النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الاربعاء 7\11\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول
قالت إنها تتمتع باقتصاد عالي النمو

بريطانيا تعتزم مضاعفة التجارة مع مصر لـ6 مليارات جنيه استرليني



دبي – العربية.نت

أكد مايكل بيير عمدة الحى المالى للعاصمة البريطانية لندن التزام الحكومة البريطانية بمضاعفة التجارة الثنائية بين مصر وبريطانيا من 3 مليارات جنيه استرلينى الآن إلى 6 مليارات جنيه استرلينى بحلول عام 2015 وذلك "لثقتنا في إمكانات مصر كاقتصاد عالى النمو".

وقال بيير - خلال كلمته أمام جمعية الأعمال البريطانية المصرية اليوم - إن هناك رغبة لدى بريطانيا للعمل مع مصر خاصة في صناعة الخدمات المالية لتوفير المنتجات التي تفي باحتياجات اقتصاد السوق المتطور والمتنامى ، مشيرا إلى أن زيارته الحالية للقاهرة تعد الأهم له على الرغم من أنها المدينة (رقم 41) التي يزورها حول العالم منذ نوفمبر الماضى وذلك لما تمثله مصر من أهمية كبرى الآن على المستوى العالمي وأيضا نظرا للإعجاب الكبير بجهود الشعب المصرى لإحداث التغيير السياسي في دولته، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ورأى أن التحدى الكبير الذى يواجهه الشعب المصرى شيكون لتلبية طموحة للتغيير الحقيقي الذي يدوم طويلا من خلال خلق إطار مستقر وواضح وشفاف لمجال الأعمال حيث تحتاج التجارة والنمو للأساس الصلب الذى يتوفر من خلال إطار مؤسسى مستقر.

وتابع "إن فرص مصر بلا حدود..فهناك الموقع ذو الأهمية الاستراتيجية والاقتصاد المتنوع المصحوب بأساس صناعى قوى وقطاعات صناعية تضع المستقبل في بؤرة اهتمامها خاصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالإضافة إلى عدد سكان متنامى مليء بالشباب".

ونوه بيير بأن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى والذى عليه أن يتعافى سريعا لتعويض ما فقده أثناء الثورة حيث يحتاج إلى نمو نسبته لا تقل عن 6%سنويا لخلق الوظائف للشباب الذى يدخل سوق العمل سنويا والذى يقدر عددهم بنحو 750 ألف نسمه خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة التي تصل نسبتها الآن إلى نحو 12 % في الوقت الذي تواجه فيه الموازنة العامة عجزا تصل نسبته إلى 9%وأيضا ارتفاع معدلات خدمة الدين والتضخم خاصة على المستوى الغذائى والذي يضغط بعنف على الفقراء.

وأعرب مايكل بيير عمدة الحى المالى للعاصمة البريطانية لندن عن ثقته في أن مصر وبريطانيا يستطيعان بالعمل سويا من تحقيق النجاح من أجل النمو الاقتصادى المستدام وتحقيق الرخاء للشعب المصرى والذى يعد هدفا مشتركا لجميع.

الخبر الثاني,,~

الخبير محمد كركوتي لـ"العربية نت": محاولات الالتفاف على العقوبات مكشوفة

الاقتصاد السوري يترنح وسط تفاقم الخسائر وضربات الحصار الدولي على بيع النفط



القطاعات التجارية في سوريا دخلت مرحلة الكساد


دبي – العربية نت

أكد خبراء أن الاقتصاد السوري دخل منطقة رمادية قد تنذر بتحولات انكماش بسبب التراجع الحاد لمدخولات الدولة من العملة الأجنبية والتي انخفضت بنسبة تزيد على 23 في المائة بسبب الشلل التام الذي أصاب القطاع السياحي، ورغم تأكيد الخبراء بأن الانهيار الاقتصادي للدولة مستبعدا الآن وقد يستغرق وقتا إلا أن الدولة وبسبب دخول فصل العقوبات قد يعجل بانكسار مالي قد تضطر معه الحكومة لسحب المزيد من الاحتياطي، الأمر الذي سيشكل بداية الانهيار.

لقد شكلت عائدات النفط ما يقارب 60 في المائة من دخل الدولة، فمع بدء تطبيق الحصار وانسحاب بعض الشركات الأوروبية، وخفض مستوى الإنتاج لأكثر من النصف فإن النتيجة لن تكون وردية للمراهنين على بقاء النظام القائم.

