النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الخميس 14\7\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
في خطوة جديدة لتشجيعهم على الاستثمار فيها

قطر تعفي مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي من ضريبة الدخل



جانب من العاصمة القطرية الدوحة





دبي – العربية.نت

اتخذت قطر خطوة جديدة لتشجيع المستثمرين الخليجيين والأجانب على الاستثمار فيها، وأصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل التي نصّت على أن تسري على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الاعفاءات ذاتها المقررة للمواطنين القطريين بموجب المادة الرابعة من القانون، وعملاً بأحكام القانون الرقم 9 لعام 1989، في شأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في المعاملات الضريبة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم، فقد نصت اللائحة التي أصدرها وزير الاقتصاد والمال القطري يوسف حسين كمال، على إعفاء الدخل الناشئ عن أنشطة الزراعة والصيد البحري من ضريبة الدخل، كما أعفت الدخل الاجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في قطر، من الضريبة، بما في ذلك حصصهم في أرباح الشخصيات المعنوية، سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة في قطر.



وجاء في اللائحة أن حسابات الادخار والتوفير والودائع للشخص الطبيعي غير خاضعة لضريبة الدخل.

وأثار صدور هذه اللائحة ارتياحاً في أوساط رجال الأعمال، وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن لائحة قانون الضريبة على الدخل الذي خفض نسبة الضريبة على الشركات الأجنبية من 35% إلى 10% فقط تضمن جوانب تعزز أداء الاقتصاد الوطني وتزيد قاعدة المستثمرين الأجانب في السوق القطرية.

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون أكدت معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطن القطري في شأن الاعفاءات الجمركية، واعتبر أنها تنسجم تماماً مع اتفاق السوق الخليجية المشتركة والمواطَنة الخليجية.



الخبر الثاني,,~

بعض المكاتب اتخذت قراراً بعدم استقبال المعاملات الجديدة

100 دولار تجمد استقدام العمالة المنزلية الفلبينية إلى السعودية



توقف الاستقدام من الفليبين وإندونيسيا يضاعف مصاعب المكاتب





دبي – العربية.نت

قال عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية أديب العبد الجبار إن الراتب الشهري للعمالة المنزلية الفلبينية تمثل السبب الرئيسي لإيقاف الاستقدام منذ شهرين تقريباً، مشيراً إلى أن اختلاف وجهات النظر بين المملكة والفلبين حول تحديد الراتب الشهري ساهم في تعطيل الكثير من المعاملات في الوقت الراهن.

وأكد أن المملكة تطالب براتب لا يتجاوز 200 دولار (750 ريالاً)، فيما تصر الفلبين على 300 دولار (1125 ريالاً) بعد موافقتها على خفض الراتب 100 دولار، خصوصاً أنها كانت تطالب براتب 400 دولار (1500 ريال).



وأضاف أن إصرار كل طرف على موقفه أوجد حالة من الجمود، وبالتالي توقفت حركة الاستقدام، جراء امتناع السفارة السعودية عن تصديق المعاملات التي تتضمن راتباً يزيد عن 200 دولار، فيما ترفض السفارة الفلبينية التصديق على العقود الجديدة التي لا تنص على الراتب 300 دولار، مضيفاً أن ذلك ساهم في تكدس المعاملات السابقة.

وأكد أن عدداً من مكاتب الاستقدام اتخذت قراراً بعدم استقبال المعاملات الجديدة؛ بسبب صعوبة إنهاء إجراءاتها القانونية، موضحاً أن الوضع الراهن ساهم في رفع تكاليف الاستقدام إلى 11ــ 12 ألف ريال شاملة رسوم التأشيرة، فيما كانت فاتورة الاستقدام 10 ــ 10.5 ألف ريال شاملة رسوم التأشيرة، بينما كان السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية لا يتجاوز 90 يوماً في الغالب.

وذكر أن توقف الاستقدام من الفليبين بعد إيقاف الاستقدام من إندونيسيا بسبب الاشتراطات التي فرضتها على العقد الموحد، جاء ليضاعف من المصاعب التي تواجه مكاتب الاستقدام.

الخبر الثالث,,~

في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية

وزير المالية: نسبة الفقراء في المجتمع المصري ارتفعت بواقع 20%



وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان





دبي – العربية.نت

أعلن وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان أن نسبة الفقراء في المجتمع المصري ارتفعت بواقع 20%، نتيجة تنامي الضغوط التضخمية، بخاصة الزيادة الواضحة في أسعار المواد الغذائية.

وأشار خلال محاضرة ألقاها أمس في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف (سويسرا)، إلى أن العدالة الاجتماعية مبنية على حسن توزيع الدخل والتضامن بين أفراد المجتمع، وهي تعتبر من أهم مبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة "الحياة" اللندنية، أن السياسة المالية لمصر تقوم على مبدأ تمكين أفراد المجتمع من حرّية الاختيار، عبر ضمان تعليم جيّد ومستوى مرتفع من الخدمات الصحّية، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تعكسها برامج الموازنة العامة الجديدة، التي ستركز على المواطن المصري وليس المؤسسات.



ولفت إلى ارتفاع الإنفاق على الصحّة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية ورفع مخصصات التدريب في الموازنة الجديدة إلى بليوني جنيه، لتمكين الشباب من الحصول على تدريب جيّد كي يحصلوا على فرص عمل ودخل كريم، وإلى أن الحكومة رصدت 10 مليارات جنيه لبرنامج الإسكان المنخفض التكاليف، وأقرّت رفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيه إلى 700 (118 دولاراً)، لتحسين أوضاع العاملين ونسبة الحد الأدنى للأجور إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي تراجعت نحو 60% بين عامي 1984 و2007.

