الوظائف غير التعليمية "لا يزال مبكراً".

ويستهدف برنامج "جدارة" تسجيل السعوديين الراغبين في الحصول على وظائف في القطاع الحكومي.

وقال معنيون بالشأن المحلي إن المتقدمين إلى "جدارة" ليس بالضرورة أن يكونوا عاطلين عن العمل، إذ إن كثيرين منهم ربما كانوا يشغلون وظائف في القطاع العام أو الخاص، لكنهم يبحثون عن وظائف حكومية تناسب رغباتهم، أو يريدون وظائف حكومية، بحثاً عن أمان وظيفي تفتقر إليه بعض مؤسسات القطاع الخاص.

ووفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية فقد طلبت وزارة الخدمة المدنية من المتقدمين والمتقدمات الذين واجهوا معوقات أثناء تسجيل بياناتهم في "جدارة" إرسال استفساراتهم آلياً، من خلال أيقونة الدعم والمساندة الموجودة على الموقع، إذ يمكن للمتقدمين والمتقدمات مراجعة فروع الوزارة ومكاتبها الرجالية والنسائية في جميع مناطق المملكة، لتقديم الدعم لهم والإجابة عن استفساراتهم.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك