النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم السبت 29\8\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
أكد قرب حل النزاع بين الشركات حول نقل الأرقام

محافظ الاتصالات السعودية: نخطط لخفض أسعار المكالمات.. ولا نية لإيقاف "بلاك بيري"


دبي - العربية.نت
كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب أن الهيئة تجري دراسة حاليا تستهدف تقليل تدخل الهيئة في عروض الشركات للاتصالات الداخلية، بهدف الوصول إلى أقل الأسعار أمام المواطنين المشتركين في خدمات هذه الشركات.

وقال في تصريحات لصحيفة "الوطن" السعودية الصادرة اليوم: "عقب تطبيق ما جاء في هذه الدراسة، سننظر إلى هذه التجربة، وإذا كانت ناجحة من الممكن أن نتوسع فيها"، موضحا أن عروض الشركات للاتصالات الدولية لن تدخل في هذه الدراسة حال تطبيقها بصفة أولية.

ووعد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل لحسم الهيئة في النزاع حول نقل الأرقام بين شركات الاتصالات الثلاث في المملكة، وقال إن ذلك من شأنه أن يخفف من حدة الخلاف بين هذه الشركات،

وقال الضراب إن الهيئة تعمل "على إنهاء الخلاف بين شركات الاتصالات في المملكة، وهو الأمر الذي يقود إلى سوق صحي بشكل أكبر". مضيفا: "نعلم تماما أن الخلاف لن ينتهي بشكل نهائي، وهذا أمر عائد إلى قوة المنافسة بين شركات الاتصالات في المملكة، ولكن الأهم ألا تصل هذه الخلافات إلى مرحلة من شأنها أن تسيء للمنافسة، لأن حدوث مثل هذا الأمر لن يكون في مصلحة أحد إطلاقا".

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت قد حسمت الأسبوع الماضي موضوع نقل الأرقام بين شركات الاتصالات الثلاث في المملكة؛ شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، بصيغة جديدة تهدف إلى إدخال شركة "زين" في منظومة خدمة نقل الرقم بوصفها طرفا ثالثا في الخدمة، ليتمكن المشتركون من الانتقال من الشركة وإليها.

ونفى أن يكون لدى هيئة الاتصالات النية بإيقاف خدمة "البلاك بيري" في السوق المحلية بسبب الأسعار التنافسية الجديدة بين الشركات، وقال "ما تشاهدونه من عروض من قبل الشركات على خدمات البلاك بيري في المملكة هو أمر صحي وممتاز، وهي من العروض المؤقتة التي وافقت عليها الهيئة".
الخبر الثاني,,~
قبل 3 أيام من الموعد النهائي

الخلاف يحتدم في أمريكا حول سقف الديون بعد رفض الديمقراطيين اقتراحاً جمهورياً


الدولار أكبر الخاسرين في أزمة الديون الأمريكية

دبي - العربية.نت
اشتد الخلاف بين الرئيس الأمريكي باراك اوباما ومعارضيه المشرعين الجمهوريين بعد أن رفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون لرفع سقف الديون الامريكية.

ومن المتوقع أن يمضي هاري ريد زعيم مجلس الشيوخ الديمقراطي قدما بأسلوب مختلف يهدف إلى الحصول على أصوات كافية من الحزبين لاجتياز الكونجرس قبل الموعد النهائي في الثاني من/ أغسطس/ آب.

وكان مجلس النواب الذي يخضع لسيطرة الجمهوريين أجاز مشروع قانون يسمح بزيادة قدرها 900 مليار دولار على المدى القريب في حد الاقتراض للبلاد.

لكن الديمقراطيين يطالبون بزيادة في حد الدين تبلغ 2.5 تريليون دولار على المدى الطويل مع تخفيضات في الإنفاق تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار.

ويقترب حجم الديون السيادية لامريكا من 15 تريليون دولار، ويمكن لغياب توافق بين الرئيس الديمقراطي والأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أن يؤدي إلى تخلف البلاد عن سداد ديونها وإثارة اضطرابات واسعة في أسواق المال العالمية.
الخبر الثالث,,~
الحكومة تبني مخزونات لمواجهة النقص

التهريب إلى ليبيا يشعل الأسعار في أسواق تونس قبيل شهر رمضان


تونس – العربية.نت
يشتكي التونسيون هذه الأيام، وهم يستعدون لاستقبال شهر رمضان، الذي عادة ما ترافقه طفرة في الاستهلاك، من ظاهرة "الارتفاع المشط في الأسعار"، التي يقولون "إنها طالت كل المواد والمنتوجات الاستهلاكية الأساسية بما في ذلك الخضر والغلال".

