النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم السبت 2\12\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول
80% من شركات المنطقة فاشلة في تأمين شبكاتها

دراسة: أعمال قرصنة البرمجيات تكلّف الإمارات خسائر بـ 2.3 مليار درهم في سنة


دبي - العربية.نت
أفاد تقرير متخصص أن دولة الإمارات، وهي أكثر الدول العربية انفتاحا على اقتصادات العالم، خسرت حوالي 2.3 مليار درهم خلا الأشهر الاثني عشر الماضية، بسبب أعمال قرصنة البرمجيات، رغم القوانين المشددة في السوق المحلي.

وقال التقرير الذي يلخص نتائج دراسة حديثة أجرتها شركة “سيمانتك” بالشراكة مع إحدى شراكات الأبحاث ونشرته اليوم صحيفة" الخليج" الاماراتية إن الرقم يشمل 770 مليون درهم خسائر مباشرة، و5 .1 مليار درهم خسائر غير مباشرة.

يقول بلانت تكسوس، رئيس قسم الأمن الاستراتيجي في شركة “سيمانتك” إن الدراسة السنوية التي تجريها الشركة مع شركة أبحاث متخصصة والتي تشمل 24 دولة منها دولة الإمارات أكدت أن 3 .2 مليار درهم هي خسائر مباشرة وغير مباشرة لدولة الإمارات.

وأضاف أن منطقة الخليج من أكثر المناطق عالمياً تعرضاً لتهديدات القرصنة الإلكترونية، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة الضعف بالمقارنة بالنسب العالمية، مشيرا الى أن هناك ثلاثة أسباب للقرصنة الالكترونية هي الفيروسات في المرتبة الأولى وتأتي بعدها رسائل الاحتيال وأخيراً الرسائل التصيدية.

وأظهرت الدراسة حول المنطقة أن هناك 76% من مستخدمي الإنترنت في المنطقة تعرضوا لواحدة من الجرائم الإلكترونية بطريقة أو بأخرى، مؤكدا إلى أن الاهتمام الأول لشركات البرامج الحمائية هو التحول إلى ما يسمى بالحوسبة السحابية عبر دمج البرامج الحمائية بهذه التقنية الجديدة.

وتوضح الدراسة أن 53% من الذين تم إجراء البحث عليهم في المنطقة ليس لديهم حلول تقنية متطورة لاكتشاف عمليات القرصنة، أما عن أحدث برامج الشركة الحمائية للمنطقة فهو برنامج لمكافحة الفيروسات باللغة العربية.
شبكات الشركات غير آمنة

وكشفت دراسة لشركة “أدوبي” استطلعت فيها آراء أصحاب القرار ومديري أنظمة المعلوماتية في 480 شركة من 8 دول بالمنطقة، هي: الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، والأردن، ولبنان، أن 67% من الشركات تفتقر إلى أنظمة رسمية لإدارة أصولها من البرمجيات، وأن 80% منها تخفق في إدراك المخاطر التشغيلية، وأخطار الفيروسات التي تتعرض لها لدى استخدام برمجيات مقرصنة.

وأعلنت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية بالتعاون مع مؤسسة “آي .دي .سي” للأبحاث مؤخراً، عن الدراسة السنوية السابعة حول قرصنة البرمجيات في العالم والمعنية بتسجيل معدلات قرصنة برمجيات الكمبيوتر في أكثر من 100 دولة.

كما كشفت الدراسة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة لخطر انتهاك تراخيص البرمجيات، لأنها أبعد عن تطبيق أي نظام لتتبع التراخيص وإدارتها، أما بالنسبة إلى الشركات الأكبر، فهناك احتمال أكبر لتوافر أنظمة لإدارة الأصول لديها، وتعد كل من الإمارات، والسعودية، ولبنان، رائدة في هذا الطريق.
الخبر الثاني,,~

اليابان تطالب بجهود أكبر وتخشى إصابتها بالعدوى

منطقة اليورو لاتستبعد سندات باليوان لجمع الأموال من الصين


دبي - العربية.نت
قال رئيس صندوق إنقاذ أوروبا اليوم السبت إن صندوق "تسهيل الاستقرار المالي الاوروبي" مخول باصدار ديون بأي عملة يريد، وانه قد يصدر سندات باليوان اعتمادا على ما اذا كانت بكين تريد ذلك.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" قال كلاوس ريجلنج كبير المسؤولين التنفيذيين عن صندوق "تسهيل الاستقرار المالي الاوروبي" إن الصندوق قد يصدر سندات مقومة باليوان اعتمادا على موافقة السلطات الصينية، ولكن هذا قد يكون صعبا.

ويزور ريجلنج الصين لإقناع بكين بالاستثمار في الصندوق ومساعدة اوروبا على اجتياز أزمة الديون.
اليابان تطالب بجهود أكبر

من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا إنه يود أن يرى أوروبا تبذل جهودا أكبر "لتخفيف مخاوف أزمة (منطقة اليورو) من خلال خلق موقف أقوى وأكثر تفصيلا".

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم السبت عن نودا قوله ان اليابان، وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ما زالت تشعر بقلق بشأن احتمال انتقال العدوى اليها. وقال نودا للصحيفة "الحريق ليس في الجانب الآخر من النهر. "حاليا أهم شيء هو ضمان الا ينتقل الى آسيا أو الاقتصاد العالمي."

