النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الخميس 9\9\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

الشركات المعنية ستحظى بقروض طويلة الأجل وبفوائد منخفضة
خطوة جديدة لحل مشكلة التمويل في خطة التنمية الكويتية

دبي – الأسواق.نت

توصل مجلس الوزراء الكويتي إلى إطار تمويلي لدعم المؤسسات والشركات التي ستتولى تنفيذ مشاريع خطة التنمية في البلاد. وتم التوافق على أن تقوم البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الكويت بتمويل الشركات.

وقدم البنك المركزي عرضا حول اوضاع البنوك الوطنية والتي دلت على تمتعها بنسبة عالية من كفاية رأس المال ومستويات مرتفعة من فوائض السيولة. وتم الاتفاق على ان هناك حاجة الى نوعين من تمويل مشاريع الخطة: الأول هو التمويل التقليدي ويتضمن القروض وعمليات التمويل واصدار الاوراق المالية المختلفة وذلك من قبل قطاع المصارف المحلي ووحدات القطاع الخاص المختلفة وتحت مظلة رقابة البنك المركزي.

أما التمويل الثاني فهو الدعم المالي الميسر لفترات زمنية طويلة ومن خلال وحدات النظام المصرفي في الدولة لتمكين بعض هذه الشركات الواردة بالخطة من تحقيق عائد مالي مناسب ضمن اهدافها التنموية.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" الكويتية أن الاجتماع الوزاري خلص إلى تكليف البنك المركزي بإعداد مشروع قانون يتضمن عدداً من الملاحظات أهمها عدم تدخل الحكومة بالتمويل بصورة مباشرة، بل سيكون التمويل من قبل البنوك بضمان حكومي، بحيث تقدم البنوك قروضاً للشركات التي تحتاج إلى التمويل ولمدد طويلة.

ولفتت المصادر إلى أن التمويل سيكون متاحاً أمام البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الكويت، وذلك بحسب الملاءة المالية لكل بنك.

وأقر الاجتماع مبدأ دعم الجهاز المصرفي ليحسم بذلك التباينات الحكومية بشأن آلية التمويل تحت اشراف وزارة المالية والبنك المركزي.

وقال مصدر وزاري ان الشركات المساهمة ستُمنح قروضاً طويلة الأجل قد تمتد لأكثر من عشرين عاماً وبفوائد مخفضة، وستدعم الحكومة البنوك لتحقيق هذه الغاية. وأوضح أن رأسمال كل شركة سيكون وفقاً لعدد المشاريع التي تقوم بتنفيذها.

ولم تتبنَ الحكومة فكرة إنشاء صندوق مستقل لدعم المشاريع، أو زيادة رأسمال صندوق التنمية العربية للدعم.

وأكدت عضوة مجلس الأمة الكويتي ورئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتورة رلا دشتي أن الحكومة لم تتوصل إلى قرار يتعلق بتقديم ضمانات حكومية للقروض التجارية.

ورفضت قيام الحكومة بضمان القروض، مشيرة إلى أن الحكومة لديها حاليا 4 مليارات دينار مودعة في البنوك تتقاضى عليها فائدة منخفضة تبلغ 1.5%، يمكن للبنوك اقراضها بهدف استخدامها في تمويل المشاريع بفائدة منخفضة، أما توفيرها بفائدة تبلغ 7% فإن هذا الأمر مرفوض.

وأضافت، في لقاء مع قناة "العربية"، أن الحكومة قادرة على تغطية تمويل 80 إلى 90% من قيمة المشاريع، والباقي يمكن للشركات الفائزة بالمشروع تدبيره من البنوك، موضحة ان المال العام يستخدم لتعزيز انفاق الأسر الكويتية وليس لضمان أرباح البنوك.

وفي لقاء مع قناة "العربية"، قال رئيس مجموعة النمش العالمية علي النمش إن الحكومة اتفقت على أن لا يخرج التمويل عن نطاق المصارف، مشددا على أن الحكومة لا تنوي إنشاء صناديق أو محافظ استثمارية أو بنك للتنمية.

