النشرة السياسيه لمنتديات الموازين ليوم الخميس 30\6\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الاول..~
خبراء يتحدثون لـ"العربية.نت" عن خطوة غير مسبوقة للتيار السلفي

السلفيون بمصر يطلقون حزباً سياسياً يقبل التعددية ويساوي بين الأقباط والمسلمين







دبي - نهى عمر

أطلق التيار السلفي المصري حزب "النور"، والذي يعد أول حزب سياسي سلفي. وأكد عادل عبدالغفار، وكيل المؤسسين، الالتزام بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وتأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم فى الاحتكام إلى ديانتهم، ودعا إلى إقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة، وأعلن رفضه نموذج الدولة الدينية. حسب ما جاء في جريدة "المصري اليوم" الثلاثاء 31-05-2011.

يقع برنامج الحزب فى ٤٣ صفحة، ويضم ٧ فصول هى: الهوية والبرنامج السياسى، البرنامج الاقتصادى، المجال الاجتماعي، السياسة الخارجية، المجال الأمنى، التعليم والبحث العلمى.



وفي حديثه مع "العربية.نت"، علق الدكتور عماد جاد، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية، على تأييد السلفيين لقيام دولة مدنية يتم الحكم فيها من خلال الدستور، قائلا: "يقصد السلفيون بهذا إنشاء دولة مدنية ذات مرجعية دينية، وستكون جميع القوانين فيها وفق الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي لا يختلف كثيرا عما فعله الإخوان المسلمون من قبل".

وأكد جاد أن إنشاء مثل هذا الحزب ليس كافيا لتغيير نظرة الناس المتخوفة من التيار السلفي، مشيرا إلى أنه لم يظهر أحد السلفيين للتكلم عن المواضيع الحساسة التي تهم المجتمع المصري باختلاف أديانه وطوائفه، منها الإجراءات الخاصة بتطبيق الحد، كما حدث في محافظة قنا (مشيرا إلى حادثة قطع أذن قبطي تردد أنه ضبط في شقة مع إمرأة)، مؤكدا أن المخاوف مازالت موجودة، ولن تنتهي بمجرد صدور بيان من هذا النوع، مضيفا: "لن نستطيع القول أن هناك تغييرات فعلية حتى نراها على أرض الواقع".

الهدف الأساسي هو الوصول للحكم

وعبر نجيب جبرائيل، مستشار البابا شنودة ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، لـ"العربية.نت" عن رأيه في حزب النور السلفي، قائلا: " أعتقد أن حزب "النور" هو نوع من إعادة صياغة الدولة الدينية، بمعنى، أن التيار السلفي يهدف للوصول إلى الحكم من خلال إنشاء مثل هذا الحزب القائم على مرجعية دينية بحتة، وبالتالي فإن قيامه أو قبول إنشائه، يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي نص على منع إنشاء أحزاب سياسية على أسس دينية، كما أنه من الممكن أن يؤدي لصراع ديني بين المواطنين، أقباط ومسلمين، نتيجة لدفع باقي التيارات الدينية لإنشاء الأحزاب الخاصة بها والتي قد تتعارض فيما بينها، لذا أرى أنه يجب الطعن في هذا الحزب كي لا يرى النور، اعتمادا على أنه ذو أساس ديني ومخالف للقوانين الدستورية".

وأضاف جبرائيل: "لو كان الحزب يهدف بالفعل لمنح الأقباط الحرية الدينية وحقهم في الاحتكام إلى عقيدتهم، لكانوا أدانوا ماارتكبه زملاؤهم السلفيون في حق الأقباط في قنا، والذين اعترضوا أيضا على القرار السياسي بتعيين محافظ قبطي هناك، كما كانوا قد وقفوا أيضا في وجه من قال منهم أنه لا يجوز بناء كنيسة جديدة، أو إعادة بناء كنيسة تم هدمها، فكلامهم شئ والواقع شئ آخر".

وأشار إلى أن السلفيين يصرون على وجود المادة الثانية من الدستور بأكملها، ويهدفون لجعل الدولة ذات مرجعية دينية، وأن الشريعة الإسلامية لابد أن تسود، وأن يأتي تطبيق الحد كمرحلة ثانية بعد ذلك، كما أنهم يريدون نشر الثقافة الإسلامية في البلاد، وبالتالي هم يريدون أن يسيطروا على اقتصاديات مصر، من خلال آليات، الهدف منها إقامة دولة دينية.

وأكد جبرائيل على أن حزب "النور" لن يغير شيئا من نظرة الناس للسلفيين، ولن يجعلهم أكثر قربا من الشعب، فالغرض الأساسي من إنشاء هذا الحزب هوإعادة عهد الخلافة الإسلامية، عبر إنشاء إمارات ذات مرجعية دينية.

إضافة جديدة للحياة السياسية

وفسر الكاتب الإسلامي المحسوب على التيار السلفي، جمال سلطان، في حديثه مع "العربية.نت"، إنشاء حزب "النور"، بقوله: "ما حدث للتيار السلفي في مصر من تطور في الفكر السياسي، يؤكد أن الأزمة الحقيقية لم تكن أزمة فكر، بقدر ما كانت أزمة واقع، وأن نمط الاستبداد الذي اتبعه النظام السابق كان هو الأساس في إحباط أي تطور فكري".

وأشار سلطان إلى أن المادة 2 من الدستور المصري (والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) لا تحتاج لأي تعديل كي تكفل حقوق الأقباط وغيرهم، ذلك لأن الإسلام في حد ذاته يعطي أصحاب الديانات الأخرى الحق في الاحتكام إلى دياناتهم، مؤكدا أن الإلتباس الذي حدث في هذه المسألة هو التباس إعلامي أكثر منه فكري، لأن الدعوة السلفية لم تأت بجديد في هذا الأمر، وإنما تعيد إبراز الرؤية الإسلامية الأصيلة في التعامل مع الأقليات الدينية.

