النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 7\6\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
خلال اعتماده تصاميم إنشاء 500 ألف وحدة سكنية

العاهل السعودي: سأتابع شخصياً مراحل تنفيذ مشاريع الإسكان أولاً بأول




خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله يوقع تصاميم مشاريع الإسكان





الرياض – واس

اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تصاميم وحدات مشاريع الإسكان التي أمر بإنشائها في جميع مناطق المملكة والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية، وذلك بعد قيامه أمس في قصر اليمامة بالتوقيع لاعتماد هذه التصاميم.

اطلع خادم الحرمين الشريفين على مجسمات وخرائط لمشروعات الفلل والشقق السكنية، واستمع إلى شرح من وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي عن مساحاتها ومواصفاتها وتكلفة إنشاء كل وحدة منها.

كما شاهد الملك عبدالله نموذجاً لمشروعات الوحدات السكنية التي كانت قد شرعت في تنفيذها الهيئة العامة للإسكان والبالغ عددها 15 ألف وحدة سكنية موزعة على 35 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة وستستلم وزارة الإسكان باكورة هذه المشاريع قريباً بعد الانتهاء من تنفيذها.

وأعرب الملك عبدالله عن شكره لوزير الإسكان والعاملين معه على تنفيذ هذه المشروعات، مؤكداً أهمية الحرص على سرعة وجودة تنفيذ هذه المشروعات، وأنه سيتابع شخصياً مراحل تنفيذها أولاً بأول.

وكان خادم الحرمين الشريفين، أصدر في 18 مارس/ آذار الماضي 20 أمراً ملكياً استهدفت دعم السعوديين مادياً وخدمياً ومنحهم العديد من المزايا التي تلبي احتياجاتهم وتلامس تطلعاتهم في العديد من القطاعات الحكومية، وتكشف حجم التلاحم والترابط بين القيادة والشعب، منها اعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة.

الخبر الثاني,,~

بعد وقف دام أكثر من عامين ونصف

سهم "تمويل" الاماراتية يهوي بالحد الأقصى 10% بعد عودته للتداول







دبي – شـواق محمد

هوى سهم شركة تمويل الاماراتية بالحد الأقصى 10% وذلك بعد عودته للتداول اليوم الثلاثاء 10-5-2011، مسجلاً سعر 0.891 درهم، في أول جلسة تداول على السهم في سوق دبي المالي, بعد وقف دام أكثر من عامين ونصف العام.

من جهته أكد رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار محمد علي ياسين أن ردة فعل السوق التي حدثت اليوم تجاه سهم تمويل كانت متوقعة بعد ايقاف التعامل على السهم لنحو 3 سنوات تقريباً شهدت خلالها الأسواق المالية تغيرات كبيرة وانخفاضات قوية نتيجة للأزمة المالية العالمية.



وتوقع ياسين في تصريحات خاصة للعربية.نت أن يستمر هذا الضغط على السهم خلال الجلسات القليلة المقبلة، قائلاً " من الطبيعي أن نرى هذا الضغط على السهم حتى يتواكب سعره مع التغيرات الجذرية التي شهدتها أسعار الأسهم خلال فترة وقف السهم".

ويعود قرار إعادة تداول سهم شركة تمويل التي أُسست عام 2002 وأدرجت في يوليو 2006 في سوق دبي, إلى تحسن نتائجها المالية، حيث حققت أرباحا بلغت 27 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، أي أن أرباح الشركة تضاعفت بنحو خمس مرات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكان قد تم إيقاف التداول على شركتي "أملاك" و"تمويل" بعد الاعلان عن خطط لمباشرة العمل على خلق كيان ضخم من خلال عملية الاندماج في إطار المصرف العقاري ومقره أبوظبي وتحت مظلة الحكومة الاتحادية، إلا أن هذه الخطة ألغيت لاحقا, وتم تشكيل لجنة لحماية الدائنين ولإجراء مفاوضات لإعادة هيكلة ديون الشركتين.

وبلغت مخصصات "تمويل" خلال الربع الأول نحو 16 مليون درهم مقارنة مع مخصصات بقيمة 50 مليون درهم، في حين بلغت أصول شركة "تمويل" نحو 10.2 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأسهم رأسمال "تمويل" موزع على مساهمين من القطاع الخاص يمتلكون أكثر من 41%, أما النسبة المتبقية تعود لصالح بنك دبي الاسلامي.

