النشرة السياسيه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 3\8\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الاول..~
ثالث هجوم يتعرض له منذ تنحي الرئيس مبارك

تفجير خط أنابيب الغاز المصري الذي يزود إسرائيل والأردن بالغاز



التفجير الذي استهدف خط أنابيب الغاز في 5 شباط/فبراير 2011


دبي - العربية.نت

فجّر مخربون اليوم الاثنين خط أنابيب في شبه جزيرة سيناء يستخدم لتصدير الغاز المصري الى الأردن وإسرائيل، ما أسفر عن اندلاع النيران في المكان من دون أن يبلغ في الحال عن وقوع ضحايا، كما أعلن مصدر أمني مصري.

وقالت مصادر إن الانفجار وقع في محطة ضخ في منطقة بير عبده في شمال شبه جزيرة سيناء.

ويعد الهجوم هو الثالث الذي يتعرض له خط الأنابيب هذا منذ شباط/فبراير عندما تنحى الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم بضغط من انتفاضة شعبية دفعته الى نقل السلطة الى الجيش.

وتزود مصر إسرائيل بـ 43% من استهلاكها من الغاز الطبيعي الذي يغذي خصوصا المحطات الكهربائية.

أما الأردن التي تغطي وارداتها من الغاز المصري 80 بالمئة من حاجاتها الكهربائية، فإنها تستورد 6.8 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من مصر.

وسعيا لسد النقص الذي نجم عن توقف إمدادات الغاز المصري سمحت السلطات الإسرائيلية للمحطات الحرارية باستخدام مواد ملوثة خصوصا المازوت وذلك لتفادي انقطاع التيار الكهربائي.

وكانت مصر التي يحكمها مجلس عسكري، قررت في 13 نيسان/أبريل مراجعة كافة اتفاقات تزويد الغاز بما فيها إسرائيل التي كانت موضع انتقاد كبير من المعارضة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

ومصر هي أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل في 1979 الأمر الذي كان موضع إشادة من المجتمع الدولي، ولكنه لم يكن عموما موضع ترحيب من الشعب المصري الذي ينتقد بشدة السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

الخبر الثاني,,~

حمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية أي ضرر قد يتعرض له هو وعائلته

معارض سوري يتلقى ضرباً مبرحاً بمؤتمر "المبادرة الوطنية" لمطالبته بإسقاط النظام




الناشط ماجد صالحة









دبي - العربية.نت

تعرّض الناشط السوري ماجد صالحة للضرب المبرح خلال محاولة عقد المبادرة الوطنية من أجل مستقبل سوريا، الذي دعت إليه شخصيات "مستقلة" يوم أمس الأحد، وقال مصدر مشارك في المؤتمر إن حادثة الضرب التي تعرض لها صالحة جاءت، إثر كلمة ألقاها، طالب فيها بالاستماع إلى مطالب الشارع الذي يدعو إلى إسقاط النظام، وما أن تلفظ بكلمة "إسقاط" حتى هجم عليه عدد من الحاضرين وتم ضربه وإخراجه إلى خارج الفندق.

وقد نشر صالحة فيما بعد بيانا صوتيا أوضح فيه ما جرى له قائلا: "دعيت إلى المؤتمر من أحد منظمي المؤتمر ممثلا لنفسي وخلال الاستراحة الأولى للمؤتمر تقدم المدعو زهير الغنوم إلى حسين العماش(أحد الداعين إلى المؤتمر) قائلا له إنه تم فصله من (المبادرة الوطنية) وبدأت بينهما مشادة كلامية، وعندها تدخلت قائلا إنه لا يحق لأحد أن يقصي أحدا من الحوار، وقلت إنما أتينا هنا لننقل مطالب الشعب الذي هو مصدر الحرية والشرعية ولابد لنا أن نستمع لهذا الشعب الذي ينادي بإسقاط النظام".

وتابع: "وما انتهيت من هذه الكلمة حتى فوجئت بزهير الغنوم ينهال علي ضربا ومع بعض الحضور يضربونني ويهينونني.. أهكذا الحوار الذي يدعون إليه ضرب وإهانات".

وأضاف: "تم إخراجي من المؤتمر بمعية بعض الشرفاء وهمس لي بعض الحضور بضرورة مغادرتي المؤتمر حفاظا على حياتي، وهنا أحمّل النظام والأجهزة الأمنية أي ضرر يصيبني أو يصيب عائلتي".

وأوضح صالحة أنه شهد الكثير من الممارسات الجائرة والظالمة من النظام في منطقة سكناه في بلدة حرستا وبلدة دوما المجاورة، مردفا: "مرة تلو مرة يثبت النظام أنه غير معني بالحوار وأن تلك المؤتمرات التي يدعو لها هي محاولات ترقيع وتبييض لوجهه ومحاولة لإعادة الشرعية التي أسقطها الشعب عنه".