الخبير الاقتصادي محمد كركوتي، رئيس تحرير مجلة "الاقتصاد اليوم" يؤكد في حديثه لـ "العربية نت" أن الانهيار الاقتصادي لن يكون الانهيار قريباً جداً، لأنه لا تزال هناك لنظام بشار الأسد بعض الأبواب مفتوحة، والأمر يحتاج إلى بعض الوقت لتغلق. وقال "هناك الإمدادات المالية الإيرانية التي لا تزال تتدفق على الأسد، وإن كانت إيران لا تستطيع أن تواصل هذه الإمدادات إلى ما لا نهاية، بسبب مشاكلها الاقتصادية الداخلية المعروفة، ولذلك، فقد أوعزت للحكومة العراقية الموالية لها، أن تصدر جزءاً من النفط العراقي عبر الأراضي السورية، لتوفير عوائد مالية للسلطة في سوريا.

العصيان المدني هو المنقذ


محمد كركوتي


وأضاف أن العقوبات الاقتصادية الغربية، المفروضة على الأسد وأعوانه، أكثر ذكاء، لأن فارضيها أرادوها بشكل مختلف من تلك التي فرضت –مثلاً- في السابق على العراق في عهد صدام حسين، بحيث لا تضر الشعب السوري، المتضرر أصلاً من وجود اقتصاد وطني خاص بعائلة واحدة فقط، الأمر الذي يجعل انهيار الاقتصاد السوري ليس سريعاً. الذي سيعجل انهيار هذا الاقتصاد بالفعل، هو العصيان المدني المتوقع أن يندلع في الفترة القصيرة المقبلة. وبسؤاله إن كان النظام السوري استطاع كسر الحصار للتعاون الإيراني والروسي فقال "على المدى القصير فقط. لأن ما يهم السلطة في دمشق الآن هو إيجاد مشترين للنفط الذي رفضت أوروبا شراءه في سياق العقوبات المفروضة على الأسد وأعوانه. والحقيقة أن الاقتصاد الذي تسيطر عائلة الأسد وأتباعها على ما بين 60 و65 في المائة منه، لا يمكن أن يعتمد على 3 أسواق فقط، إلى فترة طويلة.

وأضاف أن المحاولات الالتفافية على العقوبات باتت مكشوفة، فهذه العقوبات تشمل-من بين ما تشمل- كل عائلة الأسد وأعوانها كأفراد، الأمر الذي يجعل من الصعب عليهم القفز عليها دون أن تنكشف. يضاف إلى ذلك، أن المواقف السياسية متغيرة، وقد لا تظل مثلاً الصين متمسكة في موقفها الداعم للسلطة في سوريا، وكذلك الأمر بالنسبة لروسيا. لنأخذ النفط على سبيل المثال. إن الدول (ومعها الشركات) تتحرك بالمصالح، وقلة المعروض لا يستقطب في العادة المشترين، حتى لو كان هؤلاء يسعون إلى بقاء الأسد في سلطة لا يستحقها، يضاف إلى ذلك أن هناك فائضاً نفطياً عالمياً، لا يشكل فيه النفط السوري سوى 0.5 في المائة.

على الصعيد الداخلي يكشف الخبير محمد كركوتي بأن السوق السوداء للعملات في سوريا نشطة حتى قبل أن تقدم السلطة في سوريا على إغلاق محلات الصرافة. فسعر الصرف الرسمي للدولار يبلغ 47 ليرة، وصل سعر الصرف في السوق الموازية 55 ليرة، بينما وصل في السوق السوداء إلى 58 ليرة. ومن المتوقع أن تتراجع قيمة الليرة السورية في الفترة القصيرة المقبلة، وذلك مع تراجع الاحتياطي من القطع الأجنبي (العملات الصعبة)، بالإضافة طبعاً إلى التأثيرات المفزعة لطباعة الأوراق المالية السورية محلياً بدون غطاء أو سند أو رصيد.

وقال نتذكر وضعية صرف الليرة، بالأيام التي سبقت الحرب الأهلية في لبنان، عندما انهارت الليرة اللبنانية بسرعة شديدة، وفقدت قيمتها بالفعل. لكن هذا الأمر يحتاج لبعض الوقت، وذلك عندما تستنفذ السلطة في دمشق كل الوسائل لسند نفسها والبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة، ولكنها باعتقادي لن تكون طويلة كما يشتهي الأسد. وفي ثمانينات القرن الماضي، كانت السوق السوداء في سوريا هي التي تسيطر على المشهد الاقتصادي في البلاد.