وأضاف أن البنوك ستوفر التمويل لمشاريع التنمية وفي حال عدم وجود السيولة اللازمة فإن الحكومة ستوفر ضمانات بنكية عبر اصدار سندات طويلة الأجل أو عبر ضخ ودائع طويلة الأجل في البنوك.

وتوقع النمش أن تنجز الحكومة قوانين تمويل خطة التنمية خلال شهرين كحد أقصى على أن تحيله إلى الأمة للتصويت عليه، مشيرا إلى وجود بعض الاعتراضات من قبل بعض النواب خصوصا الذين يؤيدون فكرة انشاء صندوق حكومي خارج إطار المصارف.

الخبر الثاني,,~

مجموعة الأوراق المالية تشتري أسهم خزينة تابعة للبنك
تساؤلات حول اهتمام جهة اجنبية بشراء حصة في "الكويت الوطني"

دبي - الأسواق.نت

شهد سهم بنك الكويت الوطني تداولات كثيفة يوم الثلاثاء الماضي. وقد برر المحللون هذا الارتفاع بقرب الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك بنسبة 10% كون الوطني اعلن استعداده لتمويل الاكتتاب في زيادة رأسماله للجهات المهتمة.

غير أن المعلومات المؤكدة تفيد بأن مجموعة الاوراق المالية قامت بتنفيذ عمليات شراء واسعة لأسهم خزينة تابعة للبنك.

ورفضت مجموعة الاوراق المالية التعليق على الموضوع، لكن مصادر السوق أكدت بأن عملية الشراء تمت بالفعل دون تنسيق مسبق بين المجموعة والوطني الذي قرر بيع اسهم الخزينة، التي تشكل حوالي 1% من إجمالي أسهمه، قبل الاكتتاب المرتقب بزيادة رأسماله، فقامت مجموعة الاوراق بشراء الكمية المعروضة من السوق.

من ناحية اخرى، ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن مجموعة استثمارية أجنبية ابدت اهتماما بشراء حصة نسبتها 10% من رأسمال بنك الوطني بسعر 1.7 دينار للسهم. وألمحت الصحيفة إلى اجتماع عقد بين الشاري المحتمل واثنين من كبار المساهمين في المصرف.

بدوره قال مسؤؤل في الوطني ان المصرف لا دراية له بوجود اهتمام اجنبي كما رفضت مجموعة الاوراق المالية التعليق ما اذا هناك محادثات معها لشراء حصتها في الوطني.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجهة الأجنبية تمثلها شركة الاسشارات المالية "بي سي بي بارتنرز" (PCP partners) نظرا لوجود رئيستها أماندا ستايفلي في الكويت.

وذاع صيت شركة "بي سي بي بارتنرز" بعد تنسيقها لصفقة استحواذ صناديق سيادية في قطر والامارات على حصة في بنك "باركليز" عام 2008.

يشار إلى أن اي جهة ترغب بالاستحواذ على نسبة تفوق 5% من أسهم الوطني يجب أن تحظى بموافقة المصرف المركزي الكويتي. ويعتبر الوطني المصرف الوحيد في الكويت الذي لا تظهر قائمة كبار ملاكه وجود أي مساهم يمتلك حصة أكثر من 5%، وهي النسبة التي تلزم ادارة سوق الكويت الشركات المدرجة بالافصاح عنها.

ووفقا لتقديرات السوق فإن هناك محافظ تمتلك حصة تفوق هذه النسبة، لكن من خلال توزيعها تحت عدة أسماء من ضمنها مجموعة الخرافي ومحافظ الشيخ سالم العلي المدارة من قبل مجموعة الاوراق المالية.

الخبر الثالث,,~

توقعات باستحواذهم على 43% من الانفاق الاستهلاكي
الطبقات الوسطى في آسيا تقصي نظيرتها الغربية عن دورها في الاقتصاد العالمي

دبي – الأسواق.نت

يتنامى دور الطبقات الوسطى في آسيا يوما بعد يوما لدرجة أن الشركات العالمية الكبرى لا يمكن أن تتجاهلها في سياستها التسويقية. والنمو المذهل لهذه الطبقة سيعزز مكانتها في تحفيز الاقتصاد العالمي.