وقال سلطان إن اعتراف السلفيين بدور الأزهر وأهميته، يشكل جزءا من روح المصالحة الوطنية الشاملة، التي نريدها في مصر بعد الثورة، فالخصومة المفتعلة بين الأزهر والتيارات الإسلامية الشعبية لم يعد لها وجود، لأن النظرة السائدة للأزهر قبل الثورة اعتبرته وجها آخر للقمع السلطوي، وبسقوط القمع السياسي مع نظام مبارك، تحرر الأزهر من تبعيته لهذا القمع، وبالتالي قدم فضيلة الشيخ أحمد الطيب صياغة جميلة في الانفتاح على القوى الدينية الشعبية.

وأكد جمال سلطان أن نجاح التيار السلفي في تشكيل حزب "النور" سيمثل إضافة إيجايبية للحياة السياسية المصرية، حيث أن التيارات السياسية ستتعارف في مناخ صحي مفتوح، من خلال الحوار السياسي، وهو الأمر الذي سيخفف الكثير من التوترات، مضيفا: "يمكن للتيار السلفي أن يقدم مفاجآت للمجتمع المصري في المستقبل، من خلال التحالف مع بعض القوى غير الإسلامية التي تدافع عن المظالم و تحفظ الحريات".

أسئلة ضرورية تحتاح لإجابات

الخبير في الحركات الإسلامية هاني نسيرة يرى أن حزب النور الإسلامي لا يمثل الدعوة السلفية بالإسكندرية وإن نال مباركتها، التي لم تنلها حركة أخرى سابقة عليها أرادت تسييس السلفية وهي حركة "حفص" التي أسسها رضا صمدي- من أبناء الدعوة السلفية- وعدد من السلفييين، فالحزب نال مباركة ولكنه لا يمثل الدعوة التي أوصت شيوخها بعدم الترشح على قوائم أي حزب حتى لا ينشغلوا عن الدعوة، واكتفت بتأسيس مجلس أدارة لها، الذي كان تم حله عام 1994.

ويضيف أن قراءة البرنامج- حسب عرض جريدة المصري اليوم وعلى مسؤوليتها- يحضر فيها النهج السلفي والانتماء للحركة الإسلامية كما يتضح في الفصل الأول الذي أكد على الهوية العربية الإسلامية لمصر، وليس على مبدأ المصرية فقط، وفق منطق الفرقة الغالبة الذي يلح عليه دائما، واتضح في معركة التعديلات الدستورية.

ويري نسيرة أن برنامج الحزب لم يطور شيئا من الموقف من الأقباط فقد ركز على المبادئ التقليدية: لهم ما لنا وعليهم ما علينا.. وبقي تصور الشريعة كمرجعية عليا- بمعنى حاكمة- هو الشرط الحاكم لكل شئ، ومنه الحرية الدينية للأقباط، فالقضية ليست الحرية الديينية للأقباط ولكن القضية هي ولاية القبطي على المسلم – كما تجلى في موقف محافظ قنا- والقضية هي موقفهم من بناء دور العبادة التي ننتظر قانونا جديدا بها قريبا والقضية من حرية الاعتقاد.

وتساءل: هل يقبلون أن يتنصر مسلم كما يقبلون أن يسلم متنصر.. وما الموقف كذلك من حقوق المرأة وفق المواثيق الدولية والقوانين الوضعية أم وفق التصور السلفي لحقوق المرأة؟.. هذه هي الأسئلة التي تثبت أن هذه المجموعة لم تغادر سلفيتها وإن تمتعت بقدر من المرونة عن ذي قبل، ومن ثم لم تفاجئنا في الكثير إلا قيامها بتأسيس حزب.

ويعتقد هاني نسيرة أنه ما زال أمام السلفيين الكثير، فهم يقتربون من الإخوان وسينافسونهم، ولكن لا يقتربون من المدنية بشكل كبير.
الخبر الثاني,,~

قال إن قوات درع الجزيرة ستبقي طالما هناك حاجة لها

المشير خليفة: واجهنا محرضين لقيام دولة متطرفة بالبحرين.. ولم نهدم مساجد شيعية







المنامة - محمد العرب

في أول إطلالة إعلامية له بعد رفع قانون السلامة الوطنية "الطوارئ"، تحدث المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوات دفاع البحرين، لـ"لعربية.نت" في حوار موسع عن الأوضاع الأمنية في البحرين، الأربعاء 1-6-2011.

وأكد أن أي عقوبات إعدام في محاكم السلامة الوطنية ستحال إلى محكمة التمييز، التي لها أن تؤيد أو تغير الحكم، مشيراً إلى أنه ما عدا حكم "الإعدام فإن الأحكام الصادرة من تلك المحاكم نهائية وواجبة التنفيذ".

وقال المشير خليفة إن استدعاء قوات درع الجزيرة كان احترازياً، حتى لا تتوسع رقعة النزاع، ونكون جاهزين بتواجد قوات درع الجزيرة إن توسعت الأحداث، وهذا حق مشروع للبحرين انطلاقاً من اتفاقات التعاون العسكري والأمني المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن هذه القوات ستبقى إلى حين انتفاء الحاجة لبقائها، ووجودها وعددها أو زيادتها يتحدد بحسب الظروف.

وقال إن من يتهم الأجهزة الأمنية باستخدام القوة عليه أن يشاهد عمليات التمثيل بجثامين شهداء الواجب، وعليه أن يستمع للكلمات والخطب التحريضية من قبل قلة من المتطرفين، أخذت تنادي بالقتل و الإرهاب وإقصاء الجميع وإقامة دولة متطرفة.

وحول ما يثار عن قيام الجيش بهدم دور عبادة شيعية، أجاب المشير خليفة بأنه تم إزالة أكثر من 600 منشأة غير مرخصة تخص الشيعة والسنة وطوائف أخرى، ولم يتم التعامل إلا ‬مع عدد قليل من المخالفات، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين أو‪ ‬تتعدى على أملاك خاصة أو عامة، مشيراً إلى أنه لم يُحرق أي مصحف.