وأشار رضوان إلى الاهتمام بتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر توكيل أحد البنوك العامة لتمويلها، ورفع حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة إلى 60 مليار جنيه لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية، التي تحفّز مشاريع القطاع الخاص، إضافة إلى طرح عدد من المشاريع وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات عدة، أهمها إعادة بناء الاقتصاد المصري على أسس جديدة ليتمكن المواطنون من الحصول على خدمات عامة ذات جودة عالية.

وأوضح أن التحولات الديمقراطية في مصر أحدثت صدمة اقتصادية، إذ تباطأت المؤشرات الاقتصادية نتيجة انخفاض الضرائب وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين من الخارج والصادرات.

الخبر الرابع,,~

لا أموال جديدة في البورصة بانتظار استيضاح متطلبات هيئة الأسواق

الكويت.. التأمينات تعوض خسائر الأزمة واستثماراتها تصعد إلى 58 مليار دولار



مقر مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية





الكويت - أحمد بو مرعي

قال مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية فهد الرجعان في تصريح خاص ل"العربية" إن استثمارات المؤسسة التي انخفضت قيمتها الدفترية 1.8 مليار دينار في الأزمة المالية في ٢٠٠٨ تم تعويضها بالكامل، وحققت المؤسسة في 2010 نسبة ارتفاع في العوائد على الاستثمار تفوق 8%، وعادت الاستثمارات لتسجل 15.9 مليار دينار، بما يعادل 58 مليار دولار.

وكانت التامينات واجهت حملة من بعض البرلمانيين بسبب الخسائر الدفترية التي منيت بها لكن الرجعان قال ان الانخفاض لم يزد عن 12.7٪ ، بينما في المؤسسسات العالمية وصل بين ٢٠ الى ٣٠٪، وان المؤسسة استطاعت تعويض الخسارة الدفترية نظرا لثقتها في اختيار استثماراتها وتوزيعها الجغرافي والقطاعي الجيد.

وأضاف أن الخسائر هي انخفاض من الارباح المتراكمة وليست خسارة من رأس المال، واليوم غطينا الانخفاض الذي بلغ في الازمة 1.8 مليار دينار. فالمعايير المحاسبية العالمية فرضت نموذجا جديدا للتقييم في الميزانية، يقضي باحتساب القيمة العادلة على اساس سعر السهم في حال تسييله عند اجراء الجردة السنوية، أي سعره في السوق Market to Market.

وهو ما فرض علينا احتساب اسعار الاصول حسب تقييمها السوقي الذي تراجع بنسب كبيرة في الازمة، لكن الخسارة التي ظهرت غير محققة فعلياً، فنحن لم نبع الاصول الاساسية لانها استثمارات طويلة الاجل. وفي السابق كان التقييم العادل لاستثمار طويل الاجل يُوضع على اساس التكلفة على الاستثمار.

وقال الرجعان ان المؤسسة ستوظف النقد الجديد والفائض لديها في اكتتابات في شركات تنموية أو في شركات تشغيلية جيدة، كما ستعمل على استثمار الاراضي المملوكة لها في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالفرص في البورصة قال ان ضخ اموال جديدة في البورصة معلق حاليا حتى يتم استيضاح بعض المسائل المتعلقة بمتطلبات هيئة أسواق المال الجديدة ولائحتها التنفيذية وعلى راسها استثناء المؤسسة من بعض الافصاحات اليومية المطلوبة حول الملكيات، حيث هناك أموال ضخمة تستثمرها المؤسسة في السوق عبر صناديقها والشركات التي تستثمر أموالها، ومن الصعب الإفصاح عن التغيرات في الملكية بشكل يومي، كما أن هناك بعض الأمور المتعلقة بالصناديق ونسب التركز للاصول فيها سيتم استيضاحها من الهيئة لاحقا.

وقال إن التنظيم في السوق مطلوب ومهم جدا، والهيئة سيكون لديها دور كبير في التنظيم للافضل، لكن هناك حاجة لتفهم أوضاع المؤسسات الحكومية الكبيرة كمؤسسة التأمينات والاموال التي تديرها لكي يتم استثناءها من بعض المتطلبات، فهي، الى جانب مؤسسات اخرى، تضخ المليارات في السوق وتحركه.

وعن المحفظة الوطنية، أفصح الرجعان عن رقم جديد تديره «التأمينات» يبلغ 226 مليون دينار، أي بزيادة 116 مليون دينار عن آخر رقم افصح عنه تقرير ديوان المحاسبة حول استثمارات المؤسسة والبالغ 110 ملايين دينار كما في 2010/3/31، أي أن المؤسسة اشترت بمبلغ الزيادة في الفترة اللاحقة لمارس 2010.

يذكر أن تقرير ديوان المحاسبة بين أن اموال المؤسسة في المحفظة حققت عائدا بلغت نسبته %12.6، علما أن المبلغ الاجمالي المفترض أن تساهم فيه كان 350 مليون دينار، ويقول الرجعان أن المتبقي سيتم استغلاله عندما تحين الفرصة في السوق وبعد استيضاح متطلبات الهيئة.

وأكد الرجعان أن المؤسسة لن تدخل في أي زيادة في رؤوس اموال شركات الاستثمار، أو حتى في اكتتابات جديدة في شركات استثمارية.

ريم الموازين..~

كل الشكر لك

الف شكر يا ريم واخبار إقتصاديه مهمه وأكثر ما لفت إنتباهي تأزم أستقدام العمالة المنزلية من الفلبين وإصرار كلا الطرفين الفلبيني والسعودي على موقفهما المتعصب ...وأعتقد لو أتفقا على 1000 ريال غير قابل للزياده لمدة عشر سنوات مثلاً سوف يكون أفضل للطرفين

يامال العافيه على هالأخبار