النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الجمعه 2\11\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
بعض الأطباء يتقاضون عمولات من الموزعين

السعودية..شركات الأدوية تملأ جيوب الصيادلة بـ90 مليون ريال سنويا لتسويق منتجاتها


5 مليارات ريال حجم سوق الدواء في السعودية

دبي – العربية.نت
قدّر صيادلة ومندوبو مبيعات قيمة العمولات التي يحصل عليها الصيادلة في السعودية، جراء الترويج لأدوية ومنتجات طبية لشركات معينة بنحو 90 مليون ريال سنوياً.

وأوضح مندوب مبيعات لإحدى شركات الأدوية، فضل عدم ذكر اسمه، أن "الصيادلة ومندوبي شركات الأدوية يعملون بنظام الهدف، إذ يُطلب منهم الترويج للشركة أو أحد منتجاتها عند الأطباء لتصل مبيعاتهم إلى نسب معينة".

وقال لصحيفة "الحياة" السعودية إن "نظام الهدف في شركات الأدوية عبارة عن قيمة مالية محددة يجب على الصيدلي والمندوب أن يحقق 80% منها وتبدأ بـ100 ألف ريال، وصولاً إلى مليون ريال بحسب قوة الشركة وحجم منتجاتها والسوق وقدرة الصيدلي على توزيع المنتجات، وتبلغ حصة الصيدلي من عمولة مبيعات الأدوية 1600 ريال شهرياً".

وأضاف أن "عدد الصيادلة في القطاعين العام والخاص في السعودية يبلغ 15 ألف صيدلي منهم 1875 سعودياً بنسبة 12.5%، ما يعني أن متوسط العمولات التي يحصلون عليها سنوياً تقدر بنحو 90 مليون ريال".

يذكر أن 99% من الصيادلة العاملين في الصيدليات الخاصة هم من غير السعوديين، ومعدل الصيادلة يبلغ 62.1 صيدلياً لكل 100 ألف من السكان.

وتابع مندوب المبيعات: "أقوم بزيارة الأطباء لإقناعهم بالمستحضر الدوائي الخاص بالشركة التي أعمل فيها، مع تقديم هدايا لهم مثل الساعات والأقلام وغيرها، وأحياناً يستلزم الأمر دعوة مجموعة من الأطباء والصيادلة على الغداء أو العشاء في أحد الفنادق أو المطاعم لإقناعهم بالدواء الخاص بشركته، وأحياناً يطلب الطبيب بعض الهدايا مثل لاب توب أو موبايل ليستمر في كتابة الدواء، والبعض الآخر يطلبون نسبة من سعر المستحضر".

من جهته، قال الصيدلي عبد الرزاق عوض إن هناك قائمة تحفيز تضعها بعض الصيدليات الكبرى كنسبة على الأصناف للصيادلة العاملين بها، "وتستورد بعض الصيدليات الكبرى حصرياً بعض الأدوية أو المنتجات الصيدلانية مثل معجون الأسنان ومنتجات الحمية، وتختص بعض الصيدليات الكبرى ببعض الأصناف للتسويق الحصري نيابة عن شركات الأدوية".

وأضاف عوض أن "بعض الصيدليات تشتري كميات كبيرة من بعض الأدوية بعينها من شركات الأدوية أو الوكلاء بخصم كبير، وعلى رغم القرار الصادر عن هيئة الغذاء والدواء بعدم جواز ذلك، إلا أن الوكلاء يقومون بذلك حتى يستطيعوا السيطرة على السوق".

وأكد أن "بعض الصيدليات الكبرى تعطي الصيادلة أرباحاً خيالية إذا تم تسويق منتجات معينة للمستهلك، ولا تهتم الصيدليات بفائدة المستهلك من حيث السعر الأنسب أو الدواء المفيد للمريض، وتمنح الصيدليات نسبة من قيمة تلك الأصناف تراوح بين 1% و10% للصيدلي الذي يقوم ببيع أدوية دون غيرها".

وأشار عوض إلى أن بعض الأطباء يأخذ عمولات من موزعي الأدوية، والدليل تغير نوع الدواء للمرض نفسه بحسب الموزع المتفق معه، ومن المهم توزيع تعميم بسحب رخصة أي طبيب في حال ثبوت قيامه بعمل منافٍ لأخلاقيات المهنة.

واستغرب عضو اللجنة الطبية بغرفة الرياض ماجد سعيد باحاذق، حملة تشويه صورة الصيدلي وأنه فاقد للأمانة، وقال: "90% من الاتفاقات تتم بين أصحاب الصيدليات وشركات الأدوية لتسويق منتجاتها، وليس مع الصيدلي، وما يحدث يعتبر حالة فردية يقوم بها بعض الصيادلة بتسويق أدوات تجميل وكريمات نسائية لشركات تجميل".