وفيما يلي نص الحوار..

أحكام الإعدام والحوار الوطني

نبدأ من أحكام الإعدام الأخيرة.. وهي الأولى منذ اعتلاء العاهل البحريني سدة الحكم، هل تتوقع أن يؤثر الحكم على الحوار الوطني المزمع عقده في بداية شهر يوليو؟

- لم نكن نتمنى أن تسيل قطرة دم واحدة من دماء أبنائنا، فنحن نعلم حرمة دماء
المسلمين وكم هي جريمة كبيرة، ولكن ماذا نفعل بمن اتخذ الجريمة وسيلة للصعود السياسي، وإلغاء الآخر الذي يعيش معه على نفس الأرض، ويبقى أن ذنب جميع الدماء التي سالت ستكون في رقبة من علّموا هؤلاء الشباب الكراهية وغرسوا فيهم عقد الاضطهاد وزينوا لهم الجريمة.

إن المحكمة ستفصل في الحكم النهائي لعقوبة الإعدام فقط، وإن أي عقوبات إعدام في محاكم السلامة الوطنية ستحال إلى محكمة التمييز التي لها أن تؤيد الحكم أو ترتئي تغييره‪.‬

قال أعز من قائل في كتابه العظيم: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون". حكم الإعدام يعد في حد ذاته تطمين لأولياء القتلى وذلك بأن القضاء العادل ينتقم لهم ممن اعتدى على قتلهم، فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن ذلك يكون مدعاة للتساهل في أرواح الناس، فالقصاص من القاتل حماية للنفس الإنسانية.

والأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية تصبح نهائية وواجب تنفيذها ولا يجوز الطعن فيها حالياً، باستثناء حكمي الإعدام حيث إنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2011م فإنهما يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40، 41) من قانون محكمة التمييز رقم (8) لسنة 1989.

إن حكم الإعدام صادر من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية وهو حكم استئناف وهناك محكمة التمييز التي ستفصل في الحكم النهائي، وان الحكم ليس له أي تأثير على الحوار لأنه الحوار من سمات الحكم في مملكة البحرين، كون البحرين ومنذ تسلم جلالة الملك مقاليد الحكم وإطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى الذي أشاد به القاصي والداني؛ تنتهج دائماً الحوار والمشاركة مع كل الأطياف. وأكبر دليل على ذلك هو عدد مرات العفو الملكي الذي يفتح في كل مرة باباً جديداً للحوار، لكن هناك فئة أبت إلا أن تكون خارج مظلة الشرعية وعليها أن تتحمل نتيجة أعمالها.

والمواطن والمقيم في البحرين يشعر بخيبة أمل لحالة اللغط في خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما لعدم تفهمه لما جرى من إرهاب وترهيب بحق الزائر والمقيم والمواطن في البحرين، وحظي هذا الخطاب بنطاق واسع من الاستهجان على المستوى المحلي والخليجي، وتناولته الصحف والمنتديات بنقد لاذع، كونه لم يتطرق إلى أعمال العنف والإرهاب من قبل المخربين الذين يدعون التظاهر السلمي.

هل استخدم الجيش قوة مفرطة؟

هنالك اتهامات من قبل المعارضة بأن الجيش استخدم القوة المفرطة ودعمت ادعاءاتها بالفيديوهات التي تنتشر في مواقع الانترنت.

ـ اضطررنا لاستخدام القوة العسكرية وذلك لأن استخدام تلك القوة ليس سرّاً، بل كانت العملية العسكرية التي قمنا بها كبيرة جداً، وكان جنودنا يتوقعون حينها أن يأتي شيء من الخارج وليس الداخل، ولكن ولله الحمد لم يضطر جنودنا لإطلاق ولا رصاصة واحدة، وكان الوضع يتحتّم علينا ممارسة أقصى درجات الانضباط والسيطرة على الوضع، ولله الحمد فإننا تمكنا من إنجاز المهمّة في ذلك اليوم في وقت قياسي، أما ما حدث فيما بعد، فقد كانت حوادث متفرقة حدثت بعد إنهاء العملية، مثل حادثة دهس الشرطة مثلاً، أو بعض الاشتباكات مع بعض رجال الأمن.

لقد تمّت العملية بسلاسة وسرعة كبيرة جداً، وبدون أيّة خسائر بشرية، وكانت محل الإعجاب أما الحوادث الفردية التي تمّت فيما بعد وأدّت لخسائر بشرية فهي متوقّعة، لأنها تحدث حتى في المناورات العسكرية بسبب بعض الأخطاء.

وعناصر الأمن التزمت بأقصى درجات الانضباط والسيطرة والتحكّم في النفس، فالعسكري في تلك الظروف يكون في وضع مقلق جداً بحيث أن من الممكن أن يقوم بأية ردّة فعل للدفاع عن نفسه تجاه أي حركة، ولكن أفرادنا ولله الحمد التزموا بأقصى درجات الانضباط والالتزام وحسن التصرّف.

وتلك الإدعاءات المغرضة لا تعدو كونها مجرد فبركات فليميه وصحافية لا أساس لها من الصحة على مبدأ أكذب أكذب أكذب حتى يصدقك الناس، ونحن نرفض هذه الإدعاءات وبشدة وستظل باطلة لأنها غير صحيحة، والكل يعلم ويدرك ما حصل من تشويه للحقائق من خلال عمليات الكذب المنظم والافتراءات الصارخة وفبركات التمثيل بالفيديوهات التي تنتشر في مواقع الانترنيت للنيل من سمعة الأجهزة الأمنية، وذلك بقصد التحريض على الإرهاب والتغرير بمن عميت بصيرته وصولاً إلى حالة العنف الشديد لتنفيذ عمليات الدهس والقتل بحق رجال الأجهزة الأمنية الذين كانوا على قدر كبير من الاحترافية والحكمة في التعامل مع المخربين، وهنالك عشرات الفيدوهات التي تثبت ذلك.