ويشير المراقبون "إلى حصول تراجع في المقدرة الشرائية بعد ثورة 14 يناير". ومن جهتها لم تنف وزارة التجارة هذا الارتفاع في الأسعار، وأرجعته إلى "تنامي تهريب السلع وخاصة المدعومة نحو ليبيا، وإلى وجود خلل في مسالك التوزيع بسبب غياب الأمن".
أسعار من نار

من خلال جولة في أسواق العاصمة تونس وضواحيها، أكد العديد، على "أن ميزانية العائلة لم تعد قادرة على مجابهة المصاريف بسبب الغلاء، وأن الكثير من الأسر أصبحت تركز على اقتناء الضروريات"، وأرجعوا "هذا الشطط في الأسعار إلى غياب المراقبة في الأسواق، بسبب حالة الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد".

ويقول التجار "بأن حركة السوق والأسعار تخضع لمعادلة العرض والطلب، وأن الخلل في التزويد هو المتسبب في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى ضعف أو تراجع الدور التعديلي للدولة برغم أن المواد الأساسية مدعومة".

وقد نقلت "العربية.نت" شكاوى المواطن والتاجر إلى السيد خليفة التونقطي، المدير العام للتجارة الداخلية بوزارة التجارة، الذي قال "إن هناك عدة عوامل تقف وراء ارتفاع أسعار بعض المنتوجات، منها ما يعود إلى تأخر الزرع ما أثر على التزويد، ومنها ما يرجع إلى نقص في العرض نظراً لتعطل أداء مسالك التوزيع بسبب الانفلات الأمني الذي عرفته بلادنا، إضافة إلى توقف بعض المصانع والمؤسسات عن العمل، لكثرة الإضرابات والاعتصامات التي كان لها التأثير السيئ على الإنتاج".
التهريب نحو السوق الليبية

كما أرجع السيد التونكتي النقص المسجل في عدد من المنتوجات، "إلى تنامي ظاهرة التهريب نحو ليبيا، خلال الفترة الأخيرة، ما أثر على انتظام تزويد السوق من بعض المنتوجات كالسكر والحليب والمياه المعدنية، وبالتالي أدي إلى الاحتكار والزيادة في الأسعار".

ولم يقلل المدير العام للتجارة الداخلية من تذمر المستهلك الناجم عن غياب المراقبة في الأسواق، وقال إنها تفسر أساساً بالوضع الأمني الذي عاشته تونس بعد الثورة".

وأضاف "أن هذا لم يعطل تماماً استمرار المراقبين في القيام بالزيارات الميدانية، وأنها تكثفت مع عودة الاستقرار وستكون حاضرة بقوة خلال شهر رمضان" .
ارتفاع نسبة التضخم

وقد شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في تونس (نسبة التضخم) خلال السداسي الأولى من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 3.1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 3.1 بالمئة، والسجائر بنسبة 0.9 بالمئة، والملابس الجاهزة بنسبة 3.4 بالمئة، والسكن والكهرباء والغاز بنسبة 4.2 بالمئة، والأثاث والمواد الكهرومنزلية بنسبة 2.7 بالمئة، والصحة بنسبة 2.2 بالمئة، والنقل بنسبة 3.3 بالمئة، وخدمات الترفيه والثقافة بنسبة 2.4 بالمئة، والتعليم بنسبة 1.7 بالمئة، والمطاعم والنزل بنسبة 5.7 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار في تونس متحررة بنسبة تفوق 80 بالمئة، باستثناء الأسعار المدعمة من قبل الدولة أو المسعرة.

وعلمت "العربية.نت" أن وزارة التجارة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة أعدتا مخزونات لتعديل السوق من المنتوجات الأساسية لمجابهة التطور الكبير في الاستهلاك خلال شهر رمضان.

وتم تكوين مخزونات من البيض بحوالي 65 مليون بيضة، و52 مليون لتر من الحليب، و40 ألف طن من البطاطا. كما يتوقع أن يصل مخزون الدجاج لشهري أوت إلى حوالي 8562 طناً.
الخبر الرابع,,~
محللون يتوقعون زيادة الإنفاق الاستهلاكي

البحرين ترفع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين لتحسين الوضع المعيشي


دبي – العربية.نت
أمر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكومة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين، والإسراع بإنجاز الأمور المعيشية الأخرى التي تخص جميع المواطنين.

