جمعية حقوق الإنسان تصدر مسودة مشروع نظام مرضى "الإيدز"

أعدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مسودة مشروع نظام مرضى متلازمة العوز المناعي المكتسب (الايدز) الذي تعتزم رفعه بعد وضعه في صورته النهائية للجهات المعنية لتبنيه، ومن خلال نشره في الصحف تأمل الجمعية الحصول على الملاحظات والمقترحات التي تساهم في تطوير المشروع.
وفيما يلي مواد المشروع:


مادة (1):

يعد مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الايدز) من الأمراض السارية ومع عدم الاخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية يعمل بالإجراءات والتدابير المبنية في هذا النظام للوقاية من مرض الايدز.


مادة (2):

- يجب على الجهات الحكومية كل فيما يخصه التوصية بأهمية مكافحة مرض الايدز وبيان وسائل انتقاله والحث على تجنبها.

- ينشأ مركز وطني أو مكتب بوزارة الصحة للوقاية من الأمراض السارية يناط به أو بالجهة التي يحددها التثبت من مرض الإصابة بفيروس الايدز وعلاج المرضى المصابين به والوقاية منه وعلى جميع الأطباء في المؤسسات الصحية الحكومية والقطاع الخاص تحويل الأشخاص المشتبه فيهم أو المصابين بهذ الفيروس إلى الجهة التي يحددها هذا المركز أو المكتب على ألا يخل ذلك ويوجب تقديم العناية الطبية اللازمة والفورية لهؤلاء المرضى.


مادة (3):

لا يجوز لأي طبيب فحص أي شخص للتأكد من خلوه من فيروس الايدز إفشاء سر إصابته بهذا المرض إلا للأشخاص الذين يحددهم المريض أو للجهة الطبية أو الحكومية المختصة وينبغي الحصول على موافقة المريض خطياً على هذا الفحص.

- وفي حالة رفضه يعد محضر بذلك يرفع للجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- في كل الأحوال يجوز للجهة الحكومية الطبية المختص إجراء الفحص على أي شخص ترجح دلائل إصابته بفيروس الإيدز رغم معارضته للفحص وذلك بقصد التأكد من خلوه من فيروس الإيدز وتقديم الرعاية الطبية له وضمان عدم انتقال مرضه إلى غيره.

- لا يجوز لأي طبيب أو جهة طبية أو إسعافية الامتناع عن تقديم العناية الطبية اللازمة لأي مصاب بمرض الايدز وعليه أو عليها إحالته لأقرب جهة طبية مختصة إذا لم يستطع تقديم العناية بنفسها.


مادة (4):

تقوم وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة:

أ) لتوقيع الفحص الطبي على القادمين إلى البلاد من الجهات التي يثبت تفشي مرض الايدز فيها وذلك للتثبت من خلو هؤلاء الأشخاص من فيروس الايدز.

ب) فحص القادمين إلى البلاد بقصد الإقامة بها وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس الايدز.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والأوضاع التي تتبع عند إجراء هذا الفحص والآثار المترتبة عليه.


مادة (5):

يجور عزل المصاب بفيروس الايدز بناء على توصية من لجنة طبية مختصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصة بغرض علاجه وللجنة الطبية أن تقرر بدلاً من عزل المصاب بفيروس الايدز متابعة حالته عن طريق المراقبة الصحية وفق الإجراءات التي تحددها وزارة الصحة وبما يضمن عدم نقله المرض إلى غيره.

ويحدد وزير الصحة أماكن العزل والاشتراطات الواجب توفرها ويجوز الالتجاء لوزارة الداخلية لتفويض بعض رجال الأمن في تنفيذ المراقبة الصحية أو العزل إذا اقتضى الأمر ذلك على ألا يخل ذلك بحقوق مرضى الايدز.

مادة (6):

مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام يجب على جميع العاملين في مجال الخدمات الصحية في المملكة المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بفيروس الايدز ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية.