ولا يخفى على الجميع إن الدول الغربية المتقدمة لا تتهاون في أمنها وسلامة مواطنيها والقاطنين في ضيافتها ولو حصل جزء بسيط من الذي حصل في بلدنا من تهديد للسلم الأهلي والاعتداء على المواطنين والمقيمين والمال العام في أي دولة من دول العالم لكان الإجراء بنفس الحزم أو أكثر، ومن يتهم الأجهزة الأمنية باستخدام القوة عليه أن يشاهد عمليات التمثيل بجثامين شهداء الواجب، وعليه أن يستمع للكلمات والخطب التحريضية من قبل قلة قليلة فقدت بوصلتها الوطنية والإنسانية وأخذت تنادي بالقتل و الإرهاب وبإقصاء الجميع، كانت تلك القلة من المتطرفين يسعون إلى إقامة دولة متطرفة لا تختلف عن التي يقف العالم المتحضر كله صفا واحدا ضدها، وكل هذا الكلام والحقائق مدعمة بعشرات الفيديوهات والصور التي تثبت المسلك الإرهابي الذي رفع شعار السلمية زوراً وكذباً.

دور قوات درع الجزيرة في البحرين

ما دور قوات درع الجزيرة في البحرين؟ وهل ستبقى بعد انتهاء فترة قانون السلامة الوطنية أو الطوارئ؟

ــ مملكة البحرين اتخذت قرار دعوة قوات درع الجزيرة المشتركة لاستباق الأحداث
حتى لا تقع عليها مشاكل كثيرة واستدعاؤنا لقوات درع الجزيرة المشتركة كان أسلوباً احترازياً حتى لا تتوسع رقعة النزاع، ونكون جاهزون بتواجد قوات درع الجزيرة إن توسعت الأحداث وهذا يُعتبر حق مشروع للبحرين انطلاقاً من اتفاقيات التعاون العسكري والأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولقد شاركنا أكثر من سبع مرات في أزمات خليجية وأغلبها في الكويت وكان آخرها قبل سقوط النظام العراقي وكان تواجدنا احترازيا، ووصلت قوات درع الجزيرة المشتركة كون البحرين أصبحت مُهددة في استقرارها وأمنها، وطلبنا غطاء إقليمياً يغطينا سياسياً وأمنياً وعسكرياً وإعلامياً.

إن قوات درع الجزيرة المشتركة موجودة في كل مكان ونحن جزء منها، فهي موجودة في المنطقة الشرقية، منطقة حفر الباطن، الرياض، الكويت بالإضافة إلى وجودها في البحرين، ولكن مقر قيادة هذه القوات موجود في المملكة العربية السعودية كقرار من دول مجلس التعاون، فالقوات موجودة في أماكنها بحسب الظروف، وفي البحرين ستبقى موجودة لحين انتفاء الحاجة لبقائها، وسيكون تحرك هذه القوات تدريجيا بالانتقال إلى التواجد الخفيف، حيث ستبقى بعض عناصر هذه القوات في المملكة وبعض العناصر تتحرك إلى أماكن أخرى، والخلاصة فإن درع الجزيرة سيظل باقياً في المملكة، ووجود هذه القوات وعددها أو زيادتها يتحدد بحسب الظروف.

هل يقتصر دور قوات درع الجزيرة على الرد على الاعتداءات الخارجية أم إن لديها نشاط على الأرض؟ وهل هنالك خطة لبقائها بشكل دائم بحسب ما تناقلته وسائل إعلام مختلفة؟

ـ إن ما مرت به مملكة البحرين من ظرف شكل خطرا وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، وكان بمثابة اختبار لقوة ومتانة دول مجلس التعاون وقدرته على التحرك سريعا لاحتواء أية تهديدات تستهدف مكوناته ونشيد بمسيرة هذا المجلس حيث نحتفل في هذا الوقت بمرور ثلاثون عاماً على قيام مجلس التعاون الخليجي وما حققه من منجزات ومكتسبات انعكست ايجابيا على مواطني هذه الدول.

لقد تعزز الأمن في مملكة البحرين بوصول قوات درع الجزيرة إلى أرض المملكة من أجل تأمين حماية المنشآت والمرافق الحيوية ولتتمكن قوات حفظ النظام في المملكة من القيام بدورها في نشر الأمن وضمان عودة الحياة الطبيعية واستئناف العمل في المؤسسات الحكومية والأهلية ورجوع الطلبة إلى المدارس واستئناف النشاط الاقتصادي الذي تأثر بالأوضاع التي مرت بها البلاد.

ونعرب عن امتناننا لقوات درع الجزيرة المشتركة المتواجدين في البحرين لدرء أية مخاطر خارجية تتعرض لها مملكة البحرين، وندعو إلى إعادة تقييم مصالح دول المجلس اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وإحداث تغييرات في مختلف الاستراتيجيات الخليجية بما يعزز من قدرة دول المجلس على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحتاج في هذا الوقت إلى جهد استراتيجي دقيق يستجيب للمرحلة الحالية ويرسم صورة جديدة لمستقبل المنطقة في ظل المستجدات الحالية الإقليمية والعربية والدولية‪.‬

اتهامات هدم دور العبادة الشيعية

المعارضة تتهم الجيش بهدم مساجد ودور عبادة تابعة للطائفة الشيعية ما ردكم؟

ـ هناك مخالفات تمت إزالتها خلال الفترة الماضية، وعدد المنشآت غير المرخصة‪ ‬يزيد عن 600 مخالفة تخص الطائفتين الكريمتين وطوائف أخرى، ولم‪ ‬نتعامل إلا مع عدد
قليل من هذه المخالفات، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين أو‪ ‬تتعدى على أملاك خاصة أو عامة، وتعود إلى الطائفتين الكريمتين، ونشدد على‪ ‬أنه لم يتم حرق المصحف كما ادعت بعض وسائل الإعلام.