وحول احتياطي الدولة الموجود قال الخبير كركوتي "ستحاول السلطة الحفاظ قدر الإمكان على ما تبقى من الاحتياطي النقدي لدى المصرف المركزي الذي يخضع –كما يعلم الجميع- لمشيئة الأسد وعائلته، لا لاحتياجات الاقتصاد الوطني. لكنها لن تتمكن من وقف تراجعه، حيث وصل حتى الآن باعتراف حاكم المصرف المركزي ميالة، إلى 17 مليار دولار أمريكي.

لكن في الحقيقة لا يوجد في هذا المصرف أكثر من 13 مليار دولار، وهي في تناقص مستمر. وهذا سيعجل –مرة أخرى- من اندلاع العصيان المدني الذي تخشاه السلطة أكثر من خشيتها من أي شيء آخر. وقد تراجعت هذه السلطة أمس الثلاثاء عن قرار اتخذته الأسبوع المقبل فقط، يقضي بحظر استيراد السلع التي وصفتها بالكمالية، وذلك بعد استنكار وضغط من التجار –لا سيما في مدينة حلب – الذين لا يزالون موالين لهذه السلطة، بالرغم من كل الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب السوري الأعزل. هذا الاحتياطي –كما الأسد – لا ضمانات على استمراره.

وبسؤاله حول الأموال المهربة للمسؤولين السوريين الى لبنان كشف كركوتي "لقد هربت كميات هائلة من الأموال في غضون الأشهر الأربعة الأولى من الثورة الشعبية السلمية العارمة، وقد بلغت ما يزيد عن 23 مليار دولار، وصلت معظمها إلى كل من لبنان وإيران وفنزويلا وبعض الدول الإفريقية التي تحكمها أنظمة مارقة. ويقوم بعض التجار حالياً الذي وصلوا إلى قناعة أن الأسد لن يستمر، وأن زواله ليس سوى مسألة وقت، بتهريب المزيد من الأموال، خصوصاً أولئك الذين لا تشملهم العقوبات الغربية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. يضاف إلى ذلك أن أموال المستثمرين غير السوريين الشرعية، لا وجود فعلي لها في سوريا، فقد خرجت من البلاد منذ الأيام الأولى للثورة. هذا فضلا عن إلغاء كل المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك مشروعات قطرية وإماراتية وكويتية وغيرها.

الخبر الثالث,,~

بسبب جمود الاقتصاد والغموض السياسي

وكالة "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا



الوكالة قد تخفض تصنيف سندات إيطاليا أكثر في المستقبل


روما - ا ف ب

أعنلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف الدين السيادي الإيطالي من "ايه ايه 2" الى "ايه 2" بسبب "المخاطر على التمويل" في أسواق الدين البعيد الأمد وجمود الاقتصاد و"الغموض السياسي".

وأرفقت الوكالة الأمريكية قرارها بتوقعات سلبية ما يعني أنها قد تخفض تصنيف سندات الدولة الإيطالية أكثر في المستقبل.

أما بالنسبة لإصدار السندات العامة القريبة المدى، فأبقت الوكالة على تصنيفها الممتاز برايم-1.

وبررت موديز تخفيض تصنيف إيطاليا بالمقام الأول بـ "تزايد المخاطر على تمويل الديون العامة المرتفعة في منطقة اليورو (بالنسبة لدول) مثل إيطاليا بسبب تراجع ثقة (المستثمرين) بشكل متواصل".

كما اتخذت موديز قرارها بسبب "المخاطر السلبية المتزايدة على النمو الاقتصادي والمرتبطة بثغرات بنيوية وبتراجع توقعات (النمو) على المستوى العالمي".

أما السبب الثالث لتخفيض تصنيف إيطاليا، فيكمن بحسب الوكالة في "المخاطر والوقت الذي ستكون الحكومة بحاجة إليه لبلوغ أهدافها المتعلقة بخفض العجز وعكس توجه الدين العام (الى التزايد) بسبب الغموض الاقتصادي والسياسي".

وكانت موديز أعلنت في 16 سبتمبر/أيلول تمديد فترة النظر في تصنيف الدين السيادي الايطالي التي بدأت في منتصف حزيران/يونيو حتى يتسنى لها النظر في الإجراءات التي أقرتها إيطاليا في منتصف سبتمبر بشأن ميزانيتها.

وكانت وكالة ستاندارد اند بورز خفضت التصنيف الإيطالي من ايه+ الى ايه في 19 سبتمبر بسبب إمكانات النمو الضعيفة التي ستعقد مسألة خفض العجز وتقليص الديون.