واختتم حديثه بدعوة الشعب السوري إلى الوحدة والبعد عن الطائفية، معلنا استقالته من منصبه كخطيب لصلاة الجمعة في سجن عدرا المركزي "احتجاجا" على ممارسات النظام.

تجدر الإشارة إلى أن محاولة عقد مؤتمر "المبادرة الوطنية" جاءت بعد أقل من أسبوع على ما عرف باللقاء التشاوري الذي عقد بذات المكان فندق (سميراميس) والذي دعت إليه شخصيات معارضة مستقلة، وصدر عنه بيان يدعو للانتقال بالبلاد من نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي مدني وإلى تراجع الحل الأمني وتقدم الحل السياسي.

الخبر الثالث,,~

في تقرير سري لخبراء أمميين

شبكات تهريب معقدة وشركات وهمية تلجأ لها إيران لتطوير مشاريعها النووية



دبي – موسي الشريفي

كشفت صحيفة الـ "صنداي تايمز" البريطانية عن تعامل إيران مع شبكات واسعة ومعقدة لتهريب تقنية تطوير الصواريخ البالستية بعيدة المدى وما تحتاجه من تقنيات لاستمرار مشروعها النووي من بعض البلدان الغربية.

ونشرت الصحيفة تقريرا من 75 صفحة كان قد أعده فريق من الخبراء لمجلس
الأمن الدولي لكنه لم يجد طريقه الى النشر بسبب معارضة الصين وروسيا سابقا.

وتضمن التقرير معلومات وافية عن كيفية تجاوز إيران والتفافها على العقوبات الدولية المفروضة عليها والاستمرار في برنامجها النووي والصاروخي.

شركات وهمية

كما جاء فيه بأن طهران تمكنت بفضل شبكة واسعة ومعقدة من المهربين حول العالم من الحصول على ما تحتاجه من مواد ومعدات عبر شركات وهمية فيما تقوم شركات أخرى بشحنها الى إيران من دول غربية وآسيوية مثل إيطاليا وتركيا وكوريا الجنوبية وغيرها.

فعلى سبيل المثال عندما اعترضت السلطات الإيطالية حاوية كانت متجهة الى إيران عثر بداخلها على 800 كيس من الحليب المجفف واحتوى 200 منها على مادة RDX الشديدة الانفجار.

وعثرت السلطات في سنغافورا على شحنة من بودرة الألمنيوم التي تستخدم وقودا للصواريخ الأمر الذي واجه انتقادا شديدا من قبل السلطات السنغافورية أدى الى توتر العلاقة بين البلدين.

وأورد التقرير أن إيران تمتلك حاليا حوالي 4 أطنان من اليورانيوم المنخفض التخصيب وهي كمية كافية لإنتاج قنبلة أو قنبلتين نوويتين وأنها تمكنت من إنتاج صواريخ بكفاءات محلية مثل صاروخ "سجيل 2" الذي يبلغ مداه 1250 ميلا ولم يعتمد هذا المنتوج بعكس صواريخها الأخرى على نسخ روسية أو كورية شمالية.

من جهة أخرى كشف معارضون إيرانيون أن إيران أبرمت صفقة مع شركات صينية وروسية لشراء صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية.

وذكر موقع الخبراء الخضر (Green expert of Iran) أن إيران زودت شركات من الصين وروسيا بالنفط الخام بالعملة الصينية والروسية للهروب من العقوبات الدولية وتجنب حظرها التعامل بالدولار.

وتمتلك ايران حسب تقارير الأمم المتحدة ثلاث منشآت كبيرة هي منشأة ناطنز لتخصيب اليورانيوم والموجودة تحت الأرض ومحطة أراك التي يمكن استخدامها في إنتاج البلوتونيوم ومركز بحثي كبير ومنشأة لتحويل اليورانيوم في أصفهان وسط البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها وسائل الإعلام عن صفقات تهريب أسلحة ووسائل محظورة بواسطة إيران منذ قيام النظام الحالي، منها ملف إيران غيت ( قضية شراء أسلحة إسرائيلية أثناء الحرب مع العراق ) و إيران كنترا ( تهريب أسلحة أمريكية الصنع من خلال المعارضة الكوبية).

تبادل الاتهامات بين نجاد والحرس الجمهوري

ولم تشعر إيران بأي إحراج لتهريب احتياجاتها في هذا المجال وقد صرح أحمدي نجاد في وقت سابق بأن بلاده المترامية الأطراف لاتواجه صعوبة في الوصول الى احتياجاتها عبر حدودها الشاسعة.