إن ما تم هدمه من المنشآت المخالفة لا يمكن وصفه بالمساجد لأسباب فنية وشرعية وذلك لان التخطيط العمراني في البحرين يحترم شكل ومضمون البناء الذي يتخذه المسلمون وغير المسلمين مكانا للعبادة ولك أن تتجول في البحرين وتشاهد المساجد والكنائس والأديرة وكيف تهتم الدولة بها إذ نحن أمام منشئات غير قانونية من علب الصفيح شيدت على أراضي غير مرخصة تعود جزء منها للمواطنين والجزء الأخر للدولة وهي مرصودة لمشاريع تنموية ذات نفع عام، وهناك (إحصائيات لمساجد السنة والشيعة) وما تمت إزالته من منشآت تتبع الطائفة السنية والشيعية، كما أن جزءا مهما من تلك المنشآت وجدت فيها أسلحة ومئات الزجاجات الحارقة لذا كيف نصف هذا الوضع؟ فهي مباني تستخدم كمخازن لموت المسلمين على إنها مساجد.



الجهات الأمنية البحرينية المختلفة ربطت بين المعتقلين وبين حزب الله، هل مازالت هنالك خلايا نائمة لحزب الله في البحرين وهل لديكم أدلة على هذه الاتهامات؟

ـ إن ما واجهته البلاد من تعبئة سياسية وتحريضية، شاركت فيها أطراف من‪ ‬داخل وخارج البحرين، لم يكتب لها النجاح بل اعتراها الوهن والهشاشة، لأنها قابلت‪ ‬وعيًا خلاقًاً رفض كل هذه الإثارة من قبل كل من انساق وراء خطابات تحريضية وأجندات‪ ‬خارجية‪.‬

إن مملكة البحرين كانت لديها المعلومات سابقاً حول المخطط الإيراني، وهذه الأزمة كشفت تصورات هذا المخطط وكان أهمها هو تورط حزب الله اللبناني في الأحداث وهذا ما أعلنه الحزب بدعمه لمجموعة التخريب في البحرين، وهذا جاء على لسان الأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي أناب عن إيران في هذا الدور. إننا لا نتعامل مع أفراد بل نتعامل مع دول تُوجه هؤلاء للقيام بعمليات تخريبية في البحرين وإنشاء جمهورية إسلامية وكذلك كانت هناك تنظيمات تابعة إلى إيران ولبنان، هم بحرينيون يتبعون تنظيمات وخضعوا إلى تدريبات خارجية في إيران والعراق ولبنان، مؤكداً انه تم إبعاد أشخاص كانت تحوم حولهم الشُبهات ولهم علاقات مع إيران وحزب الله البحرين أن حجم العمل والمخطط الإيراني كان واضحاً، حيث أصبحت الأزمة إقليمية وهؤلاء كانوا يوجهون من الخارج.

إن البحرين كبيرة برجالاتها، وعظيمة بنسائها ومشرقة بأبنائها البررة، ولن تكون تابعة لدولة أخرى أو فكر دخيل عليها... إنها البحرين لؤلؤة متلألئة عربية مسلمة خليفية كانت وستظل كذلك وأن كره أصحاب الأجندة الفارسية وولاية الفقيه سنخرج من هذه الأزمة بصورة أقوى بعدما انقشعت هذه الغمة وانكشف المستور وسقطت الأقنعة عن الوجوه المزيفة.



رغم توجيه اتهامات لجمعية الوفاق بأنها تتواصل مع جهات خارجية والمقصود إيران إلا أن بيانها كان مرحبا بكلام الرئيس الأمريكي باراك أوباما على عكس حزب الله وباقي الأحزاب المقربة من إيران كيف تقرأ ذلك؟

ـ علينا التمسك بقناعتنا وبقيمنا وتقاليدنا الراسخة في التعايش السلمي داخل المجتمع الواحد.. جمعية الوفاق وجمهورها جزء من المكون البحريني وهي معارضة سياسية نحترم أطروحاتها ما دامت تحت مظلة الشرعية المكفولة وهي لم تطالب بإسقاط النظام وان مطالباتها كلها خضعت للدراسة من قبل الحكومة لأنها معارضة مرخصة ولكل من ارتضى لنفسه أن يكون لعبة بيد الغير لتدمير مستقبل ومكتسبات الوطن الذي منحه كل شيء نحن هنا نفرق بين المعارضة المرخصة التي هي جزء من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وبين معارضة انقلابية لو شاءت الأقدار أن تكون في أمريكا أو أوربا لكانت الآن تلاقي نفس المصير وهو أن تصبح خلف قضبان السجون.

البحرين كانت وستظل إلى الأبد بلد التعايش‪ ‬والسلام ورفع حالة السلامة الوطنية جاء متواكباً مع نظرة عاهل‪ ‬البلاد المفدى الحكيمة والمتجددة بأن القرار أقرب ما يكون مبادرة طيبة من جلالته للمغرر بهم بأن‪ ‬يعودوا إلى صوابهم وأن يعيدوا قراءة الأفكار المضللة التي كانت تبث سمومها رؤوس الفتنة والفئة الضالة.

سفينة المساعدات الإيرانية

أعلنت إيران تسيير سفينة مساعدات بدون أخذ موافقاتكم وقامت بمناورات بالصواريخ على أهداف مشابهة للبحرين. هل لدى قوة دفاع البحرين القدرة على الرد؟

ـ مملكة البحرين ليست بحاجة إلى مساعدات، بل البحرين هي من تقدم المساعدات للأشقاء والأصدقاء عند حاجتهم لذلك، ومساعدات إيران هناك في إيران من بحاجتها فمن المنطق أن تذهب إلى الجهات التي تحتاجها هناك مثل أقليم فارس والأهواز التي يعاني سكانها الفقر والعوز والضيم.