وأضاف باحاذق: "ما يأخذه الصيادلة من عمولة بعد الاتفاق مع صاحب الصيدلية الهدف منه تحسين العلاقة بين العميل والصيدلي للعودة مرة أخرى للصيدلية للشراء، وتعتبر حافزاً لزيادة المبيعات وهيئة الغذاء والدواء فرضت على الصيدلي توضيح البدائل للأدوية".

ويتجاوز حجم سوق الدواء في المملكة 5 مليارات ريال، بنسبة نمو تبلغ 10.2 سنوياً. وتشير دراسات اقتصادية إلى أن استهلاك المواطن السعودي من الدواء يبلغ 52 دولاراً سنوياً.

وبالنسبة لاستهلاك الفرد من الدواء فإنه يختلف من دولة إلى أخرى ففي دول مجلس التعاون يبلغ معدل استهلاك الفرد من الدواء 52 دولاراً سنوياً، ويقدر استهلاك الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون من الدواء بنحو 1.5% سنوياً من الاستهلاك العالمي، في حين تبلغ قيمة الاستهلاك العالمي من الدواء أكثر من 300 مليار دولار سنوياً.

الخبر الثاني,,~
التطبيق في يناير بعد موافقة مجلس الوزراء

مصر تقرّ الحدين الأدنى والأقصى للأجور خلال أسبوعين



دبي – العربية.نت

أكد وزير المالية المصري حازم الببلاوي أن قرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور سيصدر خلال أسبوعين بعد موافقة مجلس الوزراء‏.‏

وأوضح، في تصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية، أنه لم يتم تغيير ما جرى الاتفاق عليه وهو أن يكون الحد الأقصى مساويا لـ63 ضعف الحد الأدنى.

وكشف مصدر مسؤول عن أنه في حالة موافقة مجلس الوزراء على ما قدمته وزارة المالية, فإن التطبيق سيبدأ من أول يناير/كانون الثاني المقبل, وأوضح أن أي فوائض في الأجور بعد تطبيق القرار ستتم إعادتها إلى خزانة الدولة.

وفي سياق آخر, أكد الببلاوي أن مصر لم تطلب أي قروض من المؤسسات الدولية, وأن هذه المؤسسات تتفهم الأوضاع الاقتصادية في مصر, وتثق بالاقتصاد المصري, وعلى استعداد للاستجابة لطلبات الحكومة أيا كانت.

وقال وزير المالية، بعد عودته من زيارته للولايات المتحدة لحضور الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، إن المباحثات مع المجموعة العربية كانت جيدة, وشهدت تجاوبا كبيرا مع مصر, خاصة من السعودية ودول الخليج, فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية لتتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية الحالية.

ويذكر أن هذه الدول كانت قد وعدت بتوفير خمسة مليارات دولار في صورة استثمارات مباشرة وغير مباشرة.

الخبر الثالث,,~

12% من مواطني المملكة المتحدة يفكرون بالهجرة

بريطانيا أسوأ مكان للعيش في أوروبا.. وفرنسا الأفضل




لندن – العربية.نت احتلت بريطانيا ذيل قائمة الدول الأوروبية الأفضل معيشة بسبب غلاء المعيشة وتردي نوعية الحياة فيما احتلت فرنسا المركز الأول وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "يو.سويتش" البريطانية.

ووفقا للاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "ديلي اكسبرس" فان ارتفاع تكاليف المعيشة وسن التقاعد المتأخر وقلة الاجازات جعلت المملكة المتحدة اسوأ من حيث المعيشة من دول اوروبية أخرى مثل بولندا وألمانيا وإيرلندا والسويد.

وتصدرت فرنسا الدول الأوروبية الأفضل على مستوى المعيشة للسنة الثالثة على التوالي، بينما جاءت اسبانيا في المرتبة الثانية وإيطاليا في المرتبة الثالثة.

وتم خلال إجراء الاستطلاع قياس عدد من العوامل أهمها مقدار الدخل السنوي وتكلفة السلع الضرورية بالتوازي مع عوامل أخرى تتعلق بنمط الحياة مثل ساعات التعرض للشمس ومعدل الحياة للأفراد وساعات العمل ومدة الاجازات الممنوحة للعاملين.

وعلى الرغم من أن متوسط الدخل الصافي للفرد في المملكة المتحدة يعد من أعلى النسب في أوروبا فان تكاليف المعيشة اليومية هي أكبر بكثير من المتوسط في الدول الأوروبية الأخرى.