ووفقا لتوقعات بنك التنمية الآسيوي فان القدرة الشرائية للمستهلكين من الطبقة المتوسطة، التي يتراوح إنفاق الفرد منها بين دولارين و20 دولار يوميا، بمقدار ثماني مرات في السنوات العشرين القادمة.

وخلصت دراسة أعدها البنك تحت عنوان "صعود الطبقة الوسطى في آسيا" إلى أن الأشخاص المنتمين للطبقة الوسطى في آسيا يشتركون في العديد من الصفات مع نظرائهم في دول الغرب الغنية. فهم متعلمون ويعيشون في المناطق الحضرية وينجبون عددا أقل من الأطفال، وهم عرضة للإفراط في الأكل، عدا أنهم المشترون الرئيسيون للسيارات والالكترونيات المنزلية.

ورأت الدراسة أن "صعودهم يطرح تحديات عديدة، لكنه سيفتح فرصا جديدة وغير مسبوقة بالنسبة للمنطقة وللعالم".

وليس من المستغرب أن أكبر زيادة في عدد الآسيويين من الطبقة المتوسطة، الذين يقدرون بحوالي 1.9 مليار شخص، تظهر بشكل واضح في العملاقين الآسيويين: الصين والهند.

الصين حتى الآن أكثر نجاحا في الارتقاء بالفقراء، مع وصول 817 مليون أو 63% من سكانها إلى الطبقة الوسطى، بينما بلغ عدد أفراد الطبقات الوسطى في الهند 274 مليون شخص في العام نفسه، أي حوالي ربع السكان المقدر عددهم بـ1.1 مليار انسان، وفقا لبيانات بنك التنمية الآسيوي.

وتوقع البنك أن غالبية سكان البلدان النامية في آسيا سينضمون إلى الطبقتين المتوسطة والعليا بحلول عام 2030.

وارتفاع مستويات الدخل في آسيا سيكون المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي مع تزايد شراء المستهلكين الثلاجات والسيارات والهواتف المحمولة والانفاق على العطلات.

ويتجه المستهلكون في الغرب نحو تخفيض حجم ديونهم الشخصية وإدخار المزيد من الاموال، مما يقلل دورهم في النمو الاقتصادي العالمي، بخلاف المستهلكين الآسيويين الذين أنفقوا 4.3 تريليون دولار في 2008، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم ليصل إلى 32 تريليون في عام 2030، أي 43 في المئة من اجمالي الانفاق العالمي.

وهناك أيضا العديد من الاعتبارات الصحية، فوفقا لبنك التنمية الآسيوي فإن الطبقات المتوسطة في آسيا تتبنى العادات الغربية من تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية والدهون، كما أن أمراض السكري والقلب والسرطان آخذة في الارتفاع.

لكن الاتجاه نحو زيادة المداخيل واضح، كما أن ارتفاع الثروات الشخصية قد يخلق حلقة من المشاريع الجديدة.

وأشار التقرير الى العديد من الأمثلة حول كيفية ابتكار الشركات على نحو متزايد لسلع منخفضة التكلفة تلبي رغبات للطبقات المتوسطة في آسيا، وهو ما يطلق عليه اسم "ابتكار التوفير" الذي تجسد في الهند عبر انتاج سيارة "تاتا نانو"، ارخص سيارة في العالم.

الخبر الرابع,,~

قدرت مخزونها الاستراتيجي بـ600 ألف طن
السعودية تستبعد رفع أسعار الأرز بعد فياضانات باكستان

دبي – الأسواق.نت

قدّرت وزارة التجارة والصناعة السعودية حجم مخزون المملكة من الأرز بأكثر من 600 ألف طن، وهي كميات كافية لنحو 6 أشهر من الاستهلاك المحلي.