إن الدفاع عن الوطن أمانة مقدسة ومسؤولية عظيمة، يتوارثها جيل عبر جيل من الرجال المخلصين الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن هذه المملكة، والمحافظة على أمنها واستقرارها، وأن أرواح أبناء البحرين من رجال قوة دفاع البحرين هي دائماً وأبداً فداء لهذا الوطن العزيز، ومملكة البحرين ضمن منظومة التعاون العسكري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وهناك تعاون دولي حيث تربطنا مع دوا صديقة وحليفة إتفاقيات حول القدرة على التعاون في هذا الشأن.



قانون السلامة الوطنية قد رفع هل يمكن أن تعود البحرين لتطبيقه فيما إذا اندلعت الاحتجاجات من جديد؟

ـ جاء صدور المرسوم الملكي السامي بإعلان حالة السلامة الوطنية ليضع حداً لمرحلة عصيبة ألمت بالوطن، اضطرب فيها الأمن، وتعرض السلم الأهلي للخطر، وتعطلت مصالح الناس وتعكرت حياتهم وساد الخوف والقلق والحيرة، وقد تولت القيادة الرشيدة مسؤوليتها الشرعية في الحفاظ على أمن الوطن والحرص على وحدته وتماسكه والتصدي بكل حزم لكل الأخطار التي حملتها الأحداث الأخيرة وجلبت معها نذر الفوضى والخراب.

ومع عودة الاستقرار إلى ربوع البحرين جرى رفع حالة السلامة الوطنية، لنؤكد بصورة واضحة إننا تحت حكومة رشيدة وقيادة سديدة لقد أثبتت حكومة البحرين بمساندة شعبها الوفي قدرتها على الثبات والمثابرة ورد كيد المتآمرين الذين عملوا على تدمير الوطن وراحوا يستجدون العالم الخارجي بالأكاذيب والتلفيق بأنهم مظلومون.. أثبت شعب البحرين وحكومته الرشيدة بأنهما سيقفان بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يعبث بالوطن واستقراره وسلامته.

إن قيمة الأوطان وسلامتها لا تقدر بثمن ولا يمكن التفريط فيها، وإننا سنعمل‪ ‬جاهدين على حفظ الأمن والاستقرار، فالأزمة الأخيرة التي مرت بها البحرين كانت درسا‪ ‬تعلمنا منه الكثير، وعلينا أن نتحلى بالحذر وبالصبر إلى أن يتأكد لدينا أي أمر يريد النيل من الأمن والاستقرار ونحن على أتم الأهبة والاستعداد ونحن على ثقة تامة بأن قواتنا المسلحة لديها كل الإمكانات لتحقيق الأمان للوطن والمواطن.

تأثير قانون الطوارئ على الاقتصاد والسياحة

كقائد عام هل تعتقد أن قانون السلامة الوطنية أو الطوارئ كان له تأثير على الاقتصاد والسياحة في البلد؟

-إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أعلن عن تطبيق قانون السلامة الوطنية، واستطعنا من خلاله فض احتلال الدوار والمرفأ المالي ومجمع السلمانية الطبي وإعادة الأمن والأمان كما عادت الحياة إلى طبيعتها.

لقد عاد الأمن والحمد لله وانقشعت سحب الضلال وعلا صوت الحق والخير بعد أن انحسر الباطل ودعاة الفرقة والتحريض والتخريب. فعمت البهجة وعادت البسمة
و ارتاحت النفوس، وهدأت الخواطر، لتبقى البحرين أرض المحبة لكل أبنائها و المقيمين فيها والزائرين لها.

من أهم أهداف قانون السلامة الوطنية ضمان الأمن لحماية المناطق الاقتصادية ومقرات البنوك العالمية التي استهدفتها جماعات متطرفة من أجل شل اقتصاد البلد والتسبب بخسارة البحرين والمجتمع الدولي لأحد مراكز المال المهمة للمنطقة ولا يخفى على الجميع إن القطاع المصرفي في البحرين هو احد دعائم الاقتصاد العالمي في المنطقة وليس البحرين وحدها، إذا قانون السلامة الوطنية لمنع المزيد من عمليات التخريب الممنهجة التي اتخذتها الجماعات المتطرفة ذريعة وحجة للبقاء في الشارع وتعطيل العامة.

وألان والحمد لله فان جميع ربوع المملكة يعمها الهدوء والسكينة والسلام التي هي غاية الجميع، وساعات حظر التجول تقلصت بشكل لافت إلى أن رفعت أخيراً، وكل شيء يهون أمام الأمن الذي هو اكبر النعم والاقتصاد البحريني اقتصاد قوي ومتين وعلى أسس علمية لذا فانه قادر على تجاوز المحن كما إن السياحة في البحرين عائدة والحمد لله على نفس وتيرتها السابقة وجسر الملك فهد على سبيل المثال لا الحصر شهد في الأسابيع الماضية تسجيل نفس أرقام العابرين قبل الأزمة.

عقوبات الطلبة والموظفين

العقوبات المدنية بحق الموظفين والطلبة هل تعني أن كل من تظاهر يعاقب، وهل حق التظاهر مكفول قانونيا ودستوريا الآن بعد الأزمة الأخيرة.

المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تعطي الحق للحكومات في المحافظة على أمنها وأمن مواطنيها في إطار حقوق الإنسان، المثال الأوربي والأمريكي حاضر دوما، والدستور أشار بأن مملكة البحرين تهتم بحقوق الإنسان هناك قوانين كثيرة تنظم ذلك وهناك قوانين تعطي ضمانات لحقوق الإنسان، مملكة البحرين وضعت عليها 30 التزام طوعي لتنفيذها هناك ثقافة عامة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. فسلامة الدولة فوق كل اعتبار، وحماية المواطنيين والمقيمين واجب مقدم ومسئولية وطنية لقيادة حكيمة تأسس حكمها على العدل والخير والمحبة، وكانت على الدوام مثالاً للرحمة والرفق بالرعية.