الخبر الرابع,,~


مسؤول أوروبي يؤكد أن إنفاقها سيقتصر فقط على مشاريع البنية التحتية

مساعدات "الثماني" لدول الربيع العربي البالغة 38 مليار دولار ستضخ العام المقبل



مارك فرانكو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة


دبي – العربية.نت

قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي في القاهرة إن المساعدات التي تعهدت بها مجموعة الثماني لدول الربيع العربي سيبدأ ضخها بحلول العام المقبل، مؤكدا أن هناك مؤسسات مالية تعكف حاليا بمشاركة حكومات الدول المعنية في تلك المساعدات لتحديد المشاريع والجدول الزمني المحدد لضخ حزمة المساعدات.

وأضاف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة السفير مارك فرانكو في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن مؤتمرا عقد في مرسيليا بفرنسا منذ عدة أسابيع لمناقشة كيفية إنفاق هذا المبلغ الضخم من المساعدات، على حد تعبيره.

وتعهد وزراء مالية مجموعة الثماني بتقديم 38 مليار دولار إلى تونس ومصر والمغرب والأردن حتى عام 2013، مقارنة بالعشرين مليار دولار التي جرى التعهد بها في دوفيل.



ويهدف اتفاق التمويل الذي توصلت إليه الاقتصادات السبعة الكبرى بالإضافة إلى روسيا إلى دعم جهود الإصلاح في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيأخذ معظم التمويل شكل قروض بدلا من منح مباشرة، وستقدم مجموعة الثماني والدول العربية نصفه، والنصف الآخر من مقرضين وبنوك تنمية.

ويتضمن التمويل 10.7 مليار دولار من البنك الدولي و7.6 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية، وخمسة مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، والباقي من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومقرضين آخرين.

وتابع فرانكو قائلا: "أعتقد أن تلك الحزمة سيبدأ ضخها بحلول العام المقبل، فهناك دراسة جدوى تقوم بها مؤسسات مالية متخصصة، وسيتم من خلالها تحديد احتياجات كل دولة وفي أي القطاعات سيتم ضخ تلك الحزم، وذلك بالتعاون مع حكومات تلك الدول".
وفي ما يتعلق بشكل المساعدات وطرق حصول دول الربيع العربي عليها، قال فرانكو إن تلك المساعدات سيتم ضخها في مشاريع ولن تحصل تلك الحكومات على أموال سائلة لمساعدة موازنتها، ولكن تلك المشاريع ستعود بالنفع على اقتصادات تلك البلاد التي تضررت بقوة من الثورات ومن الأزمة الاقتصادية العالمية، وتلك المساعدات ستتركز على المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتية وسيتم تضمين شركات القطاع العام والخاص لتحقيق الاستفادة القصوى لكل البلاد.

إلا أن دول الربيع العربي، خاصة مصر، يعاني اقتصادها بشدة، وتحتاج إلى المساعدات في أقرب وقت ممكن، كما صرح مسؤولون بتلك الدول.
لكن رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يرى أن ضخ تلك الكمية الضخمة من الأموال يحتاج إلى دراسة مسبقة لتحقيق استفادة البلاد العربية بشكل أقصى منها، فالآن تتم دراسة جدوى المشاريع، وهذا سيحتاج بعض الوقت.

وردا على سؤال عما إذا كان ضخ تلك المساعدات متعلقا بالانتخابات التشريعية والرئاسية، قال: «لا أعتقد ذلك.. فهي متعلقة بشكل أكبر بمدى التقدم المتحقق في عملية انتقال السلطة في تلك البلاد، والانتخابات جزء من تلك العملية وليست كلها».

وتابع: «إذا تأخرت الانتخابات وسير عملية انتقال السلطة يتم في مساره الصحيح، فلن يكون هناك عائق في ضخ تلك الأموال، وسيكون المحدد في تلك الحالة مدى استعداد تلك الدول للقيام بمشاريع».

جاءت تصريحات فرانكو عقب مؤتمر عقد بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة أول من أمس، لعرض النظام الجديد المتبع في منح تأشيرات إلى دول الـ«شينغن»، ويهدف النظام الجديد إلى اختصار إجراءات منح التأشيرات وتيسير إجراءات الفحص عند نقاط العبور على الحدود الخارجية لحيز دول الـ«شينغن»، وكذلك تدعيم أمن الدول المعنية.

وسيتم تطبيق هذا النظام بصورة تدريجية ليشمل جميع دول العالم ابتداء من 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسيتم بدء العمل به من دول شمال أفريقيا (الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس)

يعطيك الف عافيه

لك كل الشكر...