مادة (7):

يجوز ترحيل أو إعادة المصابين بفيروس الايدز من غير السعوديين إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه مع ضمان حصولهم على العلاج اللازم حتى مغادرتهم الأراضي السعودية.


مادة (8):

يجب على ذوي المصاب بمرض الايدز إخطار الجهات التعليمية بمرضه لأخذ الاحتياطات الضروية لضمان عدم انتقال مرضه إلى غيره وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له إذا اقتضى الأمر ذلك.


مادة (9)

إذا ثبت إصابة أحد الزوجين بفيروس الايدز فعلى الجهة الطبية المختصة إبلاغ الزوج الأخر شخصياً بذلك فوراً.


مادة (10):

على الشخص المصاب بفيروس الايدز أن يخطر الجهة المختصة بوزارة الصحة بحالته حال علمه بذلك وعليه أن يلتزم الإجراءات والإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الطبية المعنية وعليه أن يتوقى نقل عدوى مرضه إلى الغير.


مادة (11):

استثناء من حالات المنع من السفر المقرر نظاماً لا يمنع المصاب بفيروس الايدز من السفر للخارج بقصد العلاج وعليه حال عودته للبلاد تقديم نفسه للجهات الطبية المختصة لفحصة ومتابعة حالته.


مادة (12):

لا يجوز إخراج جثة متوفى كان مريضاً بمرض الايدز عند وفاته بعد دفنها في الأحوال التي يجوز فيها ذلك نظاماً إلا بحضور طبيب مختص من الجهة الطبية المعنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية من هذا المرض.


مادة (13):

لا يجوز منع المصاب بمرض الايدز من متابعة تعليمه أو فصله من عمله لأسباب تعود لمرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل مرضه إلى غيره.

وإذا كان المصاب بفيزوس الايدز يعمل لدى جهة حكومية أو أهلية وثبت طبياً أنه غير قادر على العمل فيحال إلى التقاعد على ألا يقل ما يصرف إليه عن ثلثي راتبه وفي حالة كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه انتقال العدوى إلى غيره فيحال إلى أقرب عمل آخر بنفس المزايا المالية.


مادة (14):

- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يكون منصوصاً عليها في الأنظمة الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 3و 6، 8و 9و 10و 13من هذا النظام بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- يعاقب بالحبس - إذا لم تتوافر شروط إيقاع عقوبة أعلى - مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من علم أنه مصاب بفيروس الايدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر.

- لا يجوز حبس المصاب بمرض الإيدز مع غيره من السجناء دون أخذ الاحتياطيات اللازمة لضمان عدم نقله المرض إلى بقية السجناء ودون تقديم العناية الطبية اللازمة لحالته.

- يجب ترحيل السجين المصاب بمرض الايدز غير السعودي إلى بلده وإذا كان مطالب بحقوق خاصة ولم يستطع سدادها لإدعائه الإعسار فيجب النظر في إعساره خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.


مادة (15):

يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات طبية في المملكة.


مادة (16):

يعمل بهذا النظام بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشكر الدوله على اهتمامها بمرضى الايدز وتخصيص الاماكن لهم ومعاملتهم مثل بقية الناس .. والله يكفينا شر مرض الايدز الذي لايوجد له علاج لحد الآن .. يعطيك العافيه اختي دلوعة المهد على هالموضوع .. تقبلي مروري وتحياتي سلطان الميزاني.

شئ طيب وإن شاء الله تطبق هذه المسودة بأسرع وقت....وعافانا الله مما أبتلاهم

أشكرك اختي دلوعة المهد...

ابن مصاول

الله يشفي من أبتلي بهذا المرض ويبعدنا عنه ويعطيك ألف عافيه على هذا الموضوع وعلى فكره قالوا أن هناك شخص في اليمن يعالج عن هذا المرض وقد شفي منه حتى الآن أربعة أشخاص وأسئل الله لي ولكم العافيه