ويشير التقرير السنوي لبنك دبي الإسلامي إلى أن البنك دفع نحو 374 مليون درهم لرفع حصته في شركة "تمويل" من 21% إلى 58.3% خلال سبتمبر 2010، أي أن البنك دفع درهما واحدا لكل سهم, على اعتبار أن سعر سهم شركة "تمويل" في آخر يوم لتداوله في سوق دبي المالي كان عند 99 فلسا للسهم قبل أن يوقف التداول عليه في نوفمبر من عام 2008.


الخبر الثالث,,~

بنوك عالمية تشتريها بأسعار منخفضة معولة على حلول مستقبلية

الكويت.. المتاجرة بالديون المتعثرة فرصة استثمارية بعوائد مجزية ومخاطر عالية



بنوك الكويت حجزت مخصصات 100% مقابل الديون المتعثرة





الكويت - العربية.نت

مصائب قوم عند قوم فوائد، هذا حال المتاجرين في الديون المتعثرة لدى البنوك أو في ديون الشركات المتعثرة، وفي الكويت ارتفع في الأيام الأخيرة الحديث عن هؤلاء التجار، وغالبيتهم من بنوك استثمارية عالمية يحضرون إلى البنوك المحلية لشراء هذه الديون.

ويتمتع هؤلاء بخبرات قانونية تساعدهم في تحصيل الديون، حيث يتم شراؤها حالياً بأسعار منخفضة جداً تصل إلى 30% من قيمة الدين، ثم الانتظار لحين حل ملف الشركة المتعثرة صاحبة القرض إما بتصفيتها أو إعادة هيكلتها، والاستفادة من الفارق بين فترة الشراء وفترة تحصيل الدين.

البنوك قوية

وتعول هذه البنوك على فترة زمنية لن تزيد عن سنتين من الآن لتحصيل الديون بطريقة أو بأخرى، بينما يمكنها تحقيق عائد لا يقل عن 15 إلى 20%، وتعتبر هذه العملية اشبه باستثمار مليء بالمخاطر لكن عائده جيد.

وعلى الجانب الآخر، أصبحت البنوك الكويتية في وضع تفاوضي قوي بعد أن حجزت مخصصات مقابل الديون المتعثرة لديها وبنسب وصلت 100% في بعض البنوك، كما أصبحت هذه الديون فرصة استثمارية، إذ يمكن التخلص منها وتحقيق أرباح طالما تستمر أزمة شركاتها في الدوران في حلقة مفرغة.

من ناحية أخرى، وكما لفتت "العربية.نت" سابقاً، هناك بنوك عالمية متواجدة في اللجان الدائنة لبعض شركات الاستثمار المتعثرة، كشركة دار الاستثمار الكويتية، وتسعى من خلال تواجدها إلى شراء صكوك الدار، وهي عبارة عن أوراق مالية يتم تداولها في سوق لندن.

وبعض البنوك تضارب بهذه الصكوك، حيث تقول مصادر من الدائنين لـ"العربية.نت" إن بنوكاً عالمياً تشتري كل دولار بـ40 سنتاً، وتعيد بيعه بـ45 سنتاً أو 50 سنتاً، محققة ربح من هذه العملية.

وتستفيد هذه البنوك من الملفات المعلقة لشركات الاستثمار، خصوصاً الدار، حيث تتفاعل الأحداث إيجاباً أو سلباً، حسب مجريات قضيتها في المحكمة وخطتها لإعادة الهيكلة، ومعظمها أحداث تحتمل شد وجذب ومماطلة مملة وخاسرة بالنسبة لصغار الدائنين لكنها تبدو لعبة رابحة للكبار.

وتؤشر عمليات المتاجرة بهذه الديون إلى أن البنوك الأجنبية مقتنعة بأسعار أصول الشركات التي يتم شراء ديونها، أو لديها معلومات تؤكد ذلك، حيث تعتبر أنه في أصعب الحالات، وهي إعلان تصفية الشركة، فإن قيمة هذه الأصول ستزيد عن قيمة الديون بنسب لا تقل عن 10 إلى 15% في أسوأ سيناريو.

لذلك لا تخفي بعض الشركات المتعثرة معلومات عن وجود مشتريين لديونها، في محاولة للإيحاء أن هناك قناعة بقيمة الأصول، إذ إن المشتر لن يخاطر في مثل هذه الحالات إلا بوجود مبرر ما.

ومعظم الشركات المتعثرة لم تجر تقييمات حديثة لأصولها، وما زالت التقييمات تعود إلى ما قبل الأزمة المالية، وترجح المراكز البحثية أن تكون أسعار العقارات والأسهم قد انخفضت بين 50% إلى 60% حالياً، علماً أن الأخيرة هي أكثر أصول هذه الشركات. لكن شركة دار الاستثمار قالت أمام القاضي في الجلسة الأخيرة لها الخميس 5-5-2011 أن أسعار أصولها ارتفعت واقتربت من أسعار ما قبل الأزمة.