ماذا نفعل بمن حاول إرهاب الأبرياء لإجبارهم على العصيان المدني، واستغل الأطفال وأشاع الرعب بين الصغار والشباب في المدارس والجامعات. ما كنا نتمنى أن يحدث هذا، ما نحتاج إليه اليوم هو الحفاظ على القانون، وتجريم التجاوزات.

إن المسيرة الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى لن تتوقف أبداً, وبرامج التطوير في المنظومة الحكومية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من الإنجازات لما فيه خير الوطن والمواطنين, كما أن رؤى وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى ماضية نحو مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن، وإننا نأمل من المواطنين وجميع القوى الوطنية والجمعيات السياسية أن تتحمل مسئولياتهم التاريخية في حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية والتكاتف من أجل تثبيت ركائز الأمن والاستقرار في المملكة.



الخبر الثالث,,~

في ظل تصاعد المواجهات وإعلان المعارضة وفاة المبادرة

تباين الآراء في اليمن بشأن إمكانية إحياء المبادرة الخليجية واستعادة السلم الأهلي







صنعاء - عبدالعزيز الهياجم

يعيش الشارع اليمني حالة جدل بشأن مستقبل المبادرة الخليجية وإمكانية الحل السياسي للأزمة القائمة في البلد, في ضوء التصعيد المتواصل والمواجهات المستمرة بين القوات الحكومية والمسلحين التابعين لزعيم قبيلة حاشد، كبرى القبائل اليمنية، الشيخ صادق الأحمر، وفي أعقاب المذكرة التي سلمتها المعارضة لدول مجلس التعاون وأبلغتهم فيها انتهاء المبادرة ودعوتها المجتمع الدولي لتأييد الثورة الشبابية السلمية التي تستهدف إسقاط النظام وتنحي الرئيس صالح.

آراء متفاوتة

"العربية.نت" استطلعت آراء محللين سياسيين يمنيين تفاوتت رؤيتهم بشأن المبادرة بين من يعتقد بأن الأحداث المتلاحقة قد طوت صفحتها، ومن يرى أنها لم تمت وإنما تحتاج إلى لائحة تفسيرية, ومن يؤكد على حاجتها لضغط دولي وعقوبات في حق من يرفضها.

وفي هذا الإطار يقول المحامي والناشط في حركة التغيير الشبابية بصنعاء خالد الآنسي: "لم يعد هناك أدنى شك أن الغاية التي أرداها علي صالح من وراء المبادرة هي كسب وقت ليهيئ نفسه ويعيد ترتيب صفوفه لأجل الإجهاض على ثورة الشباب... وأن غايته منها كانت هي الوقت وقد حصل ما سعى له ومن ثم بادر برفضها وتنفيذ مشروعه المسلح لتصفية الساحات وضرب مناصريها".

وأضاف أنه صار لزاماً على دول الخليج أن تتحمل مسؤوليتها في الاعتذار للشعب اليمني عن تلك المبادرة والتي استغلها صالح لكسب الوقت وللتحضير لشن حرب ضد اليمنيين وثورتهم وأظهر من تبنى تلك المبادرة بمظهر المتواطئ معه في ذلك.

وتابع الآنسي قائلاً: لقد حذرنا منها وقلنا إنها فخ لن يقتصر ضرره على المعارضة التي هرولت لها أو على ثورة الشباب التي أريد من المبادرة تحويلها لأزمة وإنما لإظهار دول الخليج بمظهر العدو للشعب اليمني وثوراته.

وفي نفس السياق يقول الباحث في الدراسات الاستراتيجية حسين الوادعي: "المبادرة تحتاج إلى ضغط دولي وعقوبات سريعة في حق من يرفضها، لأنها تبدو هي الحل الوحيد والبديل الأنسب للعنف والحرب الأهلية. المعارضة لا تمتلك حلاً خارج المبادرة والسلطة أيضاً لا تمتلك حلاً سلمياً خارج المبادرة".

ويتابع الوادعي قائلاً: "من الأفضل أن نختصر الطريق إلى الحل السياسي في ظل توازن الرعب والقوة الموجودين حالياً في اليمن، وأن نلجأ إلى السياسة دون المرور بالحرب والعنف. سيكون للمبادرة الخليجية مستقبل إذا ربطت بعقوبات صارمة وسريعة ضد الطرف المتمرد، أما غير ذلك فهي لن تكون إلا ذريعة للتأجيل وتفجير مزيد من العنف".

معالجة هادئة

بدوره يقول عز الدين الشرعبي، وهو عضو في حركة الاعتصامات الشبابية بصنعاء: "كنا نردد دائماً أن الوضع في اليمن بحاجة لمعالجة هادئة تُجنبه التقسيم والتفتيت، وكان مؤملاً من القيادة اليمنية أن تسعى إلى إشراك الأطراف والقوى السياسية في وضع استراتيجية الحل، ولكن يبدو تباطؤ السلطة في القيام بالإصلاحات، أو ربما عدم وجود رغبة جادة لديها في الإصلاح، واستسهالها بخطورة الوضع واستخدام العنف مع المتظاهرين، أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه من تعقيد وتأزيم، وربما قد نشهد حرباً أهلية".

ومضى يقول: "إن ما يقوم به الشعب اليمني هو ثورة حقيقية ضد الظلم والفساد، وإن الحكومة الخائنة لا تستطيع أن تتدخل في إرادة الشعب وفض الاعتصامات ولا اللقاء المشترك أيضاً. لا وساطات ولا حوارات تنجح مع عقليات عسكريه دموية.. واليوم أثبت علي صالح للعالم أنه دموي ويقود اليمن والمنطقة إلى حرب أهلية".