وقالت الصحيفة إن اليابان تمتلك ما يزيد قليلا عن عشرين في المئة من العشرة مليارات دولار من السندات التي أصدرها صندوق الإنقاذ الاوروبي، وان نودا اشار الى ان طوكيو ستواصل دعم صندوق "تسهيل الاستقرار المالي الاوروبي" الموسع.
الخبر الثالث,,~
مخاوف من ارتفاع أسعار البضائع

الواردات العراقية عبر المنافذ الحدودية مع سوريا تتراجع 20%


بغداد - أحمد الحمداني
انعكس اضطراب الوضع الأمني في سوريا على الحركة التجارية للمعابر الحدودية مع العراق. فوفقاً لإدارة الجمارك العراقية تراجعت نسبة وارات المنافذ الحدودية العراقية السورية بنحو 20% خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

كما تضررت حركة البضائع الواردة الى العراق عبر الموانئ السورية، وأكد تجارُ عراقيون لـ"العربية" أن أسباب ذلك تكمن في أن السفن الناقلةَ للبضائع غيرت مسار رحلاتها المعتادة من دولِ أوروبا إلى ميناءِ العقبة الأردني، بدلاً عن ميناء طرطوس السوري، الأمرُ الذي تَسبب بانخفاض نسب الواردات العراقية عبر المنافذ المشتركة مع سوريا.

وقال التاجر زياد خلف إن تدهور الأوضاع في سوريا أثر على خفض حركة الشحن ما بين 70 و80%، ويمكن تدهورها أكثر.

أما المخلّص الجمركي ثائر عبد صالح فلفت إلى أن الاضطرابات الأمنية أدت إلى تقليص شحن البضائع التي تصدر إلى العراق من سوريا.

وتراجعت نسبِ وارداتِ المنافذِ الحدودية وأهمُها منفذ الوليد خلالَ أيلول/سبتمبر الماضي قياساً الشهرِ بنفسِه في العامِ السابق بنحوِ 20%، حسب الإحصاءات الرسمية للجمارك العراقية.

ويعزو اقتصاديونَ أسبابَ ذلك إلى ارتفاعِ كلفة التأمينِ على ناقلاتِ شحنِ البضائعِ القادمةِ من دولِ أوروبا إلى الموانىء السورية، بسببِ الاحداثِ التي تمرُّ بها سوريا.

وأكد مدير جمارك العراق منذر الأسدي أن "رأس المال جبان فالتاجر يخشى على بضاعته خاصة أن أغلب التجار لا يعتمد مبدأ التامين على البضائع".

وبحسَبِ مختصينَ فإن تغييرَ مسارِ البضائعِ الداخلةِ إلى العراق من الموانئ السورية إلى الموانئ الأردنيةِ ستكون لهُ تأثيراتٌ سلبيةٌ على أسعارِ تلك البضائعِ، حيثُ ستشهدُ السوقُ العراقيةُ شُحا في أغلبِ البضائعِ المستوردة.
الخبر الرابع,,~
تعيين مواطن بديل للمدير غير المتفرغ

"العمل" السعودية توضح آلية التوطين في المنشآت الصغيرة


الرياض – واس
أكدت وزارة العمل أن الأصل في قرار وزير العمل عادل بن محمد فقيه الخاص بوجوب تعيين سعودي في المنشآت الصغيرة حتى يتمكن صاحب المنشأة من الاستقدام، هو أن يكون السعودي المحتسب في نسبة التوطين هو صاحب المنشأة نفسه، ليكون متفرغاً لإدارة منشأته، وفي هذه الحالة لن يلزم توظيف سعودي آخر، أما إذا كان صاحب المنشأة مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، بما يعني أنه على رأس عمل آخر، هنا يكون على صاحب المنشأة أن يقوم بتوظيف سعودي آخر.

وبيّنت الوزارة أن صاحب المنشأة سيتم احتسابه آلياً في نسبة التوطين لمنشأته دون الحاجة إلى الاشتراك في التأمينات الاجتماعية إذا لم يكن محسوباً في نسبة التوطين لصالح منشأة أخرى، أما إذا كان مسجلاً في التأمينات الاجتماعية لصالح منشأة أخرى فعليه بالتالي توظيف سعودي واحد على الأقل.

وأكدت أنه يجوز احتساب أحد من الشركاء في المنشأة شريطة أن يكون مسجلاً في شركته لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون مسجلاً لدى منشأة أخرى.

علماً بأن القرار ينص على إيقاف كافة خدمات الوزارة عدا تجديد رخص العمل للمنشآت التي لم تلتزم بأحكام هذا القرار، أي أن القرار لن يحرم أي منشأة صغيرة من تجديد رخص العمل للعمال الذين لديها ولكنه سيحرم المنشأة من باقي خدمات وزارة العمل بما في ذلك الاستقدام ونقل الخدمة ونحو ذلك.

ويهدف القرار الوزاري إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، وتهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وإتاحة الفرص الوظيفية أمام شباب الوطن في المنشآت الصغيرة، حيث من غير المعقول والمنطقي أن يكون هناك عشرات الآلاف من المنشآت مسجلة لدى وزارة العمل دون وجود موظف سعودي واحد فيها، بما في ذلك مالك المنشأة بحجة أنها منشآت صغيرة.

كما يسهم القرار في الحد من نشاطات التستر التي تستنزف رؤوس الأموال الوطنية، ومن ثم زيادة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

كل الشكر لك

يعطيك الف عافيه

يعطيك الف عافيه..

لاهنت على الاخبار