بدوره، أوضح رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أنه بناءً على التوجيه الملكي السامي، فإن الحكومة ستضع الآليات التي تضمن تنفيذ ما تم التوافق عليه من مرئيات الحوار وتفعيله عبر المؤسسات والقنوات الدستورية.

وقال إنه وجّه وزيري المالية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى عقد مؤتمر صحافي لتوضيح الأمور المرتبطة بما وجّه إليه جلالة الملك في تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين وبالشكل الذي يضمن سرعة إصدار الأدوات التشريعية والإدارية والفنية لتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني.

من جهة ثانية، رحبت فعاليات اقتصادية بالقرار الملكي، وأجمعت، في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا)، على أن زيادة الرواتب لموظفي الدولة تأتي في وقت مناسب للغاية ليخاطب الهدف الاقتصادي الأسمى ومطلب حوار التوافق الوطني الرئيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين، مستبعدين أي تأثير لهذه الزيادة على ميزانية الدولة أو الخزينة الحكومية.
وأكدوا أن زيادة الرواتب ستدفع العجلة الاقتصادية نحو آفاق أوسع من النمو والازدهار والتطور المستدام.

وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع إن الشعب البحريني يستحق زيادة الرواتب بغية تحسين مستوى معيشته وما سيلحقها من تطوير للخدمات والبنية التحتية الأساسية من صحة وتعليم وأشغال وكهرباء وماء واتصالات غيرها الكثير. وذكر أن قرار زيادة الرواتب سيشمل جزءاً ليس بالقليل من أبناء هذا الوطن المعطاء، مشيرا إلى أن ما يميز القرار شموله للعسكريين أيضاً.

بدوره، رأى رجل الأعمال والخبير الاقتصادي يوسف مشعل أن زيادة الرواتب من شأنها أن تنعش عجلة تدوير المال بالاقتصاد وصرف هذه المبالغ الجديدة بالقنوات المحلية وأنشطة القطاع الخاص واستخدامها لشراء ما يحتاجه المواطن البحريني من أساسيات وكماليات وغيرها من أمور حياتية يومية.كما ستساهم الزيادة، وفقاً لمشعل، في زيادة المؤشر الاستهلاكي وبالتالي ضخ زخم إضافي لقطاعات الاقتصاد الحيوية المختلفة.

بدوره، قال المحلل الاقتصادي خالد عبدالله إن ما يميز الأمر الملكي بزيادة الرواتب شمولها للمتقاعدين "الذين يعانون كثيرا ومهمّشين في اغلب الأحيان". وأضاف أن زيادة الرواتب جاءت في وقت بالغ الأهمية بالنسبة لشريحة كبيرة من الأسر البحرينية مع حلول شهر رمضان المبارك واقتراب موسم المدارس، الأمر سيزيح عبئا معيشيا ثقيلا بالنسبة لكثيرين.

وأكد عبدالله أن زيادة الرواتب لن تؤثر على ميزانية الدولة بقدر ما ستعزز من المستوى المعيشي للمواطن، وتسهل المهمة في نفس الوقت على الخطة الخليجية لدعم البحرين بالتركيز على المشاريع الاستثمارية والتنمية الاقتصادية بعيداً عن المصروفات المتكررة.

وأشار عبدالله إلى أن البحرين في أمس الحاجة في الوقت الحاضر إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لخلق وظائف مجزية برواتب عالية للعمالة البحرينية والنهوض بمعدلات الأجور وإصلاح سوق العمل.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي تقي الزيرة أن زيادة الرواتب المقترحة ستعطي حقنة إضافية للاقتصاد الوطني بتسريع دوران العجلة الاقتصادية وإنعاش السيولة النقدية ولن تؤثر على خزينة الدولة.

واعتبر الزيرة وقت الإعلان عن زيادة الرواتب بـ "المناسبة" لتتزامن مع أشهر يكثر فيها الصرف والإنفاق على الحاجيات اليومية مثل رمضان والمدارس لتشمل مستلزمات الغذاء واللباس والسلع المعمرة والصدقات وغيرها.

وتوقع أن يتم إنفاق غالبية مبالغ زيادة رواتب القطاع الحكومي في السوق المحلي ليكون الاقتصاد الوطني المستفيد الأكبر من الأمر الملكي.
ريم الموازين..~

كل الشكر لك

يعطيك الف عافيه اختي ريم