ملفات شائكة بانتظار محافظ المركزي الكويتي الجديد

الكويت - احمد بومرعي
بعد 26 عاما على رأس السياسة النقدية في الكويت، جاءت استقالة محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم الصباح مفاجئة للكثيرين.

وقد أرجع المحافظ استقالته بتحديات الأوضاع الاقتصادية المحلية بسبب النمو المتواصل للمصروفات العامة مما يعيق إمكانية قيام المركزي بمسؤولياته مستقبلا. إلا ان تكهنات أخرى أحاطت باستقالته، خصوصا أنه ربطها بأسباب السياسة المالية للحكومة التي يصفها بالانفلاتية والمتعارضة مع سياسته النقدية، في توقيت تزامن مع مستجدات سياسية عدة رفعت بورصة الحديث عن أسباب غير معلنة للاستقالة.

محلل الاقتصاد السياسي علي النمش قال "توجد أسباب غير معلنة، حيث قرأ المحافظ نتيجة افرازات الانتخات البرلمانية التي أتت بغالبية معارضة تنوي تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الإيداعات المليونية للنواب وهو ما دفعه للاستقالة قبل الدخول بالمزاد السياسي حيث كان هناك من يرى تقصيرا في الرقابة على القطاع المصرفي".

ولعل رقابة بنك الكويت المركزي كانت الملف الاكثر سخونة وجدلا منذ بداية الأزمة المالية في العام 2008، فبعد تعثر شركات استثمار لطالما مدح الشيخ سالم نماذج أعمالها قبل الأزمة، وأعطى ضوءا اخضر للبنوك لتمويلها، جاءت النتائج كارثية على المجموعات المالية والأفراد والمستمرة تداعياتها حتى اليوم، في أزمة تكاليفها تقدر بمئات المليارات وصعب حصرها، حيث خسرت البورصة الكويتية وحدها 100 مليار دولار.


وقالت رئيسة شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" مها الغنيم "إن كان لدى المحافظ حلول كثيرة لكن الضغوط السياسية منعته من تنفيذها، وان رقابته الحصيفة يشهد لها العالم، وان تداعيات الأزمة جاءت على كل العالم، وإن كل البنوك المركزية في العالم أصابها ما أصابه".

"شيخ المحافظين" كما يلقب هنا، نموذج للمسؤول الجاد والعملي والعنيد كما يقول من عمل معه. ويشهد له قدرته الحفاظ على الدينار عملة قوية، وفك ارتباطه عن الدولار قبل الازمة المالية العالمية، في خطوة تجني الكويت ثمارها اليوم.

وتوجد قرارات بعضها اجباري وآخر احترازي اتخذها في القطاع المصرفي ابان الازمة المالية لحجز مخصصات مقابل القروض المتعثرة، بلغ حجمها 9 مليارات دولار تقريبا حتى الربع الثالث من العام 2011. ومع انها كشفت عن ازمة عميقة في البنوك ومستمرة الا انها جعلتها اكثر متانة وميزانيتها أنظف.

وتنتظر محافظ مصرف الكويت المركزي ملفات عدة على رأسها تحفيز التمويل شبه المعطل منذ بداية الأزمة المالية، وحل أزمة شركات الاستثمار المعلق منذ العام 2008.

لاهنت على النقل