وكشف الاستطلاع أن 5% فقط من الافراد يعيشون سعداء في المملكة المتحدة في حين عبر 12% ممن شملهم الاستطلاع عن رغبتهم بالهجرة إلى خارج بريطانيا.

وحين سئل المشاركون في الاستطلاع عن أسوأ ما في بريطانيا أجاب 59% منهم أن الأسوأ هو تفكك المجتمع، في حين اعتبر 49% منهم غلاء تكاليف المعيشة هو الأسوأ فيما القى 47% منهم اللوم على انتشار الجريمة وتزايد العنف.

وقالت المتحدثة باسم "يو.سويتش" آن روبنسون "ربما لا تزال الأسرة البريطانية تتمتع برابع أعلى معدل دخل في أوروبا، لكن التكلفة العالية للمعيشة تعني أننا نعيش لكي نعمل".
وأضافت أنه عندما يترافق ذلك مع العديد من القضايا التي تواجه الأُسر في المملكة المتحدة فانه ليس من المستغرب أن واحدا من بين كل 10 من البريطانيين يفكر في بدء حياة جديدة في الخارج.

الخبر الرابع,,~

الحكومة ستضطر إلى زيادة دعم الوقود بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد

العقوبات تجعل "السوق السوداء" خيارا وحيدا لبيع النفط السوري

دمشق – يارا عشي بدأت العقوبات الاقتصادية الدولية ترخي بظلالها على الاقتصاد السوري، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الاقتصاد تتضمن تعليق استيراد قائمة من السلع الكمالية تتصدرها السيارات والأجهزة الالكترونية. وبررت الحكومة هذا الإجراء بسعيها للحفاظ على احتياطي البلاد من العملات الصعبة البالغ 17 مليار دولار. وتوقع محللون اقتصاديون أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع بنسب تتراوح بين 15% و20%.

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي حسين العمّاش إن التعامل الخارجي أصبح شبه مستحيل بخطابات الائتمان، والسحب من الاحتياطي النقدي الموجود لدى الدولة السورية يتعرض لضغط كبير وبالتالي لجأت الحكومة لمنع الاستيراد.

واعتبر المستشار الاقتصادي نبيل سكر أن العقوبات الاقتصادية لن تشل الاقتصاد السوري كله، بل ستلحق الضرر بالمواطن العادي وستعيد إلى الواجهة سياسات المنع والحماية وسياسات الاقتصاد الموجه وبالتالي ستبعدنا عن اقتصاد السوق.

ويقدر أن يؤدي الحظر الأوروبي لاستيراد النفط السوري إلى خفض الإيرادات النفطية بنسبة قد تصل إلى 70%، كما سيدفع بالحكومة السورية التي تنتج 387 ألف برميل يوميا للبحث عن أسواق جديدة لتصريف نفطها.

ووفقا لعمّاش فإن كل الإيرادات النفطية سوف تنخفض بنسبة 70% إلى 80% لسببين: الأول أن سوريا لن تستطيع أن تصرّف أو تبيع إنتاج النفط بالسعر الذي اعتادت أن تبيعه وسوف تضطر لبيعه في السوق السوداء بأسعار مخفضة جدا وبالتالي الخسارة سوف تأتي من عدم القدرة على التصدير وثانيا إيرادات النفط مما تبيعه سيكون بأسعار بخسة.

أما سكر فأشار إلى أن سوريا ستضطر لشراء احتياجاتها من المشتقات النفطية من أسواق أخرى لكن بسعر أعلى وهذا يشكل ضررا على الميزان التجاري السوري والموازنة العامة للدولة، لأن دفع سعر أعلى لمستورداتها من المشتقات النفطية سيزيد من كلفة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشتقات النفطية في السوق المحلية.

الاقتصاد السوري الذي حقق نسبة نمو وصلت إلى 5% خلال السنتين الماضيتين يعاني هذا العام من انكماش بنسبة 2% بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأصيب قطاع السياح السوري منذ بدء الأحداث السياسية بالشلل، وسط توقعات بتلاشي إيراداته هذا العام، والتي وصلت إلى 7 مليارات دولار في عام 2010 . ومع التراجع الذي سيصيب حجم التجارة الخارجية سيعاني الميزان التجاري السوري والموازنة العامة للدولة من عجز ملحوظ كما ستتكبد العديد من الشركات السورية خسائر كبيرة قد تضطر معها للاستغناء عن بعض عمالتها.

ريم الموازين..~

يعطيك الـــــــــــــف عــــــــــافيه ع مجهودكــــــــــــ

كل الشكر لك