وتواجه إيران حاليا ملفات معقدة محليا و إقليميا ودوليا أبرزها الملف النووي الذي أدى الى فرض عقوبات أممية عليها من قبل مجلس الأمن وأخرى بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

وتعترف إيران رسميا بأن بعض الأجهزة الحكومية تقوم بعمليات تهريب من الحدود منها الحرس الثوري الإيراني.

وفي خضم الخلاف القائم بين أحمدي نجاد ومرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي هدد الرئيس الإيراني الذي تضيق عليه السلطة القضائية الخناق من خلال اعتقال أنصاره المقربين بأنه سيفضح الأجهزة المتورطة بالتهريب غيرالشرعي.

وقال نجاد: "بعض الأجهزة والمنظمات تقوم باستيراد بعض البضائع من خلال المرافئ والحدود الخاصة بها... يجب إغلاق جميع المنافذ الحدودية غيرالشرعية".

وأردف يقول: "نرى منظمات هنا وهناك تقوم بإيجاد ثقوب في الحدود وتعمل لاستيراد وتصدير ما تشتهي.. هذا غير صحيح لاتتمتع أي جهة بالحصانة".

وفي أول رد فعل على تصريحات نجاد قال القائد العام للحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري أن "الحرس لديه مرافئ مثل جميع الأجهزة العسكرية لكننا لم نقم بعمليات تبادل تجاري منها".

واعتبر جعفري اتهام الحرس بالتهريب بأنه "يأتي من جانب المهتمين بمصالحهم في البلاد و من أجل حرف أنظار الشعب".

وأضاف: "طرح مثل هذه القضايا يؤدي الى حرف أنظار الحكومة وباقي الأجهزة من المناطق التي يتم التهريب منها فعلا".

الخبر الرابع,,~

بعد أن تم تأجيلها بسبب إضراب القضاة

القضاء التونسي يبدأ محاكمة بن علي غيابياً في قضية أسلحة ومخدرات



دبي - العربية.نت

بدأت الاثنين في العاصمة التونسية جلسة محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات، بعد أن تم تأجيلها في 30 يونيو/حزيران بسبب إضراب القضاة.

وفي مستهل الجلسة التي يحضرها مئة شخص أغلبهم من الصحافيين، أشار رئيس المحكمة القاضي التوهامي الحافي الى أن "المتهم لم يحضر وهو بحالة فرار".

وأعلن أحد المحامين (أربعة انسحب منهم اثنان) الذين تم تسخيرهم للدفاع عنه حسني الباجي أنه سيطلب تأجيل المحاكمة لإعداد ملف الدفاع عن موكله. غير أن فرص تلبية هذا الطلب ضعيفة، بحسب مصادر قضائية.

وقال المحامي الثاني لبن علي بشير محفوظي "لن نقف مكتوفي الأيدي وسندافع عن موكلنا كما يجب".

ومن المقرر أن تبدأ جلسة المحاكمة عند الساعة 8,30 صباحا (07,30 بتوقيت غرينتش) أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس, وهي المحكمة ذاتها التي كانت حكمت في محاكمة أولا على بن علي وزوجته ليلى طرابلسي غيابيا بالسجن 35 عاما وبغرامة 45 مليون يورو بتهمة اختلاس أموال، في 20 يونيو.

وعند افتتاح الجلسة يتلو القاضي لائحة الاتهام بحق بن علي بعد العثور على كيلوغرامين من المخدرات وأسلحة في قصر قرطاج الرئاسي في الضاحية الشمالية بالعاصمة بعيد فرار بن علي الى السعودية في 14 يناير الماضي، ثم يقدم المدعي العام طلباته للمحكمة والدفاع مرافعته التي يتوقع أن يطلب فيها تأجيل الجلسة قبل انسحاب هيئة المحكمة للمداولة.

وأكد القاضي مختار اليحياوي أن "المحاكمة الغيابية هي محاكمة شكلية" موضحا أن "القضية تبدأ مجددا من الصفر" في حال قرر المتهم المثول أمام القضاء.

وكان الحكم سريعا في المحاكمة الأولى في 20 يونيو، أثار انتقادات المحامين الذين نددوا بـ" قضاء متسرع".

وقال المحامي عبد الستار المسعودي "إننا نضيع فرصة تاريخية للقضاء" مطالبا "بمحاكمة عادلة واحترام حقوق الدفاع".

غير أن اليحياوي أشار الى أن "الإمكانية الوحيدة للدفاع لمناقشة الأمر تتمثل في مثول المتهم" معتبرا مع ذلك فرضية عودة بن علي الطوعية الى تونس "ضربا من جنوح الخيال".

ريم الموازين..~