أما أغلب الجهات الشارية لهذه الديون، والتي يتم تداول أسماءها هي "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان"، وأغلب الديون المتاجر فيها تتبع دار الاستثمار ومجموعة سعد والقصيبي السعودية.

الخبر الرابع,,~

الإمارات تستحوذ على 32% من الإصدارات

سوق السندات والصكوك الخليجية يرتفع إلى 57 مليار دولار في 2010





الكويت - كونا
قدرت دراسة اقتصادية حجم سوق السندات والصكوك الخليجية، الذي يضم الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات والبنوك المركزية، خلال عام 2010، بنحو 57 مليار دولار بانخفاض قدره 27.6%.

وقال تقرير شركة المركز المالي الكويتي إن سوق السندات والصكوك الخليجية حقق العام الماضي أعلى قيمة إصدارات منذ عام 2001 نظرا للانخفاض الكبير في الإصدارات السيادية، فيما بلغ انخفاض إصدارات الشركات أقل من 0.5% عن مستوياته في عام 2010.

وأفاد بأن شهر أكتوبر الماضي شهد أعلى معدل من حيث كمية وقيمة الإصدارات، حيث بلغ عددها في ذلك الشهر 23 إصدارا بمبلغ 9.1 مليار دولار تمثل 16% من العدد الإجمالي للإصدارات و11.9% من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال عام 2010.

وأشار إلى قيام البنوك المركزية في كل من الكويت والبحرين وعمان بإصدار سندات بقيمة 27.2 مليار دولار خلال عام 2010.

وأوضح أن إصدارات بنك الكويت المركزي شكلت 80% من قيمة الإصدارات الإجمالية للبنوك المركزية الخليجية من خلال 60 إصدارا، حيث تعتبر هذه الإصدارات إحدى الأدوات المالية التي تضبط معدلات السيولة في الأسواق.

ولفت التقرير إلى أن الإصدارات السيادية بلغت قيمتها 8.9 مليار دولار خلال عام 2010 ما يمثل 29.8% من القيمة الإجمالية للإصدارات، مضيفا أن عدد الإصدارات ارتفع من 37 إلى 42 إصدارا شكلت إصدارات الشركات الإماراتية أكبر عدد بـ19 إصدارا بقيمة 6.2 مليار دولار.

وأكد انخفاض عدد الإصدارات السيادية خلال عام 2010 إلى 12 إصدارا مقارنة بـ22 إصدارا في عام 2009 ويشكل ذلك انخفاضا بـ38.5% في مجموع الإصدارات السيادية الخليجية.

وذكر التقرير أنه ومنذ عام 2006 احتفظت دولة الإمارات العربية المتحدة بحصة الأغلبية من المبالغ التي تم حشدها عن طريق الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات خلال عام 2010، حيث بلغت 9.5 مليار دولار، أي ما يقارب 32% من المبلغ الإجمالي، وحلت قطر في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة إصداراتها 9.3 مليار دولار بنسبة
31.2% من المبلغ الإجمالي.

وعن الكويت، قال التقرير إن قيمة إصداراتها كانت مليار دولار، ما يمثل نسبة 3.5%، فيما مثلت سلطنة عمان أقل قيمة بين دول الخليج بـ0.4 مليار دولار بما يمثل نسبة 1.2% من المبلغ الإجمالي.

وأشار إلى أن إصدارات السندات التقليدية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات السيادية والشركات لعام 2010 والتي بلغت 23.4 مليار دولار وتمثل
78.5% من إجمالي قيمة الإصدارات بإجمالي عدد إصدارات بلغ 45 إصدارا مقارنة بـ6.4 مليارات دولار من إصدارات الصكوك من خلال 9 إصدارات مختلفة.

وقال التقرير إن قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية خلال عام 2010 انخفضت بنسبة 39.3% من مستويات عام 2009 لتصل 6.4 مليارات دولار هي الأقل منذ عام 2006.

وبيّن التقرير أن مدد الاستحقاق للسندات تراوحت من سنة واحدة إلى 30 سنة، وقد شكلت الإصدارات لمدة 5 سنوات أعلى مبلغ خلال عام 2010 حيث بلغت قيمتها 14.3 مليار دولار ما يمثل نسبة 47.9% من المبلغ الإجمالي من خلال 22 إصدارا أي ما يمثل نسبة 40.7% من عدد الإصدارات.
تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

عوااافي ريوم ع مجهودك