اقتصادي سعودي: حماية المستهلك تنسى أولوياتها

فضل بن سعد البوعينين

الرياض – محمد عطيف
طالب خبير اقتصادي جمعية حماية المستهلك السعودية بأن يكون جل اهتمامها حماية "المستهلك البسيط"، الذي ينتظر منها " معالجة القضايا الرئيسة وعلى رأسها الغلاء أو الاحتكار وكثير من القضايا التي يفترض أن تكون من أولويات الجمعية".

وأضاف الخبير الاقتصادي والمهتم بقضايا المستهلك فضل بن سعد البوعينين لـ"العربية.نت" في معرض تعليقه على النقاش الساخن الأخير بين الجمعية وشركة
"سمة" أن المستهلك لا ينظر لمجلس إدارة الجمعية، وتاريخ تعيينه، بل إلى ما حققته للمستهلك لذا أرجو من سعادة رئيس الجمعية ألا يذكرنا بتاريخ تعيينه، بل أن يُبشرنا بإنجازاته على أرض الواقع.

وتابع "الجمعية في حاجة إلى بناء علاقة تكاملية في المجتمع بعيدا عن التشنج الإعلامي، والاتهامات المباشرة التي قد لا تُساعد على إيجاد الحلول المطلوبة، الجمعية أقحمت نفسها في قضايا شائكة تقع خارج نطاق تحكمها، وتفوق مجمل صلاحياتها، وفتحت عليها أبواب النقد والتقريع لعدم إلمامها في بعض الملفات التي تحدثت عنها كملف شركة سمة".

واعتبر البوعينين أن وصف شركة "سمة" من قبل رئيس الجمعية بأنها تمارس دورا شبه قضائي وتنفيذي، أي أنها الخصم والحكم هو وصف غير صحيح "، مؤكدا أن شركة سمه لا تُصدر أحكاما قضائية، ولا قرارات تنفيذية وكل ما تقدمه جملة من المعلومات الائتمانية المستقاة من قاعدة بيانات البنوك، تسترشد بها البنوك لاتخاذ قراراتها الائتمانية".

القوائم السوداء

ونفى البوعينين أي وجود للقوائم السوداء التي تحدثت عنها أن الجمعية أنها لدى (سمة) ، مضيفا " أستطيع التأكيد بأن "القوائم السوداء" ليس لها وجود في "سمة"، حيث تم الاستغناء عنها بعد إنشاء الشركة التي استعاضت عنها بالسجل الائتماني ويكشف بوضوح حجم المديونية والأقساط الشهرية وأي تعثر سابق.

وقال إن كان هناك تضررا لعملاء البنوك فمرده البنوك نفسها، أو العملاء المتعثرين، لا شركة "سمة"، فوجود شركة ائتمان واحدة لا يتسبب في إحداث الضرر للمقترض، بعكس احتكار شركات المواد الغذائية.

وأشار البوعينين إلى أن احتكار التجار للسلع الغذائية، وقوت المواطنين، هو الاحتكار المُحرم في الإسلام، وشركة سمة قدمت خدمات جليلة للمجتمع، والمؤسسات المالية، والتجارية، ونجحت في تنظيم سوق الائتمان بعد الفوضى العارمة التي اجتاحته، وتسببت في تحميل المواطنين ديون ثقيلة ما كانوا يستطيعون الحصول عليها لو كانت "سمة".

وأكد أنه لا يدافع عن "سمة" فقط أبين أن ما تم طرحه في الأيام الماضية فيه الكثير من سوء الفهم للقضية"

تطرق البوعينين إلى مشاكل الفوائد المركبة على القروض قائلا "للتوضيح فإن الفوائد المركبة تعني أن يقوم البنك باحتساب أرباحه (الفوائد) على مجمل القرض لكامل المدة، أما الفوائد المتناقصة فتعني احتساب البنك أرباحه (الفوائد) على المبلغ المتبقي من القرض بصفة شهرية، فتتناقص الأرباح بتناقص القرض على مدى أشهر السداد".

وأضاف: "الفوائد المركبة تصب في صالح البنوك، أما الفوائد المتناقصة فعوضا عن تحقيقها العدالة التامة لطرفي العلاقة الائتمانية، فأنها تحقق الفائدة للمقترض؛ على أساس أن الفوائد تحتسب على رصيد القرض المتبقي، لا مجمل القرض. الفرق بين مجمل الفوائد المركبة والفوائد المتناقصة تصل إلى ما نسبته 40 في المائة وأكثر من ذلك".

وساند البوعينين الجمعية في موقفها بالمطالبة بتحقيق العدالة من خلال تطبيق أسلوب الفوائد المتناقصة وحماية المقترضين من تعسف البنوك، إلا أني أختلف معهم في أسلوب الطرح".

ويقترح على جمعية حماية المستهلك التفاوض المباشر مع مؤسسة النقد العربي السعودي وتقديم ملفها المتكامل لها، بأسلوب حضاري، بما يمكن أن يسهم في معالجة الملف لا تعقيده.

ويؤكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي مسؤولة عن تنظيم القطاع المصرفي ووضع الأنظمة وهي القادرة على تغيير أسلوب احتساب الفائدة محليا، لا القطاع المصرفي الذي لن يبادر بتغييرها نظرا لما تحققه من أرباح مضاعفة له.

من جهته قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، إن شركة "سمة" للمعلومات الائتمانية تقع ضمن أولويات الجمعية الـ40، وتعهد عبر صحيفة "الوطن" بالكشف عن ملف "سمة" خلال الأيام المقبلة.

ورد آل تويم حول دعوة مبارك لهم بالتزام الصمت، قائلا "جمعية حماية المستهلك لن تصمت عن القضايا التي تتعلق بصحة أو سلامة أو اقتصاد المواطن، والتصريحات الإعلامية تأتي من باب توخي الشفافية مع المواطن. الجمعية تعمل حاليا على دراسة ملف الفوائد البنكية المركبة بصورة نهائية قبيل فتحه، و لن تغلق أي ملف حتى يتم اتخاذ الإجراء اللازم حياله".

لاهنت على النقل

يعطيك العافية