وفي المقابل يرى المحلل السياسي الدكتور عادل الشجاع أن المبادرة الخليجية لم تمت كما قالت أحزاب المعارضة, لكون المبادرة، من وجهة نظره، قدمت ضمانات حقيقية لكل الأطراف السياسية.

ويقول الدكتور الشجاع: "الأهم في المبادرة أنها انتصرت لفكرة الديمقراطية، وهي فقط بحاجة للائحة تفسيرية حتى لا تجعل كل طرف يفسر المبادرة وفق مزاجه السياسي".

وكانت أحزاب المعارضة اليمنية أبلغت رسمياً يوم الثلاثاء دول مجلس التعاون الخليجي بانتهاء المبادرة الخليجية, وحملت الرئيس علي عبدالله صالح ونظامه مسؤولية ذلك, كما طالبت دول الخليج والمجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب اليمني وثورته السلمية المطالبة بإنهاء حكم صالح المستمر منذ نحو 33 عاماً.

وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد رفض التوقيع على المبادرة الخليجية في 22 مايو/ أيار الماضي، بعد أن كانت المعارضة قد وقعت عليها في اليوم السابق. واشترط صالح توقيع المعارضة في وقت واحد وفي القصر الجمهوري وليس في غرف مغلقة على حد قوله.

وفي اليوم ذاته أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن تعليق مبادرتها لحل الأزمة في اليمن بعد رفض صالح التوقيع عليها.

ومنذ الرابع والعشرين من مايو/ أيار الماضي أخذت الأوضاع في اليمن تتدهور بعد انفجار الموقف في وسط العاصمة صنعاء بين القوات الحكومية والمسلحين التابعين لزعيم قبيلة حاشد صادق الأحمر، وهي المواجهات التي لا زالت مستمرة بعد فشل هدنة قادها وسطاء قبليون، وخلفت حتى الآن عشرات القتلى والجرحى.

الخبر الرابع,,~

العشرات تظاهروا وطالبوا بدستور جديد

الخلافات وسوء التنظيم يخيمان على لقاء المجلس العسكري مع شباب الثورة







دبي - العربية.نت، محمد عبيد

أخفق اللقاء الذي عقد في مسرح الجلاء التابع للقوات المسلحة في مصر مساء الأربعاء 1-6-2011، بين أعضاء المجلس العسكري الحاكم وشباب ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ في تقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية، الأمر الذي دفع العشرات من الشباب للانسحاب من اللقاء، بينما فشل آخرون في الدخول والمشاركة في اللقاء الذي دعا إليه المجلس، في مسعى للتواصل مع الشباب المشارك في الثورة.

وعقد اللقاء بحضور مئات الشباب الذين يمثلون 153 ائتلافاً للثورة من مختلف المحافظات المصرية، ومثل المجلس الأعلى في اللقاء كل من اللواء أركان حرب محمد العطار مساعد وزير الدفاع، واللواء أركان حرب ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، واللواء أركان حرب محمود حجازى، واللواء أركان حرب إسماعيل عتمان مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة وعضو المجلس العسكري الأعلى.



وقامت القوات المسلحة قبل بداية اللقاء بتوزيع استطلاع رأي على الحضور حول تطورات الأحداث في مصر تحت عنوان "مصر أولاً"، وتضمن الاستطلاع 23 سؤالاً ما بين الرأي في أداء المجلس الأعلى العسكري والنقاط السلبية في أداء المجلس، وما يهدد الثورة ونظام الحكم الأمثل في مصر، وأهم البرامج التلفزيونية التي تشاهدها والمرشح المقرر اختياره لمنصب رئيس الجمهورية.

وجاء في ورقة الاستطلاع أسماء كل من عمرو موسى ومحمد البرادعي واللواء أحمد شفيق والدكتور كمال الجنزوري.

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على الضحايا الذين سقطوا خلال الثورة، وأعقب ذلك هتافات تؤكد على التلاحم بين الجيش والشعب، ثم ألقى اللواء ممدوح شاهين كلمة أكد خلالها أن القوات المسلحة ستكون ضامنة لدستور يرسخ الديمقراطية والدولة المدنية، وناشد الشباب أن يشاركوا سياسياً في الفترة المقبلة.

واستعرض اللقاء بعض المحاور، كالإنفلات الأمني والمحليات ومحاكمة رموز الفساد في النظام السابق والتحديات التي تواجه مصر في المرحلة المقبلة، وشهد الحوار بعض المشادات بين الحضور لاختلاف وجهات نظرهم تجاه هذه القضايا.

مظاهرات خارج قاعة اللقاء

وتسببت حالة من الفوضى وسوء التنظيم في منع العشرات من الشباب الذين تمت دعوتهم من الدخول لحضور اللقاء، الذي كان الهدف منه استعراض أهم التحديات التى تواجه البلاد، والرؤية المستقبلية ودور الشباب المنتظر.

ونظراً لعدم تمكن العديد من الشباب من الدخول، تجمع العشرات منهم خارج نادي الجلاء ورددوا شعارات تندد ببطء المجلس العسكري في اتخاذ بعض الخطوات التي يرونها مهمة في تلك المرحلة، فيما قال آخرون إن غالبية من تمكنوا من الدخول والمشاركة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأعضاء في الحزب الوطني السابق.

وقال بعض الشباب الذين انسحبوا من اللقاء أن أعضاء المجلس العسكري الذين حضروا رفضوا قبول الأسئلة التي طرحوها عليهم، واكتفوا بإلقاء كلمات وبيانات غير مهمة، حسب وجهة نظرهم.

وطالب المتظاهرون بوضع دستور جديد للبلاد وتأجيل الانتخابات البرلمانية، ومحاكمة عاجلة للرئيس السابق ووقف تحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية، فيما ردد العشرات منهم شعارات مناوئة للمجلس العسكري الحاكم، وتحديداً للمشير طنطاوي قائد المجلس.
تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي على مجهودك

يعطيك الف عافيه اختي على مجهودك ....