وبقيت مؤشرات أسعار الأرز في السعودية عند حدود ثابتة، ولم تتأثر بأزمة الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من باكستان وأطرافا من الهند، وهما الدولتان اللتان تستورد السعودية منهما أكثر من 80% من احتياجها السنوي.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة صالح الخليل، الذي يدير إدارة التموين في الوزارة المنوط بها متابعة الشأن الغذائي في السوق المحلية، أن كميات الأرز المتوفرة في السوق السعودية، بالإضافة إلى كميات المخزون شبه الاستراتيجي سيكفي السوق المحلية وسيغطي الطلب المحلي حتى دخول موسم الحصاد المقبل، الذي سيحل موعده السنوي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتستهلك السعودية أنواعا من الأرز، كـ"البسمتي" و"المزة"، وهي الأنواع التي لم تطل مياه الفيضانات المساحات المزروعة من الأنواع المستهلكة في السعودية، بالإضافة إلى كونهما أجود أنواع الأرز المنتج في البلدين.

وتستورد المملكة أكثر من مليون طن من الأرز الهندي سنويا، تتقسم تلك الكميات على 80 في المائة يتم استيرادها من الهند، و20 في المائة متبقية لأصناف أخرى من الأرز، يتم استيراد جزء منها من أحد الأقاليم الباكستانية بكمية تقدّر بـ10 في المائة من الكميات المستوردة، وهي الأصناف التي لا تجد طلبا في السوق السعودية في مقابل الأصناف الهندية.

وقال الخليل لصحيفة "الشرق الأوسط" "أنه لا خوف من تصاعد مؤشرات أسعار الأرز، فالكميات المتوفرة في الأسواق المحلية تضمن عدم قدرة أحد على التفكير في رفع أسعار الأرز المستورد من الهند وباكستان. الأوضاع مطمئنة، ولا خشية من حدوث أزمة في الأرز وتوفر كمياته في الأسواق المحلية".

من جانبه، أفصح مورد سعودي عن تلقيه تطمينات من عدد من كبار ملاك مزارع الأرز في الجانب الهندي، تفيد بعدم تأثر المناطق المزروعة في كميات الأرز الذي تستهلكه السعودية من الفيضانات التي طالت بتأثيرها البلاد.
وأبلغ مورد فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، عن عدم تأثر المساحات المزروعة بالأنواع المرغوبة في المملكة من موسم الأمطار الذي تعيشه الهند وباكستان، والذي سينتهي مع مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

وسيحول عدم تأثر المساحات المزروعة بالكميات التي تستهلكها المملكة دون أي تصاعد في مؤشرات أسعار الأرز في السوق السعودية. وغالبا ما يقود النقص في التموين أو توفر السلع الغذائية إلى ارتفاع مؤشرات الأسعار بشكل تصاعدي، ويحكم ذلك في الجانب الآخر توافر السلع في الأسواق المحلية وحجم الطلب عليها في آن واحد.

ومن المتوقع أن يلتقي في العاصمة السعودية الرياض وفد هندي مكوّن من عدد من المستثمرين، بعدد من رجال الأعمال في السعودية، سيضعون على طاولة من المفترض أن تجمعهم في فترة ما بعد عيد الفطر المبارك عددا من الآليات التي تكفل توسعا في عمليات الاستيراد والتصدير المتبادلة بين البلدين، بحسب مصادر عاملة.

وينتظر أن يتم رصد جميع ما يمكن أن يراه البعض حلولا جذرية لمواجهة شح قد يطرأ على الكميات المتوفرة في السوق المحلية، وبالتالي يمكن ضبط السوق ومنع استغلالها من قبل بعض موردي المواد الغذائية في رفع الأسعار، وهو ما قد يخلق تجاذبات في سوق التموين الغذائي السعودية.

وأقر عاملون في أسواق المواد الغذائية في العاصمة السعودية الرياض بحدوث ترقب وحذر في ما يتعلق ببعض واردات الأرز، بعد تعرض أجزاء من الهند وباكستان للكارثة التي طالت البلاد مطلع الأسبوع المنصرم. ووردت لعدد من كبار موردي المواد الغذائية في السعودية تفاصيل عن المواقع التي لحقت بها مياه الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من الهند على مدى الأيام القليلة الماضية.

تحياتي
ريم الموازين ..~

مشكوره ريم الموازين

مشكوره اختي ريم
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

يعطيك الف عافيه على مجهودك

يعطيك العافية

يعطيك الف عافيه